بقلم : عبدالله جمعان الحربش ..
إرادة الشعب .. أخي : لن تغلبا !
نعم ، ها هو الميزان يضع الحكومة في كفة و يضع الشعب في كفة أُخرى فيرجح الشعب ، و الميزان لم يأتي بهذه النتيجة عبثا ، لأن هذا ما قرأناه في الدستور : ( الشعب هو مصدر السلطات ) ، سرطان الفساد بدأ في الإنتشار في جسم الدولة منذ تولي رئيس السلطة التنفيذية السابق في عام 2006 ، و ضع خطا أحمر تحت كلمة ( بدأ في الإنتشار ) ، أي أنه إستلم منصبه ووجد الجو مهيأ للممارستة الغير شرعية ، فجاب في عمله و ممارسته في كافه مؤسسات الدولة ، حتى في الإنتخابات البرلمانية في عام 2008 و 2009 حرص على إنجاح بعض المرشحين القريبين من الحكومة من خلال الدعم المادي ، مما ساعد في أن يكون مجلس الأمة ليس لشعب لأنه مخترق من بعض المتنفذين في السلطة ، و توالت الحكومات الـ 8 التي يرأسها هو بنفسه و تكون نهايتها الفشل ، و يعود هذا أيضا للخلل الواضح في النظام الديمقراطي الكويتي لأنه لا يشترط أن تحوز الحكومة على ثقة البرلمان ، فاستمرت الحكومة في طغيانها تملك مجموعة من النواب ، تغيبهم متى ما شاءت لتعطيل جلسات البرلمان إضافة إلى غيابها هي أيضا ، مما أدى إلى إنتفاضة الشارع الذي أنتج حراك شعبي بقيادة أعضاء المعارضة ، و لم يجدو متنفسا إلا الساحات الشعبية لإبداء عن غضبهم العارم ، حتى إجتمع ما يقارب 90 ألف مواطن و مواطنة في إحدى الساحات ، و هي نسبة كبيرة جدا ، إذا إفترضنا أن عدد المواطنين الكويتيين مليون فالذي حضر يشكل 10 ٪ ، و هذا ما تعلمناه في علم السياسة ، لا تغيير إلا بعد خروج 10 ٪ من الشعب ، فاستجاب سمو الأمير لرغبة هؤلاء المواطنين الذين لم يخرجو إلا خوفا على مستقبل هذا الوطن الذي أعطاهم الكثير ، فكانت الصورة كالذي يحمل دينا و حان وقت سداده ، و في 2 / 2 / 2012 أتى الإعصار الذي اسقط نواب الحكومة وأنجح نواب المعارضة ، الذين أبلو بلاء حسنا في الـ 3 شهور الأولى من عمر البرلمان الجديد ، و تم تشريع قوانين مهمة مثل : محفظة الطالب ، جامعة جابر ، صندوق دعم المشاريع المتوسطة و الصغيرة ، قانون تقليص الحبس الإحتياطي ، قانون منع الاحتكار ، قانون اعدام المسئ لذات الإلهية و مقام الرسول صلى الله عليه و سلم ، و قوانين مكافحة الفساد و الذمة المالية و تضارب المصالح ستقر حال خروجها من اللجنة التشريعية ، هذا هو إختيار الشعب الكويتي ، و هذا تكريس واضح لدستور : ( الشعب هو مصدر السلطات ) .
نعم ، ها هو الميزان يضع الحكومة في كفة و يضع الشعب في كفة أُخرى فيرجح الشعب ، و الميزان لم يأتي بهذه النتيجة عبثا ، لأن هذا ما قرأناه في الدستور : ( الشعب هو مصدر السلطات ) ، سرطان الفساد بدأ في الإنتشار في جسم الدولة منذ تولي رئيس السلطة التنفيذية السابق في عام 2006 ، و ضع خطا أحمر تحت كلمة ( بدأ في الإنتشار ) ، أي أنه إستلم منصبه ووجد الجو مهيأ للممارستة الغير شرعية ، فجاب في عمله و ممارسته في كافه مؤسسات الدولة ، حتى في الإنتخابات البرلمانية في عام 2008 و 2009 حرص على إنجاح بعض المرشحين القريبين من الحكومة من خلال الدعم المادي ، مما ساعد في أن يكون مجلس الأمة ليس لشعب لأنه مخترق من بعض المتنفذين في السلطة ، و توالت الحكومات الـ 8 التي يرأسها هو بنفسه و تكون نهايتها الفشل ، و يعود هذا أيضا للخلل الواضح في النظام الديمقراطي الكويتي لأنه لا يشترط أن تحوز الحكومة على ثقة البرلمان ، فاستمرت الحكومة في طغيانها تملك مجموعة من النواب ، تغيبهم متى ما شاءت لتعطيل جلسات البرلمان إضافة إلى غيابها هي أيضا ، مما أدى إلى إنتفاضة الشارع الذي أنتج حراك شعبي بقيادة أعضاء المعارضة ، و لم يجدو متنفسا إلا الساحات الشعبية لإبداء عن غضبهم العارم ، حتى إجتمع ما يقارب 90 ألف مواطن و مواطنة في إحدى الساحات ، و هي نسبة كبيرة جدا ، إذا إفترضنا أن عدد المواطنين الكويتيين مليون فالذي حضر يشكل 10 ٪ ، و هذا ما تعلمناه في علم السياسة ، لا تغيير إلا بعد خروج 10 ٪ من الشعب ، فاستجاب سمو الأمير لرغبة هؤلاء المواطنين الذين لم يخرجو إلا خوفا على مستقبل هذا الوطن الذي أعطاهم الكثير ، فكانت الصورة كالذي يحمل دينا و حان وقت سداده ، و في 2 / 2 / 2012 أتى الإعصار الذي اسقط نواب الحكومة وأنجح نواب المعارضة ، الذين أبلو بلاء حسنا في الـ 3 شهور الأولى من عمر البرلمان الجديد ، و تم تشريع قوانين مهمة مثل : محفظة الطالب ، جامعة جابر ، صندوق دعم المشاريع المتوسطة و الصغيرة ، قانون تقليص الحبس الإحتياطي ، قانون منع الاحتكار ، قانون اعدام المسئ لذات الإلهية و مقام الرسول صلى الله عليه و سلم ، و قوانين مكافحة الفساد و الذمة المالية و تضارب المصالح ستقر حال خروجها من اللجنة التشريعية ، هذا هو إختيار الشعب الكويتي ، و هذا تكريس واضح لدستور : ( الشعب هو مصدر السلطات ) .