«الدار» - خاص
• مصادر وزارية: القرار في سبتمبر .. وقيمة القسط لن تتجاوز 100 دينار
• اقتصاديون: الأزمة قائمة وقاسية وتشكل مبرراً كبيراً لقرار الشراء
كشفت مصادر وزارية عن قرار قريب، وعلى أعلى المستويات، بحل قضية القروض، وذلك عن طريق شرائها من البنوك واعادة تقسيطها بشكل مريح وبدون فوائد على المواطنين المدينين، وتوقعت هذه المصادر ألا يتأخر صدور هذا القرار عن أواخر سبتمبر المقبل.
وأوضحت المصادر الوزارية لـ «الدار» ان الحكومة ستقوم بشراء أصل الدين بعد حسم المبلغ المسحوب مسبقا من القرض، ثم تقوم الدولة بتقسيط الباقي من المبلغ على المواطنين، ليكون القسط حسب قيمة الدين، على ألا يتجاوز مئة دينار شهريا، واضافت المصادر الوزارية، ان الحكومة ستقوم بشراء هذه القروض مقابل تجيير سندات تدفع اقساطا على حسب المدد المتبقية لسداد الدين.
وتابعت المصادر الوزارية قولها ان طريقة شراء المديونيات تعتبرها الحكومة والسلطات المعنية عادلة ومنصفة، خاصة انها لا تتضمن اسقاطا للقروض بل حلها بطريقة ميسرة للمدينين.
وأشارت المصادر الى تبلغ البنك المركزي أخيرا، بإعداد ملفات شاملة وتفصيلية عن قروض المواطنين الشخصية والاستهلاكية في كل البنوك الكويتية.
وعلى الصعيد الاقتصادي كان ملف إسقاط القروض لايزال مطروحا وبقوة على الساحة المحلية في ظل المساعي التي تقوم بها اقطاب برلمانية لإسقاط الديون أو فوائدها عن المواطنين الكويتيين بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن إلا أن الأمر يلقى رفضا شديدا على الجانب الاقتصادي في ظل العواقب الوخيمة على الاقتصاد الكويتي في حال تم اقرار اسقاط تلك القروض والتي بلغت حوالي 6 مليارات دينار فيما تتراوح فوائدها مابين الـ 300 و 400 مليون دينار.
احد كبار الاقتصاديين الذي فضّل عدم ذكر اسمه اكد بقوله: «اننا نعترف بوجود مشكلة قروض، وعلى من يرى عكس ذلك ان يقدم الدليل والبرهان على أنه لا توجد مشكلة قروض، فالمشكلة موجودة وتتطلب حلولا واقعية ومرضية قبل ان يستفحل خطرها على الجميع، لاسيما انها تعد في اغلب الحالات حقاً اصيلاً طالما انها لا تتعارض مع تعليمات وقوانين الاقراض المتبعة في الكويت، موضحا انه على مستوى دول العالم يوجد عدد من حالات التعثر، فالامر سيظل موجودا طالما ان عجلة الاقراض مستمرة ولم نسمع في أي من تلك الدول بمثل هذه المطالب.
وأضاف انه بالنظر الى دولة الكويت فان حالات التعثر تعد الادنى سواء على مستوى الشركات او القروض الاستهلاكية، اما الاغلبية العظمى فهي تقوم بسداد التزاماتها على نحو جيد، لافتا الى ان نسبة حالات التعثر في السداد تعد «طبيعية» وعليه فان قرار الاسقاط له دعائم قوية ومبررات مقبولة الى درجة كبيرة.
مصادر مصرفية اشارت الى ان ملف اسقاط القروض يعد قضية مفتعلة لها اسباب محددة وتهدف الى تحقيق مكاسب سياسية للبعض، وقد يتعارض مع مبادئ العدل والمساواة في معاملة المواطنين في ظل حقيقة أن الكل لم يقترض الى جانب ان نسبة التعثر في السداد تعتبر معقولة ولا تدفعنا الى ان يتحمل المال العام تكلفة تلك القروض، الا ان الامر يختلف اذا كانت هناك توجهات حكومية لاغلاق هذا الملف الشائك وفقا لآليات مقننة ومعايير واضحة تسد الباب على أية تعثرات مقبلة وتغلق الباب امام الطامعين في اسقاطات قادمة منعا لسيادة روح الاتكالية وكي لا يتحول المجتمع الى مستهلك ومستنزف للمال العام دون الحاجة الماسة الى الاقتراض لان الاسقاط بمعناه الواسع سيؤدي الى احداث عواقب شديدة السلبية على القطاع المصرفي المحلي والى زعزعة استقرار النظام المصرفي والمالي.
المصدر
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail2E.cfm?ArticleID=192305
تعليق:
توالناس هالاقتراح كان قديم بس نفترض لوتطبق والكل قسطه 100 دينار ومديونياته 50 الف
متى يخلص بعد 500 شهر اي حوالي 42 سنه ؟
• مصادر وزارية: القرار في سبتمبر .. وقيمة القسط لن تتجاوز 100 دينار
• اقتصاديون: الأزمة قائمة وقاسية وتشكل مبرراً كبيراً لقرار الشراء
كشفت مصادر وزارية عن قرار قريب، وعلى أعلى المستويات، بحل قضية القروض، وذلك عن طريق شرائها من البنوك واعادة تقسيطها بشكل مريح وبدون فوائد على المواطنين المدينين، وتوقعت هذه المصادر ألا يتأخر صدور هذا القرار عن أواخر سبتمبر المقبل.
وأوضحت المصادر الوزارية لـ «الدار» ان الحكومة ستقوم بشراء أصل الدين بعد حسم المبلغ المسحوب مسبقا من القرض، ثم تقوم الدولة بتقسيط الباقي من المبلغ على المواطنين، ليكون القسط حسب قيمة الدين، على ألا يتجاوز مئة دينار شهريا، واضافت المصادر الوزارية، ان الحكومة ستقوم بشراء هذه القروض مقابل تجيير سندات تدفع اقساطا على حسب المدد المتبقية لسداد الدين.
وتابعت المصادر الوزارية قولها ان طريقة شراء المديونيات تعتبرها الحكومة والسلطات المعنية عادلة ومنصفة، خاصة انها لا تتضمن اسقاطا للقروض بل حلها بطريقة ميسرة للمدينين.
وأشارت المصادر الى تبلغ البنك المركزي أخيرا، بإعداد ملفات شاملة وتفصيلية عن قروض المواطنين الشخصية والاستهلاكية في كل البنوك الكويتية.
وعلى الصعيد الاقتصادي كان ملف إسقاط القروض لايزال مطروحا وبقوة على الساحة المحلية في ظل المساعي التي تقوم بها اقطاب برلمانية لإسقاط الديون أو فوائدها عن المواطنين الكويتيين بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن إلا أن الأمر يلقى رفضا شديدا على الجانب الاقتصادي في ظل العواقب الوخيمة على الاقتصاد الكويتي في حال تم اقرار اسقاط تلك القروض والتي بلغت حوالي 6 مليارات دينار فيما تتراوح فوائدها مابين الـ 300 و 400 مليون دينار.
احد كبار الاقتصاديين الذي فضّل عدم ذكر اسمه اكد بقوله: «اننا نعترف بوجود مشكلة قروض، وعلى من يرى عكس ذلك ان يقدم الدليل والبرهان على أنه لا توجد مشكلة قروض، فالمشكلة موجودة وتتطلب حلولا واقعية ومرضية قبل ان يستفحل خطرها على الجميع، لاسيما انها تعد في اغلب الحالات حقاً اصيلاً طالما انها لا تتعارض مع تعليمات وقوانين الاقراض المتبعة في الكويت، موضحا انه على مستوى دول العالم يوجد عدد من حالات التعثر، فالامر سيظل موجودا طالما ان عجلة الاقراض مستمرة ولم نسمع في أي من تلك الدول بمثل هذه المطالب.
وأضاف انه بالنظر الى دولة الكويت فان حالات التعثر تعد الادنى سواء على مستوى الشركات او القروض الاستهلاكية، اما الاغلبية العظمى فهي تقوم بسداد التزاماتها على نحو جيد، لافتا الى ان نسبة حالات التعثر في السداد تعد «طبيعية» وعليه فان قرار الاسقاط له دعائم قوية ومبررات مقبولة الى درجة كبيرة.
مصادر مصرفية اشارت الى ان ملف اسقاط القروض يعد قضية مفتعلة لها اسباب محددة وتهدف الى تحقيق مكاسب سياسية للبعض، وقد يتعارض مع مبادئ العدل والمساواة في معاملة المواطنين في ظل حقيقة أن الكل لم يقترض الى جانب ان نسبة التعثر في السداد تعتبر معقولة ولا تدفعنا الى ان يتحمل المال العام تكلفة تلك القروض، الا ان الامر يختلف اذا كانت هناك توجهات حكومية لاغلاق هذا الملف الشائك وفقا لآليات مقننة ومعايير واضحة تسد الباب على أية تعثرات مقبلة وتغلق الباب امام الطامعين في اسقاطات قادمة منعا لسيادة روح الاتكالية وكي لا يتحول المجتمع الى مستهلك ومستنزف للمال العام دون الحاجة الماسة الى الاقتراض لان الاسقاط بمعناه الواسع سيؤدي الى احداث عواقب شديدة السلبية على القطاع المصرفي المحلي والى زعزعة استقرار النظام المصرفي والمالي.
المصدر
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail2E.cfm?ArticleID=192305
تعليق:
توالناس هالاقتراح كان قديم بس نفترض لوتطبق والكل قسطه 100 دينار ومديونياته 50 الف
متى يخلص بعد 500 شهر اي حوالي 42 سنه ؟