فهد الخليج
عضو مميز
تباينت ردود افعال حول فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية فرغم تأييد معظم الآراء للتعديل الا انها اختلفت حول التفاصيل والنصوص الواجب تعديلها وفحوى تلك النصوص التي بحاجة لذلك وهناك من يرون ان القانون الحالي سلب القوامة من الرجال ومنحها للنساء فضلا عن أنه أعطى الكثير من الحقوق للمرأة المطلقة على حساب الرجل.
أما اصحاب الرأي الآخر فيشيرون إلى انهم مع التعديل شريطة الا يمس ذلك حقوق المرأة في طريقة حصولها على الطلاق كما هو معمول به حاليا, موضحين أن الجوانب التي بحاجة للتعديل من وجهة نظرهم اهمها اعطاء الحضانة للزوجة غير المسلمة مع ضرورة اعطاء الحضانة للخالة, لافتين الى ان الشرع هو الذي أعطى المرأة حق الطلاق وليس الرجال الذين يريدون اذلال المرأة.واليكم التفاصيل:
يرى المحامي مبارك المطوع ان قانون الاحوال الشخصية الكويتي احد الاسباب الرئيسية لزيادة معدلات الطلاق في الكويت نظرا لانه يدفع المرأة للتمرد على زوجها لافتا الى ان هذا القانون يطلق عليه بين أهل المهنة قانون "الأهوال" نظراً لانه دمر وشتت الكثير من الاسر الكويتية.
وأوضح المطوع ان قانون الاحوال الشخصية الحالي اضاع القوامة من الرجل واعطاها للمرأة لافتا الى ان نصوص هذا القانون اخذت اسوأ الآراء الموجودة في الفقه الاسلامي مشيرا الى ان اصعب نصوصه انها اعطت للمرأة الحق في تطليق نفسها متعجباً هل يعقل ان يصل الحال ان تطلب امرأة الطلاق رغم ان زواجها استمر لاكثر من 35 سنة, مضيفا ان قانون الاحوال الشخصية اصبح هو المسؤول عن تشريد الكثير من الابناء في الشوارع نظرا لان الابناء هم الذين يدفعون فاتورة انفصال الاب عن الام.
وذكر المطوع ان القضاة انفسهم يعلمون جيدا مدى عدم صلاحية هذا القانون ولكنهم لا يملكون سوى الاحتكام اليه لانهم لا يستطيعون الخروج عنه.
ونبه المطوع الى ان قانون الاحوال الشخصية اعطى الفرصة للزوجة اللعوب حتى ولو كانت افجر خلق الله ان تأتي خلسة الى بيت زوجها حتى لو لساعة واحدة لتثبت انها غير ناشز, لافتا الى ان قانون الاحوال الشخصية جرأ المرأة على زوجها ولذا رأينا الكثير من الزوجات يضربن ازواجهن ويتلفظن بافظع الكلمات لان الزوجة من هذه النوعية علمت ان قانون الاحوال الشخصية يقف في صفها, لافتا الى ان الزوجة الكارهة لزوجها اذا ذهبت الى محام لا يتقي الله عز وجل فانه يستطيع من خلال نصوص قانون الاحوال الشخصية ابتزاز الزوج في كل الاحوال لان هذا القانون يعطي المحامي الكثير من الحيل.
ونبه المطوع الى انه من عيوب هذا القانون انه يمكن المطلقة من النفقة لها وللابناء حتى ولو بلغوا سن الرشد من خلال التلاعب.
ويقول النائب السابق سعود القفيدي انه مع وضع ضوابط على قانون الاحوال الشخصية الحالي نظراً لانه اعطى للمرأة الحرية الزائدة وسلب الكثير من حقوق الرجل ما شجع المرأة على أن تحصل على الطلاق بصورة غير عادية مشيرا الى انه مع تعديل قانون الاحوال الشخصية اذا كان سيحقق التوازن بين الرجل والمرأة معا اما اذا كان الغرض من التعديل اعطاء المزيد من الصلاحيات للمرأة فسوف أكون من اشد الرافضين لهذا التعديل نظرا لان المجتمع الكويتي بها لآن الكثير من الاسر التي تفككت نتيجة سهولة حصول المرأة على الطلاق من خلال هذا القانون متسائلا: ماذا تريد المرأة بعد ان حصلت على كل هذه الحقوق الزوجية والنفقة والرعاية السكنية لافتا الى ان قانون الاحوال الشخصية اعطى المرأة الكثير من المكتسبات المبالغ فيها على حساب الأسرة.
وردت المحامية نيفين معرفي على الآراء السابقة بقولها: ان قانون الاحوال الشخصية المطبق في الكويت لا يقف في صالح الزوجة ضد زوجها باي حال من الاحوال مشيرة الى ان هذا القانون اعطى للمرأة حق الحصول على الطلاق للضرر اذا ضربها زوجها او كان من الأزواج الذين يتعمدون اهانة زوجاتهم في كل كبيرة وصغيرة.
واوضحت ان هذه الحقوق التي حصلت عليها المرأة بمقتضى قانون الاحوال الشخصية استندت لآراء الشريعة الاسلامية التي كرمت المرأة واوصت الرجل بحسن معاملة زوجته لافتة الى ان بعض الازواج, مع شديد الاسف يعاملون المرأة وكأنها من العبيد والرقيق, مشيرة الى اننا الان نعيش في القرن الواحد والعشرين.
وذكرت معرفي ان قانون الأحوال الشخصية لم يجعل القوامة في يد الزوجة موضحة ان الكثير من الرجال لا يفهمون معنى القوامة خصوصا ان البعض منهم يتمسكون ببداية الاية "الرجال قوامون على النساء" صدق الله العظيم وعندما نقول لمثل هؤلاء اكملوا الاية لا يستطيعون لانهم حفظوا من الاية الجزء الذي يشعرهم بالرجولة والديكتاتورية اما لو حفظوا بقية الاية الكريمة لفهموا ان معنى القوامة هنا قدرة الرجال على الانفاق وليس قدرته على ضرب واهانة زوجته.
ورأت معرفي ان قانون الاحوال الشخصية بحاجة الى تعديل, لان به الكثير من الامور الغامضة غير الواضحة خصوصا في جزئية بلوغ الصبي او وصوله السن القانونية, فالقانون لم يوضح لمن تكون الحضانة في هذه الحالة للاب ام للام ام للجدين.
وطالبت معرفي ان يشمل حق الرؤية الخالة لانها احن على الولد من ابويه والاجداد موضحة ان هناك تناقضا في نصوصه القانون الحالي حيث اذا سقطت حضانة الام تعطي للجدة وبعدها للخالة اي ان القانون هنا اعطى الحق للخالة في الحضانة اذا سقطت حضانة الام او الجدة ولكنه في الوقت نفسه لا يعطي حق الرؤية للخالة.
ورأت معرفي ان قانون الاحوال الشخصية الحالي لا يوجد به نص صريح لوجود الخادمة ضمن النفقة مشيرة الى ان التعديل لا بد وان ينص صراحة على ضرورة وجود الخادمة لانها اصبحت من الامور الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الاحوال.
واشارت معرفي الى ان التعديل اذا تم لا يجب ان يشمل كيفية حصول المرأة على الطلاق باي حال من الاحوال لان الشرع هو الذي اثبت واقر هذه الحقوق للمرأة المسلمة موضحة ان مشكلة بعض الرجال انهم دائما يحقرون من شأن المرأة ويريدون عودة زمن الجواري وهدفهم اذلال المرأة.
ورأت معرفي ان من ابرز اختلالات قانون الاحوال الشخصية انه لم يعط حق الحضانة للزوجة غير المسلمة موضحة ان هذا الامر يتنافى تماما مع حقوق الانسان ومع الطبيعة البشرية وطالما تزوج المسلم بغير مسلمة فعليه ان يقر لها الحضانة.
ويؤيد الداعية الاسلامي الشيخ صالح الغانم تعديل قانون الاحوال الشخصية نظرا لانه هضم حقوق الازواج ومنح المرأة الحصول على الطلاق دون وجود اسباب جوهرية مما ادى الى زيادة في معدلات الطلاق في المجتمع موضحا ان هذا القانون به جوانب جائرة منها المبالغة في النفقة مشيرا الى انه مع التعديل طالما انه سيخلق حالة من التوازن بين حقوق الزوج والزوجة حتى لا يجور احد على الاخر.
متى يتغير عندنا هذا القانون الذى دمره اسر كثيره