تجمعنا الكويت
عضو فعال
نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي وجود أي توجه للحكومة لإسقاط القروض أو إسقاط فوائدها، مؤكداً أن ما يثار خلال هذه الفترة عن وجود نيه حكومية لإسقاط الفوائد "غير صحيح، ولم يتم التطرق إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد".
وقال الشمالي لصحيفة الجريدة الجريدة في عددها ليوم الاربعاء: "موضوع إسقاط القروض أو الفوائد ليس موضوعاً عادياً أو رأياً يتخذ بسرعة، أو من دون دراسة للحالة المالية للدولة، إنما يعتبر موضوعاً شائكاً ويتوقف على ميزانية الدولة ومدخراتها، وبات من غير المعقول أن يخرج كل يوم صوت يطالب بإسقاط القروض أو الفوائد، مع أن موقف الحكومة واضح تجاه هذه القضية".
وأضاف الشمالي أن البعض يرى أن مشكلة إسقاط الفوائد أو القروض "مجرد شخطة قلم وهذا مستحيل، خصوصاً أن تكلفة القروض تفوق 6 مليارات دينار"، مطالباً الجميع بعدم الخوض في هذه الأمور لمصلحة البلد.
وأشار إلى أن الحكومة أنجزت صندوق المتعثرين "ذلك المشروع الوطني الكبير الذي استطاع الحصول على توافق السلطتين، وبدأ فعلياً بمعالجة أوضاع المقترضين المتعثرين الحقيقيين وعددهم 28 ألفاً"، موضحاً أن الصندوق برأسماله وآليته "عالج ديون من ينطبق عليهم وصف المتعثرين، أمّا في الوقت الحالي فلا وجود لمقترضين متعثرين".
وشرح: "المدينون الحاليون للجهات المصرفية والبنكية هم مقترضون عاديون لا ينطبق عليهم وصف المتعثرين"، مستغرباً استمرار البعض في طرح هذا الموضوع "رغم أن الحكومة لا يمكن أن تقف ضد المواطن، إنما هي معه على الدوام، وما صندوق المتعثرين إلا أحد الإنجازات الحكومية الوطنية".
وقال الشمالي لصحيفة الجريدة الجريدة في عددها ليوم الاربعاء: "موضوع إسقاط القروض أو الفوائد ليس موضوعاً عادياً أو رأياً يتخذ بسرعة، أو من دون دراسة للحالة المالية للدولة، إنما يعتبر موضوعاً شائكاً ويتوقف على ميزانية الدولة ومدخراتها، وبات من غير المعقول أن يخرج كل يوم صوت يطالب بإسقاط القروض أو الفوائد، مع أن موقف الحكومة واضح تجاه هذه القضية".
وأضاف الشمالي أن البعض يرى أن مشكلة إسقاط الفوائد أو القروض "مجرد شخطة قلم وهذا مستحيل، خصوصاً أن تكلفة القروض تفوق 6 مليارات دينار"، مطالباً الجميع بعدم الخوض في هذه الأمور لمصلحة البلد.
وأشار إلى أن الحكومة أنجزت صندوق المتعثرين "ذلك المشروع الوطني الكبير الذي استطاع الحصول على توافق السلطتين، وبدأ فعلياً بمعالجة أوضاع المقترضين المتعثرين الحقيقيين وعددهم 28 ألفاً"، موضحاً أن الصندوق برأسماله وآليته "عالج ديون من ينطبق عليهم وصف المتعثرين، أمّا في الوقت الحالي فلا وجود لمقترضين متعثرين".
وشرح: "المدينون الحاليون للجهات المصرفية والبنكية هم مقترضون عاديون لا ينطبق عليهم وصف المتعثرين"، مستغرباً استمرار البعض في طرح هذا الموضوع "رغم أن الحكومة لا يمكن أن تقف ضد المواطن، إنما هي معه على الدوام، وما صندوق المتعثرين إلا أحد الإنجازات الحكومية الوطنية".
والله ياجماعه انا ماعلي قرض ولكن حاس بمعناه بعض المقترضين و مرات احس انه هالشمالي مايحب الخير للمواطنين