كتبت ابتسام سعيد:
في اليوم ما قبل الاخير لانتهاء مدة تقديم الطعون الانتخابية تسلمت امس المحكمة الدستورية 11 صحيفة طعن ليصبح مجموع الطعون المعروضة امامها 19 بنتائج انتخابات مجلس الامة 2012، وابرزها من النائب علي الراشد الذي طعن بوجود خطأ بالفرز والتجميع، مما أثر على ترتيبه العام.
وتقدمت بأولى الطعون النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الاولى معصومة المبارك عبر دفاعها المحامي علي البغلي وطلبت بطلان نتيجة الانتخابات باعلان فوز النائب عبدالله الطريجي واعادة فرز وتجميع الصناديق.
طعن الراشد
أما الطعن الثاني تقدم به النائب علي الراشد عبر وكيله المحامي يعقوب الصانع مطالبا باعادة فرز وتجميع صناديق الاقتراع، لوجود خطأ بالفرز والتجميع، مما اثر على ترتيبه العام، وبان مركزه بين المرشحين كان متقدما عن عدد الاصوات التي حصل عليها.
وأما الطعنان الثالث والرابع فهما مقدمان من ناخبين بالدائرة الاولى ضد النائب عبدالله الطريجي طالبين ان يكون مقعده شاغرا.. تمهيدا لاجراء انتخابات تكميلية، وضد النائب عبدالحميد دشتي ببطلان عضويته وشغر مقعده مشمولا بالنفاذ المعجل.
وتقدم بالطعن الخامس مرشح الدائرة الاولى خالد الشطي طالبا اعلان النتيجة الصحيحة التي حصل عليها والمعبرة عن حقيقة ارادة الناخبين في الدائرة الاولى على ضوء ماتسفر عنه عملية اعادة الفرز الشامل وتصحيح النتائج المطعون عليها.
وتقدم بالطعن السادس مرشح الدائرة الرابعة فهد سماوي الظفيري طاعنا بنتائج الانتخابات، وقال: ان وزارة الداخلية ممثلة في جهاز الشرطة قد باشرت بحقه اجراءات تعسفية حالت دون نجاحه في الانتخابات، الامر الذي يجعل نتيجة انتخابات مجلس الامة عن الدائرة الرابعة، وهو ماحدا به الى التقدم بطلبه هذا للقضاء له بالغاء النتيجة واعادة الانتخابات مرة اخرى بالدائرة.
أما الطعن السابع فقد تقدم به مرشح الدائرة الثالثة حمد التويجري طعن بنتائج الانتخابات، وطلب بصفة مستعجلة بوقف نتيجة الانتخابات عن الدائرة حتى الفصل في النزاع، واعادة فرز اصوات الناخبين التي حصل عليها وذلك بمعرفة المحكمة واعلان فوزه بعضوية مجلس الامة.
طعن الوسمي
وتقدم بالطعن الثامن المحامي وسمي الوسمي وطلب باعادة الفرز في 96 لجنة بالدائرة الاولى، واعلان فرزه حسب ترتيبه وفقا لما تسفر عنه نتيجة اعادة الفرز والتجميع مع القضاء ببطلان كل مايخالف ذلك عن اثار.
وتقدم بالطعن التاسع احد الناخبين بالدائرة الاولى ضد النائب عبدالله الطريجي مطالبا بالغاء نتيجة الاقتراع وبطلان عضويته لفقدانه شرطاً من الشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح.
وجاء الطعن العاشر من ناخب بالدائرة الرابعة بطعن ضد عضوية محمد هايف وعبيد الوسمي وطالب بشطبهما لفقدانهما شروط العضوية.
وتقدم بالطعن الحادي عشر ناخب في الدائرة الثالثة ضد النائب محمد الجويهل مطالبا بشطبه لافتقاده شروط العضوية.
تفاصيل طعن الراشد
طعن النائب علي الراشد بالصحيفة المقدمة عبر وكيله المحامي يعقوب عبدالمحسن الصانع على نتيجة الانتخابات طالبا الحكم باعادة فرز وتجميع اصوات الدائرة الانتخابية الثانية.
وقال الصانع ان موكله من المرشحين في الدائرة الثانية في انتخابات مجلس الامة التي جرت في تاريخ 2012/2/2 وتبين له ان مخالفات قد وقعت في انتخابات تلك الدائرة كما شاب عملية فرز الاصوات خطأ في حسابها بما انعكس اثره على اعلان النتيجة هذه الدائرة بما يستوجب اعادة الفرز والتجميع واعلان النتيجة الصحيحة.
خطأ اللجنة
واضاف: ان اللجنة الرئيسية اخطأت في حساب عدد الاصوات الفعلية التي حصل عليها الراشد عقب تجميع صناديق اللجان الفرعية والاصلية وشاب عملية الفرز وتجميع الاصوات خطأ في حسابها اذ اعلنت النتيجة النهائية عن حصول المعلن اليه الاول جمعان طاهر ماضي الحربش على 8475 صوتا وفوزه بالمركز الاول وحصول المعلن اليه الثاني رياض احمد محمد صالح العدساني على 6401 وفوز بالمركز الثاني وحصول المعلن اليه الثالث محمد جاسم الحمد الصقر على 6198 صوتا وفوزه بالمركز الثالث واعلنت حصول الراشد على 6148 صوتا وفوزه بالمركز الرابع على الرغم من حصول الراشد على 7048 صوتا يؤهله للفوز بالمركز الثاني وليس الرابع وكان ذلك نتيجة خطأ حال تجميع اللجنة الرئيسية لنتائج اللجان الاصلية بالدائرة، بالاضافة الى حدوث اخطاء في عملية الفرز بعدم احتساب اصوات صحيحة له ووقوع اخطاء حسابية في تجميع نتائج اللجان الاصلية ونتائج اللجان الفرعية وقد كان ذلك بما تبين له من الاطلاع على محاضر الفرز ووقوع اخطاء مادية فيها وخاصة محضر فرز اللجنة الاصلية ومحضر الفرز التجميعي للجنة الرئيسية باثبات حصوله على 6148 في حين ان عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها 7048. حيث اغفلت لجنة الفرز احتساب اصوات اللجان الفرعية بمنطقة القادسية وهو ما اثر سلباً على عدد الاصوات الواجب احتسابها لمصلحة الراشد.
وقال: طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1973 لانشاء المحكمة الدستورية والتي نصت على: تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الامة الى المحكمة مباشرة او بطريق المجلس المذكور وفقاً للاجراءات المقررة لديه في هذا الشأن.وايضا مفاد نص المادة الاولى من ذات القانون ان اختصاص هذه المحكمة يفيد الشمول والاستغراق لجميع مراحل العملية الانتخابية بحسبانها عملية مركبة لا يجوز فصلها عن بعضها مما يفرض التزاما تمليه مقتضيات حسن سير العدالة والمحكمة وهي تفصل في هذه الطعون بوصفها محكمة موضوع تسلط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها ايا كان وجه النعي عليها وتشمل رقابتها ايضا مراحل المتابعة المتعددة من تصويت وفرز واعلان للنتيجة لما كان ذلك وكان من الجلي ان قرار اعلان نتيجة الانتخابات الصادر بعد الانتهاء من التصويت والفرز تتويجا لعملية الانتخاب هو في واقع الامر قرار بالكشف عن ارادة الناخبين واعلانها للكافة وان العضوية في مجلس الامة انما مرجعها اصلا الى عملية الانتخاب بحسبانها الوسيلة التي يتم من خلالها التعبير عن ارادة الناخبين التي هي اساس صحة العضوية.واذا اسفرت نتيجة فرز الاصوات عن نتيجة خاطئة.الامر الذي يحق معه للراشد باعتباره صاحب مصلحة تتمثل في احقيته في احتساب عدد الاصوات التي تم اغفالها لصالحه.
تفاصيل طعن معصومة المبارك
وقال دفاع المرشحة معصومة المبارك المحامي علي البغلي: ان الطعن مبني على اسس قانونية وظروف وقرائن سليمة، ومن المرجح قبول طلبها واعلان نجاحها.
ذلك ان عملية الفرز والرصد والتجميع للاصوات قد شابها الكثير من المثالب والاخطاء، خاصة في لجان الرميثية (رجال) وبيان (نساء). وهي موضوع الطعن وكان الطلب باعادة الفرز والرصد والتجميع للاصوات في اللجان المذكورة، وفي حال ان اجابتنا المحكمة الى طلبنا. لتبين لها انه تمت اضافة اصوات للمطعون ضده غير مستحقة واسقاط اكثر من مائتي صوت من اصوات د.معصومة لم يتم رصدها لها أو تجميعها على وجه صحيح، وحيث ان الفارق في الاصوات يبين المطعون ضده والطاعنة (41 صوتا) وفقا للاعلان النتيجة وقد جاءت النتيجة على هذا النحو جراء الاخطاء الجسيمة التي اوردناها ودللنا عليها في صحيفة الطعن واننا على ثقة انه لم تتم اعادة الفرز في الصناديق محل الطعن، لتبين ان د.معصومة المبارك، تزيد في مجموع اصواتها على اصوات المطعون ضده بأكثر من مائتي صوت ومن ثم احقيتها في حصولها على الترتيب (العاشر) وعضوية مجلس الامة، واخيرا، فإن الغرض من الطعن هو احقاق الحق، وتأكيدا لمبدأ حرية الاختيار لاعلان ارادة الناخبين.
طعن 3 محامين
وكان المحامون محمد العنزي ومحمد الحمدان وهادي العجمي قد تقدموا امس الاول بطعن في صحة عضوية نائبي الدائرة الاولى عبدالحميد دشتي وعبدالله الطريجي وقالوا في طعنهم. ان النائبين يفتقدان شروط الترشيح وفقا لقانون الانتخاب رقم 35 لعام 1962 بشأن انتخابات مجلس الامة معدل النص في المادة (2) منه وكذلك لافتقادهما الشرط الثاني المفترض (وان كان قانون الانتخاب لم يورده ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا ان هذا الشرط تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية لعلو شأنها واهمية مسؤوليتها وخطورة واجباتها).
واضافوا بأن الدستور في المادة (82) منه تكفل ببيان ما يشترط في عضو مجلس الامة وفقا لقانون الانتخاب وقدم المحامون المستندات الدالة على صحة طعنهم.
ارجو من الاخوة المشرفين تثبيت الموضوع
لمناقشة تلك الطعون من الناحية القانونية
ومن الناحية العقلاااااااانية
ومدي جدية هذه الطعون
ومدي محبة الطاعنين للمصلحة العامة للوطن على مصلحتهم
انا لي ملاحضات على طعن الاخ فهد سماوي والطعن ضد محمد هايف وعبيد الوسمي
وما هي اسباب طعن خالد الشطي
ووسمي الوسمي
فمن لديه امور يعرفها عن اسباب الطعون او ملاحظات ارجو ذكرها بهدوء ومناقشات هادفة
خاصة احد الطعون يطالب باعادة الانتخابات كاملة في الدائرة الرابعة
واخر اعا\ة الانتخابات في الدائرة الثالثة
والله يوفق الجميع ويستر على وطنا من شر الفتن
في اليوم ما قبل الاخير لانتهاء مدة تقديم الطعون الانتخابية تسلمت امس المحكمة الدستورية 11 صحيفة طعن ليصبح مجموع الطعون المعروضة امامها 19 بنتائج انتخابات مجلس الامة 2012، وابرزها من النائب علي الراشد الذي طعن بوجود خطأ بالفرز والتجميع، مما أثر على ترتيبه العام.
وتقدمت بأولى الطعون النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الاولى معصومة المبارك عبر دفاعها المحامي علي البغلي وطلبت بطلان نتيجة الانتخابات باعلان فوز النائب عبدالله الطريجي واعادة فرز وتجميع الصناديق.
طعن الراشد
أما الطعن الثاني تقدم به النائب علي الراشد عبر وكيله المحامي يعقوب الصانع مطالبا باعادة فرز وتجميع صناديق الاقتراع، لوجود خطأ بالفرز والتجميع، مما اثر على ترتيبه العام، وبان مركزه بين المرشحين كان متقدما عن عدد الاصوات التي حصل عليها.
وأما الطعنان الثالث والرابع فهما مقدمان من ناخبين بالدائرة الاولى ضد النائب عبدالله الطريجي طالبين ان يكون مقعده شاغرا.. تمهيدا لاجراء انتخابات تكميلية، وضد النائب عبدالحميد دشتي ببطلان عضويته وشغر مقعده مشمولا بالنفاذ المعجل.
وتقدم بالطعن الخامس مرشح الدائرة الاولى خالد الشطي طالبا اعلان النتيجة الصحيحة التي حصل عليها والمعبرة عن حقيقة ارادة الناخبين في الدائرة الاولى على ضوء ماتسفر عنه عملية اعادة الفرز الشامل وتصحيح النتائج المطعون عليها.
وتقدم بالطعن السادس مرشح الدائرة الرابعة فهد سماوي الظفيري طاعنا بنتائج الانتخابات، وقال: ان وزارة الداخلية ممثلة في جهاز الشرطة قد باشرت بحقه اجراءات تعسفية حالت دون نجاحه في الانتخابات، الامر الذي يجعل نتيجة انتخابات مجلس الامة عن الدائرة الرابعة، وهو ماحدا به الى التقدم بطلبه هذا للقضاء له بالغاء النتيجة واعادة الانتخابات مرة اخرى بالدائرة.
أما الطعن السابع فقد تقدم به مرشح الدائرة الثالثة حمد التويجري طعن بنتائج الانتخابات، وطلب بصفة مستعجلة بوقف نتيجة الانتخابات عن الدائرة حتى الفصل في النزاع، واعادة فرز اصوات الناخبين التي حصل عليها وذلك بمعرفة المحكمة واعلان فوزه بعضوية مجلس الامة.
طعن الوسمي
وتقدم بالطعن الثامن المحامي وسمي الوسمي وطلب باعادة الفرز في 96 لجنة بالدائرة الاولى، واعلان فرزه حسب ترتيبه وفقا لما تسفر عنه نتيجة اعادة الفرز والتجميع مع القضاء ببطلان كل مايخالف ذلك عن اثار.
وتقدم بالطعن التاسع احد الناخبين بالدائرة الاولى ضد النائب عبدالله الطريجي مطالبا بالغاء نتيجة الاقتراع وبطلان عضويته لفقدانه شرطاً من الشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح.
وجاء الطعن العاشر من ناخب بالدائرة الرابعة بطعن ضد عضوية محمد هايف وعبيد الوسمي وطالب بشطبهما لفقدانهما شروط العضوية.
وتقدم بالطعن الحادي عشر ناخب في الدائرة الثالثة ضد النائب محمد الجويهل مطالبا بشطبه لافتقاده شروط العضوية.
تفاصيل طعن الراشد
طعن النائب علي الراشد بالصحيفة المقدمة عبر وكيله المحامي يعقوب عبدالمحسن الصانع على نتيجة الانتخابات طالبا الحكم باعادة فرز وتجميع اصوات الدائرة الانتخابية الثانية.
وقال الصانع ان موكله من المرشحين في الدائرة الثانية في انتخابات مجلس الامة التي جرت في تاريخ 2012/2/2 وتبين له ان مخالفات قد وقعت في انتخابات تلك الدائرة كما شاب عملية فرز الاصوات خطأ في حسابها بما انعكس اثره على اعلان النتيجة هذه الدائرة بما يستوجب اعادة الفرز والتجميع واعلان النتيجة الصحيحة.
خطأ اللجنة
واضاف: ان اللجنة الرئيسية اخطأت في حساب عدد الاصوات الفعلية التي حصل عليها الراشد عقب تجميع صناديق اللجان الفرعية والاصلية وشاب عملية الفرز وتجميع الاصوات خطأ في حسابها اذ اعلنت النتيجة النهائية عن حصول المعلن اليه الاول جمعان طاهر ماضي الحربش على 8475 صوتا وفوزه بالمركز الاول وحصول المعلن اليه الثاني رياض احمد محمد صالح العدساني على 6401 وفوز بالمركز الثاني وحصول المعلن اليه الثالث محمد جاسم الحمد الصقر على 6198 صوتا وفوزه بالمركز الثالث واعلنت حصول الراشد على 6148 صوتا وفوزه بالمركز الرابع على الرغم من حصول الراشد على 7048 صوتا يؤهله للفوز بالمركز الثاني وليس الرابع وكان ذلك نتيجة خطأ حال تجميع اللجنة الرئيسية لنتائج اللجان الاصلية بالدائرة، بالاضافة الى حدوث اخطاء في عملية الفرز بعدم احتساب اصوات صحيحة له ووقوع اخطاء حسابية في تجميع نتائج اللجان الاصلية ونتائج اللجان الفرعية وقد كان ذلك بما تبين له من الاطلاع على محاضر الفرز ووقوع اخطاء مادية فيها وخاصة محضر فرز اللجنة الاصلية ومحضر الفرز التجميعي للجنة الرئيسية باثبات حصوله على 6148 في حين ان عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها 7048. حيث اغفلت لجنة الفرز احتساب اصوات اللجان الفرعية بمنطقة القادسية وهو ما اثر سلباً على عدد الاصوات الواجب احتسابها لمصلحة الراشد.
وقال: طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1973 لانشاء المحكمة الدستورية والتي نصت على: تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الامة الى المحكمة مباشرة او بطريق المجلس المذكور وفقاً للاجراءات المقررة لديه في هذا الشأن.وايضا مفاد نص المادة الاولى من ذات القانون ان اختصاص هذه المحكمة يفيد الشمول والاستغراق لجميع مراحل العملية الانتخابية بحسبانها عملية مركبة لا يجوز فصلها عن بعضها مما يفرض التزاما تمليه مقتضيات حسن سير العدالة والمحكمة وهي تفصل في هذه الطعون بوصفها محكمة موضوع تسلط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها ايا كان وجه النعي عليها وتشمل رقابتها ايضا مراحل المتابعة المتعددة من تصويت وفرز واعلان للنتيجة لما كان ذلك وكان من الجلي ان قرار اعلان نتيجة الانتخابات الصادر بعد الانتهاء من التصويت والفرز تتويجا لعملية الانتخاب هو في واقع الامر قرار بالكشف عن ارادة الناخبين واعلانها للكافة وان العضوية في مجلس الامة انما مرجعها اصلا الى عملية الانتخاب بحسبانها الوسيلة التي يتم من خلالها التعبير عن ارادة الناخبين التي هي اساس صحة العضوية.واذا اسفرت نتيجة فرز الاصوات عن نتيجة خاطئة.الامر الذي يحق معه للراشد باعتباره صاحب مصلحة تتمثل في احقيته في احتساب عدد الاصوات التي تم اغفالها لصالحه.
تفاصيل طعن معصومة المبارك
وقال دفاع المرشحة معصومة المبارك المحامي علي البغلي: ان الطعن مبني على اسس قانونية وظروف وقرائن سليمة، ومن المرجح قبول طلبها واعلان نجاحها.
ذلك ان عملية الفرز والرصد والتجميع للاصوات قد شابها الكثير من المثالب والاخطاء، خاصة في لجان الرميثية (رجال) وبيان (نساء). وهي موضوع الطعن وكان الطلب باعادة الفرز والرصد والتجميع للاصوات في اللجان المذكورة، وفي حال ان اجابتنا المحكمة الى طلبنا. لتبين لها انه تمت اضافة اصوات للمطعون ضده غير مستحقة واسقاط اكثر من مائتي صوت من اصوات د.معصومة لم يتم رصدها لها أو تجميعها على وجه صحيح، وحيث ان الفارق في الاصوات يبين المطعون ضده والطاعنة (41 صوتا) وفقا للاعلان النتيجة وقد جاءت النتيجة على هذا النحو جراء الاخطاء الجسيمة التي اوردناها ودللنا عليها في صحيفة الطعن واننا على ثقة انه لم تتم اعادة الفرز في الصناديق محل الطعن، لتبين ان د.معصومة المبارك، تزيد في مجموع اصواتها على اصوات المطعون ضده بأكثر من مائتي صوت ومن ثم احقيتها في حصولها على الترتيب (العاشر) وعضوية مجلس الامة، واخيرا، فإن الغرض من الطعن هو احقاق الحق، وتأكيدا لمبدأ حرية الاختيار لاعلان ارادة الناخبين.
طعن 3 محامين
وكان المحامون محمد العنزي ومحمد الحمدان وهادي العجمي قد تقدموا امس الاول بطعن في صحة عضوية نائبي الدائرة الاولى عبدالحميد دشتي وعبدالله الطريجي وقالوا في طعنهم. ان النائبين يفتقدان شروط الترشيح وفقا لقانون الانتخاب رقم 35 لعام 1962 بشأن انتخابات مجلس الامة معدل النص في المادة (2) منه وكذلك لافتقادهما الشرط الثاني المفترض (وان كان قانون الانتخاب لم يورده ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا ان هذا الشرط تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية لعلو شأنها واهمية مسؤوليتها وخطورة واجباتها).
واضافوا بأن الدستور في المادة (82) منه تكفل ببيان ما يشترط في عضو مجلس الامة وفقا لقانون الانتخاب وقدم المحامون المستندات الدالة على صحة طعنهم.
ارجو من الاخوة المشرفين تثبيت الموضوع
لمناقشة تلك الطعون من الناحية القانونية
ومن الناحية العقلاااااااانية
ومدي جدية هذه الطعون
ومدي محبة الطاعنين للمصلحة العامة للوطن على مصلحتهم
انا لي ملاحضات على طعن الاخ فهد سماوي والطعن ضد محمد هايف وعبيد الوسمي
وما هي اسباب طعن خالد الشطي
ووسمي الوسمي
فمن لديه امور يعرفها عن اسباب الطعون او ملاحظات ارجو ذكرها بهدوء ومناقشات هادفة
خاصة احد الطعون يطالب باعادة الانتخابات كاملة في الدائرة الرابعة
واخر اعا\ة الانتخابات في الدائرة الثالثة
والله يوفق الجميع ويستر على وطنا من شر الفتن