بعد ان مرت البلد بازمه وخرجت منها ولله الحمد من عنق الزجاجه وبعد شد وجذب وتعطيل للحياه البرلمانيه
ولا نكاد ان ندخل بازمه الا وندخل ازمه اخرى
بدات تلوح بالافق بوادر ازمه جديده
بعد حكم المحكمه الدستوريه ورفضه الطعن الحكومي بنظام الانتخابات
يبدوا ان الامور تسير بطرح مرسوم ضروره لتغير نظام الانتخابات
خرج علينا الخرافي وهذا هو تصريحه
لاحظوا معاي الي بالاحمر يقصد الاغلبيه في المجلس القادم الذي سوف يتم تفصالها على هواهم
طيب وهذا تصريح احد النواب السته الذين قابلوا الامير حفظه الله
المصدر جريده الانباء
ولا نكاد ان ندخل بازمه الا وندخل ازمه اخرى
بدات تلوح بالافق بوادر ازمه جديده
بعد حكم المحكمه الدستوريه ورفضه الطعن الحكومي بنظام الانتخابات
يبدوا ان الامور تسير بطرح مرسوم ضروره لتغير نظام الانتخابات
خرج علينا الخرافي وهذا هو تصريحه
المصدر جريده الانوشدد الخرافي على ضرورة احترام السلطة القضائية وقال ان احترام أحكامها واجب ويجب ألا نطعن في هذه الأحكام، إلا من خلال إجراءات المحاكم أو الاستئناف.
وبسؤاله: هل تؤيد تعديل الأصوات من خلال مراسيم ضرورة، قال الخرافي: فيما يتعلق بمراسيم الضرورة، فوفق المادة 71 يتعلق هذا الأمر بيد سمو الأمير مشيرا إلى أن هذا الأمر تحت نظر سموه.
وأضاف: أن هناك خلاف حول تقليص الأصوات وعددها وهذه هي الديمقراطية، وهناك من يعتقد في موضوع الأصوات الأربعة وأنه لا بد من أن يستمر وإتاحة الفرصة للمجلس القادم لتعديل القانون، وهناك من يتبنى قضية تقليص الأصوات وذلك لأسباب ديمقراطية، ولمحاربة أشياء تتعلق بإجراءات غير صحيحة وغير قانونية، ومثال على ذلك موضوع الانتخابات الفرعية، خصوصا أن هناك قانون غير قابل للتطبيق بسبب التكتيكات التي تتخذ في هذه الانتخابات الفرعية، وأيضا سيتيح تقليص الأصوات الفرصة لعدم الاحتكار نتيجة «الفرعيات» لمجاميع معينة، ويتيح الفرصة للأقليات أن يكون لها تمثيل في المجلس، وتتيح الفرصة لتكامل جميع الأطياف في المجلس.
وزاد: ان السبب الثالث لتقليص عدد الأصوات هو منع اتفاقات غير قانونية وغير صحيحة لمصالح انتخابية بعيدة عن المبادئ وعلى حساب أناس ليس لهم مجال بالتنسيق. وأضاف أن هذه مبادئ أولية تتعلق بوجهة نظري ولكن في النهاية أنا أؤمن بالديمقراطية ويجب ألا نسيئ إلى بعضنا البعض في حال الاختلاف في الرأي ونقبل معالجة الموضوع بالطريقة الصحيحة.
وقال الخرافي إن لي تجارب سابقة فيما يتعلق بقوانين الانتخاب، وأعرف أن معالجة الموضوع قد تكون اسرع وأسهل من خلال صدور مرسوم ضرورة، وإذا كانت هناك وجهة نظر مخالفة، فبالإمكان رفضه في المجلس المقبل، والعودة إلى التصويت الذي تراه الأغلبية.
لاحظوا معاي الي بالاحمر يقصد الاغلبيه في المجلس القادم الذي سوف يتم تفصالها على هواهم
طيب وهذا تصريح احد النواب السته الذين قابلوا الامير حفظه الله
طمأن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عددا من النواب بأن الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة الوضع السياسي الحالي ستكون متوافقة مع الدستور «وسوف تسمعون وترون ما يعجبكم بإذن الله».ونقل أحد النواب الستة الذين التقوا سموه أمس لـ «الأنباء» حرص صاحب السمو على ضرورة معالجة الأوضاع الحالية بشكل سليم «ونحن نقوم بسماع وجهات نظركم جميعا».وقال النائب الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه إن الوفد النيابي الذي التقى سمو الأمير طرح قضية تعديل قانون الانتخابات وضرورة تعديله خصوصا ما يتعلق بقضية التصويت والآلية المتبعة في ذلك، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين الفئات الاجتماعية كاملة. وأضاف: طرحنا خلال اللقاء أن هناك فئات من المجتمع متضررة من آلية التصويت (أربعة أصوات) وتمنينا تعديل هذه المادة من القانون بحيث يصبح حق التصويت لكل ناخب صوتا أو صوتين على الأكثر
المصدر جريده الانباء