قانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ( 25 / 2001 ) صدر في 1/7/2001 هذا القانون بعد صدوره لم يطبق على الجميع ولكن تم تطبيقه على شرائح معينه تم اختيارها بطريقه غريبه!! وبأثر رجعي!!
أين مبدأ عدم رجعية القوانين أي أن القانون لا يسري بأثر رجعي والأصل ألا يسري القانون إلا من حين نفاذه والعمل به، ولا يطبق على الحوادث والوقائع التي حصلت قبل صدوره، وهذا ما يسمونه (نظرية عدم سريان القانون على الماضي)، ويقولون في هذه الحالة: ليس للقانون أثر رجعي وحكمة ذلك ضمان الحقوق المكتسبة التي ترتبت على الوقائع الماضية وجعل أصحابها في مأمن من إلغائها أو ضياعها ليكون الناس على ثقة بالحقوق القانونية واطمئناناً إلى القوانين.
..سؤال بحاجه إلى إجابه من الأساتذه القانونيين هل تطبيق هذا القانون الظالم على من كان تعينه قبل صدوره بسنوات يعتبر دستورياً؟؟؟..لماذا يطبق علينا قانون صدر بعد تعيننا بسنوات؟؟؟
أتمنى من أخواني التحرك في هذا الاتجاه والتركيز على هذه النقطه فـ ليس أمامنا سوى التوجه الى القضاء لإسقاط هذا القانون الظالم ..
ارجوا من الاخوه الكرام المشاركه وإبداء أرائكم في ذلك حتى يتم التنسيق فيما بيننا لختيار محامي يقوم برفع دعوى قضائيه لنا.