المتقاعديين ضباط الصف
- بادئ الموضوع Q81Q8
- تاريخ البدء
الديمقراطي
عضو ذهبي
صفاء الهاشم
فانون زياداتالمتقاعدين العسكرين الذي اقره المجلس لن توافق عليه الحكومه ولن يرا النور سوف ترده
فانون زياداتالمتقاعدين العسكرين الذي اقره المجلس لن توافق عليه الحكومه ولن يرا النور سوف ترده
الديمقراطي
عضو ذهبي
بعرف وقانون تقاعد القيادين مكلف ولا مو مكلف
وقانون تقاعد الضباط مكلف ولا مومكلف
والتبرعات الملياريه الأخيره مكلفه ولامومكلفه
بعرف اذا وصلت للمواطن تنادون على المال العام
والله ثم والله مجلس ولاحكومه راح يقرون القانون
وكفاكم تحلطم في المنتدي وخلاص تعبنا
اما تاخذون حقكم بالقضاء او بالخروج لشارع
وقانون تقاعد الضباط مكلف ولا مومكلف
والتبرعات الملياريه الأخيره مكلفه ولامومكلفه
بعرف اذا وصلت للمواطن تنادون على المال العام
والله ثم والله مجلس ولاحكومه راح يقرون القانون
وكفاكم تحلطم في المنتدي وخلاص تعبنا
اما تاخذون حقكم بالقضاء او بالخروج لشارع
حكومه لايوجد بوجهها ماء ولاتعرف الحياء قيادي النفط كل واحد طلعوه تقاعد عطوه نص مليون وراتب كامل ومليار للمغرب ومليار لعمان ومليار للاردن ومليارين للداو و750 للضباط وراتب سنتين و70 الف للقيادات التي يترجونها تطلع ورافضه الخروج وتوصل للفرد العسكري ويرهق الميزانيه الله يخرب بيت الميزانيه اللي وقفت على هذي وستنهار..!! ويقولون ليش الناس تطلع مسيرات .!!!
الديمقراطي
عضو ذهبي
راح نرجع الي اول السطر
ترفض الحكومه القانون بعدها حل مجلس الامه
بعدها دعوه الي الانتخابات
بعدها وعود انتخابيه من مقرات المرشيحين
بعدها وبعدها وبعدها
وياليل ماطولك
ترفض الحكومه القانون بعدها حل مجلس الامه
بعدها دعوه الي الانتخابات
بعدها وعود انتخابيه من مقرات المرشيحين
بعدها وبعدها وبعدها
وياليل ماطولك
kuwait2009
عضو
سيؤجل المجلس
سيؤجل المجلس كل الطالبات والزيادات مثل بنك التسليف وبدل أجار وغيرها ودور الانعقاد القادم سيعيدون التصويت على موضوعكم والحل عندي تقديم عريضة لسمو الامير بتوقيع عدد كبير من الاخوان العسكرين وشرحها بناء على القرار الأميري لانه شمل الكل ضباط وأفراد ملاكم الا أبو المكارم بعد الله واذا مقسوم لكم شي راح يصير
سيؤجل المجلس كل الطالبات والزيادات مثل بنك التسليف وبدل أجار وغيرها ودور الانعقاد القادم سيعيدون التصويت على موضوعكم والحل عندي تقديم عريضة لسمو الامير بتوقيع عدد كبير من الاخوان العسكرين وشرحها بناء على القرار الأميري لانه شمل الكل ضباط وأفراد ملاكم الا أبو المكارم بعد الله واذا مقسوم لكم شي راح يصير
بونواف المنتوف
عضو فعال
الزياده مكلفه جدا أذا كانت تخص الأفراد أما الضباط فهي غير مكلفه أو للخارج أو الداو أو بجيوبكم لا
الحقيقه مره
عضو ذهبي
للاسف من عدل ووضع رواتب سنه للجميع من 91 اراد ان يتم ارجاع القانون ورفضه ؟؟؟؟؟
الضباط فقط تم صرف لهم راتب 500 من سنة 91 ولم يصرف لهم رواتب سنتين ؟؟؟؟
المفروض يقتصر على المعاش على 300 - 250 لضباط الصف وبعد ان يوافق عليه ويصرف
تتم المطالبه للمستحقيين للراوتب سنه ولكن ماقاموا به مكشوف من غير المقبول صرف رواتب سنه للجميع من 1991 امر صعب والاعضاء عارفين ذلك ولعنة الله على من اراد ان يتوقف هذا القانون بالاضافه سنه رواتب للجميع ؟؟؟؟؟؟؟
الضباط فقط تم صرف لهم راتب 500 من سنة 91 ولم يصرف لهم رواتب سنتين ؟؟؟؟
المفروض يقتصر على المعاش على 300 - 250 لضباط الصف وبعد ان يوافق عليه ويصرف
تتم المطالبه للمستحقيين للراوتب سنه ولكن ماقاموا به مكشوف من غير المقبول صرف رواتب سنه للجميع من 1991 امر صعب والاعضاء عارفين ذلك ولعنة الله على من اراد ان يتوقف هذا القانون بالاضافه سنه رواتب للجميع ؟؟؟؟؟؟؟
سمعت وقرأت كثير من الصفاقه وقول الاراء فقط كيفما اتفق واراء مثل رأيك
ينبع فقط من حسد و كمد لوصول الاخوه لمشارف نيل حقوقهم ...
عبارة تبديد ثروات الوطن كما رميتها وانسليت كان اجدى ان تقولها
للتجار ممتصي ثروات المواطن من المال العام تحت كافة المسميات والاشكال
كان اجدر بك ان تقولها لمن استفاد من 2.160 مليار من صفقة الداو من تحت الطاوله ..
كان اجدر ان تصدح بها عند صفقة المدفع الصيني الفاشل وسماسرته
كان اجدر ان تصرخ بها عند فضيحة استاد جابر
كان اجدر ان تطالب بها عند صفقة ومشروع حقول الشمال ..
كان حري بك ان تقولها بعد ان لايتبين المواطن من اموال ال130 مليار اموال التنميه
المزعومه اين ذهبت وارتحلت ...
كان اجدر بك ان تنادي بتلك العباره عن المضاربه باموال المتقاعدين مايقارب من مليارين
لشراء اسهم متهاويه بشركات ربعهم للتنفيع ...
كان الاجمل ان تقولها واموال الاستثمارات تذهب بلاحسيب ولارقيب
كان الاحسن ان تفكر باموال صندوق التنميه الذي يوزع المليارات
شمال وغرب وشرق جنوب العالم من اموال المواطنين لانظمة شعرها ( راع النصيفه سالم )
اتركوا عنكم تلك العباره التي استغللتموها ايما استغلال عندما يتعلق الامرء بمطالبة
المواطن بجزء من ثروته والتي تهدر وتنهب وتسلب وتوزع لكل مكان بالعالم بالخارج والداخل ..
بالمحصله النهائيه ... لااتخذون الوطن شماعه بالغرب والدول الديمقراطيه
الوطن هو المواطن صنوان جسد وروح فلاتفصلون المواطن عن الوطن ...
كفي بكم مزايدات وترديد نغمه استغليتموها ايما استغلال ضد المواطن
الذي هو والوطن جزء واحد لايتجزء ترددون تلك النغمه وانتم اخر من يؤمن بها ...
والان حدثني عن صندوق التنميه والاستثمارات بل حدثني الى ماهو اقدم وقد يكون
نسيا منسيا وهو صندوق الاجيال القادمه هل المواطن بيده ان يختار الجهه الرقابيه
المشرفه عليه ...؟؟ ام ان الحكومه هي الخصم والجلاد والحكم ...؟؟
تعريف الحكومه بالعالم الثالث بشكل مبسط ... بدول العالم المتحضر واوروبا وامريكا
يأتون بحكومات ويختارونها وعليها سيف مسلط جهات رقابيه مستقله تحاسبهم عن
كل شلن وسنت و ين تصرفه الحكومه واين اتجهه واين ذهب ...
بينما بالعالم الثالث حدث ولا حرج .. الحكومه هي من تصرف وتوزع وتراقب ...!!!
الحكومات كأنك تختار مع فارق التشبيه تأتي وتستقدم لمنزلك من يخدمك ويشرف علي
شؤنك الاستهلاكيه والماليه وثرواتك .. ثم في داخل المنزل ان وعائلتك واسرتك تخدمهم
وتطلب منهم الرضا وتدعوا لهم يا من جعلتهم حكومه عليك لخدمتك ان يكونون راضين عليك
الاخوه فاتحي الموضوع يطالبون بحقهم وليس اقل من حقهم الذي تم تطبيقه بانتقائيه
وتعطيل بنوده من قبل مايسمى اللجنه الرباعيه ظلما .. ولك في اوليات الموضوع والمشاركات
تبيان ذلك ....
وان عدتم عدنا
واسف للاطاله
طولوا بالكم يالنشاما
طول بالك فديت خشمك ولا تزعل من اخوك لا تكلم بشي ما يقصده وإن كان يقصد بشي نقوله سامحك الله
خلك الكبير وراسك مرفوع ولا تلتفت للامور لاصار لاتنفع ولا تزيد بشي
عيش حياتك بما فيهـــــــــــا ولاتـخف من ساكنيهـــــــا
ولا تستسلم وتيأس وتنهزم وكـن انـت البـطل فيهـــــــا
فالكم طيب
طول بالك فديت خشمك ولا تزعل من اخوك لا تكلم بشي ما يقصده وإن كان يقصد بشي نقوله سامحك الله
خلك الكبير وراسك مرفوع ولا تلتفت للامور لاصار لاتنفع ولا تزيد بشي
عيش حياتك بما فيهـــــــــــا ولاتـخف من ساكنيهـــــــا
ولا تستسلم وتيأس وتنهزم وكـن انـت البـطل فيهـــــــا
فالكم طيب
فيصل الفيصل
عضو
الف شكر للقائمين على المنتدى والاخوان الذين تعبوا على انتزاع هذه الحقوق وسعوا للمطالبه بها
يا رب كما استجبت لدعوات عبادك وتم التصويت والانتها من اقرار القانون نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان تسخر لنا هذه الحكومه لاقراره
يارب انه لا يعلم حالنا الا انت فارزقنا جنتك ورضاك وخيرك الذى ننتظره من هذه الحكومه باقراره هذا القانون
والحمد والشكر لك وحدك لا شريك لك
يا رب كما استجبت لدعوات عبادك وتم التصويت والانتها من اقرار القانون نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان تسخر لنا هذه الحكومه لاقراره
يارب انه لا يعلم حالنا الا انت فارزقنا جنتك ورضاك وخيرك الذى ننتظره من هذه الحكومه باقراره هذا القانون
والحمد والشكر لك وحدك لا شريك لك
ابي اتقاعد
عضو فعال
ياشباب خلونا نشوف الحكومه يمكن توافق مانبي نستعجل ... صج ان الحكومه ماعندها ماعند جدي لكن يمكن وعل وعسا
والله ياخي قلنا هذا الكلام ان ينفذون القرار 495 وبعدين يطالبون براتب استثنائي او غيره ولكن عمك اصمخ حتى المجلس المبطل نفس الشئ يبون يخلطون الوراق ويقولون حنا ماقصرنا انا عن نفسي اقول السالفه مطبوخه ولاراح يمشي شي ورجع الى ماكتبت في السابق وسوف تجد كلمت كذابين كلهم المبطل والسابق والمستقبل الامل الوحيد في حكومتنا بس وسامحوني
ابي اتقاعد
عضو فعال
الزلزلة: لو كنت رئيساً للوزراء لاستبدلت العلي بالحمود
النجادة: الحكومة لا تحترم المجلس الحالي
الدويسان: الحكومة بلا شنب
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وهبة سالم ونورا جنات:
أكد مصدر وزاري أن الحكومة سترد قانون صرف معاشات استثنائية للعسكريين ورجال الاطفاء الذي اقره المجلس في جلسته الأخيرة الى المجلس، وذلك لتكلفته العالية على الميزانية ولتمييزه لبعض الفئات على غيرها، لافتا الى ان رد هذا القانون يأتي ضمن سياسة الحكومة بعدم تمرير القوانين ذات الكلفة المالية والتي يطلق عليها نواب «قوانين شعبية».
واضاف المصدر لـ«الوطن» ان اجراءات رد قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين لن تقتصر على هذا القانون وانما جميع القوانين الاخرى التي يعتزم المجلس اقرارها وتحتوي كلفة مالية.
لافتا الى ان مجلس الوزراء سيكلف لجنته القانونية والفتوى والتشريع بإعداد مذكرة بمبررات رد القانون لاحالتها لمجلس الامة قبل نهاية يونيو المقبل.
وكانت مصادر نيابية قد اكدت ان الحكومة ابلغت نوابا بعزمها رد قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين لتكلفته العالية وعدم قناعتها بمبررات صرف هذه المعاشات وتوجه المجلس الى القوانين المكلفة ماليا والتي ترهق الميزانية.
واعربت المصادر النيابية عن خشيتها من صعوبة تمرير قوانين اخرى على جدول الاعمال ولدى اللجان لذات الاعتبارات ومنها قانون زيادة القرض الاسكاني وقانون بدل الايجار وقانون زيادة علاوة بدل الاولاد وبعض القوانين التي تخص المرأة لاحتوائها على تكلفة مالية، لافتة الى ان المؤشرات غير جيدة ومن غير المناسب ان يقر المجلس قوانين يعرف النواب انه لا جدوى منها وانها ستعاد للمجلس.
وفي هذا الصدد ناشد النائب حمد الهرشاني سمو امير البلاد التدخل بعدم رد الحكومة بقانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين الذي اقره المجلس في جلسته الاربعاء الماضي.
مشيراً الى ان هذه المعاشات هي حق وليست منّة لهذه الشريحة الذين يستحقون كل الدعم والمساندة.
ومن ناحية اخرى وفي موضوع آخر ورغم تأجيل استجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود واحالته للجنة التشريعية وامهالها شهرا لفحصه وتحديد دستورية محاوره، واصل النواب وضع وزارة الداخلية واجراءاتها تحت المجهر وطالبوا الوزير بتطبيق بعض الاجراءات والمقترحات بما يحقق استتباب الامن والاستقرار في البلاد.
فقد تقدم اربعة نواب باقتراح يقضي بسحب الجنسية الكويتية ممن تم تجنيسه وقام بالإخلال بأمن الوطن او الاساءة لرموزه وذلك بأثر فوري وما ترتب على منحها له من آثار ومزايا، وكذلك سحب طلب اي شخص للتجنيس ارتكب نفس الفعل، وان كان مستوفيا للشروط ولا يسمح له بإعادة الطلب مرة ثانية.
كما جاء في الاقتراح المقدم من النواب ناصر المري وطاهر الفيلكاوي وبدر البذالي وفيصل الكندري، انه يحق لكل من تقدم بإعلان رغبة لزوجته الغاء الاعلان بدون ابداء الاسباب وفي اي وقت.
ومن جانبه طالب النائب عادل الخرافي وزير الداخلية بتحديد معنى القيود الامنية وان كان القيد الامني يخص شخصا في الاسرة ويحرمها من الجنسية كعائلة.
وفي اجابة لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على سؤال للنائب عادل الخرافي اكد الوزير ان بعض القيود الامنية هي احترازية لمنع ارتكاب الجريمة التي قد تؤثر على الامن الوطني في المستقبل، وان القيد الامني لا يوضع على العائلة كاملة وانما على طالب الجنسية اذا توافرت فيه الشروط.
ومن جانبه، قال النائب د.يوسف الزلزلة ان هروب الحكومة من استجواب وزير الداخلية كان متوقعا، حيث انها تريد قبر الاستجواب أو تأجيله أو احالته للتشريعية والتي تحولت لموقع لقبر الاستجوابات.
واضاف خلال ندوة نسائية ان وزير الداخلية لم يرغب في صعود المنصة لأنه يعلم ولن يقنع المجلس، كما ان الوزير يعلم ان المحكمة الدستورية ستصدر حكمها في 16 يونيو المقبل فإما يبطل هذا المجلس أو يذهب الاستجواب.
وتمنى ألا يستمر المجلس في التعامل مع الاستجوابات بطريقة تزيد الفساد بالحكومة ويصبح من الصعب السيطرة عليه، لافتا الى انه لو كان مكان رئيس الوزراء لاخرج الحمود من الوزارة وعين مكانه عبدالفتاح العلي.
وطالب الزلزلة رئيس الوزراء بالاتيان بوزراء من الكفاءة والقدرة وقال يا سمو الرئيس «فكنا» من وزرائك فكثير منهم لا يداومون ولا يهتمون بمشاكل الناس، وطالما استمرت هذه الحكومة لن يكون لنا امل في الانجاز أو التنمية.
ومن جانبه، اكد النائب مبارك النجادة ان الحكومة تنظر الى المجلس الحالي بعدم الجدية والاحترام، مشيرا الى ان اداءها يدفع المجلس الى الصدام معها، مبينا انها اعتادت على اسلوب المجالس السابقة التي امتازت بخلق الصدامات اليومية ولغة الشتم.
واضاف النجادة خلال ندوة نسائية ان الحكومة لم تتوقع رد فعل سمو الأمير تجاه الاستجوابات التي قدمت، حيث أكد سموه انها في اطار الديموقراطية وليس هناك داع للهلع الحكومي. وتمنى الا تحكم المحكمة ببطلان المجلس حتى لا نعود الى عدم الاستقرار ويعود الفساد مرة اخرى.
ومن جانبه وصف النائب فيصل الدويسان ما جرى في جلسة الاستجواب الاخيرة «بالفضيحة»، قائلا اذا كان المجلس بنصف شنب بسبب تغييبه لأداة الاستجواب، فالحكومة بلا شنب اساسا وهي المسؤولة عن تأخر اصدار اللوائح التنفيذية التي اقرها المجلس.
واهمها قانون مكافحة الفساد، اذ لو نفذ القانون لكشفنا الكثير من خيوط مؤامرة «الداو» وغيرها.
وقد وجه الدويسان سؤالاً لوزير العدل عن اسباب التأخير في اختيار اعضاء هيئة مكافحة الفساد، وتنفيذ القانون.
النجادة: الحكومة لا تحترم المجلس الحالي
الدويسان: الحكومة بلا شنب
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وهبة سالم ونورا جنات:
أكد مصدر وزاري أن الحكومة سترد قانون صرف معاشات استثنائية للعسكريين ورجال الاطفاء الذي اقره المجلس في جلسته الأخيرة الى المجلس، وذلك لتكلفته العالية على الميزانية ولتمييزه لبعض الفئات على غيرها، لافتا الى ان رد هذا القانون يأتي ضمن سياسة الحكومة بعدم تمرير القوانين ذات الكلفة المالية والتي يطلق عليها نواب «قوانين شعبية».
واضاف المصدر لـ«الوطن» ان اجراءات رد قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين لن تقتصر على هذا القانون وانما جميع القوانين الاخرى التي يعتزم المجلس اقرارها وتحتوي كلفة مالية.
لافتا الى ان مجلس الوزراء سيكلف لجنته القانونية والفتوى والتشريع بإعداد مذكرة بمبررات رد القانون لاحالتها لمجلس الامة قبل نهاية يونيو المقبل.
وكانت مصادر نيابية قد اكدت ان الحكومة ابلغت نوابا بعزمها رد قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين لتكلفته العالية وعدم قناعتها بمبررات صرف هذه المعاشات وتوجه المجلس الى القوانين المكلفة ماليا والتي ترهق الميزانية.
واعربت المصادر النيابية عن خشيتها من صعوبة تمرير قوانين اخرى على جدول الاعمال ولدى اللجان لذات الاعتبارات ومنها قانون زيادة القرض الاسكاني وقانون بدل الايجار وقانون زيادة علاوة بدل الاولاد وبعض القوانين التي تخص المرأة لاحتوائها على تكلفة مالية، لافتة الى ان المؤشرات غير جيدة ومن غير المناسب ان يقر المجلس قوانين يعرف النواب انه لا جدوى منها وانها ستعاد للمجلس.
وفي هذا الصدد ناشد النائب حمد الهرشاني سمو امير البلاد التدخل بعدم رد الحكومة بقانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين الذي اقره المجلس في جلسته الاربعاء الماضي.
مشيراً الى ان هذه المعاشات هي حق وليست منّة لهذه الشريحة الذين يستحقون كل الدعم والمساندة.
ومن ناحية اخرى وفي موضوع آخر ورغم تأجيل استجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود واحالته للجنة التشريعية وامهالها شهرا لفحصه وتحديد دستورية محاوره، واصل النواب وضع وزارة الداخلية واجراءاتها تحت المجهر وطالبوا الوزير بتطبيق بعض الاجراءات والمقترحات بما يحقق استتباب الامن والاستقرار في البلاد.
فقد تقدم اربعة نواب باقتراح يقضي بسحب الجنسية الكويتية ممن تم تجنيسه وقام بالإخلال بأمن الوطن او الاساءة لرموزه وذلك بأثر فوري وما ترتب على منحها له من آثار ومزايا، وكذلك سحب طلب اي شخص للتجنيس ارتكب نفس الفعل، وان كان مستوفيا للشروط ولا يسمح له بإعادة الطلب مرة ثانية.
كما جاء في الاقتراح المقدم من النواب ناصر المري وطاهر الفيلكاوي وبدر البذالي وفيصل الكندري، انه يحق لكل من تقدم بإعلان رغبة لزوجته الغاء الاعلان بدون ابداء الاسباب وفي اي وقت.
ومن جانبه طالب النائب عادل الخرافي وزير الداخلية بتحديد معنى القيود الامنية وان كان القيد الامني يخص شخصا في الاسرة ويحرمها من الجنسية كعائلة.
وفي اجابة لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على سؤال للنائب عادل الخرافي اكد الوزير ان بعض القيود الامنية هي احترازية لمنع ارتكاب الجريمة التي قد تؤثر على الامن الوطني في المستقبل، وان القيد الامني لا يوضع على العائلة كاملة وانما على طالب الجنسية اذا توافرت فيه الشروط.
ومن جانبه، قال النائب د.يوسف الزلزلة ان هروب الحكومة من استجواب وزير الداخلية كان متوقعا، حيث انها تريد قبر الاستجواب أو تأجيله أو احالته للتشريعية والتي تحولت لموقع لقبر الاستجوابات.
واضاف خلال ندوة نسائية ان وزير الداخلية لم يرغب في صعود المنصة لأنه يعلم ولن يقنع المجلس، كما ان الوزير يعلم ان المحكمة الدستورية ستصدر حكمها في 16 يونيو المقبل فإما يبطل هذا المجلس أو يذهب الاستجواب.
وتمنى ألا يستمر المجلس في التعامل مع الاستجوابات بطريقة تزيد الفساد بالحكومة ويصبح من الصعب السيطرة عليه، لافتا الى انه لو كان مكان رئيس الوزراء لاخرج الحمود من الوزارة وعين مكانه عبدالفتاح العلي.
وطالب الزلزلة رئيس الوزراء بالاتيان بوزراء من الكفاءة والقدرة وقال يا سمو الرئيس «فكنا» من وزرائك فكثير منهم لا يداومون ولا يهتمون بمشاكل الناس، وطالما استمرت هذه الحكومة لن يكون لنا امل في الانجاز أو التنمية.
ومن جانبه، اكد النائب مبارك النجادة ان الحكومة تنظر الى المجلس الحالي بعدم الجدية والاحترام، مشيرا الى ان اداءها يدفع المجلس الى الصدام معها، مبينا انها اعتادت على اسلوب المجالس السابقة التي امتازت بخلق الصدامات اليومية ولغة الشتم.
واضاف النجادة خلال ندوة نسائية ان الحكومة لم تتوقع رد فعل سمو الأمير تجاه الاستجوابات التي قدمت، حيث أكد سموه انها في اطار الديموقراطية وليس هناك داع للهلع الحكومي. وتمنى الا تحكم المحكمة ببطلان المجلس حتى لا نعود الى عدم الاستقرار ويعود الفساد مرة اخرى.
ومن جانبه وصف النائب فيصل الدويسان ما جرى في جلسة الاستجواب الاخيرة «بالفضيحة»، قائلا اذا كان المجلس بنصف شنب بسبب تغييبه لأداة الاستجواب، فالحكومة بلا شنب اساسا وهي المسؤولة عن تأخر اصدار اللوائح التنفيذية التي اقرها المجلس.
واهمها قانون مكافحة الفساد، اذ لو نفذ القانون لكشفنا الكثير من خيوط مؤامرة «الداو» وغيرها.
وقد وجه الدويسان سؤالاً لوزير العدل عن اسباب التأخير في اختيار اعضاء هيئة مكافحة الفساد، وتنفيذ القانون.