بدلاً منها زيادات بواقع 200 دينار لمن يقل راتبه عن 800.. و150 لمن دون الألف.. و100 لمن فوق الألف.. ويقرها مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.. وتشمل المتقاعدين
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومبارك البغيلي وأحمد الشمري وجراح المطيري وفهد اللوبان:
كشف مصدر حكومي مطلع ان قرار زيادة الرواتب للموظفين الكويتيين ممن لم يحصلوا على كوادر اصبح جاهزا ليناقشه مجلس الوزراء ويقره في غضون الايام القليلة المقبلة، وعلى الارجح الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان الزيادة ستتم وفقا لنظام الشرائح التي تحقق الانصاف والعدالة وتراعي اصحاب الرواتب المتدنية.
واوضح المصدر لـ«الوطن» ان الشريحة الاولى هي فئة من تقل رواتبهم الشهرية عن 800 دينار وهؤلاء ستكون زيادتهم 200 دينار، بينما فئة من لا يتجاوز راتبهم 1000 دينار ستتم زيادتهم بواقع 150 دينارا، ومن راتبه ما فوق 1000 دينار سيحصل على زيادة 100 دينار.
واكد المصدر ان هذه الزيادات ستشمل الموظفين والمتقاعدين بهدف معالجة الفجوة الكبيرة في سلم الرواتب وتحقيق العدالة، لاسيما وانه بعد اعتماد هذه الزيادات سيغلق الباب امام اية مطالبات بكوادر لجميع الفئات باعتبار ان هذه الزيادة ستعالج الفوارق وتكون بديلة عن الكادر لغير المستفيدين من علاوته.
وذكر المصدر الحكومي ان الحكومة ستأخذ برأي الفتوى والتشريع في شأن الزيادات المالية وفقا للشرائح، لافتا الى ان هذه الزيادة يجب ان تتوافق مع الرأي القانوني خصوصا وان هناك وظائف مهنية في بعض الوزارات والهيئات بحيث تحقق لهم الزيادة المساواة مع نظرائهم الذين تمت زيادتهم في الفترة الاخيرة.
واشار المصدر ان الحكومة طلبت بعض التعديلات من الفتوى والتشريع تتوافق مع حاجة هذه الشرائح على ان تقدم الفتوى رأيها القانوني خلال ايام لمناقشته واقراره.
وسألت «الوطن» المصدر الحكومي عما يثار عن توجه لفرض ضرائب في البلاد فأجاب ان التوجه هو استكمال منظومة القوانين في البلاد والتي لا يمكن تطبيق غالبيتها خاصة القوانين الاقتصادية دون ان يكون هناك نظام ضريبة مقنن، مؤكدا انه لا توجه حاليا لفرض ضرائب على خدمات الدولة أو رسوم على اسعار الخدمات ففائض الميزانية كبير واسعار النفط في السوق العالمية مرتفعة، لافتا الى وجود دراسات سابقة بشأن اعادة النظر في اثمان بعض الخدمات والسلع التي تقدمها الدولة ولكن لم يتم الاخذ بها لأن الظروف غير مواتية في الفترة الحالية.
ومن ناحية اخرى علمت «الوطن» ان اعضاء كتلة التنمية والاصلاح عقدوا اجتماعا لهم يوم امس ناقشوا خلاله قرار المحكمة بإعادة ترشيح عضو الكتلة فيصل المسلم، وآلية عمل الكتلة وبرنامجها الانتخابي على ضوء المستجدات، إضافة إلى علاقتها مع الكتل الأخرى في التعاون وتبادل الأصوات في الانتخابات.
وقال مصدر مطلع إن كتلة التنمية والإصلاح رأت استثمار قضية النائب فيصل المسلم خلال حملتها الانتخابية لكسب المزيد من التأييد لمرشحيها والسعي نحو دعم ومساندة بعض المرشحين المقربين من توجهها للحصول على دعمهم بالمقابل.
وأضاف المصدر أن الكتلة وضعت وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تحت دائرة الضوء، مشيرا إلى أن الكتلة تعتقد أن هناك ما يستحق المساءلة السياسية للوزير ليكون محور هذه المساءلة عدة نقاط لمخالفات وتجاوزات في الداخلية.
وأفاد المصدر أن الكتلة طلبت من كتلة العمل الشعبي بحث إمكانية مساءلة وزير الداخلية خلال المرحلة المقبلة، حيث اتضح لها أن هناك شبه اتفاق حول هذا الموضوع.
وفي القطاع النفطي نفذ موظفو شركة خدمات القطاع النفطي صباح أمس اعتصامهم أمام مبنى الشركة في مجمع الصالحية بمشاركة بعض مرشحي مجلس الأمة ورؤساء نقابات عمالية متضامنة مع مطالبهم.ووصفت نقابتهم الشركة بأنها ظالمة، وأن سياساتها أدت الى انتكاسات واضحة، كما أنها تنتقص حقوق العاملين فيها.
وقالت ان الاعتصام يعتبر الانذار الأخير للشركة لتحقيق مطالب عمالها المتمثلة في زيادة عدد مشغلي الآليات وتنظيم دورة ضباط اطفاء وفتح باب الترقيات لموجهي الاطفاء في الشركة وترقية الدفعة الخامسة والسادسة من الاطفائيين الى رجل اطفاء أول وتصحيح أوضاع موظفي دائرة الأمن.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=165910
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومبارك البغيلي وأحمد الشمري وجراح المطيري وفهد اللوبان:
كشف مصدر حكومي مطلع ان قرار زيادة الرواتب للموظفين الكويتيين ممن لم يحصلوا على كوادر اصبح جاهزا ليناقشه مجلس الوزراء ويقره في غضون الايام القليلة المقبلة، وعلى الارجح الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان الزيادة ستتم وفقا لنظام الشرائح التي تحقق الانصاف والعدالة وتراعي اصحاب الرواتب المتدنية.
واوضح المصدر لـ«الوطن» ان الشريحة الاولى هي فئة من تقل رواتبهم الشهرية عن 800 دينار وهؤلاء ستكون زيادتهم 200 دينار، بينما فئة من لا يتجاوز راتبهم 1000 دينار ستتم زيادتهم بواقع 150 دينارا، ومن راتبه ما فوق 1000 دينار سيحصل على زيادة 100 دينار.
واكد المصدر ان هذه الزيادات ستشمل الموظفين والمتقاعدين بهدف معالجة الفجوة الكبيرة في سلم الرواتب وتحقيق العدالة، لاسيما وانه بعد اعتماد هذه الزيادات سيغلق الباب امام اية مطالبات بكوادر لجميع الفئات باعتبار ان هذه الزيادة ستعالج الفوارق وتكون بديلة عن الكادر لغير المستفيدين من علاوته.
وذكر المصدر الحكومي ان الحكومة ستأخذ برأي الفتوى والتشريع في شأن الزيادات المالية وفقا للشرائح، لافتا الى ان هذه الزيادة يجب ان تتوافق مع الرأي القانوني خصوصا وان هناك وظائف مهنية في بعض الوزارات والهيئات بحيث تحقق لهم الزيادة المساواة مع نظرائهم الذين تمت زيادتهم في الفترة الاخيرة.
واشار المصدر ان الحكومة طلبت بعض التعديلات من الفتوى والتشريع تتوافق مع حاجة هذه الشرائح على ان تقدم الفتوى رأيها القانوني خلال ايام لمناقشته واقراره.
وسألت «الوطن» المصدر الحكومي عما يثار عن توجه لفرض ضرائب في البلاد فأجاب ان التوجه هو استكمال منظومة القوانين في البلاد والتي لا يمكن تطبيق غالبيتها خاصة القوانين الاقتصادية دون ان يكون هناك نظام ضريبة مقنن، مؤكدا انه لا توجه حاليا لفرض ضرائب على خدمات الدولة أو رسوم على اسعار الخدمات ففائض الميزانية كبير واسعار النفط في السوق العالمية مرتفعة، لافتا الى وجود دراسات سابقة بشأن اعادة النظر في اثمان بعض الخدمات والسلع التي تقدمها الدولة ولكن لم يتم الاخذ بها لأن الظروف غير مواتية في الفترة الحالية.
ومن ناحية اخرى علمت «الوطن» ان اعضاء كتلة التنمية والاصلاح عقدوا اجتماعا لهم يوم امس ناقشوا خلاله قرار المحكمة بإعادة ترشيح عضو الكتلة فيصل المسلم، وآلية عمل الكتلة وبرنامجها الانتخابي على ضوء المستجدات، إضافة إلى علاقتها مع الكتل الأخرى في التعاون وتبادل الأصوات في الانتخابات.
وقال مصدر مطلع إن كتلة التنمية والإصلاح رأت استثمار قضية النائب فيصل المسلم خلال حملتها الانتخابية لكسب المزيد من التأييد لمرشحيها والسعي نحو دعم ومساندة بعض المرشحين المقربين من توجهها للحصول على دعمهم بالمقابل.
وأضاف المصدر أن الكتلة وضعت وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تحت دائرة الضوء، مشيرا إلى أن الكتلة تعتقد أن هناك ما يستحق المساءلة السياسية للوزير ليكون محور هذه المساءلة عدة نقاط لمخالفات وتجاوزات في الداخلية.
وأفاد المصدر أن الكتلة طلبت من كتلة العمل الشعبي بحث إمكانية مساءلة وزير الداخلية خلال المرحلة المقبلة، حيث اتضح لها أن هناك شبه اتفاق حول هذا الموضوع.
وفي القطاع النفطي نفذ موظفو شركة خدمات القطاع النفطي صباح أمس اعتصامهم أمام مبنى الشركة في مجمع الصالحية بمشاركة بعض مرشحي مجلس الأمة ورؤساء نقابات عمالية متضامنة مع مطالبهم.ووصفت نقابتهم الشركة بأنها ظالمة، وأن سياساتها أدت الى انتكاسات واضحة، كما أنها تنتقص حقوق العاملين فيها.
وقالت ان الاعتصام يعتبر الانذار الأخير للشركة لتحقيق مطالب عمالها المتمثلة في زيادة عدد مشغلي الآليات وتنظيم دورة ضباط اطفاء وفتح باب الترقيات لموجهي الاطفاء في الشركة وترقية الدفعة الخامسة والسادسة من الاطفائيين الى رجل اطفاء أول وتصحيح أوضاع موظفي دائرة الأمن.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=165910
