سعد الشمري
عضو مميز
إلى من يهمه الأمر … إرادة الشعب “إدارة ”
نعم أوجه كلمتي إلى من يهمه الأمر, إذ لم نعد اليوم نعلم من الذي يخطط لإهانة الكويت والكويتيين؟ الجميع يأن من الخلافات الظاهرة على مستوى المجتمع الكويتي والتي بدأت بخلاف البعض من الأقطاب المؤثرة في البلد وإمتدت الى بعض التيارات السياسية إلى أن تمادت بالوصول إلى تمزيق الوحدة الوطنية لتتعدى التصنيف القبلي والطائفي. اليوم لم نعد قادرين على ربط النسيج الإجتماعي الكويتي لأنه وبكل بساطة لم يعد هناك نسيج وإنما “خرجه” هي كل ما تبقى منه.
إلى من يهمه أمر هذا البلد, حقيقة لا نعلم ما إذا كان ما يجري بحق هذا البلد هو أجندة خارجية أو مخطط يتم تطبيقه لتدمير هذا البلد؟ أم هي سياسة تتبعها الإدراة الحكومية للرفع من شأن هذا البلد؟ أم هي عدم مبالاة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بأمور البلد؟ أوعدم كفاءة وقدرة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بإدارة البلد؟ ولا أعتقد أن هناك من يجزم على قدرته التكهن بمعرفة ما يجري في الكويت, لقد إختلط الحابل بالنابل وصار الجميع محللين وسياسيين ونقاد وإعلاميين … في وقت تحتاج البلد فيه إلى إدارة وإداريين.
نعم الكويت تفتقر إلى “الإدارة” فاليوم لا نعلم ما إذا كانت الحكومة قادرة على إدارة البلد بنهجها الضبابي وسياستها الركيكه, ولم نعد نثق بإدارة البعض من أعضاء البرلمان من هم جاري التحقيق معهم بقضايا مالية, أو البعض من أعضاء البرلمان أصحاب المصالح الإنتخابية, أو البعض من أعضاء البرلمان أصحاب الأجندات الخارجية.
اليوم لم نعد نعلم بمن نثق أو نسمع, كثر الفساد والمفسدين, وزاد الهرج واللغط, ولم يعد هناك من يضع الكويت نصب عينيه وفي قلبه, وبنفس الوقت لم يعد هناك مبدأ الثواب والعقاب, وصارت الكويت كيكة يتهافت على تقطيعها كل أطياف المجتمع إلى درجة أن الجميع يرى حقه في جزء من هذه الكيكة … لأنه لم يعد هناك حكومة جادة أو برلمان قادر على إدارة البلد.
إلى من يهمه الأمر, ان الدول المتقدمة تقاس بمستوى متانة إقتصاداتها وتكريس مبدأ الديموقراطية ومدى كفالة حرية الرأي بها وهذا ما كانت عليه كويت الأمس, إلا إننا وبكل أسف عدنا ثلاثون سنة للخلف مع العلم اننا نملك كل المقومات الأساسية لتكون الكويت بمصاف الدول المتقدمة في المنطقة حيث لا ينقصنا المال ولا الديموقراطية ولا العقول, ولكن ما ينقصنا هو “الإدارة”.
والسؤال الذي يطرحه الجميع اليوم … أين مستشارين ورجالات الدولة من هذه المجزرة بحق الكويت؟ هل يتم نقل ما يجري من احداث متلاحقة بأمانة لأصحاب القرار؟ هل هناك تصور بكل ما يحدث من سلبيات للأسف بالشارع الكويتي؟ هل هناك تصور لوضع الحلول المناسبة لما يحدث بهذا البلد الحبيب؟
أعتقد ويؤيدني أغلب الكويتيين بأنه آن الأوان لنقل الصورة بإخلاص لأصحاب القرار, لأن ما يجري بالبلد حاليا ما هو إلا شرارة قد تحرق مكونات البلد الإجتماعية والتي دأب الكويتيون وحكامهم الراحلين – رحمهم الله – على الرفع من شأن عزة هذا الشعب ومن هذا البلد الكريم. أعتقد بأننا يجب أن نجتمع ككويتيين بدو وحضر وسنة وشيعة للمساهمة في إرجاع كرامة الكويت والكويتيين بالإبتعاد عن التأزيم والإلتفات إلى إصلاح ما أفسده المفسدين.
يؤيدني الجميع على أن هناك قصورا كبيرا من قبل السلطة التنفيذية يقابله قصورا مماثل من قبل السلطة التشريعية, ولعل الأخير يرجع إلى مخرجات الشعب والتي قد تحتاج إلى توعية وإخلاص. إن ما يحدث على مستوى الشارع السياسي الكويتي من خلاف وتعنت من جميع الإطراف قد يجر الكويت في أنفاق الظلام ما هو الا دليل على عدم وجود الإدارة الصحيحة من قبل الطرفين, مع العلم بأننا نتفق تمام الإتفاق مع الأغلبية في ما يتعلق بالحد الأدنى من متطلبات الشعب, ولا نتفق ككويتيين على التصعيد بالخروج للشارع والتهديد والوعيد. لأننا شعب عاش وتربى على قيم المجتمع الكويتي الأصيلة وتعاليم ديننا السمحاء في وسط ديمقراطي وتعلمنا بأن أمرنا شورى بيننا من خلال دستورنا. فالأجدر أن تكون مطالباتنا من خلال قاعة عبدالله السالم أو من خلال تجمعاتنا المسالمة والتي لا تمس كيان دولتنا بسوء.
إلى من يهمه أمر الكويت, لابد من ان يتفق أصحاب القرار على نبذ الخلافات والبدأ بفتح صفحة جديدة يتم من خلالها وضع خطط وبرامج هادفه يتفق عليها جميع الأطراف وبمشاركة شعبية من خلال مؤسسات المجتمع المدني والتيارات والتجمعات السياسية. ولن تتوافق أطراف الخلاف حتى تكون هناك نوايا صادقة
من جميع الأطراف في المساهمة في تنمية الكويت والكويتيين, ولن يتم ذلك الا من خلال تنازل الجميع عن تعنتهم وإصرارهم في سبيل المصلحة العامة والبدأ في إعداد البرامج والخطط التنموية والتي سوف يدعمها جميع أبناء الوطن بكل أطيافه من شيعة وسنة وبدو وحضر.
ولابد من وجود نقطة إلتقاء مابين أطراف الخلاف تكون هي البذرة التي يزرعها الكويتيين, وذلك من خلال مبادرة حكومية بالدعوة لمؤتمر وطني بمشاركة ممثلين من جميع مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية وجمعيات النفع العام يتم من خلالها طرح “وثيقة الإلتقاء” وتحمل بطياتها نقاط الخلاف الأساسية والحلول المناسبة لها, وأرى من خلال النقاط التالية بعض الأفكار والمقترحات التي قد تساهم بجزء من الحلول:
أولا: لابد من تحجيم الخلاف بداية من الأقطاب المؤثرة منتهيا بطوائف المجتمع المختلفة, ولابد أيضا من تطبيق القوانين بصرامه على كل من تسول له نفسه بضرب مكونات المجتمع الكويتي وان يطبق القانون بمسطره واحدة على الجميع.
ثانيا: لابد من رسم القوانين المناطة بفصل جميع السلطات وإستقلالية القضاء والبدأ بأسرع وقت لمناقشتها والتصويت عليها.
ثالثا: أن يتم تعيين لجنة متخصصة من قبل أعضاء الحكومة والمجلس ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة تقسيمة الدوائر وعدد أصوات الترشيح والتصويت على مقترح الدراسة وعدم تفرد الحكومة بالمساس بالدستور.
رابعا: أن يتم تعيين لجنة متخصصة من قبل أعضاء الحكومة والمجلس ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة تنقيح الدستور الكويتي بما يتناسب مع معطيات ومتغيرات المجتمع الكويتي والتصويت على مقترح الدراسة.
خامسا: إصدار مرسوم بتعيين منصب جديد هو نائب وزير, ليكون هذا المنصب تنفيذي يتم من خلاله التنسيق ما بين وجهات النظر الحكومية من خلال الوزير مع الإدارة التنفيذية )الوكلاء( حتى يكون هناك
متسع من الوقت للوزير في رسم إستراتيجيات الوزارة مع أعضاء الحكومة والمجلس, وبالمقابل نائب الوزير لإدارة الوزارة مع الوكلاء.
سادسا: إصدار قانون بتأسيس مجلس تنموي إقتصادي ليكون سلطة رابعة مستقلة لا تتداخل أو تتعارض مع سلطة مجلس الأمة في إختصاصاته وانما مكمل له فيما يتعلق بالشئون الإقتصادية. وهو مجلس منتخب يضم 25 عضوا, عشرون منهم بالإنتخاب وخمسة أعضاء تعيين من قبل الحكومة, يعنى هذا المجلس بتشريع وتنفيذ كل ما يتعلق بالتنمية الإقتصادية وله وضع خطة تنموية فاعلة وتأسيس المؤسسات والهيئات ذات الشأن لإدارة عجلة التنمية في البلاد.
وبالأخير أتقدم بالنصح إلى الحكومة الكريمة بأن تفكر جديا بإحالة المستشارين الحاليين لديها من بعض الجنسيات العربية بكافة إختصاصاتهم وأيضا بعض المستشارين الكويتيين المخضرمين بمختلف مستوياتهم الإجتماعية إلى التقاعد, والإستعانة بشريحة الشباب الكويتي المتفتح لإعطائهم الفرصة في بناء هذا الوطن. كما أنصح الناخبين الكويتيين الأفاضل بأن يفكروا جديا بعدم ترشيح البعض من الأعضاء المخضرمين أصحاب دورتين وأكثر, وإعطاء العقول الشبابية المستنيرة النشطة الفرصة لرسم خارطة كويت الغد.
أسأل الله العلي القدير أن تصل رسالتي لمن يهمه الأمر, والله ولي التوفيق ,,,
بــــدر حـمـــد المبــــارك
نائـــــــــب الرئــيـــــــس
تجمــــــع المـحــــافظيـن
Twitter: @badaresh
منقول
الرابط
صحيفة شمر الالكترونية
http://www.shmrnews.com/?p=61
نعم أوجه كلمتي إلى من يهمه الأمر, إذ لم نعد اليوم نعلم من الذي يخطط لإهانة الكويت والكويتيين؟ الجميع يأن من الخلافات الظاهرة على مستوى المجتمع الكويتي والتي بدأت بخلاف البعض من الأقطاب المؤثرة في البلد وإمتدت الى بعض التيارات السياسية إلى أن تمادت بالوصول إلى تمزيق الوحدة الوطنية لتتعدى التصنيف القبلي والطائفي. اليوم لم نعد قادرين على ربط النسيج الإجتماعي الكويتي لأنه وبكل بساطة لم يعد هناك نسيج وإنما “خرجه” هي كل ما تبقى منه.
إلى من يهمه أمر هذا البلد, حقيقة لا نعلم ما إذا كان ما يجري بحق هذا البلد هو أجندة خارجية أو مخطط يتم تطبيقه لتدمير هذا البلد؟ أم هي سياسة تتبعها الإدراة الحكومية للرفع من شأن هذا البلد؟ أم هي عدم مبالاة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بأمور البلد؟ أوعدم كفاءة وقدرة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بإدارة البلد؟ ولا أعتقد أن هناك من يجزم على قدرته التكهن بمعرفة ما يجري في الكويت, لقد إختلط الحابل بالنابل وصار الجميع محللين وسياسيين ونقاد وإعلاميين … في وقت تحتاج البلد فيه إلى إدارة وإداريين.
نعم الكويت تفتقر إلى “الإدارة” فاليوم لا نعلم ما إذا كانت الحكومة قادرة على إدارة البلد بنهجها الضبابي وسياستها الركيكه, ولم نعد نثق بإدارة البعض من أعضاء البرلمان من هم جاري التحقيق معهم بقضايا مالية, أو البعض من أعضاء البرلمان أصحاب المصالح الإنتخابية, أو البعض من أعضاء البرلمان أصحاب الأجندات الخارجية.
اليوم لم نعد نعلم بمن نثق أو نسمع, كثر الفساد والمفسدين, وزاد الهرج واللغط, ولم يعد هناك من يضع الكويت نصب عينيه وفي قلبه, وبنفس الوقت لم يعد هناك مبدأ الثواب والعقاب, وصارت الكويت كيكة يتهافت على تقطيعها كل أطياف المجتمع إلى درجة أن الجميع يرى حقه في جزء من هذه الكيكة … لأنه لم يعد هناك حكومة جادة أو برلمان قادر على إدارة البلد.
إلى من يهمه الأمر, ان الدول المتقدمة تقاس بمستوى متانة إقتصاداتها وتكريس مبدأ الديموقراطية ومدى كفالة حرية الرأي بها وهذا ما كانت عليه كويت الأمس, إلا إننا وبكل أسف عدنا ثلاثون سنة للخلف مع العلم اننا نملك كل المقومات الأساسية لتكون الكويت بمصاف الدول المتقدمة في المنطقة حيث لا ينقصنا المال ولا الديموقراطية ولا العقول, ولكن ما ينقصنا هو “الإدارة”.
والسؤال الذي يطرحه الجميع اليوم … أين مستشارين ورجالات الدولة من هذه المجزرة بحق الكويت؟ هل يتم نقل ما يجري من احداث متلاحقة بأمانة لأصحاب القرار؟ هل هناك تصور بكل ما يحدث من سلبيات للأسف بالشارع الكويتي؟ هل هناك تصور لوضع الحلول المناسبة لما يحدث بهذا البلد الحبيب؟
أعتقد ويؤيدني أغلب الكويتيين بأنه آن الأوان لنقل الصورة بإخلاص لأصحاب القرار, لأن ما يجري بالبلد حاليا ما هو إلا شرارة قد تحرق مكونات البلد الإجتماعية والتي دأب الكويتيون وحكامهم الراحلين – رحمهم الله – على الرفع من شأن عزة هذا الشعب ومن هذا البلد الكريم. أعتقد بأننا يجب أن نجتمع ككويتيين بدو وحضر وسنة وشيعة للمساهمة في إرجاع كرامة الكويت والكويتيين بالإبتعاد عن التأزيم والإلتفات إلى إصلاح ما أفسده المفسدين.
يؤيدني الجميع على أن هناك قصورا كبيرا من قبل السلطة التنفيذية يقابله قصورا مماثل من قبل السلطة التشريعية, ولعل الأخير يرجع إلى مخرجات الشعب والتي قد تحتاج إلى توعية وإخلاص. إن ما يحدث على مستوى الشارع السياسي الكويتي من خلاف وتعنت من جميع الإطراف قد يجر الكويت في أنفاق الظلام ما هو الا دليل على عدم وجود الإدارة الصحيحة من قبل الطرفين, مع العلم بأننا نتفق تمام الإتفاق مع الأغلبية في ما يتعلق بالحد الأدنى من متطلبات الشعب, ولا نتفق ككويتيين على التصعيد بالخروج للشارع والتهديد والوعيد. لأننا شعب عاش وتربى على قيم المجتمع الكويتي الأصيلة وتعاليم ديننا السمحاء في وسط ديمقراطي وتعلمنا بأن أمرنا شورى بيننا من خلال دستورنا. فالأجدر أن تكون مطالباتنا من خلال قاعة عبدالله السالم أو من خلال تجمعاتنا المسالمة والتي لا تمس كيان دولتنا بسوء.
إلى من يهمه أمر الكويت, لابد من ان يتفق أصحاب القرار على نبذ الخلافات والبدأ بفتح صفحة جديدة يتم من خلالها وضع خطط وبرامج هادفه يتفق عليها جميع الأطراف وبمشاركة شعبية من خلال مؤسسات المجتمع المدني والتيارات والتجمعات السياسية. ولن تتوافق أطراف الخلاف حتى تكون هناك نوايا صادقة
من جميع الأطراف في المساهمة في تنمية الكويت والكويتيين, ولن يتم ذلك الا من خلال تنازل الجميع عن تعنتهم وإصرارهم في سبيل المصلحة العامة والبدأ في إعداد البرامج والخطط التنموية والتي سوف يدعمها جميع أبناء الوطن بكل أطيافه من شيعة وسنة وبدو وحضر.
ولابد من وجود نقطة إلتقاء مابين أطراف الخلاف تكون هي البذرة التي يزرعها الكويتيين, وذلك من خلال مبادرة حكومية بالدعوة لمؤتمر وطني بمشاركة ممثلين من جميع مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية وجمعيات النفع العام يتم من خلالها طرح “وثيقة الإلتقاء” وتحمل بطياتها نقاط الخلاف الأساسية والحلول المناسبة لها, وأرى من خلال النقاط التالية بعض الأفكار والمقترحات التي قد تساهم بجزء من الحلول:
أولا: لابد من تحجيم الخلاف بداية من الأقطاب المؤثرة منتهيا بطوائف المجتمع المختلفة, ولابد أيضا من تطبيق القوانين بصرامه على كل من تسول له نفسه بضرب مكونات المجتمع الكويتي وان يطبق القانون بمسطره واحدة على الجميع.
ثانيا: لابد من رسم القوانين المناطة بفصل جميع السلطات وإستقلالية القضاء والبدأ بأسرع وقت لمناقشتها والتصويت عليها.
ثالثا: أن يتم تعيين لجنة متخصصة من قبل أعضاء الحكومة والمجلس ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة تقسيمة الدوائر وعدد أصوات الترشيح والتصويت على مقترح الدراسة وعدم تفرد الحكومة بالمساس بالدستور.
رابعا: أن يتم تعيين لجنة متخصصة من قبل أعضاء الحكومة والمجلس ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة تنقيح الدستور الكويتي بما يتناسب مع معطيات ومتغيرات المجتمع الكويتي والتصويت على مقترح الدراسة.
خامسا: إصدار مرسوم بتعيين منصب جديد هو نائب وزير, ليكون هذا المنصب تنفيذي يتم من خلاله التنسيق ما بين وجهات النظر الحكومية من خلال الوزير مع الإدارة التنفيذية )الوكلاء( حتى يكون هناك
متسع من الوقت للوزير في رسم إستراتيجيات الوزارة مع أعضاء الحكومة والمجلس, وبالمقابل نائب الوزير لإدارة الوزارة مع الوكلاء.
سادسا: إصدار قانون بتأسيس مجلس تنموي إقتصادي ليكون سلطة رابعة مستقلة لا تتداخل أو تتعارض مع سلطة مجلس الأمة في إختصاصاته وانما مكمل له فيما يتعلق بالشئون الإقتصادية. وهو مجلس منتخب يضم 25 عضوا, عشرون منهم بالإنتخاب وخمسة أعضاء تعيين من قبل الحكومة, يعنى هذا المجلس بتشريع وتنفيذ كل ما يتعلق بالتنمية الإقتصادية وله وضع خطة تنموية فاعلة وتأسيس المؤسسات والهيئات ذات الشأن لإدارة عجلة التنمية في البلاد.
وبالأخير أتقدم بالنصح إلى الحكومة الكريمة بأن تفكر جديا بإحالة المستشارين الحاليين لديها من بعض الجنسيات العربية بكافة إختصاصاتهم وأيضا بعض المستشارين الكويتيين المخضرمين بمختلف مستوياتهم الإجتماعية إلى التقاعد, والإستعانة بشريحة الشباب الكويتي المتفتح لإعطائهم الفرصة في بناء هذا الوطن. كما أنصح الناخبين الكويتيين الأفاضل بأن يفكروا جديا بعدم ترشيح البعض من الأعضاء المخضرمين أصحاب دورتين وأكثر, وإعطاء العقول الشبابية المستنيرة النشطة الفرصة لرسم خارطة كويت الغد.
أسأل الله العلي القدير أن تصل رسالتي لمن يهمه الأمر, والله ولي التوفيق ,,,
بــــدر حـمـــد المبــــارك
نائـــــــــب الرئــيـــــــس
تجمــــــع المـحــــافظيـن
Twitter: @badaresh
منقول
الرابط
صحيفة شمر الالكترونية
http://www.shmrnews.com/?p=61