مراقبة «المسجات» تخالف القانون والدستور
الهيفي: الحكومة تكيل بمكيالين ولا مبرر لمحاصرة «تشاوريات» القبائل
عالم اليوم
الخميس 27\3\2008
الخميس 27\3\2008
طالب مرشح الدائرة الرابعة احمد براك الهيفي السلطة التنفيذية النظر بعين واحدة الى المشاورات التي يجريها ابناء الشعب الكويتي خلال الفترة الحالية
والتي تهدف الى الاستعداد للانتخابات المقبلة المزمع عقدها في السابع عشر من شهر مايو المقبل.
وقال الهيفي في تصريح صحافي ان ما اطلق عليه من قبل الحكومة بالانتخابات الفرعية لا يعد الا مشاورات روتينية يجريها ابناء القبائل الكويتية من منطلق «وأمرهم شورى بينهم»
وذلك لاختيار من يمثل الاسر والقبائل الكويتية داخل البرلمان.
وأشار الى ان ردة فعل الحكومة مسألة تثير الاستغراب وتضع علامات التعجب أمام تصرفاتها وأفعالها تجاه أبناء القبائل وما يتعرضون له من احتجاز وتحقيق ومحاكمات بسبب تشاورهم مع بعضهم البعض
في حين تتجاهل السلطة التنفيذية المشاورات والمداولات التي تجريها التكتلات والقوائم والاحزاب بالرغم من تطابق العملين الامر الذي جعل الحكومة تكيل بمكيالين متناقضين تجاه ابناء الشعب الكويتي الواحد.
واستغرب الهيفي من قيام الاجهزة الامنية العاملة في الدولة بمراقبة المسجات التي يتناقلها ابناء القبائل فيما بينهم لدعوة بعضهم البعض لحضور مجالس المشاورات التي امتدت على مدى التاريخ في الكويت
والتي كان لها الدور البارز في تقارب وتآلف ابناء هذا المجتمع خاصة اثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت» لافتا الى ان هذه المتابعة تعد اختراقاً خطيراً لمواد الدستور
الذي منع مثل هذه الاعمال لأن من اهم مواده صوت حرية وكرامة ورأي كل مواطن كويتي.
واكد الهيفي على ان المساواة في الظلم عدل لأن الواجب على الحكومة التعامل مع جميع ابناء المجتمع الكويتي بنفس الطريقة دون تمييز طائفة على اخرى فلا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى
ولهذا يجب تطبيق القانون على الجميع ان كانت ترى الحكومة في المشاورات التي يجريها ابناء القبائل تعدياً على القانون بالرغم من انها احدى دعائم الديمقراطية ووسيلة من وسائل تدعيمها بين ابناءالشعب الكويتي.
والتي تهدف الى الاستعداد للانتخابات المقبلة المزمع عقدها في السابع عشر من شهر مايو المقبل.
وقال الهيفي في تصريح صحافي ان ما اطلق عليه من قبل الحكومة بالانتخابات الفرعية لا يعد الا مشاورات روتينية يجريها ابناء القبائل الكويتية من منطلق «وأمرهم شورى بينهم»
وذلك لاختيار من يمثل الاسر والقبائل الكويتية داخل البرلمان.
وأشار الى ان ردة فعل الحكومة مسألة تثير الاستغراب وتضع علامات التعجب أمام تصرفاتها وأفعالها تجاه أبناء القبائل وما يتعرضون له من احتجاز وتحقيق ومحاكمات بسبب تشاورهم مع بعضهم البعض
في حين تتجاهل السلطة التنفيذية المشاورات والمداولات التي تجريها التكتلات والقوائم والاحزاب بالرغم من تطابق العملين الامر الذي جعل الحكومة تكيل بمكيالين متناقضين تجاه ابناء الشعب الكويتي الواحد.
واستغرب الهيفي من قيام الاجهزة الامنية العاملة في الدولة بمراقبة المسجات التي يتناقلها ابناء القبائل فيما بينهم لدعوة بعضهم البعض لحضور مجالس المشاورات التي امتدت على مدى التاريخ في الكويت
والتي كان لها الدور البارز في تقارب وتآلف ابناء هذا المجتمع خاصة اثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت» لافتا الى ان هذه المتابعة تعد اختراقاً خطيراً لمواد الدستور
الذي منع مثل هذه الاعمال لأن من اهم مواده صوت حرية وكرامة ورأي كل مواطن كويتي.
واكد الهيفي على ان المساواة في الظلم عدل لأن الواجب على الحكومة التعامل مع جميع ابناء المجتمع الكويتي بنفس الطريقة دون تمييز طائفة على اخرى فلا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى
ولهذا يجب تطبيق القانون على الجميع ان كانت ترى الحكومة في المشاورات التي يجريها ابناء القبائل تعدياً على القانون بالرغم من انها احدى دعائم الديمقراطية ووسيلة من وسائل تدعيمها بين ابناءالشعب الكويتي.
*********************
********
********
هل من المقبول مراقبة المسجات !!!
الله يستر من اللي جاي
******************
**********
**********