geology-teacher
عضو بلاتيني
الجنايات تقضي بحبس النائب نبيل الفضل سنة مع الشغل وكفالة الف دينار لوقف النفاذ وامرت بتغريم سكوب 3 الاف دينار // دروازة نيوز
الجنايات تقضي بتغريم النائب نبيل الفضل الف دينار لوقف النفاذ
وهذا ما يضحكنى عندما اقرأ بعض مشاركات الزملاء بحيث أصبح كل منهم يغني على ليلاه لدرجة أن البعض منهم أحيانا يشارك لكنه لا يعرف ما هو مضمون الموضوع المطروح !!مشكلة الاخوان اهني مايعرفون بالقوانين ويتكلمون
انت اعرف القضية شنو اول وبعدين تكلم
عموما الحكم صحيح ولافيه شي
ولو رجعنا لاحكام اخرى علي بعض النواب بنفس القضية تلقي نفس الحكم
من وعينا على الدنيا نسمع هاالكلمة ( مع وقف النفاذ ) !!
عبيد الوسمي :بعد صدور حكم بحبس المدعو نبيل الفضل وكفالة لوقف النفاذ أصبح الحكمالصادر سابقا بحبسه سنتين مع التزامه بحسن السلوك واجب التنفيذ // دروازة نيوز
شيء متوقع
اذا كانت المسميات غير فأكيد الاحكام غير
اما اذا كان مواطن درجه ثانيه فالحكم يصدر واجب النفاذ
ويقولون ليش النواب يهاجمون القضاء
اتحدى الجميع بان يأتيني بحكم واحد نافذ يدين احد المتنفذين والفاسدين في البلد
موتقولون البلد فيها فساد وسرقات للمال العام واراضي الدوله و و و و
ماراح تلقون
لأن
القضاء نزيه
شيء متوقع
اذا كانت المسميات غير فأكيد الاحكام غير
اما اذا كان مواطن درجه ثانيه فالحكم يصدر واجب النفاذ
ويقولون ليش النواب يهاجمون القضاء
اتحدى الجميع بان يأتيني بحكم واحد نافذ يدين احد المتنفذين والفاسدين في البلد
موتقولون البلد فيها فساد وسرقات للمال العام واراضي الدوله و و و و
ماراح تلقون
لأن
القضاء نزيه
اختى الكريمة ..وقف النفاذ هو كما جاء فى قانون
الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17لسنة 1960).
.فى المادة (219) والتى تنص على :
يجوز للمحكمة التي اصدرت حكما ابتدائيا بالحبس ،
وكذلك للمحكمة التي رفع اليها استئناف عن هذا الحكم ، ان تأمر بتنفيذه فورا...
او ان تكلف المحكوم عليه بتقديم كفالة شخصية او مالية اذا لم يكن يخشى فراره.
اذا كان المحكوم عليه محبوسا في القضية حبسا احتياطيا
وقت صدور الحكم الابتدائي ، نفذ الحكم الابتدائي فورا
، الا اذا امرت المحكمة التي اصدرت هذا الحكم او المحكمة
التي رفع اليها استئناف عنه باطلاق سراح المحكوم عليه
في مقابل تقديم كفالة شخصية او مالية او بغير كفالة
اذا لم يكن يخشى فراره.
اما بشأن ماتطرق له الاستاذ عبيدالوسمى فهو صحيح استنادا
لاحكام قانون الجزاء الكويتى
فى البند الثالث المختص (بتخفيف العقوبة وتشديدها ).
.فى مادته (82) والتى تنص على :
يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم،
إذا تبين لها من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه..
أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد
بأنه لن يعود إلى الإجرام، ويوقع المحكوم عليه تعهدا
بذلك مصحوبا بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب تقرير المحكمة.
ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ
من يوم صيرورة الحكم نهائيا، فإذا انقضت هذه المدة
دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ،
اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن.
ويجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه،
خلال مدة الوقف، حكم بالحبس
من أجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة أو قبلها ولم تكن المحكمة
تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ، ويجوز إلغاء وقف التنفيذ أيضا إذا تبين صدور حكم بالحبس
قبل الأمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به.
فإذا حكم بإلغاء الوقف، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها، وصودرت الكفالة العينية إن وجدت.
وتختص بإلغاء وقف التنفيذ المحكمة التي أمرت بالوقف
، وكذلك المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم عليه حكما
بالحبس خلال مدة الوقف، ويصدر الحكم بإلغاء الوقف
بناء على طلب سلطة الاتهام أو المجني عليه...
وباالاطار العام.بشأن وقف النفاذ او تنفيذ الحكم فأن قانون العقوبات المصرى المستمد منه
اغلب مواد قانون الجزاء الكويتى ..
... المادة (17) من قانون العقوبات المصرى
تسمح للقاضى ..اذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة..
. تخفيف العقوبة، كما تسمح له بعدم تنفيذها مؤقتا،
ويحدد فترة زمنية ثلاث سنوات لوقف التنفيذ، بحيث اذا عاد المحكوم عليه
وارتكب جريمة مماثلة او اخرى تستحق العقاب يلغى
وقف التنفيذ وتطبق عليه العقوبتان
الموقوف تنفيذها والجديدة
، ولايمنع وقف التنفيذ المحكوم عليه من ممارسة نشاطه العادى
وسفره للخارج إلا اذا كان خاضعا
لقرار صدر من النائب العام
بالمنع من السفر ويمكن التقدم بطلب للنائب العام لمراجعة قراره.
شكرا ...
.
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عادل الهويدي في قضيتين مرفوعتين من وزير الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الأحمد بحبس النائب نبيل الفضل سنة مع الشغل وكفالة الف دينار لوقف تنفيذ الحكم، وذلك عن كل قضية، فيما قضت المحكمة بتغريم كل من فجر السعيد والمذيع احمد الفضلي ثلاثة الاف دينار عن القضيتين المرفوعتين ضدهما على خلفية استضافة قناة سكوب النائب نبيل الفضل في برنامجين يقدمهما المذيع احمد الفضلي، حيث تعرض بالاساءة خلال اللقاءين للشيخ ناصر صباح الأحمد.