إجمالي القروض 7 مليارات وقيمة الفوائد منها 1.48 مليار دينار
القروض موزعة على 500 ألف قرض بما يعادل نصف الكويتيين
"الوطني" و"بيتك" يستحوذان على 70 % من إجمالي القروض
تطبيقا لمبدأ العدالة الملف يتضمن الفوائد التي تم سدادها خلال 4 سنوات
حاتم نصر الدين
أكدت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي رفع يوم الخميس الماضي لجهة قيادية بارزة ملفا متكاملا حول قروض المواطنين، ويتضمن تكلفة إسقاط القروض على المواطنين، أو تكلفة إسقاط الفوائد، بالإضافة إلى البنوك الأكثر احتضانا لهذه القروض، في خطوة وصفت بأنها تمهيدية لدراسة إسقاطها خلال الفترة القادمة، إما عن طريق التصويت في مجلس الأمة أو بمنحة أميرية.
وتضمنت البيانات المرفوعة أن إجمالي القروض الاستهلاكية حتى 31 ديسمبر 2011 بلغ عددها 500 ألف قرض، ما يمثل نصف الكويتيين تقريبا، وأن قيمتها بلغت سبع مليارات دينار كويتي، أما إجمالي قيمة الفوائد على القروض فقد بلغت 1.48 مليار دينار كويتي، ما يكشف أن قيمة الفائدة وصلت في عدد من القروض إلى 27 بالمئة، وهذا يعني وجود تجاوزات صريحة من قبل عدد من البنوك في الالتزام بمعاير سعر الفائدة التي يفرضها القانون.
"الوطني" و"بيتك"
وأظهرت البيانات التي أرسلت إلى الجهة القيادية أن البنوك التي استحوذت على نسبة من هذه القروض هما "الوطني" و"بيت التمويل"، وذلك بعد استحواذهم على 70 من إجمالي القروض، مما يفيد أن أكبر المستفيدين من تحقيق مساعي المطالبين بإسقاط الفوائد سيكون هذان المصرفان.
البيانات كشفت وجود عيوب رقابية كثيرة في ملف القروض المتعثرة، سواء من داخل المصارف التي أقرضت أو من قبل المركزي المخول بالرقابة على هذه التصرفات، لذا يتمسك نواب المعارضة وهم المدافعون عن إسقاط الفوائد بهذه التجوزات، على اعتبار أن المواطن غير مسؤول عن مخالفات رقابية تسببت في مضاعفة سعر الفائدة على نحو مخالف للقوانين، والدليل ارتفاع قيمة الفائدة بالمقارنة مع أصل الدين كما كشفت الأرقام الصادرة.
الغريب أن المؤيدين لإسقاط الفوائد رغم وجود تجاوزات في سعر الفائدة لن يعاقبوا المصارف على تجاوزها، بل سوف يساعدونها في الحصول بأسرع وقت على أموالها عن طريق المال العام.
أثر رجعي
وبخصوص الرقم الذي ستدفعه الدولة من خزينتها في هذا الملف فإن احتسابه يحتاج إلى نوع من الإيضاح، خاصة لو احتسبنا قيمة الفوائد التي تم سدادها خلال أربع سنوات، لأن المؤيدين للإسقاط طالبوا بإعادة الأموال التي دفعها المواطنون كفائدة بالنسبة للعملاء الذين دفعوا خلال هذا الفترة، استنادا منهم لمبدأ العدالة لأن التجاوزات في الأسعار تمت عليهم، ولا يجوز معاقبتهم عن الالتزام بالسداد وأن يدفع قيمة غير عادلة، لذا فقيمة المدفوع من الدولة سوف تكون 1.480 مليار، بالإضافة إلى إجمالي الفوائد التي تم سدادها على مدار أربع سنوات بأثر رجعي.
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=9315