سجل تقرير المراقبين الدوليين ملاحظات على قانون الانتخابات الكويتي هي:
التوصيات:
التعليق : اخواني واخواتى هذا تقرير المراقبين الدوليين عن نظام الانتخاب فى الكويت ارجو قراءة ما هو مكتوب باللون الاحمر فوالله ان القلب يعتصر الما وانا اقراه وارى اغلب الشعب متخاذل جدا للمطالبة بحقوقه وترك العنصريين القذرين يقسمون الكويت حسب اهوائهم اليوم ليس هناك عذر فالمعارضة مكتسحه البرلمان ولا عذر لنواب القبائل هذه المره لذلك اخوانى اطلبوا من النواب واضغطوا عليهم وسوف اقول كما قال مسلم البراك اطردوهم من دواوينكم ان لم يحققوا مطالبكم بالتوزيع العادل فى التمثيل النيابي فالكويت للجميع وليست لقله عنصرية قذرة
- غياب هيئة مستقلة للانتخابات.
- عدم مراعاة العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية التي تراوحت بين 45 الفا في الدائرة الثانية و113 في الخامسة في وقت يتساوى عدد مقاعد كل دائرة بعشرة مقاعد.
- غياب معايير الانفاق والصرف على الحملات الانتخابية.
- غياب معايير واضحة للاعلام والدعاية واستمرار الدعاية الانتخابية حتى يوم الانتخابات.
- لا توجد تدابير لتعزيز مشاركة المرأة السياسية من خلال تخصيص مقاعد «كوتا» لهن.
- سن الاقتراع والترشيح مرتفع نسبيا ومخالف للمعايير الدولية حيث لا يصوت سوى من كانوا فوق الـ 21 ولا يترشح الا من كان فوق الـ 30 عاما.
- عدم تحديد اعضاء اللجان الانتخابية بدقة ادى لنوع من الفوضى واشكاليات ادارية.
- تداخل صلاحيات وزارتي الداخلية والعدل مما ادى الى اقحام السلطة القضائية بمهام تنفيذية في حين يجب ان يقتصر دورها على فض المنازعات التي قد تنشأ.
- تفشي الرشاوى الانتخابية في المراحل السابقة ليوم الاقتراع حيث قدمت جمعية الشفافية 31 بلاغا لشراء الاصوات موثقة ولم تتخذ تدابير قضائية رادعة.
- انتهاك المادة 31 «مكرر» من قانون الانتخابات بعدم وجود اكشاك او تجول المرشحين او مناصرين في مراكز الاقتراع او حولها.
- العدد الكبير للناخبين الذي وصل الى 1500 ناخب في بعض اللجان بينما يتراوح العدد المقبول بين 400 و600 في كل مركز انتخابي حسب المعايير الدولية.
التوصيات:
- تشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات من رجال قانون وخبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني تشرف على العملية الانتخابية برمتها منذ الاعلان عنها وحتى الاعلان عن نتيجتها.
- اعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق العدالة بين الناخبين ونسب التمثيل.
- وضع معايير واضحة للاعلام والاعلان والدعاية بما يضمن العدالة بين جميع المرشحين.
- وضع سقف اعلى للانفاق على الحملات الانتخابية وبشفافية للصرف عليها.
- ضمان حق مؤسسات المجتمع المدني بمواكبة ومراقبة الانتخابات لتحقيق عدالة وشفافية.
- تقليص عدد افراد القوى الامنية داخل المراكز الانتخابية.
- عدم السماح للمندوبين والمرشحين بالتجول داخل مراكز الاقتراع حاملين بطاقات التعريف والدعاية للمرشح.
التعليق : اخواني واخواتى هذا تقرير المراقبين الدوليين عن نظام الانتخاب فى الكويت ارجو قراءة ما هو مكتوب باللون الاحمر فوالله ان القلب يعتصر الما وانا اقراه وارى اغلب الشعب متخاذل جدا للمطالبة بحقوقه وترك العنصريين القذرين يقسمون الكويت حسب اهوائهم اليوم ليس هناك عذر فالمعارضة مكتسحه البرلمان ولا عذر لنواب القبائل هذه المره لذلك اخوانى اطلبوا من النواب واضغطوا عليهم وسوف اقول كما قال مسلم البراك اطردوهم من دواوينكم ان لم يحققوا مطالبكم بالتوزيع العادل فى التمثيل النيابي فالكويت للجميع وليست لقله عنصرية قذرة