يوسف ابوريشه
عضو فعال
:إستحسان:إضاءة للعقلاء:الاموال المنهوبه من خيرات الكويت واهلها والمال العام في الوفرة /العمليات المشتركة من بعد التحرير وما زالت من قبل العصابة الخليط ذات النفوذ والتيار القوي والشبكة العنكبوتية القويه في كل مكان وتمت وتتم بمباركة وتستر بعض القيادات الكويتيه والان علم جميع القيادات البتروليه وعلى أعلى المستويات
ارقامها فلكيه وربما تزيد عن قيمة الداو كيميكال.
ارقامها فلكيه وربما تزيد عن قيمة الداو كيميكال.:إستنكار:إضاءة لاصحاب السلطة والقرار: يتم توفير الحماية الشخصية لنا (المهندس محمد المياس,المهندس يوسف أبوريشه,....أخرين مبلغين من وراء الكواليس) لفتح جميع ملفات التجاوزات والتلاعبات والتزوير في المناقصات والعقود والمشاريع بدون إستثناء اي ملف كان لاي شركة تتبع لاي شخص من علية القوم في الكويت أو السعوديه (لا خطوط حمراء) ونتعهد خطيأ وتحت طائلة المسائلة القانونيه بإعطائكم قيمة اموال منهوبه من قياديين ومسؤولين متنفعين وحيتان متنفذين أصحاب قوة ونفوذ أكثر من مبلغ الداو كيميكال.وعكس ذلك تطبق علينا اقصى عقوبه في بلد القانون والمؤسسات من سجن مؤبد أو حتى إعدام.
فضيحة الداو كيميكال.. مجزرة وطن يئن ألماً وفساداً
منقول :جريدة النهار-الكاتب ( الشمري)
منقول :جريدة النهار-الكاتب ( الشمري)
للمصريين قول لطيف حينما يترك المتحدث أصل القضية ويعتنى بقشورها فيقولون : «ساب الحمار ومسك البردعة» وأتوقع أن ثقافة البردعة هذه ستكون هي الحاضرة عند كثيرين من المتصيدين بالماء الخابط حين تناولهم تداعيات الجزاء المبالغ فيه الذي فرض على الكويت في قضية الداو كيميكال التي بلغت ملياري دولار ولتصبح ربما التعويض الأكبر الذي يدفع لشركة لم يستكمل التعاقد معها.
هؤلاء المتصيدون سيلقون بعبء القضية على البرلمان ومن يصفونهم بنواب الصراخ والصوت العالي وأنهم السبب وراء تلك الخسارة التي لحقت بالكويت وبالمال العام وسيكون ذلك مدخلا لهم للاستشهاد بمدى الضرر الذي لحق بالكويت من جراء هذه الممارسات النيابية المرفوضة من وجهة نظرهم.
مثقفو وسياسيو البردعة هؤلاء لا يمكن محاججتهم في أن أصل القضية ليس اعتراض النواب على الصفقة فهم لن يرضوا بذلك وسيبحثون عن الأدلة في تصريحات النواب خلال تلك المرحلة ليدعموا رأيهم بأن فرائص الحكومة ارتعدت ما إن أطلق هؤلاء العنان لألسنتهم رافضين تلك الصفقة أو مشككين فيها وهؤلاء لن يقتنعوا بأن الشمس تشرق من الشرق فهم قد عموا وصموا إلا من تحميل البرلمان أصل كل قضية وأزمة تمر بها البلاد.
الداو كيميكال ببساطة تعكس حالة الفساد الإداري والمالي الذي انحدرت إليه الكويت وهي بين هذا وذاك كانت تنبئ عن مقدار الخلل في الحالة السياسية التي تمر بها الكويت والتي كان لزاما على المخلصين أن يقرعوا جرس الإنذار بشأنها قبل أن يقع الفأس في الرأس ثم نولول على مال لم نرعه كما يجب وبلد لم نحفظه كما هو مقدر له.
أزمة الداو كيميكال ببساطة ليست في اعتراض النواب حينها على هذه الصفقة المليارية ، وبالمناسبة فإن الملاحظة أن كل مشاريع الكويت في المرحلة الأخيرة أصبحت مليارية فنحن قوم لا يرضينا إلا عشق القمر أو سرقة الجمل ، ولكن المعضلة الحقيقية كانت في أن الإدارة التي تولت ذلك الملف لا يمكن أن توصف في الحدود الدنيا إلا أنها إدارة مترهلة مغيبة لا تفقه فن التفاوض أما في الحدود العليا فحدث ولا حرج.
خسارة الداوكيميكال أزاحت الستار بادئ الأمر عن ثلة من المنتفذين الذين قدموا مصالحهم الذاتية وأرباحهم على مقدرات الوطن ومصالحه فوافقوا على الشرط الجزائي الغريب من نوعه والذي يمنح الشركة الأم تعويضا بما يوازي 40% من قيمة العقد إن اختارت الكويت الانسحاب منه ولا قراءة أخرى يمكن أن تفسر هذا الشرط الجزائي إلا ان مفاوضي الكويت كانوا يرغبون في توريطها بهذه الصفقة حتى إذ أقدمت ربحوا وان أحجمت ربحوا ولا بواكي للوطن الممتلئ ماديا حسب وجهة نظرهم ولا تضيره مليارات مهدرة هنا أو هناك.
وبطبيعة الحال لن يعتد بالقول إن الشرط الجزائي كان مفروضا على الطرفين وأن الكويت كانت ستربح ذات التعويض لو لم يمرر الجانب الأميركي الصفقة أو ألغاها وذلك أن التبرير جاء ذر للرماد في العيون فالمنطق التجاري كان يقول أن الكويت التي تتولى تمويل الصفقة هي من سيختار المضي بها أو الإحجام عنها وليس الجانب الأميركي الذي لم يكن سيدفع شيئا إلا التجهيزات الفنية والخبرات الإدارية وربما التسويق لاحقا وهي أصول موجودة قبل إتمام الصفقة وبعد إلغائها.
هذه أول الحكاية ومن يجب أن يحاسبوا هم أولئك النفر الذين قادوا عملية المفاوضات مع الداو كيميكال والمحاسبة لا تكون بإحالة القضية إلى النيابة العامة لتنضم إلى ركب عشرات من القضايا التي تنتظر دورها وإنما يجب أن يحالوا ابتداء إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معهم وعلى أن يصدر قرار حكومي سريع وواضح ولا لبس فيه بتجميد أملاكهم والأصول التي يحوزونها في الداخل والخارج هم وعائلاتهم وأقاربهم من الدرجة الأولى بل والثانية إلى حين انتهاء التحقيق معهم ومعرفة دوافعهم الحقيقية في إمضاء عقد مجحف للكويت بهذه الصورة بل والتأكد من حجم ثرواتهم وما إذا كانت قد تورمت قبل هذه الصفقة أو بعدها.
وثاني هذه الحكاية ملاحقة أولئك الذين اشتغلوا في القضية خلال الأعوام الثلاثة الماضية واستجوابهم عما فعلوه وما لم يفعلوه وما الإجراءات القانونية التي انتهجوها وما المعوقات التي واجهوها ومن وراء هذه المعوقات وهل كانت دفوعاتهم القانونية سليمة ودامغة أم كانت متراخية ومتهاونة ولماذا؟
ثالث الحكاية أن ما نشر حينها حول العقد يقتضي لتمريره موافقة الجهات الحكومية في كلا الدولتين.
وبالتالي فإن ما يثير علامة استفهام كبيرة هنا كيف أن الشركة طالبت بتعويض وحصلت على حكم به على عقد لم توافق عليه الحكومة الكويتية التي يشترط لتمريره موافقتها عليه وهنا يستدعي سؤال الجهاز القانوني الذي أشرف على الدفاع عن موقف الكويت وهل كان على قدر من المسؤولية أم أنه دخل في دائرة المساومات أيضا ليتربح على حساب دولة غنية تهدر أموالها بلا حسيب ولا رقيب.
رابع الحكايات وإن بشكل أقل يجب محاسبة الجهاز الاستشاري الذي أعطى الحكومة السابقة التي ألغت العقد تلك المشورة وما مبرراته حينها فإن كان مجرد الرغبة في عدم خلق نقطة تصادم للحكومة مع البرلمان حينها فإن معطي هذا الرأي يجب أن يحال إلى التقاعد حيث لا يجب أن تكون الحكومة بهذا الخواء والاستسلام للبرلمان أيا كان قناعة هذا البرلمان وحينها كان وزير النفط السابق والذي لا يعفى من المسؤولية مدافع شرس عن العقد وكان يتمتع بغطاء نيابي جيد ولم تكن الحكومة حينها تواجه معضلة حقيقية مع البرلمان لكي لا يصار إلى تجاوز تلك الأزمة ان حدثت وكان جل تركيز النواب الاطمئنان إلى أنه لا فساد في ذلك العقد وأنه لا عمولات دفعت هنا أو هناك لتمريرها.
هؤلاء المتصيدون سيلقون بعبء القضية على البرلمان ومن يصفونهم بنواب الصراخ والصوت العالي وأنهم السبب وراء تلك الخسارة التي لحقت بالكويت وبالمال العام وسيكون ذلك مدخلا لهم للاستشهاد بمدى الضرر الذي لحق بالكويت من جراء هذه الممارسات النيابية المرفوضة من وجهة نظرهم.
مثقفو وسياسيو البردعة هؤلاء لا يمكن محاججتهم في أن أصل القضية ليس اعتراض النواب على الصفقة فهم لن يرضوا بذلك وسيبحثون عن الأدلة في تصريحات النواب خلال تلك المرحلة ليدعموا رأيهم بأن فرائص الحكومة ارتعدت ما إن أطلق هؤلاء العنان لألسنتهم رافضين تلك الصفقة أو مشككين فيها وهؤلاء لن يقتنعوا بأن الشمس تشرق من الشرق فهم قد عموا وصموا إلا من تحميل البرلمان أصل كل قضية وأزمة تمر بها البلاد.
الداو كيميكال ببساطة تعكس حالة الفساد الإداري والمالي الذي انحدرت إليه الكويت وهي بين هذا وذاك كانت تنبئ عن مقدار الخلل في الحالة السياسية التي تمر بها الكويت والتي كان لزاما على المخلصين أن يقرعوا جرس الإنذار بشأنها قبل أن يقع الفأس في الرأس ثم نولول على مال لم نرعه كما يجب وبلد لم نحفظه كما هو مقدر له.
أزمة الداو كيميكال ببساطة ليست في اعتراض النواب حينها على هذه الصفقة المليارية ، وبالمناسبة فإن الملاحظة أن كل مشاريع الكويت في المرحلة الأخيرة أصبحت مليارية فنحن قوم لا يرضينا إلا عشق القمر أو سرقة الجمل ، ولكن المعضلة الحقيقية كانت في أن الإدارة التي تولت ذلك الملف لا يمكن أن توصف في الحدود الدنيا إلا أنها إدارة مترهلة مغيبة لا تفقه فن التفاوض أما في الحدود العليا فحدث ولا حرج.
خسارة الداوكيميكال أزاحت الستار بادئ الأمر عن ثلة من المنتفذين الذين قدموا مصالحهم الذاتية وأرباحهم على مقدرات الوطن ومصالحه فوافقوا على الشرط الجزائي الغريب من نوعه والذي يمنح الشركة الأم تعويضا بما يوازي 40% من قيمة العقد إن اختارت الكويت الانسحاب منه ولا قراءة أخرى يمكن أن تفسر هذا الشرط الجزائي إلا ان مفاوضي الكويت كانوا يرغبون في توريطها بهذه الصفقة حتى إذ أقدمت ربحوا وان أحجمت ربحوا ولا بواكي للوطن الممتلئ ماديا حسب وجهة نظرهم ولا تضيره مليارات مهدرة هنا أو هناك.
وبطبيعة الحال لن يعتد بالقول إن الشرط الجزائي كان مفروضا على الطرفين وأن الكويت كانت ستربح ذات التعويض لو لم يمرر الجانب الأميركي الصفقة أو ألغاها وذلك أن التبرير جاء ذر للرماد في العيون فالمنطق التجاري كان يقول أن الكويت التي تتولى تمويل الصفقة هي من سيختار المضي بها أو الإحجام عنها وليس الجانب الأميركي الذي لم يكن سيدفع شيئا إلا التجهيزات الفنية والخبرات الإدارية وربما التسويق لاحقا وهي أصول موجودة قبل إتمام الصفقة وبعد إلغائها.
هذه أول الحكاية ومن يجب أن يحاسبوا هم أولئك النفر الذين قادوا عملية المفاوضات مع الداو كيميكال والمحاسبة لا تكون بإحالة القضية إلى النيابة العامة لتنضم إلى ركب عشرات من القضايا التي تنتظر دورها وإنما يجب أن يحالوا ابتداء إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معهم وعلى أن يصدر قرار حكومي سريع وواضح ولا لبس فيه بتجميد أملاكهم والأصول التي يحوزونها في الداخل والخارج هم وعائلاتهم وأقاربهم من الدرجة الأولى بل والثانية إلى حين انتهاء التحقيق معهم ومعرفة دوافعهم الحقيقية في إمضاء عقد مجحف للكويت بهذه الصورة بل والتأكد من حجم ثرواتهم وما إذا كانت قد تورمت قبل هذه الصفقة أو بعدها.
وثاني هذه الحكاية ملاحقة أولئك الذين اشتغلوا في القضية خلال الأعوام الثلاثة الماضية واستجوابهم عما فعلوه وما لم يفعلوه وما الإجراءات القانونية التي انتهجوها وما المعوقات التي واجهوها ومن وراء هذه المعوقات وهل كانت دفوعاتهم القانونية سليمة ودامغة أم كانت متراخية ومتهاونة ولماذا؟
ثالث الحكاية أن ما نشر حينها حول العقد يقتضي لتمريره موافقة الجهات الحكومية في كلا الدولتين.
وبالتالي فإن ما يثير علامة استفهام كبيرة هنا كيف أن الشركة طالبت بتعويض وحصلت على حكم به على عقد لم توافق عليه الحكومة الكويتية التي يشترط لتمريره موافقتها عليه وهنا يستدعي سؤال الجهاز القانوني الذي أشرف على الدفاع عن موقف الكويت وهل كان على قدر من المسؤولية أم أنه دخل في دائرة المساومات أيضا ليتربح على حساب دولة غنية تهدر أموالها بلا حسيب ولا رقيب.
رابع الحكايات وإن بشكل أقل يجب محاسبة الجهاز الاستشاري الذي أعطى الحكومة السابقة التي ألغت العقد تلك المشورة وما مبرراته حينها فإن كان مجرد الرغبة في عدم خلق نقطة تصادم للحكومة مع البرلمان حينها فإن معطي هذا الرأي يجب أن يحال إلى التقاعد حيث لا يجب أن تكون الحكومة بهذا الخواء والاستسلام للبرلمان أيا كان قناعة هذا البرلمان وحينها كان وزير النفط السابق والذي لا يعفى من المسؤولية مدافع شرس عن العقد وكان يتمتع بغطاء نيابي جيد ولم تكن الحكومة حينها تواجه معضلة حقيقية مع البرلمان لكي لا يصار إلى تجاوز تلك الأزمة ان حدثت وكان جل تركيز النواب الاطمئنان إلى أنه لا فساد في ذلك العقد وأنه لا عمولات دفعت هنا أو هناك لتمريرها.
من السهل تعليق الخطأ على شماعة البرلمان إلا أن منتهجي ذلك هم مثقفو البردعة فقط وليس الباحثون عن الحقيقة وعن تنظيف الكويت من أطنان الفساد الذي علته.