مكافاة العاملين في شركة نفط الكويت و التهديد بالاضراب مره اخري

السادة/ الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية المحترمين
نقابة العاملين في شركة نفط الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،




بيان بخصوص محاولات تعطيل صرف مكافأة المشاركة في النجاح


يؤسفنا ما آلت إليه الأمور من تعقيدات وعراقيل أثر تدخلات احدى الكتل السياسية في مجلس الأمة (من خلال ديوان المحاسبة) للمطالبة بإيقاف صرف مكافأة "المشاركة في النجاح" لادعاءات غير منطقية مفادها عدم قانونية مكافأة "المشاركة في النجاح" بسبب عدم حصولها على موافقة مجلس الخدمة المدنية وعلى الرغم أن المكافآت الأخرى مثل المكافأة التشجيعية والبونص الفوري لا تعرض أصلاً على مجلس الخدمة المدنية.

إن المؤسف أن يكون موقف هذه الكتلة - التي تحظى باحترام شريحة عريضة من العاملين في القطاع النفطي - موقف المعترض الغير منصف لجهود العاملين الواضحة في القطاع النفطي في دعم الاقتصاد الوطني للدولة من خلال عمليات استكشاف وانتاج وتكرير النفط والغاز بشكل مستفز بسبب صرف مكافأة "المشاركة في النجاح" التي أصبحت حق مكتسب للعاملين استمر صرفها من سنوات طويلة وفق شروط واضحة مرتبطة بالأرباح السنوية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

إن الهدوء و التطمينات المستغربة من قبل اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات دفع نقابة العاملين بشركة نفط الكويت (بالتعاون مع نقابة عمال شركة البترول الوطنية ونقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية) الى متابعة نتائج الزيارات التي يقوم بها الفريق المكلف من قبل وزير النفط بالدفاع عن مكافأة "المشاركة في النجاح" امام ديوان المحاسبة ، والتي نتفاءل ان تصل الى تفنيد الادعاءات التي ساقها ديوان المحاسبة والتي تطابق مضمون مطالبات الكتلة السياسية.

ان نقابة العاملين بشركة نفط الكويت تطالب وزير النفط بتحمل مسؤولياته كاملة والدفاع عن حقوق العاملين وعدم التخاذل في حماية مكافأة "المشاركة في النجاح" في القطاع النفطي وعدم الالتفات الى المطالبين بوقف المكافأة بعد ان تيقن صحة موقفه وسلامة اجراءات اقرار مكافأة "المشاركة في النجاح" ، كما ان النقابة تؤكد على اتخاذ كافة السبل القانونية المكفولة دستوريا والتي نصت عليها الاتفاقيات الدولية بالتصعيد في حال تعطيل او ايقاف مكافأة "المشاركة في النجاح".


ملاحظة : طلب ديوان المحاسبة من وزير النفط تبرير سبب صرف مكافأة المشاركة في النجاح دون اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية ، وقام الوزير بتكليف فريق للرد على هذه الاستفسارات حيث تم ابلاغ ديوان المحاسبة بسلامة الموقف القانوني للمؤسسة وتدعيمه بالمستندات اللازمة بهذا الخصوص ، حيث من المفترض ان تكون هذه المستندات كافية لصرف المكافأة دون أي معوقات قانونية ، والمطلوب ان يكون لوزير النفط دور حازم وقاطع بالدفاع عن حقوق العاملين وصرف المكافأة بعد ثبوت سلامة الموقف القانوني للمؤسسة.




إخوانكم
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
نقابة العاملين بشركة نفط الكويت.
كأنه أرباح المؤسسه من شطارتهم
مشاركة النجاح عباره عن ثلاث او أربع او خمس أضعاف الراتب
يعني 4 في 4 = 16000 وهذا غير البونص ، البونص قصه ثانيه
انشالله وزير النفط ما يكون ضعيف ويتخاذل أمامهم .. علي الاقل يوقف سرقة القرن التي تمت داخل القطاع النفطي
 
أعلى