باسل الأيوبي
عضو
من سيطرق المطرقة !!!!
--------------------
من سيكون صاحب المطرقة !!! أصبح هذا السؤال هو الأبرز والأهم في الشارع السياسي بعد النتائج المربكة التي حلت على مجلس الأمة .
ووفقا للمعطيات فإن كرسي الرئاسة يحوم حول أربعة مرشحين أساسيين يتصدرهم أحمد السعدون الذي بات المرشح الدائم والأقرب بعد فوز أعضاء التكتل الشعبي وعددا من مؤيديه .
كما سيحظى محمد الصقر وهو حفيد أول رئيس لمجلس الأمة بفرصة الترشح وبتأييد من المستقلين .. فيما سيدعم النائب على الراشد الذي كان وزيرا في حكومة الشيخ ناصر المحمد أعضاء يمثلون التحالف الوطني والنواب الشيعة السبعة .
وتأتي حظوظ النائب خالد السلطان في الترشح جيدة بعد أن حقق التيار الإسلامي انتصاراً كاسحا في الإنتخابات حاصدا 22 مقعدا أي ما يعادل 44 في المئة من نواب المجلس ... إلا أن السلطان مازال مترددا في خوض تلك المعركة .
ويبقى هنا دور الحكومة حيث أصوات الوزراء في التشكيل الجديد سترجح كفة الفائز بإنتخابات رئاسة المجلس .
وأمام رئيس الحكومة مسارين لا ثالث لهما ... إما أن يحول دون تمكين السعدون من الوصول إلى كرسي الرئاسة من خلال دعم الصقر أو الراشد ، ما سيعني مواجهة عنيفة في المجلس وربما في الشارع الكويتي ، وإما أن يساير فوز المعارضة بالإنتخابات من خلال توزير موالين لها في الحكومة المقبلة ودعم السعدون لضمان الحد الأدنى من الإستقرار السياسي والتعاون بين السلطتين .
ها نحن نعيش اليوم ضغوطا كثيرة بسبب سيل الصراعات التي تحملها الكويت على عاتقها ... فهناك من يصارع لنيل رئاسة المجلس وهناك صراعات الأسرة وصراعات الكرسي وصراعات القبيلة وصراعات المذهب ليكون الخاسر الأكبر هو المواطن .
المواطن المحايد .. المواطن المستقل .. الذي يحلم بأن يصرخ بأعلى صوته مناشدا السلطة ... مناشدا الحكومة ... مناشدا كل عنصري .. كفاكم فتكا بالكويت ... أن الشعب الكويتي بات ممزقا بين الطائفية والقبلية والتي دفعت ثمنها الكويت في صراعات لا تنتهي و ينبغي من الجميع أن يضع مصلحة الكويت نصب عينيه ... وأن ينأى عن إقحام النزاعات الشخصية في أجندات خاصة تلحق ضررا بمصالحنا الوطنية وتعطل المشروعات التنموية .
نبدأ هذا الدور والمنطقة العربية تشهد حراكا متسارعا نحو ما أسموه "بالربيع العربي" بما عكسه من رغبة شعبية عارمة للتحول نحو الديمقراطية والحرية .
فأرجو أن لا ننجرف نحو "خريف كويتي" يجرنا إلى الهاوية في غفلة منا فندمر بأيدينا مستقبل أبنائنا ... فنحن نواجه دون شك تحديات مهمة بحاجة لإصلاح ويضع حدا لقلقنا على المستقبل ... ولكن ذلك لا يتحقق إذا بقيت أساليبنا ووسائلنا على حالها .
فتحقيق أهداف التنمية وبناء ديمقراطية حقيقية ومحاربة الفساد لا يكون بجلد الذات أو بالفرقة والخلاف أو التهديد والوعيد أو الخروج على القانون والمؤسسات الدستورية بل بالنأي عن كل ذلك والحرص على أداء وطني عالي المستوى .
إن الإصلاح الاقتصادي ركن أساسي من أركان الإصلاح الشامل والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستقرار السياسي .
ومعالجة أوضاع اقتصادنا تكتسب أهمية خاصة وتبرز كأولوية في هذه المرحلة ... فالإقتصاد العالمي ونحن جزء منه يشهد تحولات مهمة ومؤشراته المستقبلية تتنبأ بالعديد من المخاطر والتحديات التي قد تحد من نموه وقد تؤدي إلى حالة من الركود التي تخلق صعوبات جمة أمامنا .
يجب أن يبحث ويعالج الإختلاف في الرأي وفق القواعد الدستورية والإجراءات اللائحية الحاكمة للممارسة الديمقراطية النيابية فذلك هو الغرض من النظام الديمقراطي حتى لا يتحول الإختلاف في الرأي النيابي إلى خلاف في الرأي العام وينعكس سلبا على الوحدة الوطنية .
إن مخرجات المجلس الحالي هو إختيار الشعب الذي يجب أن يحترم ... علينا أن نرتقي بالديمقراطية وحرية إبداء الرأي ... لنجعل السني يدافع عن الشيعي ... والبدوي يدافع عن الحضري .. حفاظا منا على الوحدة الوطنية ، لأن الكويت تستوعب الجميع .
وأرجو أن تكون هناك مطالبة برلمانية بسَنّ تشريع قانون الوحدة الوطنية لمعاقبة كل من يحاول الإساءة للوحدة الوطنية وقيامه بالسب والقذف والشتم والإساءة للآخرين ... على أن يطبق ذلك على النواب والوزراء أولا .
الإعلامي باسل الأيوبي
follow me @basil_alayoubi
--------------------
من سيكون صاحب المطرقة !!! أصبح هذا السؤال هو الأبرز والأهم في الشارع السياسي بعد النتائج المربكة التي حلت على مجلس الأمة .
ووفقا للمعطيات فإن كرسي الرئاسة يحوم حول أربعة مرشحين أساسيين يتصدرهم أحمد السعدون الذي بات المرشح الدائم والأقرب بعد فوز أعضاء التكتل الشعبي وعددا من مؤيديه .
كما سيحظى محمد الصقر وهو حفيد أول رئيس لمجلس الأمة بفرصة الترشح وبتأييد من المستقلين .. فيما سيدعم النائب على الراشد الذي كان وزيرا في حكومة الشيخ ناصر المحمد أعضاء يمثلون التحالف الوطني والنواب الشيعة السبعة .
وتأتي حظوظ النائب خالد السلطان في الترشح جيدة بعد أن حقق التيار الإسلامي انتصاراً كاسحا في الإنتخابات حاصدا 22 مقعدا أي ما يعادل 44 في المئة من نواب المجلس ... إلا أن السلطان مازال مترددا في خوض تلك المعركة .
ويبقى هنا دور الحكومة حيث أصوات الوزراء في التشكيل الجديد سترجح كفة الفائز بإنتخابات رئاسة المجلس .
وأمام رئيس الحكومة مسارين لا ثالث لهما ... إما أن يحول دون تمكين السعدون من الوصول إلى كرسي الرئاسة من خلال دعم الصقر أو الراشد ، ما سيعني مواجهة عنيفة في المجلس وربما في الشارع الكويتي ، وإما أن يساير فوز المعارضة بالإنتخابات من خلال توزير موالين لها في الحكومة المقبلة ودعم السعدون لضمان الحد الأدنى من الإستقرار السياسي والتعاون بين السلطتين .
ها نحن نعيش اليوم ضغوطا كثيرة بسبب سيل الصراعات التي تحملها الكويت على عاتقها ... فهناك من يصارع لنيل رئاسة المجلس وهناك صراعات الأسرة وصراعات الكرسي وصراعات القبيلة وصراعات المذهب ليكون الخاسر الأكبر هو المواطن .
المواطن المحايد .. المواطن المستقل .. الذي يحلم بأن يصرخ بأعلى صوته مناشدا السلطة ... مناشدا الحكومة ... مناشدا كل عنصري .. كفاكم فتكا بالكويت ... أن الشعب الكويتي بات ممزقا بين الطائفية والقبلية والتي دفعت ثمنها الكويت في صراعات لا تنتهي و ينبغي من الجميع أن يضع مصلحة الكويت نصب عينيه ... وأن ينأى عن إقحام النزاعات الشخصية في أجندات خاصة تلحق ضررا بمصالحنا الوطنية وتعطل المشروعات التنموية .
نبدأ هذا الدور والمنطقة العربية تشهد حراكا متسارعا نحو ما أسموه "بالربيع العربي" بما عكسه من رغبة شعبية عارمة للتحول نحو الديمقراطية والحرية .
فأرجو أن لا ننجرف نحو "خريف كويتي" يجرنا إلى الهاوية في غفلة منا فندمر بأيدينا مستقبل أبنائنا ... فنحن نواجه دون شك تحديات مهمة بحاجة لإصلاح ويضع حدا لقلقنا على المستقبل ... ولكن ذلك لا يتحقق إذا بقيت أساليبنا ووسائلنا على حالها .
فتحقيق أهداف التنمية وبناء ديمقراطية حقيقية ومحاربة الفساد لا يكون بجلد الذات أو بالفرقة والخلاف أو التهديد والوعيد أو الخروج على القانون والمؤسسات الدستورية بل بالنأي عن كل ذلك والحرص على أداء وطني عالي المستوى .
إن الإصلاح الاقتصادي ركن أساسي من أركان الإصلاح الشامل والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستقرار السياسي .
ومعالجة أوضاع اقتصادنا تكتسب أهمية خاصة وتبرز كأولوية في هذه المرحلة ... فالإقتصاد العالمي ونحن جزء منه يشهد تحولات مهمة ومؤشراته المستقبلية تتنبأ بالعديد من المخاطر والتحديات التي قد تحد من نموه وقد تؤدي إلى حالة من الركود التي تخلق صعوبات جمة أمامنا .
يجب أن يبحث ويعالج الإختلاف في الرأي وفق القواعد الدستورية والإجراءات اللائحية الحاكمة للممارسة الديمقراطية النيابية فذلك هو الغرض من النظام الديمقراطي حتى لا يتحول الإختلاف في الرأي النيابي إلى خلاف في الرأي العام وينعكس سلبا على الوحدة الوطنية .
إن مخرجات المجلس الحالي هو إختيار الشعب الذي يجب أن يحترم ... علينا أن نرتقي بالديمقراطية وحرية إبداء الرأي ... لنجعل السني يدافع عن الشيعي ... والبدوي يدافع عن الحضري .. حفاظا منا على الوحدة الوطنية ، لأن الكويت تستوعب الجميع .
وأرجو أن تكون هناك مطالبة برلمانية بسَنّ تشريع قانون الوحدة الوطنية لمعاقبة كل من يحاول الإساءة للوحدة الوطنية وقيامه بالسب والقذف والشتم والإساءة للآخرين ... على أن يطبق ذلك على النواب والوزراء أولا .
الإعلامي باسل الأيوبي
follow me @basil_alayoubi
