تعديل الدوائر الجديد حسب مصادر مطلعه وما نشرته جريدة الوطن ...
الحكومة تجهز لقانون بديل يراعي التقارب الجغرافي بين المناطق.. وأعداد الناخبين بمتوسط 84 ألف ناخب في كل دائرة.. وصوت أو صوتان
فيما حجزت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من الحكومة في مدى دستورية قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية للحكم في جلسة 25 سبتمبر الجاري، وهو الامر الذي قوبل بارتياح لدى جميع الاطراف وتنفس نواب كتلة الاغلبية الصعداء لاعتقادهم بتأجيل النظر في الطعن الحكومي لفترة اطول، رغم استمرار رفضهم خطوة الحكومة بالاحالة الى المحكمة الدستورية، فقد تزامن ذلك مع استعداد حكومي وتجهيز لقانون بديل عن قانون الدوائر الحالية من خلال مسودة كشفتها مصادر مطلعة لـ«الوطن» تضمنت صيغة جديدة وتوزيعة جديدة للدوائر الخمس هدفها التخلص من الشوائب بالقانون الحالي.
فقد انتهى فريق حكومي من انجاز مسودة مشروع بقانون جديد لتوزيع الدوائر الانتخابية وفق خمس دوائر بصيغة مختلفة عن الحالية روعي فيها التقارب الجغرافي بين المناطق وتقريب نسب اعداد الناخبين في جميع الدوائر ليكون متوسطهم في كل دائرة نحو 84 الف ناخب.
وقد حصلت «الوطن» على نسخة من المشروع الجديد يبين كل دائرة والمناطق المحذوفة منها والمضافة اليها وعدد الناخبين في كل دائرة قبل وبعد التعديل، فقد اضيفت منطقة الجابرية الى الدائرة الاولى وحذفت من الدائرة الثالثة ليصبح عدد ناخبي الدائرة الاولى 84634 ناخبا بعد التعديل.
وفي الدائرة الثانية جرى اضافة كل من كيفان والروضة والعديلية والخالدية وقرطبة واليرموك بعد حذفها من الدائرة الثالثة، وحذفت ايضا القيروان من الدائرة الثانية واضيفت للرابعة، ليصبح عدد ناخبي الدائرة الثانية 87427 ناخبا بعد التعديل.
وفي الدائرة الثالثة جرى اضافة مبارك الكبير والقرين والقصور والعدان وصباح السالم والفروانية والعمرية والرابية والرحاب وجليب الشيوخ واشبيلية، فيما حذفت من الدائرة الثالثة الجابرية وكيفان والروضة والعديلية والخالدية وقرطبة واليرموك، ليصبح عدد ناخبي الدائرة الثالثة بعد التعديل 83143 ناخباً.
وفي الدائرة الرابعة اضيف للدائرة جابر الاحمد والنهضة والقيروان، وحذف منها الفروانية والعمرية والرابية والرحاب واشبيلية وجليب الشيوخ، ليصبح عدد ناخبي الدائرة الرابعة بعد التعديل 84755 ناخبا.
وبالنسبة للدائرة الخامسة، فقد اشار المشروع الحكومي الجديد الى اضافة منطقة صباح الاحمد، وحذف مناطق القرين والقصور والعدان وصباح السالم ومبارك الكبير ليصبح عدد ناخبي الدائرة الخامسة بعد التعديل 82620 ناخبا.
واكد مصدر مطلع ان اللجنة التي اعدت المشروع راعت فيه اضافة المناطق السكنية الجديدة الخالية من سجل للناخبين، وتتبعت الخريطة الجغرافية في التوزيع من خلال الجوار الجغرافي وقرب المناطق لبعضها، كما ان هذه التوزيعة تحقق العدالة بقدر كبير من حيث النسبة والتناسب في اعداد الناخبين.
وعن عدد الاصوات، اكد المصدر انها ستكون اما صوتاً واحداً لكل ناخب او صوتين، مشيرا الى ان الامر سيحسم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وان كان سيحصن قانون الانتخابات القائم الحالي او سيعتبره غير دستوري قابل للطعن حيث هنا ستبدأ الخطوات النهائية في اعتماد مشروع القانون.
وكشف المصدر ان الفريق الحكومي ذاته يعكف على اعداد صيغة اخرى للدوائر يوزعها الى عشر دوائر مع مراعاة نفس النهج في القرب الجغرافي وتقارب نسب اعداد الناخبين، لافتا الى ان احد المشروعين سيتم الاخذ به اذا تقرر تعديل قانون الدوائر.
واكد المصدر ان هذه التوزيعة تعتبر خلاصة عدة توزيعات وتركيبات وهي تعتبر الاقرب الى الواقعية رغم انها قطعا لن ترضي جميع الاطراف، ولكن هذه هي طبيعة توزيع الدوائر الانتخابية في كل مكان لابد من مستفيد ومتضرر.
ولذلك لابد من التضحية وتقديم مصلحة البلد والمواطنين على المصالح الذاتية، فمن هو عضو اليوم قد لا يكون غدا والمهم استمرار التقسيمة العادلة والقريبة من الواقع.
التعليق
طبعا ياحكومة هذا ظلم واضح ابقاء الخمس دوائر كارثة فمثلا
نحن بالدائرة الخامسة هناك قبيلتين مسيطرين تقريبا علي الكراسي ؟
وهناك اقليات لا تسطيع الوصول الي مجلس الامة
هذا ظلم يجب ان يطبق نظام عشر دوائر وانتي حرة بالاصوات تبين اربع او اثنين
الخمس دوائر ظلم الاقليات وجعل القبائل الكبيرة في دائرتنا تسيطر علي الكراسي ونحن مواطنين لنا حق ان يمثلنا شخص بالمجلس .
لا تخافين من احد ترى الكويت بخير
الحكومة تجهز لقانون بديل يراعي التقارب الجغرافي بين المناطق.. وأعداد الناخبين بمتوسط 84 ألف ناخب في كل دائرة.. وصوت أو صوتان
فيما حجزت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من الحكومة في مدى دستورية قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية للحكم في جلسة 25 سبتمبر الجاري، وهو الامر الذي قوبل بارتياح لدى جميع الاطراف وتنفس نواب كتلة الاغلبية الصعداء لاعتقادهم بتأجيل النظر في الطعن الحكومي لفترة اطول، رغم استمرار رفضهم خطوة الحكومة بالاحالة الى المحكمة الدستورية، فقد تزامن ذلك مع استعداد حكومي وتجهيز لقانون بديل عن قانون الدوائر الحالية من خلال مسودة كشفتها مصادر مطلعة لـ«الوطن» تضمنت صيغة جديدة وتوزيعة جديدة للدوائر الخمس هدفها التخلص من الشوائب بالقانون الحالي.
فقد انتهى فريق حكومي من انجاز مسودة مشروع بقانون جديد لتوزيع الدوائر الانتخابية وفق خمس دوائر بصيغة مختلفة عن الحالية روعي فيها التقارب الجغرافي بين المناطق وتقريب نسب اعداد الناخبين في جميع الدوائر ليكون متوسطهم في كل دائرة نحو 84 الف ناخب.
وقد حصلت «الوطن» على نسخة من المشروع الجديد يبين كل دائرة والمناطق المحذوفة منها والمضافة اليها وعدد الناخبين في كل دائرة قبل وبعد التعديل، فقد اضيفت منطقة الجابرية الى الدائرة الاولى وحذفت من الدائرة الثالثة ليصبح عدد ناخبي الدائرة الاولى 84634 ناخبا بعد التعديل.
وفي الدائرة الثانية جرى اضافة كل من كيفان والروضة والعديلية والخالدية وقرطبة واليرموك بعد حذفها من الدائرة الثالثة، وحذفت ايضا القيروان من الدائرة الثانية واضيفت للرابعة، ليصبح عدد ناخبي الدائرة الثانية 87427 ناخبا بعد التعديل.
وفي الدائرة الثالثة جرى اضافة مبارك الكبير والقرين والقصور والعدان وصباح السالم والفروانية والعمرية والرابية والرحاب وجليب الشيوخ واشبيلية، فيما حذفت من الدائرة الثالثة الجابرية وكيفان والروضة والعديلية والخالدية وقرطبة واليرموك، ليصبح عدد ناخبي الدائرة الثالثة بعد التعديل 83143 ناخباً.
وفي الدائرة الرابعة اضيف للدائرة جابر الاحمد والنهضة والقيروان، وحذف منها الفروانية والعمرية والرابية والرحاب واشبيلية وجليب الشيوخ، ليصبح عدد ناخبي الدائرة الرابعة بعد التعديل 84755 ناخبا.
وبالنسبة للدائرة الخامسة، فقد اشار المشروع الحكومي الجديد الى اضافة منطقة صباح الاحمد، وحذف مناطق القرين والقصور والعدان وصباح السالم ومبارك الكبير ليصبح عدد ناخبي الدائرة الخامسة بعد التعديل 82620 ناخبا.
واكد مصدر مطلع ان اللجنة التي اعدت المشروع راعت فيه اضافة المناطق السكنية الجديدة الخالية من سجل للناخبين، وتتبعت الخريطة الجغرافية في التوزيع من خلال الجوار الجغرافي وقرب المناطق لبعضها، كما ان هذه التوزيعة تحقق العدالة بقدر كبير من حيث النسبة والتناسب في اعداد الناخبين.
وعن عدد الاصوات، اكد المصدر انها ستكون اما صوتاً واحداً لكل ناخب او صوتين، مشيرا الى ان الامر سيحسم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وان كان سيحصن قانون الانتخابات القائم الحالي او سيعتبره غير دستوري قابل للطعن حيث هنا ستبدأ الخطوات النهائية في اعتماد مشروع القانون.
وكشف المصدر ان الفريق الحكومي ذاته يعكف على اعداد صيغة اخرى للدوائر يوزعها الى عشر دوائر مع مراعاة نفس النهج في القرب الجغرافي وتقارب نسب اعداد الناخبين، لافتا الى ان احد المشروعين سيتم الاخذ به اذا تقرر تعديل قانون الدوائر.
واكد المصدر ان هذه التوزيعة تعتبر خلاصة عدة توزيعات وتركيبات وهي تعتبر الاقرب الى الواقعية رغم انها قطعا لن ترضي جميع الاطراف، ولكن هذه هي طبيعة توزيع الدوائر الانتخابية في كل مكان لابد من مستفيد ومتضرر.
ولذلك لابد من التضحية وتقديم مصلحة البلد والمواطنين على المصالح الذاتية، فمن هو عضو اليوم قد لا يكون غدا والمهم استمرار التقسيمة العادلة والقريبة من الواقع.
التعليق
طبعا ياحكومة هذا ظلم واضح ابقاء الخمس دوائر كارثة فمثلا
نحن بالدائرة الخامسة هناك قبيلتين مسيطرين تقريبا علي الكراسي ؟
وهناك اقليات لا تسطيع الوصول الي مجلس الامة
هذا ظلم يجب ان يطبق نظام عشر دوائر وانتي حرة بالاصوات تبين اربع او اثنين
الخمس دوائر ظلم الاقليات وجعل القبائل الكبيرة في دائرتنا تسيطر علي الكراسي ونحن مواطنين لنا حق ان يمثلنا شخص بالمجلس .
لا تخافين من احد ترى الكويت بخير
