خالد بن الوليد
عضو مميز
تجار عملة: الليرة السورية تهبط لمستوى قياسي جديد
قال تجار عملة ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت الى مستوى قياسي جديد عند نحو 90 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء المزدهرة في البلاد حيث أدى تزايد العنف الى إحجام البنوك عن بيع العملة الأجنبية الشحيحة. وحدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة شراء وحوالات أمس الثلاثاء، بـ 59,25 شراء, في حين وصل البيع إلى 59,61 ليرة، بينما حدد المركزي، وفقا لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه، اليورو بـ78,20 ليرة ,بينما وصل البيع إلى 78,75 ليرة سورية.
وتتزايد الضغوط على الليرة بسبب عدم تدخل البنك المركزي في السوق.
وأوضح مصرفيون وتجار عملة في حديثهم لوكالة "رويترز" أن الليرة فقدت فعليا نحو 40 في المئة من قيمتها منذ اندلاع الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد قبل عام حينما كان الدولار يعادل 47 ليرة.
واستقرت الليرة منذ منتصف يناير عند حوالي 70 ليرة مقابل الدولار في مكاتب الصرافة المرخصة وفي السوق السوداء بعد تدهور سريع في قيمتها بدأ في نوفمبر.
ويحاول السوريون تكديس الدولارات لقلقهم بشأن العنف وتراجع قيمة مدخراتهم بالعملة المحلية. وقال مصرفيون إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على البنك المركزي وسبعة وزراء سوريين تسببت في مزيد من الضغوط على الليرة.
ويقول المصرفيون إن البنك المركزي أحجم عن مواصلة التدخل في السوق على نطاق واسع وهو ما يعتقد أنه كان يفعله خلال الأشهر الثمانية الأولى للانتفاضة وذلك لأنه يحاول حاليا الحد من تآكل احتياطياته من النقد الأجنبي التي كانت تقدر بحوالي 17 مليار دولار قبل اندلاع الاضطرابات.
وقال مصرفيون إن سوق العملة المنظمة بدرجة كبيرة في البلاد لا تسمح إلا لمستوردي سلع أساسية محددة بالحصول على دولارات من البنوك بالسعر الرسمي البالغ 59.5 ليرة مقابل الدولار.
وسمحت السلطات لشركات الصرافة المرخصة في الآونة الأخيرة بعرض الدولار مقابل 70 ليرة لكن مصرفيين يقولون إنه لم تكن هناك تعاملات تذكر عند هذا المستوى لمدة أسبوع.
http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/07/199078.html
التعليق: الهبوط من 47 ليرة قبل سنة إلى 90 ليرة اليوم! وطبعا لا يمكن للمواطن العادي أن يصرف بالمعدل الرسمي (59 ليرة)...يبدو أن هبوط الليرة السورية سوف تتواصل طالما أحجم البنك المركزي عن التدخل في سوق العملة ساعيا إلى " الحد من تآكل احتياطياته من النقد الأجنبي" . الملطوب من قرار الحفاظ على الاحتياطات الاجنبية هو إبقاء النظام وتمكينه من سداد تكاليف الدولة، وذلك على حساب غلو المعيشة بشكل متزايد لكل المواطنين!
قال تجار عملة ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت الى مستوى قياسي جديد عند نحو 90 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء المزدهرة في البلاد حيث أدى تزايد العنف الى إحجام البنوك عن بيع العملة الأجنبية الشحيحة. وحدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة شراء وحوالات أمس الثلاثاء، بـ 59,25 شراء, في حين وصل البيع إلى 59,61 ليرة، بينما حدد المركزي، وفقا لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه، اليورو بـ78,20 ليرة ,بينما وصل البيع إلى 78,75 ليرة سورية.
وتتزايد الضغوط على الليرة بسبب عدم تدخل البنك المركزي في السوق.
وأوضح مصرفيون وتجار عملة في حديثهم لوكالة "رويترز" أن الليرة فقدت فعليا نحو 40 في المئة من قيمتها منذ اندلاع الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد قبل عام حينما كان الدولار يعادل 47 ليرة.
واستقرت الليرة منذ منتصف يناير عند حوالي 70 ليرة مقابل الدولار في مكاتب الصرافة المرخصة وفي السوق السوداء بعد تدهور سريع في قيمتها بدأ في نوفمبر.
ويحاول السوريون تكديس الدولارات لقلقهم بشأن العنف وتراجع قيمة مدخراتهم بالعملة المحلية. وقال مصرفيون إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على البنك المركزي وسبعة وزراء سوريين تسببت في مزيد من الضغوط على الليرة.
ويقول المصرفيون إن البنك المركزي أحجم عن مواصلة التدخل في السوق على نطاق واسع وهو ما يعتقد أنه كان يفعله خلال الأشهر الثمانية الأولى للانتفاضة وذلك لأنه يحاول حاليا الحد من تآكل احتياطياته من النقد الأجنبي التي كانت تقدر بحوالي 17 مليار دولار قبل اندلاع الاضطرابات.
وقال مصرفيون إن سوق العملة المنظمة بدرجة كبيرة في البلاد لا تسمح إلا لمستوردي سلع أساسية محددة بالحصول على دولارات من البنوك بالسعر الرسمي البالغ 59.5 ليرة مقابل الدولار.
وسمحت السلطات لشركات الصرافة المرخصة في الآونة الأخيرة بعرض الدولار مقابل 70 ليرة لكن مصرفيين يقولون إنه لم تكن هناك تعاملات تذكر عند هذا المستوى لمدة أسبوع.
http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/07/199078.html
التعليق: الهبوط من 47 ليرة قبل سنة إلى 90 ليرة اليوم! وطبعا لا يمكن للمواطن العادي أن يصرف بالمعدل الرسمي (59 ليرة)...يبدو أن هبوط الليرة السورية سوف تتواصل طالما أحجم البنك المركزي عن التدخل في سوق العملة ساعيا إلى " الحد من تآكل احتياطياته من النقد الأجنبي" . الملطوب من قرار الحفاظ على الاحتياطات الاجنبية هو إبقاء النظام وتمكينه من سداد تكاليف الدولة، وذلك على حساب غلو المعيشة بشكل متزايد لكل المواطنين!