عاجل : شركة داو الأمريكية تحصل على تعويض بقيمة 2.16 مليار دولار من الكويت

[راكز]

منو هالغبى اللى مسوى الشرط الجزائي 30% من قيمة العقد
ابحثوا عن المستفيدين..منو هالجاهل الغبى
اللى خسر الدوله يجب محاسبته

 

[madre]

قسم بالله يامسلم البراك اني بديت اكرهك

مع اني من اشد المعجبين فيك ومن الناس الي ماطافهم ولا اعتصام او مظاهره

لكن مدري ليش بديت اكرهك هالمجلس

انت الي وقفت الصفقه وكنت تعلم بالشرط

لا تتباكا علينا كافي صدقناك لين الناس اضحكت علينا وخذت مليارين

 

[الديفي]

سماسرة داو بوزارة النفط ورطو الحكومه بعقد توقع بالخفاء بغفله من الناس ووضعو شرط جزائي "لـغـم" لأنهم يعرفون ان مجلس الامه سيتصدى لمشروعهم وطبعاً سماسرة داو الكويتيين ماكلين من الصوبين سواء تم العقد ام الغي..

الله ينتقم منهم الفساد وصل العضم .. موكافي مرتباتهم الخياليه دمرو اقتصاد البلد.. شلون ينامون واهل الكويت يدعون عليهم .

ديوان المحاسبه صـح النـوم.. اين كان قبل توقيع هذا العقد؟

وبعد ان طاح الفاس براسنا بتخبط الحكومه مالنا الا سياسة لي الذراع مع الاسف وهي تهديد الزفت داو بأن في حالة ان دفعت الكويت المليارات لها فسيتم وقف عقد الـBOT معاها بمشروع ايكويت والموظفين الكويتيين فيها يصرف لهم بدل بطاله حالهم بحال الاف الشباب العاطل ولا مولودين وملعقة ذهب بحلجهم؟

اطالب الحكومه بلاتجاه الى الشركات الصينيه والبريطانيه النفطيه

 

[سيادة الدولة]

يجب ان يحال كل من ورط الكويت بهذا الشرط الجزائي الى النيابه العامه بتهمة تقويض نظام الكويت الإقتصادي,


المخارج إن ضاقت الوسيعه,

إشراك الداو بمشتقات حقل الدره "إقحام أميركا بالموضوع لابد منه لمواجهة إيران"

 

[بر و بحر]

هذي كارثه وكفيله باسقاط الحكومه كامله ومحاكمتهم ومحاسبتهم

 

[العمدة 2]

الغاء العقد والشرط الجزائي فيه متنفذين من كبار الحيتان في الكويت . واللي يقول اعضاء مجلس الامة او مسلم البراك فالكلام هذا مأخوذ خيره . في عهد الحكومة السابقة تتم الصفقات بين كبار الحيتان بالكويت مع الاتفاق مع متعهدي الصفقات من الشركات الاجنبية . والاعضاء الكرام جزاهم الله خير اللي وقفوا الصفقة لان كان فيها سرقه اكبر للمال العام .

 

[meshal]

شتقولون في هاني حسين ....كان مستشار لداو !​

المصيبه هناك غرامات ثانيه مترتبة على هذا الحكم يعني العملية فيها سعه ومبلغ التعويض راح يزيد . ​

وعلى كل حال هذول اللي ودرونا .​

وزير النفط السابق محمد العليم​

وزير النفط الحالي هاني جسين مسشتار داو !!​

سعد الشويب رئيس المجلس الأعلى للبترول وقع على العقد​

مها ملا حسين عضوه في المجلس الأعلى للبترول .​

 

[عاشق الكويت - شموخ العز]

حسبي الله عليهم واحد واحد وكل شخص له ايد في الموضوع

 

[ساهر الليل]

^
وهالاخ هذا برئ ولاشنو موقعه من الاعراب

7​

 

[ساهر الليل]

عموما قيادات النفط محد راح يستجرئ عليهم ​

والجميع مشترك معاهم سواء من اعضاء مجلس الامه او الحكومه ​

بلد عصابات ومصالح ​

وين اللي يدافعون عن المال العام ​

ليش مايفتحون ملف الفساد في البترول على مصراعيه ​

وينهم عن صنبور النفط المفتوح على الاخر للنفطيين دون غيرهم من الكويتيين ​

ولاهذا مو هدر للمال العام ​

وينهم ​

 

[بــ يوسف ــو]

الذي هاجم محمد العليم .. وطعن في ذمته في ٢٠٠٨

هل يمتلك الشجاعة ليعتذر اليوم ؟!




//



​

 

[أبودعيج]

أذا كان الحكم نهائى وغير قابل للأستئناف فالبديل هو أن تقوم دولة الكويت ممثلة بمكتب المحاماة المعين بطلب"أقتراح بأعادة النظر بالقضية" filing a Motion to Reconsider the verdict لنفس المحكمة ونفس القضاة وتقديم أية مستندات جديدة قد تغير الحكم الى عدم دفع أو خفض الغرامة أو الشرط الجزائى ...

 

[بر و بحر]

أذا كان الحكم نهائى وغير قابل للأستئناف فالبديل هو أن تقوم دولة الكويت ممثلة بمكتب المحاماة المعين بطلب"أقتراح بأعادة النظر بالقضية" filing a Motion to Reconsider the verdict لنفس المحكمة ونفس القضاة وتقديم أية مستندات جديدة قد تغير الحكم الى عدم دفع أو خفض الغرامة أو الشرط الجزائى ...

اذكر الوزراء والاعضاء بهذا القسم قبل توليهم مناصبهم

اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق

 

[ملك القروض]

خل يدفعونها من رواتب القطاع النفطي مو اهم شركاء بالنجاح واخذوا ميه مليون لازم بعد تصيرون شركاء بالخسارة ...
الفال لباقي المقاولين العالميين اللي تتاخر الشركات النفطية في دفع مستحقاتهم في طلب تعويضات

ماكو ربح من خسارة...يجب اخذها من عاملي البترول قاطبة ومعاقبتهم جماعياً على حجم تلك الخسارة التي اصابت المال العام في عهدهم ..واللعب بمقدرات الوطن ..فكما هنالك ثواب فهنالك عقاب وعليهم الدفع الآآآن هؤلاء النفطيون الجشعون الفاشلون الذين كبدوا ميزانية الدولة هذه المليارات وبعثرة واللعب بمقدرات الشعب وأمواله التي لو صرفت على التنمية او دفع القروووض لكانت فرحة للشعب الكويتي الحرّ ولكن من أمن العقوبة أساء التبذير والتصرف والأدب....وعمااار ياااوطن

 

[سليل السيف]

شتقولون في هاني حسين ....كان مستشار لداو !​

المصيبه هناك غرامات ثانيه مترتبة على هذا الحكم يعني العملية فيها سعه ومبلغ التعويض راح يزيد . ​

وعلى كل حال هذول اللي ودرونا .​

وزير النفط السابق محمد العليم​

وزير النفط الحالي هاني جسين مسشتار داو !!​

سعد الشويب رئيس المجلس الأعلى للبترول وقع على العقد​

مها ملا حسين عضوه في المجلس الأعلى للبترول .​

عفوا ماهي المثالب على هاني حسين إن كان مستشارا لشركة الداو !!!

هو كان مستشار لها يعني يبحث عن مصلحة الشركة أنا أعتبرها شطارة :إستحسان:​

 

[راكز]

(((القيادة السياسية تحمل نواب التحريض ومسؤولي القطاع المسؤولية عن الخسارة )))


القياده السياسيه هى المسؤله عن الخساره
لماذا ترضخ للتحريض لانها ضعيفه ويجب دفعها من جيوبهم
من رئيس الوزراء السابق ووزير النفط السابق وسعد الشويب هم المسؤلين عن خسارة الدوله
واضخه القضيه ان كانوا رضخوا للتهديد فهى مسؤليتهم وتعتبر مصيبه
وان لم يرضخوا فالمصيبه اعظم والمسؤليه اكبر

الاوبريتور البسيط (مشغل السنتر اذا ارتكب خطاء فادح مثلا اغلاق الانتاج لساعات معينه لاسباب واهيه وضعيفه ...يحول لامن الدوله ومن ثم للنيابه) لانه خسر الدوله بضع ملايين
فما بالك خطاء فادح خسر الدوله مليارات من الوزير ورئيسه

 

[geology-teacher]

في أخبار مفرحة ،،، الله كريم
منها أن هناك ثغرات في العقد كما وضح النائب عبيد الوسمي
ومنها أن التقاضي خارج دولة الكويت ويعتبر غير ملزم

 

[حمامي عروبي]

اذكر الكاتبجي قال في احدى حلقاته راح اشربكم عصير ليمون طازج مع كل انجاز
فعلا شربنا ليمون طازج على حساب حدس والتكتل الشعبي
الشرط الجزائي كان موجود وواضح فلا تعتقدون اننا سذج او مانتذكر

 

[راكز]

في أخبار مفرحة ،،، الله كريم
منها أن هناك ثغرات في العقد كما وضح النائب عبيد الوسمي
ومنها أن التقاضي خارج دولة الكويت ويعتبر غير ملزم

ساق الأدلة القانونية لإبطال الحكم

الكفيفة : لايجوز للحكومة دفع غرامة الداو

25-05-2012 المحرر المحلي 07:55 م More Sharing ServicesShare on facebookShare on favoritesShare on googleShare on twitter

| تكبير الخط | تصغير الخط

اكد استاذ القانون العام عضو هيئة القضاء العسكري،سابقاً المحامي الدكتورخالد فلاح الكفيفة انه لا يجوز للحكومة تنفيذ حكم الغرامة الصادرة لصالح شركة الداو.

وقال الكفيفة في تصريح صحفي عرض فيه الرأي القانوني بخصوص حكم تحكيم الداو،والحجج القانونية لعدم تنفيذه:بعد صدور الحكم التحكيمي لشركة الداو كيميكال ضد حكومة دولة الكويت،والذي ما كان ليصدر لو طبقت شركة صناعة الكيماويات البترولية الخطوات والضمانات المكفولة لها قبل وأثناء وبعد إبرام العقد،إلا أن الحديث عن أمور حُسمت سواء بجهل أو بإهمال او بضغط،ليس له جدوي قانونية، بقدر المساهمة وتوضيح بعض القواعد القانونية المتاحة لحكومة دولة الكويت سواء الواردة في نصوصنا الوطنية او بالاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه المسألة،لكي تستند عليها-إن أمكن-في عدم تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي الصادر من غرفة التجارة العالمية في باريس( ICC)،
وذلك بناء علي مايلي:

1-وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 11لسنة 1988الخاص بالعقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين الأجانب، وكذلك وفقاً لتوجيهات وتعاميم إدارة الفتوي والتشريع،فانه لايجوز النص في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة علي اللجوء إلي التحكيم الدولي او التحكيم المحلي،وأن ينص في شروط العقود بكل وضوح على أن القضاء الكويتي هو المختص بالفصل في اي نزاع ينشأ عن العقد،وأن القانون الكويتي هو القانون الواجب التطبيق.

فلو أن شركة البتروكيماويات قد التزمت بهذه القاعدة لما صدر حكم التحكيم الأجنبي المبالغ فيه والمشكوك في اجراءات صدوره.
وخصوصا أن النظام الأساسي لغرفة التجارة العالمية(ICC) ينص في المادة 17 الفقرة الاولي منه:"للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يتوجب على محكمة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع، فان لم يتفقوا على ذلك تطبق محكمة التحكيم القانون الذي تراه ملائما".
2-تنص المادة (200،199) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بالآتي:
أ-مادة199:"الاحكام والاوامر الصادرة في بلد أجنبي-وأيضا حكم التحكيم الأجنبي- يجوز الامر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في الكويت. ويطلب الامر بالتنفيذ امام المحكمة الكلية بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي :

- إن الحكم أو الامر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه.
- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الاجنبي قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.
- أن الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي اصدرته.
- أنه لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب او النظام العام في الكويت."
ب-مادة200:"يسري حكم المادة السابقة على احكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ، ويجب ان يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه."
يتضح من أحكام هاتين المادتين أنهما قررتا شروط عديدة شكلية وموضوعية لكي يمكن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الصادر خارج دولة الكويت.
وباعتقادي بأنه لا يجوز تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لمصلحة شركة الداو وذلك لمخالفتة المادة 200 السابق ذكرها،حيث أنه صدر في مسألة لايجوز التحكيم فيها وفقاً للقانون الكويتي الذي أوجب ان يكون القضاء الكويتي هو المختص في هذه العقود.
هذا بالإضافة لمخالفته أن يكون القانون الواجب التطبيق محل النزاع هو القانون الكويتي الذي ينظم موضوع وقيمة التعويض في هذا الشأن تنظيماً مختلفاً عن القواعد التي تطبقها غرفة التجارة العالمية(ICC).
3-وما يعزز موقف دولة الكويت في هذا الشأن هو ما قررته اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها في الفقرة الثانية من المادة (5) حيث أجازت للدول رفض التحكيم إذا تبين لها أن النزاع لا يجوز عرضه علي التحكيم وفقاً للقانون الوطني للدولة،بالإضافة الى ذلك،أن الفقرة الثالثة من المادة الاولي من ذات الاتفاقية أعطت الدول المتعاقدة الحق في اشتراط أن يكون النزاع نزاعاً وفقاً للتشريع الوطني للدولة.
وبناء علي ما تقدم،فانه يجب ألا تبادر حكومة الكويت بدفع قيمة التعويض المبالغ فيه جداً،وكأن الحكم صادر لمصلحتها، حيث لازال هناك دفوع قانونية جوهرية تستند للقانون والاتفاقيات الدولية،لكي تلغي هذا الحكم ولاتلتزم بتنفيذة،

 

[" كش ملك "]

صفقة مشبوهه 100%

صفقة تمس دولة بأكملها ، العقد بالمليارات ولا يتم مشاورة الحكومة ولا المجلس يتم الوقيع
ويوضع فيه شرط جزاء ربما الأعلى في التاريخ ،،

ثم يأتون الحكومة ويقولون يا الله وقعنا العقد يا تدفعون ثمن البيعة يا تدفعون شرط الجزاء ،،

على " قولة المثل من أمرك قال من نهاني " ،،

يجب أن يحال كل من وقع للنيابة