تابعنا منذ أن أبطلت المحكمة الدستورية مجلس 2012 تلك الجهود الحثيثة التي تبذلها مراكز القوى في السلطة للدفع تجاه تعديل النظام الإنتخابي ،يدعمها في ذلك الموالين من أعضاء أو أجهزة إعلام أو غيرهم!!
مخطيء من يظن أن محاولات السلطة بتعديل النظام الإنتخابي ستتوقف، ومخطيء أيضا من يتصور أن محاولات الحل و الإبطال للبرلمان ستنتهي، بل ستستمر تلك الجهود ، لسبب واحد أن السلطة ليس لديها إيمان حقيقي بالديموقراطية!!
على كل حال بما أن المحاولات التي تقوم بها الحكومة قائمة على إعادة توزيع المناطق بين الدوائر الإنتخابية بدعوى تحقيق التوازن بين كافة الدوائر "وكأنها لم تعلم بهذا التفاوت الصارخ إلاّ الآن"، علماً أن الناس قد ضجت و ملّت وهي تتحدث عن ذلك التمييز المقيت بين الدوائر.
المقترح المقدم من الحكومة و الموالين هو إعادة توزيع المناطق بين الدوائر كما ذكرنا، بغض النظر عن عدد الأصوات التي تُمنح للناخب. هذا المقترح كما تابعنا نرى فيه التعمد و التقصد لمناطق بعينها من الدائرتين الرابعة و الخامسة لأجل الإضرار بمخرجاتها "المزعجة للحكومة" و ذلك لصالح مخرجات دائرتيها المفضلتين "الأولى و الثانية".
كما ترون أدناه فإن نسبة حجم الدوائر إلى بعضها البعض متفاوت بل إن بعض التفاوت صارخ كما في حالة الدائرة الأثيرة "الثانية" 11% ، و الدائرة الخامسة 28% من إجمالي الناخبين.
المقترح قائم على ربط عدد المخرجات "الأعضاء" وهو 50 بحجم الدائرة بحيث يكون كالتالي:
الدائرة الأولى : نسبة ناخبيها 18% .... يكون عدد أعضائها 9
الدائرة الثانية : نسبة ناخبيها 11% .... يكون عدد أعضائها 6
الدائرة الثالثة : نسبة ناخبيها 17% .... يكون عدد أعضائها 9
الدائرة الرابعة : نسبة ناخبيها 25% .... يكون عدد أعضائها 12
الدائرة الخامسة: نسبة ناخبيها 28% .... يكون عدد أعضائها 14
لا أدري عن مدى دستورية هذا المقترح، على الرغم من علمي الأكيد أنه لن يكون مقبولاً لا من الحكومة ولا مواليها لأسباب لا تخفى علينا، لكنها محاولة البحث عن خيارات أخرى قد تكون مقبولة من عامة الشعب.
أود حقاً معرفة رأي الخبراء الدستوريين الذين لم تتلون مواقفهم، و اختياروا الإنحياز للحق و دعموا الحرب ضد الفساد و المفسدين.
مخطيء من يظن أن محاولات السلطة بتعديل النظام الإنتخابي ستتوقف، ومخطيء أيضا من يتصور أن محاولات الحل و الإبطال للبرلمان ستنتهي، بل ستستمر تلك الجهود ، لسبب واحد أن السلطة ليس لديها إيمان حقيقي بالديموقراطية!!
على كل حال بما أن المحاولات التي تقوم بها الحكومة قائمة على إعادة توزيع المناطق بين الدوائر الإنتخابية بدعوى تحقيق التوازن بين كافة الدوائر "وكأنها لم تعلم بهذا التفاوت الصارخ إلاّ الآن"، علماً أن الناس قد ضجت و ملّت وهي تتحدث عن ذلك التمييز المقيت بين الدوائر.
المقترح المقدم من الحكومة و الموالين هو إعادة توزيع المناطق بين الدوائر كما ذكرنا، بغض النظر عن عدد الأصوات التي تُمنح للناخب. هذا المقترح كما تابعنا نرى فيه التعمد و التقصد لمناطق بعينها من الدائرتين الرابعة و الخامسة لأجل الإضرار بمخرجاتها "المزعجة للحكومة" و ذلك لصالح مخرجات دائرتيها المفضلتين "الأولى و الثانية".
كما ترون أدناه فإن نسبة حجم الدوائر إلى بعضها البعض متفاوت بل إن بعض التفاوت صارخ كما في حالة الدائرة الأثيرة "الثانية" 11% ، و الدائرة الخامسة 28% من إجمالي الناخبين.
المقترح قائم على ربط عدد المخرجات "الأعضاء" وهو 50 بحجم الدائرة بحيث يكون كالتالي:
الدائرة الأولى : نسبة ناخبيها 18% .... يكون عدد أعضائها 9
الدائرة الثانية : نسبة ناخبيها 11% .... يكون عدد أعضائها 6
الدائرة الثالثة : نسبة ناخبيها 17% .... يكون عدد أعضائها 9
الدائرة الرابعة : نسبة ناخبيها 25% .... يكون عدد أعضائها 12
الدائرة الخامسة: نسبة ناخبيها 28% .... يكون عدد أعضائها 14
لا أدري عن مدى دستورية هذا المقترح، على الرغم من علمي الأكيد أنه لن يكون مقبولاً لا من الحكومة ولا مواليها لأسباب لا تخفى علينا، لكنها محاولة البحث عن خيارات أخرى قد تكون مقبولة من عامة الشعب.
أود حقاً معرفة رأي الخبراء الدستوريين الذين لم تتلون مواقفهم، و اختياروا الإنحياز للحق و دعموا الحرب ضد الفساد و المفسدين.
