صانع التاريخ
عضو بلاتيني
في عام 1993 م أجرت مجلة المجلة لقاء مع المرحوم عبد العزيز المساعيد رئيس ما كان يُعرف بالمجلس الوطني الذي ابتدعته السلطة الحاكمة قُبيل الغزو ؛ وكان الرجل قد جُرِّدَ من صفته الرسمية بعد عودة السلطة إلى الدستور كنتيجة من نتائج الغزو ومن خلال مقايضة تمت في جدة إبان الاحتلال !!! ،
في هذا اللقاء تحدث المرحوم المساعيد عن عدة قضايا من بينها موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال الكويت ؛ حيث قال رحمه الله بأن الأمريكان لم يساعدونا لسواد عيوننا وإنما وفق مصالحهم وحساباتهم ،
هذه كلمة عادية يستطيع المساعيد أو حتى العبد الفقير كاتب هذه السطور أن يدلي بها لأية وسيلة إعلامية أمريكية بل وأن يقولها مشافهة للرئيس الأمريكي نفسه داخل البيت الأبيض دون أن تترتب على ذلك أية مشكلة قانونية أو حتى أخلاقية ،
لكن وتحت بند الوفاء والعرفان بالجميل قامت في الكويت ضجة كبرى على المرحوم المساعيد وكأنه قد ارتكب جريمة ولم يُبْدِ مجرد رأي في بلد يكفل دستوره كما قانونه حرية الرأي ؛ وفمن المتكسبين من هاجم المساعيد على صفحات الجرائد ومنهم مَن وصل إلى حد دعوة السفير الأمريكي إلى حفل استقبال ليقدم له اعتذارا لم تطلبه أمريكا أصلا !!! ،
لكن قمة العهر السياسي كانت عبر تصريح رسمي باسم الحكومة الكويتية تحدث عن امتنان الكويت لوقوف الأمريكان معها وأن تصريح المساعيد لا يمثلها وإنما يعبر عن رأيه الشخصي ؛ علما بأنه لم توجد حاجة لمثل هذا التصريح التافه لأن الأمريكان يعرفون هذه الحقيقة ويسمحون عبر وسائل إعلامهم لقول أو كتابة كلام أكبر مما قال المرحوم المساعيد مئة مرة !!! ...
شخصيا خشيت أن يُحال المساعيد وقتها إلى أمن الدولة ويتم اتهامه بالتعاون مع قوات الاحتلال العراقي ولكن الله سلم الرجل حتى اختاره إلى جواره ؛ لكن وفي السنة نفسها بل في نفس الوقت تقريبا صعد سليمان أبو غيث على منبر مسجده ليلقي خطبة عصماء ،
قال أبو غيث في خطبته بالحرف الواحد :
" الدستور كافر وهو تحت نعالي ؛ وأنا أعلم بأنه سيتم وقفي عن الخطابة وأن مَن سيصدر قرار الوقف هم أصحاب اللحى والثياب القصيرة " !!! ،
حسب القانون الكويتي فإن ما قاله أبو غيث يعد بامتياز جريمة أمن دولة تستوجب اعتقاله ومحاكمته ؛ ولو تم ذلك في حينه لما نزل أحد إلى الشارع مناصرا أبو غيث لأن الدستور الذي جعله تحت نعاله هو مَن تحت سقفه أصبح النائب نائبا والوزير وزيرا ؛ لكن لأن الدستور لم يكن بالنسبة إلى مَن بيده عقدة النكاح إلا أداة يتم استخدامها عند الضرورة وليس سقفا ضامنا لاستقرار دولة مؤسسات فقد ظل سليمان أبو غيث آمنا في سربه ولم يتعرض سوى للوقف على يد أصحاب اللحى والثياب القصيرة تماما كما قال !!! ،
وظلت الأمور كما هي عليه حتى اختار أبو غيث بنفسه الذهاب إلى أفغانستان ثم ليفاجأ العالم كله به وهو يظهر على شاشة الجزيرة مع بداية العدوان الأمريكي على أفغانستان كناطق باسم تنظيم القاعدة !!! ،
" على الهامش ؛ لستُ من ربع القاعدة ولكنني أزن الأمور بميزان واحد وأعتبر دخول الروس ثم الأمريكان لبلاد الأفغان احتلالا وأن مقاومة الاحتلال في الحالتين أمر مشروع " ...
كانت صدمة الكويتيين بظهور واحد منهم كناطق باسم ابن لادن كبيرة ؛ لكن أوساطا بعينها شعرت بالفرح لذلك !!! ،
نعم ؛ هذه الأوساط تكره الاتجاه الذي يتبناه أبو غيث وحتى الاتجاهات الدينية المعتدلة التي لم تقبل ما فعله أبو غيث ؛ وتحت نفس البند الذي قامت بموجبه الضجة على المرحوم المساعيد ( بند الوفاء لأمريكا ) مارست تلك الأوساط ضغطا لم يأخذ منها جهدا كبيرا لتخضع القانون والدستور كله لرغباتها واتجاهاتها وتدفع مجلس الوزراء الكويتي لاتخاذ قرار أرعن بسحب جنسية سليمان أبو غيث بدل عرض حالته على القانون ونظرها في قاعات المحاكم كما حدث لمواطن أمريكي قاتل قوات بلاده مع ابن لادن وأسر ثم اقتيد إلى معتقلات أمريكا وليس إلى غوانتانامو ؛ ودون أن تُسحب جنسيته تمت محاكمته وإدانته ثم سجنه !!! ...
سليمان أبو غيث شتم الدستور الكويتي على أرض الكويت فلم يُعتقل ولم يحاسب ؛ وحارب جهة أخرى خارج أرض الكويت ولم يُسِئْ إلى مؤسسات بلده فتم إسقاط الانتماء الوطني عنه بجرة قلم !!! ،
كان من الممكن أن يتم التعامل مع فعل سليمان أبو غيث على أنه مخالفة للقانون الكويتي ثم تتم محاكمته غيابيا وإدانته والمطالبة به عبر الإنتربول بهدف تسجيل واقعة قانونية تُثبت أن التحاكم للقانون هو الوسيلة الوحيدة لأخذ الحقوق ومحاسبة كل مخطئ وجانٍ ؛ لكن الرغبة في تفريغ الغل القديم غلبت لدى البعض على العقل فانقاد إلى عاطفته وعبث بالقانون ووضع الدستور تحت نعاله تماما كما نادى بذلك المواطن السابق سليمان أبو غيث قبل سحب جنسيته بثمان سنوات !!! ،
الغريب أنه وبعد أشهر فقط أدان القضاء الكويتي المواطن الحالي علاء حسين علي الخفاجي بأكبر ما يمكن أن يرتكبه مواطن في حق وطنه ( الخيانة العظمى ) وحُكم عليه بالإعدام ؛ لكن السلطة العليا خففت الحكم إلى السجن المؤبد ولم تأمر بسحب جنسيته كما حصل مع أبو غيث ؛ ولم يعمد أحد إلى التشكيك بعائلة علاء حسين ولا إلى تخوين أفرادها ؛ وهذه هي الممارسة الرشيدة والأسلوب الصحيح الذي يُدان بموجبه الجاني حسب القانون مهما كانت جريمته ويتحمل وحده مسؤولية ارتكابه لها ،
فلماذا ومن أجل غل قديم لم تسلك دولة المؤسسات الكويتية النهج ذاته مع سليمان أبو غيث علما بأن فعله أقل مما ارتكبه علاء حسين بحق الكويت ؟؟؟ ...
انتشى أصحاب قرار سحب جنسية سليمان أبو غيث بقرارهم الأحمق ؛ ذلك لأنهم ظنوا بسفه أنهم قد بَطُّوْا كبود أصحاب اللحى والثياب القصيرة في وقت ضعف لا يستطيع فيه هؤلاء الجهر بمناصرة أبو غيث والاعتراض على سحب جنسيته !!! ،
ولم يُدرك هؤلاء أنهم قد ارتكبوا خطيئة كبرى بسحب جنسية أبو غيث إلا بعد تسع سنوات حين حدثت فتنة ياسر حبيب ؛ إذ أن سحب جنسية سليمان أبو غيث شكل سابقة أتاحت لخصوم ياسر حبيب أن يطالبوا بالشيء ذاته من باب المعاملة بالمثل ؛ ( مثلما سحبتم جنسية صاحبنا اسحبوا جنسية صاحبهم " !!! ،
عندها وعندها فقط أدرك مَن انتشى بقرار سحب جنسية أبو غيث بأنه قد ارتكب خطيئة كبرى ؛ وبدلا من تصحيح الخطيئة بإعادة الجنسية إلى سليمان أبو غيث ثم عرضه هو وياسر حبيب وكل متجاوز على الجهات القانونية المختصة استجاب صانع القرار إلى لصراخ الشارع ؛ ومن خلال الشارع أوغل المخطئ في خطيئته وسحب جنسية ياسر حبيب !!! ...
اليوم وفي ظل فتنة المليفي ينزل مَن نزل إلى الشارع ؛ وبنفس المنطق يقولون بأنه مثلما تم سحب جنسية ياسر حبيب يجب أيضا سحب جنسية محمد المليفي !!! ،
أين المؤسسات وأين دولة المؤسسات ؟؟؟ ،
( سبني وأسبك * اسحب جنسيتي وأسحب جنسيتك * ومثلما تعمل أنا أعمل ) !!! ،
هل هذه هي الدرجة التي وصلنا إليها في كويتنا التي لطالما تِهنا مفتخرين بحرياتها ودستورها وقانونها بين جيراننا الذين مد بعضهم اليوم أصابعه ليعبث ببلادنا من خلال سقفها ؟؟؟ ...
نقول اليوم كما قُلنا بالأمس :
محاسبة كل متجاوز مكانها قاعات المحاكم وليس الشارع ؛ وعليه فإن إعادة الجنسية الكويتية إلى ياسر حبيب وسليمان أبو غيث هي الخطوة الأولى التي يجب أن تسبق محاكمتهما إضافة إلى محمد المليفي بموجب القانون الذي يجب أن يخضع الجميع لأحكامه إن وُجد !!! ،
لكن إذا تم سحب جنسية محمد المليفي كما يُطالب خصومه اليوم بذلك بناء على سابقة سحب جنسية ياسر حبيب فعلى دولة المؤسسات السلام !!! ...
في هذا اللقاء تحدث المرحوم المساعيد عن عدة قضايا من بينها موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال الكويت ؛ حيث قال رحمه الله بأن الأمريكان لم يساعدونا لسواد عيوننا وإنما وفق مصالحهم وحساباتهم ،
هذه كلمة عادية يستطيع المساعيد أو حتى العبد الفقير كاتب هذه السطور أن يدلي بها لأية وسيلة إعلامية أمريكية بل وأن يقولها مشافهة للرئيس الأمريكي نفسه داخل البيت الأبيض دون أن تترتب على ذلك أية مشكلة قانونية أو حتى أخلاقية ،
لكن وتحت بند الوفاء والعرفان بالجميل قامت في الكويت ضجة كبرى على المرحوم المساعيد وكأنه قد ارتكب جريمة ولم يُبْدِ مجرد رأي في بلد يكفل دستوره كما قانونه حرية الرأي ؛ وفمن المتكسبين من هاجم المساعيد على صفحات الجرائد ومنهم مَن وصل إلى حد دعوة السفير الأمريكي إلى حفل استقبال ليقدم له اعتذارا لم تطلبه أمريكا أصلا !!! ،
لكن قمة العهر السياسي كانت عبر تصريح رسمي باسم الحكومة الكويتية تحدث عن امتنان الكويت لوقوف الأمريكان معها وأن تصريح المساعيد لا يمثلها وإنما يعبر عن رأيه الشخصي ؛ علما بأنه لم توجد حاجة لمثل هذا التصريح التافه لأن الأمريكان يعرفون هذه الحقيقة ويسمحون عبر وسائل إعلامهم لقول أو كتابة كلام أكبر مما قال المرحوم المساعيد مئة مرة !!! ...
شخصيا خشيت أن يُحال المساعيد وقتها إلى أمن الدولة ويتم اتهامه بالتعاون مع قوات الاحتلال العراقي ولكن الله سلم الرجل حتى اختاره إلى جواره ؛ لكن وفي السنة نفسها بل في نفس الوقت تقريبا صعد سليمان أبو غيث على منبر مسجده ليلقي خطبة عصماء ،
قال أبو غيث في خطبته بالحرف الواحد :
" الدستور كافر وهو تحت نعالي ؛ وأنا أعلم بأنه سيتم وقفي عن الخطابة وأن مَن سيصدر قرار الوقف هم أصحاب اللحى والثياب القصيرة " !!! ،
حسب القانون الكويتي فإن ما قاله أبو غيث يعد بامتياز جريمة أمن دولة تستوجب اعتقاله ومحاكمته ؛ ولو تم ذلك في حينه لما نزل أحد إلى الشارع مناصرا أبو غيث لأن الدستور الذي جعله تحت نعاله هو مَن تحت سقفه أصبح النائب نائبا والوزير وزيرا ؛ لكن لأن الدستور لم يكن بالنسبة إلى مَن بيده عقدة النكاح إلا أداة يتم استخدامها عند الضرورة وليس سقفا ضامنا لاستقرار دولة مؤسسات فقد ظل سليمان أبو غيث آمنا في سربه ولم يتعرض سوى للوقف على يد أصحاب اللحى والثياب القصيرة تماما كما قال !!! ،
وظلت الأمور كما هي عليه حتى اختار أبو غيث بنفسه الذهاب إلى أفغانستان ثم ليفاجأ العالم كله به وهو يظهر على شاشة الجزيرة مع بداية العدوان الأمريكي على أفغانستان كناطق باسم تنظيم القاعدة !!! ،
" على الهامش ؛ لستُ من ربع القاعدة ولكنني أزن الأمور بميزان واحد وأعتبر دخول الروس ثم الأمريكان لبلاد الأفغان احتلالا وأن مقاومة الاحتلال في الحالتين أمر مشروع " ...
كانت صدمة الكويتيين بظهور واحد منهم كناطق باسم ابن لادن كبيرة ؛ لكن أوساطا بعينها شعرت بالفرح لذلك !!! ،
نعم ؛ هذه الأوساط تكره الاتجاه الذي يتبناه أبو غيث وحتى الاتجاهات الدينية المعتدلة التي لم تقبل ما فعله أبو غيث ؛ وتحت نفس البند الذي قامت بموجبه الضجة على المرحوم المساعيد ( بند الوفاء لأمريكا ) مارست تلك الأوساط ضغطا لم يأخذ منها جهدا كبيرا لتخضع القانون والدستور كله لرغباتها واتجاهاتها وتدفع مجلس الوزراء الكويتي لاتخاذ قرار أرعن بسحب جنسية سليمان أبو غيث بدل عرض حالته على القانون ونظرها في قاعات المحاكم كما حدث لمواطن أمريكي قاتل قوات بلاده مع ابن لادن وأسر ثم اقتيد إلى معتقلات أمريكا وليس إلى غوانتانامو ؛ ودون أن تُسحب جنسيته تمت محاكمته وإدانته ثم سجنه !!! ...
سليمان أبو غيث شتم الدستور الكويتي على أرض الكويت فلم يُعتقل ولم يحاسب ؛ وحارب جهة أخرى خارج أرض الكويت ولم يُسِئْ إلى مؤسسات بلده فتم إسقاط الانتماء الوطني عنه بجرة قلم !!! ،
كان من الممكن أن يتم التعامل مع فعل سليمان أبو غيث على أنه مخالفة للقانون الكويتي ثم تتم محاكمته غيابيا وإدانته والمطالبة به عبر الإنتربول بهدف تسجيل واقعة قانونية تُثبت أن التحاكم للقانون هو الوسيلة الوحيدة لأخذ الحقوق ومحاسبة كل مخطئ وجانٍ ؛ لكن الرغبة في تفريغ الغل القديم غلبت لدى البعض على العقل فانقاد إلى عاطفته وعبث بالقانون ووضع الدستور تحت نعاله تماما كما نادى بذلك المواطن السابق سليمان أبو غيث قبل سحب جنسيته بثمان سنوات !!! ،
الغريب أنه وبعد أشهر فقط أدان القضاء الكويتي المواطن الحالي علاء حسين علي الخفاجي بأكبر ما يمكن أن يرتكبه مواطن في حق وطنه ( الخيانة العظمى ) وحُكم عليه بالإعدام ؛ لكن السلطة العليا خففت الحكم إلى السجن المؤبد ولم تأمر بسحب جنسيته كما حصل مع أبو غيث ؛ ولم يعمد أحد إلى التشكيك بعائلة علاء حسين ولا إلى تخوين أفرادها ؛ وهذه هي الممارسة الرشيدة والأسلوب الصحيح الذي يُدان بموجبه الجاني حسب القانون مهما كانت جريمته ويتحمل وحده مسؤولية ارتكابه لها ،
فلماذا ومن أجل غل قديم لم تسلك دولة المؤسسات الكويتية النهج ذاته مع سليمان أبو غيث علما بأن فعله أقل مما ارتكبه علاء حسين بحق الكويت ؟؟؟ ...
انتشى أصحاب قرار سحب جنسية سليمان أبو غيث بقرارهم الأحمق ؛ ذلك لأنهم ظنوا بسفه أنهم قد بَطُّوْا كبود أصحاب اللحى والثياب القصيرة في وقت ضعف لا يستطيع فيه هؤلاء الجهر بمناصرة أبو غيث والاعتراض على سحب جنسيته !!! ،
ولم يُدرك هؤلاء أنهم قد ارتكبوا خطيئة كبرى بسحب جنسية أبو غيث إلا بعد تسع سنوات حين حدثت فتنة ياسر حبيب ؛ إذ أن سحب جنسية سليمان أبو غيث شكل سابقة أتاحت لخصوم ياسر حبيب أن يطالبوا بالشيء ذاته من باب المعاملة بالمثل ؛ ( مثلما سحبتم جنسية صاحبنا اسحبوا جنسية صاحبهم " !!! ،
عندها وعندها فقط أدرك مَن انتشى بقرار سحب جنسية أبو غيث بأنه قد ارتكب خطيئة كبرى ؛ وبدلا من تصحيح الخطيئة بإعادة الجنسية إلى سليمان أبو غيث ثم عرضه هو وياسر حبيب وكل متجاوز على الجهات القانونية المختصة استجاب صانع القرار إلى لصراخ الشارع ؛ ومن خلال الشارع أوغل المخطئ في خطيئته وسحب جنسية ياسر حبيب !!! ...
اليوم وفي ظل فتنة المليفي ينزل مَن نزل إلى الشارع ؛ وبنفس المنطق يقولون بأنه مثلما تم سحب جنسية ياسر حبيب يجب أيضا سحب جنسية محمد المليفي !!! ،
أين المؤسسات وأين دولة المؤسسات ؟؟؟ ،
( سبني وأسبك * اسحب جنسيتي وأسحب جنسيتك * ومثلما تعمل أنا أعمل ) !!! ،
هل هذه هي الدرجة التي وصلنا إليها في كويتنا التي لطالما تِهنا مفتخرين بحرياتها ودستورها وقانونها بين جيراننا الذين مد بعضهم اليوم أصابعه ليعبث ببلادنا من خلال سقفها ؟؟؟ ...
نقول اليوم كما قُلنا بالأمس :
محاسبة كل متجاوز مكانها قاعات المحاكم وليس الشارع ؛ وعليه فإن إعادة الجنسية الكويتية إلى ياسر حبيب وسليمان أبو غيث هي الخطوة الأولى التي يجب أن تسبق محاكمتهما إضافة إلى محمد المليفي بموجب القانون الذي يجب أن يخضع الجميع لأحكامه إن وُجد !!! ،
لكن إذا تم سحب جنسية محمد المليفي كما يُطالب خصومه اليوم بذلك بناء على سابقة سحب جنسية ياسر حبيب فعلى دولة المؤسسات السلام !!! ...
