الفواكه الطازجة
عضو فعال
عزل الإرادة السياسية للشعب
مقال :مشعل مالك محمد الصباح
دائماً يعكس الشعب الكويتي تجانس العنصر البشري الواضح المكون للدولة، وهذا التجانس سبب لترسيخ الوحدة الوطنية داخل الكويت، وذلك لوجود الكثير من القواسم المشتركة بين أبناء هذا الشعب من أهمها وحدة الأصل والثقافة ..الخ.
ورغم وحدة المجتمع الكويتي وشعوره العالي بالانتماء نجد أن هناك أزمة في غاية الخطورة تهدد أمنه واستقراره، ألا وهي أزمة تنظيم السلطة فإلى الآن لم يقدم لنا المسؤولون حلولاً واضحة وجذرية لتنظيم السلطة بشكل يجعل دولة الكويت تعيش نوعاً من الحداثة السياسية والتطور والرقي الذي وصلت إليه الكثير من الدول المتقدمة ويتيح للشعب أن يعبر عن إرادته السياسية وتكون واقعاً ملموساً على أرض الواقع.
ولكن تقابل السلطة أي إرادة سياسية للشعب بكم كبير من العراقيل والعقبات أمام هذه الإرادة فإلى الآن لا تمارس السلطة وفق سند قانوني صحيح يتيح للشعب ممارساتها وفق المبادئ العامة، وتلجأ أيضاً إلى مبادئ وقوانين استثنائية ثبت فشلها دولياً وتخلصت منها جميع الدول المتقدمة.
لقد أصبحت السلطة لا تعبر عن الإرادة السياسية الشعبية، فإن جميع المؤسسات في الدولة لا تؤمن بمبدأ طاعة الشعب ولا تؤمن بأن الشعب هو السلطة الحقيقية الواجب طاعتها ويرجع ذلك إلى السلطة الحالية التي كرست جميع قدراتها وقوتها للهيمنة على مؤسسات الدولة وإدارتها لمصلحة أفراد، حيث نجد أن السلطة محتكرة لصفوة معروفة يظهرون لنا في كل تعديل وزاري وكذلك أصبحت جميع مؤسسات الدولة محتكرة لصفوة معينة من الأفراد مما أدى إلى عزل الإرادة السياسية للشعب عن طريق حرمانه من المشاركة السياسية وأيضا من خلال تحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات تخدم أفراداً بعينهم دون أن تعبر عن الشعب.
في ظل هذه العقبات التي تضعها السلطة أمام الإرادة السياسية للشعب لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية بل ومن الطبيعي أن يزداد التدهور ربما لدرجة الانهيار، إن السلطة تضع حواجز أمام الشعب في التعبير عن إرادته السياسية واختيارها اختياراً حراً وتتخذ من الممارسات غير القانونية التي تمارسها ضد الحريات وسيلة من ضمن الوسائل وأصبحت جميع المؤسسات متخصصة في تلك الممارسات البعيدة عن القانون لدرجة أنه أصبح ذلك تقليداً في جميع المؤسسات وصفة أساسية في مسؤوليها ومن بينهم موظفو الديوان الأميري وهي مؤسسة من المفترض أن تكون محايدة تمارس أنواعاً من الضغوط على المعارضين وخصوصاً من أبناء الأسرة.
لا يمكن أن نقبل القول إن التمثيل النيابي هو الديمقراطية فقط وهو الإرادة السياسية الحقيقية للشعب فإننا دولة من بين دول العالم ويجب أن نكون على قدر كبير من العلم والدراية بما وصلت إليه معظم الدول المتقدمة في تحقيق الديمقراطية والتنمية.
ما زالت السلطة الحالية تساهم في وضع البلاد في أزمة ربما لا يمكن الخروج منها بممارساتها وبقوانينها وبأدواتها ومؤسساتها التي أصبحت أداة مطيعة في يدها تستخدمها لعزل الإرادة السياسية للشعب.
وكل هذه الممارسات والعراقيل والعقبات التي تضعها السلطة أمام الإرادة السياسة للشعب هي السبب الرئيسي الذي سيؤدي إلى تفكيك الوطن مهما كانت هناك وحدة وطنية لذلك لا يوجد حل جذري لتحقيق التنمية ولإنشاء دولة حديثة إلا من خلال أن تكون الإرادة السياسية للدولة نابعة من إرادة الشعب وتعبيراً عن إرادته السياسية وفي جميع جوانبها ويجب على الجميع تفعيل هذا المبدأ، فإن دعم المبادئ العامة وإرسائها خير بكثير من الالتفاف حول أفراد يعملون لصالحهم الشخصي ولا يحققون الصالح العام.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
تويتر @meshalmalek
http://www.almustagbal.com/?p=102828
مقال :مشعل مالك محمد الصباح
دائماً يعكس الشعب الكويتي تجانس العنصر البشري الواضح المكون للدولة، وهذا التجانس سبب لترسيخ الوحدة الوطنية داخل الكويت، وذلك لوجود الكثير من القواسم المشتركة بين أبناء هذا الشعب من أهمها وحدة الأصل والثقافة ..الخ.
ورغم وحدة المجتمع الكويتي وشعوره العالي بالانتماء نجد أن هناك أزمة في غاية الخطورة تهدد أمنه واستقراره، ألا وهي أزمة تنظيم السلطة فإلى الآن لم يقدم لنا المسؤولون حلولاً واضحة وجذرية لتنظيم السلطة بشكل يجعل دولة الكويت تعيش نوعاً من الحداثة السياسية والتطور والرقي الذي وصلت إليه الكثير من الدول المتقدمة ويتيح للشعب أن يعبر عن إرادته السياسية وتكون واقعاً ملموساً على أرض الواقع.
ولكن تقابل السلطة أي إرادة سياسية للشعب بكم كبير من العراقيل والعقبات أمام هذه الإرادة فإلى الآن لا تمارس السلطة وفق سند قانوني صحيح يتيح للشعب ممارساتها وفق المبادئ العامة، وتلجأ أيضاً إلى مبادئ وقوانين استثنائية ثبت فشلها دولياً وتخلصت منها جميع الدول المتقدمة.
لقد أصبحت السلطة لا تعبر عن الإرادة السياسية الشعبية، فإن جميع المؤسسات في الدولة لا تؤمن بمبدأ طاعة الشعب ولا تؤمن بأن الشعب هو السلطة الحقيقية الواجب طاعتها ويرجع ذلك إلى السلطة الحالية التي كرست جميع قدراتها وقوتها للهيمنة على مؤسسات الدولة وإدارتها لمصلحة أفراد، حيث نجد أن السلطة محتكرة لصفوة معروفة يظهرون لنا في كل تعديل وزاري وكذلك أصبحت جميع مؤسسات الدولة محتكرة لصفوة معينة من الأفراد مما أدى إلى عزل الإرادة السياسية للشعب عن طريق حرمانه من المشاركة السياسية وأيضا من خلال تحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات تخدم أفراداً بعينهم دون أن تعبر عن الشعب.
في ظل هذه العقبات التي تضعها السلطة أمام الإرادة السياسية للشعب لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية بل ومن الطبيعي أن يزداد التدهور ربما لدرجة الانهيار، إن السلطة تضع حواجز أمام الشعب في التعبير عن إرادته السياسية واختيارها اختياراً حراً وتتخذ من الممارسات غير القانونية التي تمارسها ضد الحريات وسيلة من ضمن الوسائل وأصبحت جميع المؤسسات متخصصة في تلك الممارسات البعيدة عن القانون لدرجة أنه أصبح ذلك تقليداً في جميع المؤسسات وصفة أساسية في مسؤوليها ومن بينهم موظفو الديوان الأميري وهي مؤسسة من المفترض أن تكون محايدة تمارس أنواعاً من الضغوط على المعارضين وخصوصاً من أبناء الأسرة.
لا يمكن أن نقبل القول إن التمثيل النيابي هو الديمقراطية فقط وهو الإرادة السياسية الحقيقية للشعب فإننا دولة من بين دول العالم ويجب أن نكون على قدر كبير من العلم والدراية بما وصلت إليه معظم الدول المتقدمة في تحقيق الديمقراطية والتنمية.
ما زالت السلطة الحالية تساهم في وضع البلاد في أزمة ربما لا يمكن الخروج منها بممارساتها وبقوانينها وبأدواتها ومؤسساتها التي أصبحت أداة مطيعة في يدها تستخدمها لعزل الإرادة السياسية للشعب.
وكل هذه الممارسات والعراقيل والعقبات التي تضعها السلطة أمام الإرادة السياسة للشعب هي السبب الرئيسي الذي سيؤدي إلى تفكيك الوطن مهما كانت هناك وحدة وطنية لذلك لا يوجد حل جذري لتحقيق التنمية ولإنشاء دولة حديثة إلا من خلال أن تكون الإرادة السياسية للدولة نابعة من إرادة الشعب وتعبيراً عن إرادته السياسية وفي جميع جوانبها ويجب على الجميع تفعيل هذا المبدأ، فإن دعم المبادئ العامة وإرسائها خير بكثير من الالتفاف حول أفراد يعملون لصالحهم الشخصي ولا يحققون الصالح العام.
الشيخ مشعل مالك محمد الصباح
تويتر @meshalmalek
http://www.almustagbal.com/?p=102828