جامح الفكر
عضو
نشر موقع ويكيليكس ثلاثة وثائق تتحدث عن أوضاع البدون في الكويت و عن معاناتهم و قد كشفت تلك الوثائق عن مدى تلاعب الحكومة الكويتية و السلطات الأمنية بتلك القضية مشيرة أيضا عن وجود فئات من الشعب الكويتي و لا سيما المقربة من الحزب الحاكم من التجار و غيرهم وضعت حواجز لمنع البدون من منحهم حقوقهم المدنية و غيره من الإخباريات الخطيرة،،،
الوثيقة الأولى:
رقم المرجع / 07KUWAIT221
المصدر / السفارة الأمريكية في الكويت
1. (ج) ملخص : بعد شهور من الوعود المبهمة بالتخفيف من محنة البدون، وزارة الداخلية في 6 يناير تبدأ إصدار رخص قيادة للكويتيين البدون ( السكان عديمي الجنسية ) على نطاق واسع للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، كبادرة لحسن نية تهدف لازالة خيبة الأمل بسبب خوف البدون من كون تراخيص القيادة تصدر تحت مسمى "المقيمين غير الشرعيين" وكان قادة البدون أعلنوا اعتراضهم عليها و اتهام الحكومة باستخدام هذا المصطلح للتخلي عن حقهم في الحصول على الجنسية. ثم تم تعليق الإصدار إلى يوم 28 يناير. باعتبارها القضية تأزمت، وعقد مجموعة من النواب المؤيديين للبدون مظاهرة صاخبة ومعهم أفراد من الاسرة الحاكمة حيث انتقدوا وزارة الداخلية. تقارير من البدون اثبتت وجود اتصالات من بعض اهل المناطق الحضرية استخدموا صلاتهم بالأسرة الحاكمة لعرقلة خطوات نحو تجنيس البدون لأنهم يخشون من زيادة بروز البدون، الذين هم أساسا من القبائل ("البدو").و يتخوف أيضا البدون بأن انعدام التقدم سوف سوف يزيد من احتمالية دفع جيل الشباب للجريمة والتطرف. الكويتيون من الحضر يعارضون بشدة منح الجنسية للبدون، في حين أن نشطاء حقوق الإنسان ونواب القبائل والمتعاطفين مع البدون يواجهون قرارا صعبا : التقاعس يجعل كثير من الشباب السكان المقيمين مهمشين ومحرومين، في حين يعارض بشدة جمهور كبير التحرك نحو تجنيس وسوف يغضب التجنيس أصحاب النفوذ الداعمين للأسرة الحاكمة. وكذلك فالمسيرات والضغوط البرلمانية الأخيرة تجعل من الصعب على الحكومة أن تبقي قضية البدون خارج جدول الأعمال. ويرون أن توفير الحقوق المدنية للبدون يؤجل قضية المواطنة لبعض الوقت. نهاية الموجز.
2. وزارة الداخلية بدأت منح رخص قيادة للبدون (المقيمين عديمي الجنسية) في 6 يناير بعد عام من المناقشة العامة وعلى نحو متزايد من النقاش الساخن حول كيفية التعامل مع 100،000 واكثر من عديمي الجنسية في الكويت. حتى منتصف الثمانينات كانت معاملة البدون مثل المواطنين الكويتيين في جميع النواحي تقريبا :حيث أنهم كانوا قادرين على الحصول على فرص العمل والدراسة في الخارج أو الحصول على علاج طبي على نفقة الحكومة، والسفر داخل وخارج البلاد بحرية. ومع ذلك ، ففي منتصف الثمانينات، وخصوصا بعد تحرير الكويت، بدأت لجان حكومية بعرض قضية البدون باعتبارها قضية أمنية، وسحبت العديد من المزايا الحكومية التي كانت متاحة لهم في الماضي. . وأصبحت الأمور البسيطة مثل الحصول على شهادات الميلاد ورخص القيادة ، وغيرها من الوثائق الرسمية من المستحيل تقريبا بدون واسطة أو نفوذ أو فساد ، واستبعد البدون من المدارس الحكومية والحكومة ومعظم الوظائف في القاع الخاص.
3. طوال عام 2006 سربت جهات حكومية تعهدات غامضة لا تعد ولا تحصى لحل مشكلة البدون ولكن لم يتخذ أي إجراء ملموس. وفي محاولة لاسترضاء الحركة البدون التي على صوتها على نحو متزايد ، أعلنت وزارة الداخلية في أواخر ديسمبر انها ستبدأ اصدار رخص قيادة للبدون. تلقت وزارة الداخلية الآلاف من الطلبات وأصدرت مئات من تراخيص القيادة. ومع ذلك ، فأنصار البدون على الفور تقريبا بدأوا يشكون من خانة الجنسية في التراخيص وقالوا أن مصطلح "المقيمين غير الشرعيين" ، وهو مصطلح أكثر تحقيرا من البدون . يعتقد البدون بأن العملية برمتها كانت خدعة من جانب الحكومة للحصول على اعترافات موثقة من البدون بأن وجودهم في البلاد غير قانوني، وبالتالي يمكن استخدامها في وقت لاحق لرفض طلباتهم للحصول على الجنسية. وردت وزارة الداخلية عن طريق وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور ثابت آل مهنا بطلب للوزارة في 28 يناير لوقف إصدار تراخيص القيادة حتى يمكن حل أزمة المسمى للبدون.
4. 4. الساسة الكويتيون يسيرون على خط رفيع في قضية البدون التي تعكس الرأي العام منقسم بحدة. الحضر الكويتيون يرون البدون كأجانب وغير مثقفين ويخبؤون هوياتهم الحقيقية لمحاولة الخروج من حالة تحمل العبء والاستفادة من الرعاية الاجتماعية الكويتية السخية. وقد انتقد نشطاء حقوق الإنسان ونواب القبائل ذلك ذاكرين أن (معظم البدون يأتون من المناطق القبلية للنواب ') وهذا الدعم خفف المصاعب التي يواجهها البدون بإثارة ملف البدون من خلال بعض وسائل الإعلام والمجاميع العامة.إلا أن التناحرات الطائفية والقبلية زادت الفجوة أيضا بين أولئك الذين يدعمون البدون. فمعارضة تجنيس البدون على سبيل المثال فإن بعض السنة يدعون أن هناك نسبة كبيرة من البدون هم من الشيعة، والذي يزيد القلق من اضطراب التوازن الطائفي في الكويت. وقدم النائب القبلي خضير العنزي لـ ( بول اوف) تحليلا مفصلا للانتماءات القبلية من المواطنين الكويتيين والبدون، بحجة أن بعض القبائل يخشون الخسارة في السلطة إذا تجنس البدون. .و إذا تقرر من الحكومة في أي وقت مضى قرار لتجنيس أعداد كبيرة من البدون فيمكن أن تكون هناك أزمة شرسة للصراع بين مختلف الأحزاب المتنافسة.
5. كانت قوة القضية واضحه من خلال عقد ندوة حاشدة عقدت يوم 23 يناير في محافظة من الجهراء. لفت تجمع الآلاف من البدون من الناس وضع القضية على قدم المساواة مع أكبر التجمعات السياسية وكان الأكبر في الذاكرة الحديثة في الكويت. حضره العديد من النواب والشخصيات واللجان البرلمانية و ألقيت فيه الخطب الحماسية من الكويتيين والبدون. النائب خضير العنزي وجه انتقادات لاذعة بأوصاف بالغة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الجوازات والجنسية (الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح) ، الذي هو نجل ولي العهد. بعد عدة أيام، في 28 يناير، حضر مسؤولون من وزارة الداخلية اجتماعا للجنة البدون البرلمانية. وفقا لاحدى الصحيف :نأى خضير العنزي بنفسه عن الندوة على الرغم من انه قدم بالفعل ديوانيته لاستضافتها. وسائل الإعلام نقلت عنه انه بمجرد قبوله هذه الدعوة والتوبيخ القاسى والنقد الشديد ذهب بعيدا جدا. ونقلت وسائل الإعلام أيضا أن رئيس لجنة البدون البرلمانية حسن جوهر يحاول أن ينأى بنفسه عن هذا التجمع الذي حضره. الصحف اليومية صحيفة السياسة والوطن طبعت قصصا عن العنيزي ونواب آخرين لم تكشف هوياتهم بتراجعهم عن تصريحاتهم العلنية من الدعم للتجنيس للبدون من خلال تشجيعهم اللجان الخاصة في وزارة الداخلية لمواصلة عملها كاللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، والمتهمة ويكثر الجدل بانها تقوم على إكراه البدون لإدعاء جنسيات غير كويتية. وقال العنزي لـ ( بول اوف ) أن الصحف زورت الحقيقة لإحراجه. أيا كان الحال، فالتوتر بين المتعاطفين مع البدون والمعارضين يتزايد بشكل واضح.
6. في 3 فبراير زارت ( بول اوف) ديوانية صغيرة في جنوب مدينة الكويت والتي يرتادها بعض البدون الشيعة للحصول على رأي البدون بالأحداث الأخيرة. أدلى البدون شكواهم المعتادة حول صعوبات في الحصول على العمل والوثائق الرسمية. وبينوا أن الحكومة لا تريد أن تعالج المشكلة. وقال رجل الدين الشيعي البدون اسمه ناصر موسى النعمة بأن هناك مجموعة من عشرة عائلات يتمتعون بعلاقة حميمة مع عائلة الصباح الحاكمة. وهذه العائلات العشرة ، لاحظ هو حصولها على الجزء الأكبر من العقود الحكومية المربحة وهي تخاف أن الزيادة في عدد المواطنين الكويتيين سوف تضيع عليهم هذه الغنائم. بسبب قوتها الاقتصادية، فهي قادرة على التأثير في العائلة الحاكمة. لتوضيح هذه النقطة ، لاحظت أن اللقاء الاخير في آخر شهر يونيو من عام 2006 ، أشار رئيس الوزراء عزمه على حل مشكلة البدون في غضون ثلاثة أشهر. ومع ذلك، واصلت الحضور مجموعة من النواب الليبراليين في المناطق الحضرية بما في ذلك فيصل الشايع، صالح الفضالة، محمد جاسم الصقر ، علي الراشد، عادل الصرعاوي (اسلامية مستقلة) ، الليبرالي الموالي للحكومة النائب مرزوق الغانم، والسلفي احمد باقر الذي ميل رأي رئيس الوزراء واقنعه بالعدول عن ذلك. . عموما يعتبر هؤلاء النواب الليبراليين والاسلاميين معارضين سياسيين فيما بينهم في سياقات أخرى، ولكنهم ارتبطوا تاريخيا مع الطبقة التجارية. بينما يسكن البدون المناطق النائية وهم من البدو. تعليق : على الرغم من أن هذه المؤامرة هو التحقق منها، إلا انه صحيح أن العلاقة الوثيقة بين عدد قليل من العائلات التجارية وحكم أسرة آل الصباح يعود لفترة طويلة منذ تأسيس دولة الكويت. الشيعة والسنة والإسلاميين والليبراليين صراعاتهم داخل المجتمع الكويتي تميل إلى جذب المزيد من الاهتمام من المراقبين الخارجيين، ولكن الانقسام القبلي والمناطق الحضرية قوي على قدم المساواة ، كما يتضح من انقسام التصويت القبلي والحضري في التصويت 19 ديسمبر ضد إزالة القروض الشخصية (المرجع ألف). نهاية. 7. رواد الديوانية أعربوا عن قلقهم إزاء جيل الشباب، والذي كبر مع القليل من الحقوق أو الامتيازات. زعموا أنه حتى سنوات قليلة مضت كانت معدلات منخفضة جدا من الجريمة و المخدرات وصلات بالجماعات المتطرفة،من البدون على الرغم من فقرهم. وأرجعوا ذلك إلى شعورهم بالولاء لبلدهم لحصولهم في الثمانينات في وقت سابق على الفوائد المدنية التي تمتع بها الكثير من البدون فتسبب في ولائهم. المجموعة في الديوانية تشعر بالقلق من ان جيل الشباب، وكثير منهم ليس لديهم التعليم نتيجة لسياسات الحكومة الكويتية، لا يملك نفسه و قد ينجرف نحو الجريمة، والمخدرات ، والتطرف. واتفقوا على أن الفشل في اتخاذ خطوات ملموسة بشأن قضية البدون قريبا من شأنه أن يخلق تهديدا أمنيا للكويت. وحثوا الولايات المتحدة على اتخاذ موقف قوي لصالح البدون. زعموا أن وكيل الأمين العام للامم لمتحدة يتحدث بنشاط على غيرها من قضايا حقوق الإنسان في الكويت، ولكنه ظل صامتا حول مشكلة الكويت الأبرز : معاملة البدون. (ملاحظة : قضية البدون تحتل مكانة بارزة في تقرير وزارة الخارجية الامريكية السنوي عن حقوق الانسان ومسؤولي السفارة أثاروه مع المسؤولين الكويتيين في الآونة الأخيرة).
8. العديد من المراقبين السياسييين الكويتيين بأن الفرصة حانت لقضية البدون من النواب، ومختلف فئات المجتمع المدني ، والعديد من أعضاء الأسرة الحاكمة الذين لديهم دفاع عن قضيتهم وسوف تجعل من الصعب على الحكومة الاستمرار في تجاهل هذه المشكلة. وفقا لمبارك الشمري، العضو في اللجنة الشعبية لدعم البدون، استطعنا في حفل تكريم قدامى المحاربين البدون في 12 فبراير لانتزاع التزام من العديد من النواب للعمل لتجنيس البدون قدامى المحاربين الناجين والذين قتلوا في العمل. الحكومة في موقف صعب، ولكن. من الناحية المثالية، فإن تسوية القضية لا بد ان تكون في وقت قريب ، لأن المشكلة سوف تزداد سوءا إذا لم يتخذ أي إجراء. ومع ذلك ، وباعلان القرار النهائي بشأن هذه المسألة فانه لن ينطوي على تجنيس بعض البدون و يعلن انهم غير مؤهلين بشكل دائم للحصول على الجنسية. على سبيل المثال ، قال الشيخ أحمد نواف لبول اوف في 4 فبراير أن سجلات الحكومة تثبت أن نحو 5000 فقط من البدون من أصل 91000 مسجلين لدى اللجنة التنفيذية يستحق فعلا المواطنة. أكد البدون الشيعة في الديوانية أن الحكومة لديها أدلة أن 5000 أسرة وهو ما يترجم إلى 37000 شخص مطالبهم مشروعة للحصول على الجنسية من البدون. في الواقع ، كانت الحكومة قد قالت أن ما يقرب من 40000 من 91000 البدون لديهم إقامة منذ 1965، و هذا يؤهلهم للحصول على الجنسية إذا لم يكن لديهم قيود الأمنية على سجلهم. ومع ذلك، إذا كان بيان الشيخ أحمد يعكس نوايا الحكومة الكويتية، وسيتم استبعاد 85000 من البدون فسيخلق مشكلة كبرى. في حين أن البدون الآن الخوف من مخالفة القانون لأن الحكومة يمكن أن تستخدم ذلك ضدهم في تحديد جنسيتهم، فإن أولئك الذين هم غير مؤهلين أعلنوا لم يبق شيء ليخسروه. 9. الشيخ أحمد نواف أعلن مؤخرا أنه في غضون شهرين انه سيسلم ملفات البدون لمجلس الوزراء (الذي لديه السلطة القانونية لمنح المواطنة). كما أبلغ وزير الداخلية لجنة البدون البرلمانية ان الحكومة ستقدم حل في غضون عدة أشهر. جعلت مثل هذه الوعود الكثير من البدون يتشككون. لكن لم يسبق أن كان هناك مثل هذا الجهد النشط في المجتمع المدني والبرلمان للحفاظ على قضية البدون على الصدارة. ولعل أفضل حل للحكومة تخفيف الضغط الفوري على البدون من خلال منح وثائق مدنية لهم يحتاجونها، والسماح لهم بالعمل، وقبول أبنائهم في المدارس الحكومية. سوف تكون خطوة أخرى لمنح الجنسية لقدامى المحاربين من البدون في الكويت الذين شاركوا في الحملات العسكرية، لأنه سيكون من الصعب سياسيا الاجابة على سؤال عدم اعتماد المواطنة لأولئك الذين قاتلوا من أجل هذا البلد. اما الطريقة ، يمكن للحكومة أن تدعي بعد ذلك تقدما كبيرا لأنها قررت ما يجب فعله مع البدون على المدى الطويل.أما إذا تركت من دون علاج، فإن المشكلة تنمو باطراد وأجيال من البدون يبلغون سن الرشد مع فرص قليلة وشعور متزايد من الغضب والإحباط.
الوثيقة الأولى:
رقم المرجع / 07KUWAIT221
المصدر / السفارة الأمريكية في الكويت
1. (ج) ملخص : بعد شهور من الوعود المبهمة بالتخفيف من محنة البدون، وزارة الداخلية في 6 يناير تبدأ إصدار رخص قيادة للكويتيين البدون ( السكان عديمي الجنسية ) على نطاق واسع للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، كبادرة لحسن نية تهدف لازالة خيبة الأمل بسبب خوف البدون من كون تراخيص القيادة تصدر تحت مسمى "المقيمين غير الشرعيين" وكان قادة البدون أعلنوا اعتراضهم عليها و اتهام الحكومة باستخدام هذا المصطلح للتخلي عن حقهم في الحصول على الجنسية. ثم تم تعليق الإصدار إلى يوم 28 يناير. باعتبارها القضية تأزمت، وعقد مجموعة من النواب المؤيديين للبدون مظاهرة صاخبة ومعهم أفراد من الاسرة الحاكمة حيث انتقدوا وزارة الداخلية. تقارير من البدون اثبتت وجود اتصالات من بعض اهل المناطق الحضرية استخدموا صلاتهم بالأسرة الحاكمة لعرقلة خطوات نحو تجنيس البدون لأنهم يخشون من زيادة بروز البدون، الذين هم أساسا من القبائل ("البدو").و يتخوف أيضا البدون بأن انعدام التقدم سوف سوف يزيد من احتمالية دفع جيل الشباب للجريمة والتطرف. الكويتيون من الحضر يعارضون بشدة منح الجنسية للبدون، في حين أن نشطاء حقوق الإنسان ونواب القبائل والمتعاطفين مع البدون يواجهون قرارا صعبا : التقاعس يجعل كثير من الشباب السكان المقيمين مهمشين ومحرومين، في حين يعارض بشدة جمهور كبير التحرك نحو تجنيس وسوف يغضب التجنيس أصحاب النفوذ الداعمين للأسرة الحاكمة. وكذلك فالمسيرات والضغوط البرلمانية الأخيرة تجعل من الصعب على الحكومة أن تبقي قضية البدون خارج جدول الأعمال. ويرون أن توفير الحقوق المدنية للبدون يؤجل قضية المواطنة لبعض الوقت. نهاية الموجز.
2. وزارة الداخلية بدأت منح رخص قيادة للبدون (المقيمين عديمي الجنسية) في 6 يناير بعد عام من المناقشة العامة وعلى نحو متزايد من النقاش الساخن حول كيفية التعامل مع 100،000 واكثر من عديمي الجنسية في الكويت. حتى منتصف الثمانينات كانت معاملة البدون مثل المواطنين الكويتيين في جميع النواحي تقريبا :حيث أنهم كانوا قادرين على الحصول على فرص العمل والدراسة في الخارج أو الحصول على علاج طبي على نفقة الحكومة، والسفر داخل وخارج البلاد بحرية. ومع ذلك ، ففي منتصف الثمانينات، وخصوصا بعد تحرير الكويت، بدأت لجان حكومية بعرض قضية البدون باعتبارها قضية أمنية، وسحبت العديد من المزايا الحكومية التي كانت متاحة لهم في الماضي. . وأصبحت الأمور البسيطة مثل الحصول على شهادات الميلاد ورخص القيادة ، وغيرها من الوثائق الرسمية من المستحيل تقريبا بدون واسطة أو نفوذ أو فساد ، واستبعد البدون من المدارس الحكومية والحكومة ومعظم الوظائف في القاع الخاص.
3. طوال عام 2006 سربت جهات حكومية تعهدات غامضة لا تعد ولا تحصى لحل مشكلة البدون ولكن لم يتخذ أي إجراء ملموس. وفي محاولة لاسترضاء الحركة البدون التي على صوتها على نحو متزايد ، أعلنت وزارة الداخلية في أواخر ديسمبر انها ستبدأ اصدار رخص قيادة للبدون. تلقت وزارة الداخلية الآلاف من الطلبات وأصدرت مئات من تراخيص القيادة. ومع ذلك ، فأنصار البدون على الفور تقريبا بدأوا يشكون من خانة الجنسية في التراخيص وقالوا أن مصطلح "المقيمين غير الشرعيين" ، وهو مصطلح أكثر تحقيرا من البدون . يعتقد البدون بأن العملية برمتها كانت خدعة من جانب الحكومة للحصول على اعترافات موثقة من البدون بأن وجودهم في البلاد غير قانوني، وبالتالي يمكن استخدامها في وقت لاحق لرفض طلباتهم للحصول على الجنسية. وردت وزارة الداخلية عن طريق وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور ثابت آل مهنا بطلب للوزارة في 28 يناير لوقف إصدار تراخيص القيادة حتى يمكن حل أزمة المسمى للبدون.
4. 4. الساسة الكويتيون يسيرون على خط رفيع في قضية البدون التي تعكس الرأي العام منقسم بحدة. الحضر الكويتيون يرون البدون كأجانب وغير مثقفين ويخبؤون هوياتهم الحقيقية لمحاولة الخروج من حالة تحمل العبء والاستفادة من الرعاية الاجتماعية الكويتية السخية. وقد انتقد نشطاء حقوق الإنسان ونواب القبائل ذلك ذاكرين أن (معظم البدون يأتون من المناطق القبلية للنواب ') وهذا الدعم خفف المصاعب التي يواجهها البدون بإثارة ملف البدون من خلال بعض وسائل الإعلام والمجاميع العامة.إلا أن التناحرات الطائفية والقبلية زادت الفجوة أيضا بين أولئك الذين يدعمون البدون. فمعارضة تجنيس البدون على سبيل المثال فإن بعض السنة يدعون أن هناك نسبة كبيرة من البدون هم من الشيعة، والذي يزيد القلق من اضطراب التوازن الطائفي في الكويت. وقدم النائب القبلي خضير العنزي لـ ( بول اوف) تحليلا مفصلا للانتماءات القبلية من المواطنين الكويتيين والبدون، بحجة أن بعض القبائل يخشون الخسارة في السلطة إذا تجنس البدون. .و إذا تقرر من الحكومة في أي وقت مضى قرار لتجنيس أعداد كبيرة من البدون فيمكن أن تكون هناك أزمة شرسة للصراع بين مختلف الأحزاب المتنافسة.
5. كانت قوة القضية واضحه من خلال عقد ندوة حاشدة عقدت يوم 23 يناير في محافظة من الجهراء. لفت تجمع الآلاف من البدون من الناس وضع القضية على قدم المساواة مع أكبر التجمعات السياسية وكان الأكبر في الذاكرة الحديثة في الكويت. حضره العديد من النواب والشخصيات واللجان البرلمانية و ألقيت فيه الخطب الحماسية من الكويتيين والبدون. النائب خضير العنزي وجه انتقادات لاذعة بأوصاف بالغة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الجوازات والجنسية (الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح) ، الذي هو نجل ولي العهد. بعد عدة أيام، في 28 يناير، حضر مسؤولون من وزارة الداخلية اجتماعا للجنة البدون البرلمانية. وفقا لاحدى الصحيف :نأى خضير العنزي بنفسه عن الندوة على الرغم من انه قدم بالفعل ديوانيته لاستضافتها. وسائل الإعلام نقلت عنه انه بمجرد قبوله هذه الدعوة والتوبيخ القاسى والنقد الشديد ذهب بعيدا جدا. ونقلت وسائل الإعلام أيضا أن رئيس لجنة البدون البرلمانية حسن جوهر يحاول أن ينأى بنفسه عن هذا التجمع الذي حضره. الصحف اليومية صحيفة السياسة والوطن طبعت قصصا عن العنيزي ونواب آخرين لم تكشف هوياتهم بتراجعهم عن تصريحاتهم العلنية من الدعم للتجنيس للبدون من خلال تشجيعهم اللجان الخاصة في وزارة الداخلية لمواصلة عملها كاللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، والمتهمة ويكثر الجدل بانها تقوم على إكراه البدون لإدعاء جنسيات غير كويتية. وقال العنزي لـ ( بول اوف ) أن الصحف زورت الحقيقة لإحراجه. أيا كان الحال، فالتوتر بين المتعاطفين مع البدون والمعارضين يتزايد بشكل واضح.
6. في 3 فبراير زارت ( بول اوف) ديوانية صغيرة في جنوب مدينة الكويت والتي يرتادها بعض البدون الشيعة للحصول على رأي البدون بالأحداث الأخيرة. أدلى البدون شكواهم المعتادة حول صعوبات في الحصول على العمل والوثائق الرسمية. وبينوا أن الحكومة لا تريد أن تعالج المشكلة. وقال رجل الدين الشيعي البدون اسمه ناصر موسى النعمة بأن هناك مجموعة من عشرة عائلات يتمتعون بعلاقة حميمة مع عائلة الصباح الحاكمة. وهذه العائلات العشرة ، لاحظ هو حصولها على الجزء الأكبر من العقود الحكومية المربحة وهي تخاف أن الزيادة في عدد المواطنين الكويتيين سوف تضيع عليهم هذه الغنائم. بسبب قوتها الاقتصادية، فهي قادرة على التأثير في العائلة الحاكمة. لتوضيح هذه النقطة ، لاحظت أن اللقاء الاخير في آخر شهر يونيو من عام 2006 ، أشار رئيس الوزراء عزمه على حل مشكلة البدون في غضون ثلاثة أشهر. ومع ذلك، واصلت الحضور مجموعة من النواب الليبراليين في المناطق الحضرية بما في ذلك فيصل الشايع، صالح الفضالة، محمد جاسم الصقر ، علي الراشد، عادل الصرعاوي (اسلامية مستقلة) ، الليبرالي الموالي للحكومة النائب مرزوق الغانم، والسلفي احمد باقر الذي ميل رأي رئيس الوزراء واقنعه بالعدول عن ذلك. . عموما يعتبر هؤلاء النواب الليبراليين والاسلاميين معارضين سياسيين فيما بينهم في سياقات أخرى، ولكنهم ارتبطوا تاريخيا مع الطبقة التجارية. بينما يسكن البدون المناطق النائية وهم من البدو. تعليق : على الرغم من أن هذه المؤامرة هو التحقق منها، إلا انه صحيح أن العلاقة الوثيقة بين عدد قليل من العائلات التجارية وحكم أسرة آل الصباح يعود لفترة طويلة منذ تأسيس دولة الكويت. الشيعة والسنة والإسلاميين والليبراليين صراعاتهم داخل المجتمع الكويتي تميل إلى جذب المزيد من الاهتمام من المراقبين الخارجيين، ولكن الانقسام القبلي والمناطق الحضرية قوي على قدم المساواة ، كما يتضح من انقسام التصويت القبلي والحضري في التصويت 19 ديسمبر ضد إزالة القروض الشخصية (المرجع ألف). نهاية. 7. رواد الديوانية أعربوا عن قلقهم إزاء جيل الشباب، والذي كبر مع القليل من الحقوق أو الامتيازات. زعموا أنه حتى سنوات قليلة مضت كانت معدلات منخفضة جدا من الجريمة و المخدرات وصلات بالجماعات المتطرفة،من البدون على الرغم من فقرهم. وأرجعوا ذلك إلى شعورهم بالولاء لبلدهم لحصولهم في الثمانينات في وقت سابق على الفوائد المدنية التي تمتع بها الكثير من البدون فتسبب في ولائهم. المجموعة في الديوانية تشعر بالقلق من ان جيل الشباب، وكثير منهم ليس لديهم التعليم نتيجة لسياسات الحكومة الكويتية، لا يملك نفسه و قد ينجرف نحو الجريمة، والمخدرات ، والتطرف. واتفقوا على أن الفشل في اتخاذ خطوات ملموسة بشأن قضية البدون قريبا من شأنه أن يخلق تهديدا أمنيا للكويت. وحثوا الولايات المتحدة على اتخاذ موقف قوي لصالح البدون. زعموا أن وكيل الأمين العام للامم لمتحدة يتحدث بنشاط على غيرها من قضايا حقوق الإنسان في الكويت، ولكنه ظل صامتا حول مشكلة الكويت الأبرز : معاملة البدون. (ملاحظة : قضية البدون تحتل مكانة بارزة في تقرير وزارة الخارجية الامريكية السنوي عن حقوق الانسان ومسؤولي السفارة أثاروه مع المسؤولين الكويتيين في الآونة الأخيرة).
8. العديد من المراقبين السياسييين الكويتيين بأن الفرصة حانت لقضية البدون من النواب، ومختلف فئات المجتمع المدني ، والعديد من أعضاء الأسرة الحاكمة الذين لديهم دفاع عن قضيتهم وسوف تجعل من الصعب على الحكومة الاستمرار في تجاهل هذه المشكلة. وفقا لمبارك الشمري، العضو في اللجنة الشعبية لدعم البدون، استطعنا في حفل تكريم قدامى المحاربين البدون في 12 فبراير لانتزاع التزام من العديد من النواب للعمل لتجنيس البدون قدامى المحاربين الناجين والذين قتلوا في العمل. الحكومة في موقف صعب، ولكن. من الناحية المثالية، فإن تسوية القضية لا بد ان تكون في وقت قريب ، لأن المشكلة سوف تزداد سوءا إذا لم يتخذ أي إجراء. ومع ذلك ، وباعلان القرار النهائي بشأن هذه المسألة فانه لن ينطوي على تجنيس بعض البدون و يعلن انهم غير مؤهلين بشكل دائم للحصول على الجنسية. على سبيل المثال ، قال الشيخ أحمد نواف لبول اوف في 4 فبراير أن سجلات الحكومة تثبت أن نحو 5000 فقط من البدون من أصل 91000 مسجلين لدى اللجنة التنفيذية يستحق فعلا المواطنة. أكد البدون الشيعة في الديوانية أن الحكومة لديها أدلة أن 5000 أسرة وهو ما يترجم إلى 37000 شخص مطالبهم مشروعة للحصول على الجنسية من البدون. في الواقع ، كانت الحكومة قد قالت أن ما يقرب من 40000 من 91000 البدون لديهم إقامة منذ 1965، و هذا يؤهلهم للحصول على الجنسية إذا لم يكن لديهم قيود الأمنية على سجلهم. ومع ذلك، إذا كان بيان الشيخ أحمد يعكس نوايا الحكومة الكويتية، وسيتم استبعاد 85000 من البدون فسيخلق مشكلة كبرى. في حين أن البدون الآن الخوف من مخالفة القانون لأن الحكومة يمكن أن تستخدم ذلك ضدهم في تحديد جنسيتهم، فإن أولئك الذين هم غير مؤهلين أعلنوا لم يبق شيء ليخسروه. 9. الشيخ أحمد نواف أعلن مؤخرا أنه في غضون شهرين انه سيسلم ملفات البدون لمجلس الوزراء (الذي لديه السلطة القانونية لمنح المواطنة). كما أبلغ وزير الداخلية لجنة البدون البرلمانية ان الحكومة ستقدم حل في غضون عدة أشهر. جعلت مثل هذه الوعود الكثير من البدون يتشككون. لكن لم يسبق أن كان هناك مثل هذا الجهد النشط في المجتمع المدني والبرلمان للحفاظ على قضية البدون على الصدارة. ولعل أفضل حل للحكومة تخفيف الضغط الفوري على البدون من خلال منح وثائق مدنية لهم يحتاجونها، والسماح لهم بالعمل، وقبول أبنائهم في المدارس الحكومية. سوف تكون خطوة أخرى لمنح الجنسية لقدامى المحاربين من البدون في الكويت الذين شاركوا في الحملات العسكرية، لأنه سيكون من الصعب سياسيا الاجابة على سؤال عدم اعتماد المواطنة لأولئك الذين قاتلوا من أجل هذا البلد. اما الطريقة ، يمكن للحكومة أن تدعي بعد ذلك تقدما كبيرا لأنها قررت ما يجب فعله مع البدون على المدى الطويل.أما إذا تركت من دون علاج، فإن المشكلة تنمو باطراد وأجيال من البدون يبلغون سن الرشد مع فرص قليلة وشعور متزايد من الغضب والإحباط.
