اعلن النائب اسامة مناور بان النواب كلفوه برفع دعوى تعويض عن خسائرهم نتيجة ابطال مجلس 2012
وهذة القضية لو يرفعها الجويهل سوف يحصل على تعويض مشابه
كذلك لو يرفعها دشتي وهو ما اعلنه على تلفزيون الراي سوف يحصل على نفس التعويض .
الفرق باننا قد نقبل هذة الدعاوي لو رفعت من الاقلية باعتبار انهم معروفين بان فيهم نواب لا هم لهم الا مصالحهم
لكن ان ترفع من الاغبية وهم من يدعي حماية المال العام فاننا نوجه لهم هذا السؤال
من اين ستدفع لكم الحكومة هذة التعويضات .... انها من اموال الشعب .
وللتاكيد فانني ارى بعدم احقية النواب باي تعويضات سواء الاغلبية او الاقلية واتمنى من القضاء ان ينتبه الى ذلك .... فطبقا للتعديلات التي تمت على قانون الانتخابات فان الحكومة ملزمة بالاعلان عن اسماء النواب من خلال اللوحات الاعلانية ....وهذة هو الاعلان الرسمي فقط
اما ما يتجاوز ذلك فهذا يعتبر اخلال في تكافىء الفرص بين الناخبيين ولا يستحق التعويض
فالخرافي والصقر والغانم مثلا تتصدر صورهم الصفحات الاولى في يوم الانتخاب بينما نجد نواب على قد الحال لا يعلنون لعدم القدرة على ذلك .
لذلك فاي تعويض لهم يعتبر بمثابة التصريح بالمنافسة غير المتكافئة من قبل القضاء ويعتبر تشريع لها . لذلك انصح المحامين الشرفاء برفع دعوى للمطالبة بعدم احقية النواب بالتعويض .
وهذة القضية لو يرفعها الجويهل سوف يحصل على تعويض مشابه
كذلك لو يرفعها دشتي وهو ما اعلنه على تلفزيون الراي سوف يحصل على نفس التعويض .
الفرق باننا قد نقبل هذة الدعاوي لو رفعت من الاقلية باعتبار انهم معروفين بان فيهم نواب لا هم لهم الا مصالحهم
لكن ان ترفع من الاغبية وهم من يدعي حماية المال العام فاننا نوجه لهم هذا السؤال
من اين ستدفع لكم الحكومة هذة التعويضات .... انها من اموال الشعب .
وللتاكيد فانني ارى بعدم احقية النواب باي تعويضات سواء الاغلبية او الاقلية واتمنى من القضاء ان ينتبه الى ذلك .... فطبقا للتعديلات التي تمت على قانون الانتخابات فان الحكومة ملزمة بالاعلان عن اسماء النواب من خلال اللوحات الاعلانية ....وهذة هو الاعلان الرسمي فقط
اما ما يتجاوز ذلك فهذا يعتبر اخلال في تكافىء الفرص بين الناخبيين ولا يستحق التعويض
فالخرافي والصقر والغانم مثلا تتصدر صورهم الصفحات الاولى في يوم الانتخاب بينما نجد نواب على قد الحال لا يعلنون لعدم القدرة على ذلك .
لذلك فاي تعويض لهم يعتبر بمثابة التصريح بالمنافسة غير المتكافئة من قبل القضاء ويعتبر تشريع لها . لذلك انصح المحامين الشرفاء برفع دعوى للمطالبة بعدم احقية النواب بالتعويض .
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
