أول مركز لحقوق الجاليات

[ابن الصوابر]

لفت انتباهي ما نشره موقع جريدة ( الآن ) لأول بيان لما يسمي بالمرز الكويتي لحقوق الجاليات ممهورا بتوقيع عضو مجلس إدارة المركز ( عمر العتيبي ) . والبيان يطالب القطاع العام والخاص إلى زيادة مرتبات الجاليات ( دون أن يسميها ) لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار .
قرأت البيان وتعليقات المتصفحين للموقع ولى عدة تساؤلات هل ممن الممكن أن نج لها جوابا :
1- لماذا ينشأ بعض المواطنين الكويتيين مركز لحقوق الجاليات وهناك أبناء البلد لم تلبي حتى اللحظة حقوقهم المشروعة دستوريا .
2- هل المركز مؤسسة تجارية أم مؤسسة خيرية ذات نفع عام ، أم أنها مؤسسة ستتلقي رسوما مقابل تحقيق مطالب الجاليات .
3- هل المركز سيقوم بالمطالبة لكل الجنسيات المتواجدة على الكويت دون تمييز عرقي وديني ( يعني هل سيطالب المركز بحقوق المسيحيين والسيغ والهندوس والبوذيين )؟ .
4 - هل قيام المركز سيمحو جمعية حقوق الإنسان الكويتية ؟
5- هل المركز حزب سياسي متدثر بلحاف تجاري ؟
الله يخليكم اللي عنده معلومات يزودنا فيها خوفا من أن يخرج علينا غيرها من المراكز التى ستطالب بحقوق هنديتنا وفلبينيتا وسايقنا راجو اللى صار له عندنا أكثر من 20 سنه وصار راتبه 200 دينار لا وبعد عنده سيارة خاصة !!!!!!!!!!!!!

 

[وجهة نظر]

البيان الصحفي قرأته في جريد الراي:

دعا عضو مجلس ادارة المركز الكويتي لحقوق الجاليات عمر محمد العتيبي إلى رفع سقف الحد الادنى لاجور الوافدين العاملين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50 في المئة، حتى يتناسب مع الحد الادنى الحالي لمستوى المعيشة.
وقال عمر العتيبي في تصريح له «انه في الوقت الذي يواصل فيه الوطن مسيرة الخير والعطاء، في طريق التنمية الشاملة، وبعد ان جاءت الموافقة على منح علاوة غلاء معيشة للمواطنين والوافدين (العاملين في القطاع الحكومي) لترفع بعضا من الاعباء المالية التي اثقلت كواهلهم، الا ان قطاعات كبيرة من الوافدين، العاملين في القطاع الخاص، مازالوا يعانون وطأة غلاء المعيشة والاسعار، دون ان يبادر القطاع الخاص او تتدخل الحكومة لرفع السقف الادنى لرواتبهم، رغم ان عدم المسارعة إلى حل هذه المشكلة سيولد الاحساس الدائم والمتصاعد بالغبن ويضعف ارتباط هذه الشريحة بالمجتمع، ومن ثم يتنامى هذا الشعور تدريجيا تحت وطأة اعباء تكاليف المعيشة المتزايدة، ما قد يدفع البعض من ضعفائهم إلى الانحراف عن جادة الصواب، وارتكاب جرائم الرشوة والسرقة والدعارة وغيرها لتأمين لقمة العيش».
وزاد: «ان توفير حياة كريمة لهؤلاء العاملين هو المدخل الاساسي والصحيح للتنمية الحضارية، ولا يمكن ان يتم ذلك بمعزل عن توفير تلك الاحتياجات المادية، حتى يتمكنوا من تحمل اعباء الحياة اليومية التي هي كل يوم في ازدياد، والجميع يعلم ان الراتب الذي يتقاضاه بعض العاملين في القطاع الخاص لايتجاوز فعليا في بعض الاحوال مبلغ 20 ديناراً شهريا! والذي لايمكن بأي حال من الاحوال ان يؤمن مستقبلهم، بالتالي ينعكس ذلك على الامن الانساني والامن الاجتماعي الذي هو من اهم وأقدس الاهداف التي ينشدها المشروع الاصلاحي».
وطالب بضرورة تفعيل القرارات واللوائح الوزارية برفع سقف الحد الادنى لاجور الوافدين العاملين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50 في المئة حتى يتناسب مع الحد الادنى الحالي لمستوى المعيشة، مشيرا إلى ان ذلك سيؤدي إلى الحد من ظاهرة استيراد العمالة الهامشية غير المنتجة التي تتدفق على البلاد بشكل غير مسبوق.

http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=33158

.

 

[زخات مطر]

والله نحن من يحتاج لحقوقنا من الجاليات التي تحميها سفاراتها وتساعدها على أن تجرم بحقنا