عرفي ؟

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
حزنت كثيرا على مظاهر العنف التي شابت مسيرة اليوم ,, فوالله إنني واجهت الشامتين المحرضين بكل ماأوتيت من حكمه وتعقّل .

كون هؤلاء هم الوقود الحقيقي للأزمه لاغيرهم ... حزنت على دماء نزفت وعلى إصابات تلقاها مواطن ذهب للمسيره ومواطن آخر مكلف بالحفاظ على الأمن.. وأيضا حزنت على مستوى الخطاب الذي يخاطبون به مراجع عليا لها كل تقدير وحشيمه ,, وأصابني الغيض من فئه تتشمت وتتقرب بكل نفاق .


سأكون بالمنتصف كعادتي ,, أراقب ميزان لاأجعل أي كفه منه تثقل عن الأخرى ,, ميزان الكويت العادل ,, الذي يحفظ أركانها كلها قبل كل شئ.

لن أعلق على أي شئ يخص الدوائر والأصوات ,, فالمشكله ليست بالدوائر والأصوات ,, المشكله بأن هنالك من يفتعل أزمات في بلدنا الحبيب ويحاول بكل جهد جهيد بأن يوصل الحاله إلى صراع مقيت تخطي بها كويتنا الحبيبه أولى خطوات "اللبننه" ليظفروا هم بالغنائم بعدها وتكون سيادة الدوله على المحك.

أنتم ,, قبائلنا وعوائلنا أنتم من يتكئ عليكم النظام وأنتم من يستزيد النظام بكم بقوته وأنتم من بايعتهم ولازلتم تبايعون ولايتجرأ أحد بأن يشكك بولائكم وإخلاصكم للكويت وقيادتها.

لكن ,, الحال الإقليمي ميؤوس منه ويضرب كويتنا الحبيبه بكل قوه ,, جاعلا منها مركبا يتلاطمه الأمواج مهدد بالغرق.


إن الحياديه هي الحكمه اليوم

وسأكون بقمة الحياديه لأقول أمرا ,, أعتقد بأن الكويت اليوم بحاجه ماسّه له لتعيد ترتيب الأوراق.

إن الحاله الأمنيه اليوم أراها وبعتقادي أمرا خطيرا ,, ليس لأن من خرج خرج ,, بل لأن هنالك من يريد أن يحرض أكثر ويستغل الظروف لينقض ,, ولنا شواهد في بلدان قريبه .

بنظري الحاله الأمنيه تستدعي إعلان الأحكام العرفيه بالبلاد


إلى ذلك الحين فأنا أعلّق قلمي إحتراما للكويت قيادتا وشعبا ,, فهم أهلي وناسي ولن أقبل بأن يستغل أحد الظروف لصالحه.


حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه

اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا إتباعه والباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
 

@سوبرمان@

عضو مميز
.
........


الخطاب و نبرته تنبئ بما تكنه الصدور

رغم اختلافنا مع الأسرة ...إلا إنه هذا الاختلاف لا يمكن أن يفسد الصله و و الرابط إلي يربطنا بهم

عندما ترى تلك الجموع تهتف مره تلو الأخرى دون هواده : لن نسمح لك

و القصد منها "عدم السماح للأمير" بأن يفرض الهيبه و الحكم على شئون البلاد

نعرف و نتيقن بأنه فعلا هناك مخطط جهنمي لقلب نظام الحكم في الكويت

............

و لا نلوم تلك الجماهير المثيره و المسيره كالقطيع

فيما يجري الآن في الشارع أكبر بكثير من تفكير رجل الشارع العادي

..............

لن أستغرب بتاتا ....إعلان الأحكام العرفيه خلال الفترة القليله القادمة

...........

لو تركت الأمور كما هي، تدار بالشارع ....قول على الكويت السلام


.........................
 

meshal

عضو بلاتيني
يبدوا قراءتك للأحداث متواضعه

هناك حراك شبابي ..
تغيرت المفاهيم والمبادئ..
تغيرت قيم الولاء والانتماء ..
لسان حالهم
الوطن هو مشروع أكبر من الشخوص والرموز
هناك مد عاصف بإتجاه الإصلاح
ولن يوقف هذا القطار أحد
والشواهد على ذلك كثيره
زمن الفكر الغابر قد ولى ...

الشعب قال كلمته يا مرقابي !!
فلم تجد أصوات الأقلية
إلا ملجأ التحريض واللجوء إلى الأحكام العرفية
 

عمر بن معاويه

عضو مخضرم
مصير الكويت هو مثل مصير البحرين

مظاهرات واعتصامات و تسكير شوارع ومكان مقدس و رمزي يتجمع به المحتجين

نفس دوار اللؤلؤة البحريني .و اتوقع سوف ترفع نفس الشعارات قريبا
 

المطيريQ8

عضو مميز
مصير الكويت هو مثل مصير البحرين

مظاهرات واعتصامات و تسكير شوارع ومكان مقدس و رمزي يتجمع به المحتجين

نفس دوار اللؤلؤة البحريني .و اتوقع سوف ترفع نفس الشعارات قريبا


نتمنى دخول درع الجزيرة فهو عون للشعب ضد ايران
 

جريمبه

عضو فعال
هذا الطبطبائي راح يخليني اغير دائرتي عشانه هل الانسان شنو من رجل الي حتى زوجته سمح لها انها اتشارك ونعم الرجال ياسيد الطبطبائي والله العظيم ماي اعيوني لك اعتقلوه جدامها ويكلمها يقولها لاتحاتين وخري ماراح انسى هل لحضه يادكتور سيد وليد الطبطبائي
 

باحـث

عضو جديد
.

رياح الربيع هبت على الكويت لتعصف بمن أسكرتهم نشوة السلطة، فتوهموا بأن الكويت مزرعة مملوكة لهم بالكامل ورثوها عن أبوهم، الشعب الكويتي فيها ليس سوى عبيد لهم...

اللعبة انتهت، ولم يعد الأفيون الإعلامي الذي حقنوا به الشعب عقود طويلة ينفع.




.
 

Q8Broker

عضو فعال
ثورة يناير

مرشد الأخوان في مصر محمد بديع يدعو شباب مصر للوحدة ......

محمد الدلال يقول في تصريح له نحن لانريد إسقاط النظام وإنما أصلاح أوجه النظام وتحركنا سلمي.........

 
في وسط هذه المعطيات على الساحه السياسيه ,, ومع دخول البلد في حالة أمنيه "فوضى" .


ومن خلال مراقبتي للوضع القائم ,, أستشف بأن الأحكام العرفيه بدأت تلوح بالأفق.



الحكايه لن تزيد عن 48 ساعه هذا والله وحده أعلم.



لأنني أرى بأن الأمور إلى أنزلاق ,,
 
قانون الأحكام العرفية (1 - 12)


المادة 1

(مادة 1)
يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً ، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية.
كما يجوز إعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة الكويتية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي الكويتية.





المادة 2

(مادة 2)
يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي:
1- الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً.
كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة 69 من الدستور.




المادة 3

(مادة 3)
يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان أو بأوةامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية:
1- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.
2- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.
3- الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ، وإغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.
4- الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.
5- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً.
6- الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص بالإقامة.
7- إبعاد غير الكويتيين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.
8- منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.
9- منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.
10- إخلاء بعض الجهات أو عزلها.
11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويض عادل.
12- تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.
ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في كل أو بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.



المادة 4

(مادة 4)
يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة.
ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله.


المادة 5

(مادة 5)
يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 دينار. وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ، وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الإفراج ، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.



المادة 6

(مادة 6)
تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلاً في قرار المجلس.



المادة 7

(مادة 7)
تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين.
وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو أو أكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.


المادة 8

(مادة 8)
يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.




المادة 9

(مادة 9)
الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.






المادة 10

(مادة 10)
للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، أو حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.






المادة 11

(مادة 11)
تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.






المادة 12

(مادة 12)
لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة العسكريين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية.
 

عامر بن صعصعة

عضو بلاتيني
قانون الأحكام العرفية (1 - 12)


المادة 1

(مادة 1)
يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً ، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية.
كما يجوز إعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة الكويتية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي الكويتية.





المادة 2

(مادة 2)
يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي:
1- الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً.
كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة 69 من الدستور.




المادة 3

(مادة 3)
يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان أو بأوةامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية:
1- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.
2- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.
3- الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ، وإغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.
4- الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.
5- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً.
6- الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص بالإقامة.
7- إبعاد غير الكويتيين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.
8- منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.
9- منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.
10- إخلاء بعض الجهات أو عزلها.
11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويض عادل.
12- تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.
ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في كل أو بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.



المادة 4

(مادة 4)
يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة.
ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله.


المادة 5

(مادة 5)
يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 دينار. وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ، وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الإفراج ، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.



المادة 6

(مادة 6)
تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلاً في قرار المجلس.



المادة 7

(مادة 7)
تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين.
وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو أو أكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.


المادة 8

(مادة 8)
يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.




المادة 9

(مادة 9)
الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.






المادة 10

(مادة 10)
للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، أو حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.






المادة 11

(مادة 11)
تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.






المادة 12

(مادة 12)
لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة العسكريين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية.


كثرة الضغط يولد الانفجار واذا صار انفجار لا سمح الله فأول الهاربين هم ........
 

ساهر الليل

عضو مخضرم
درك باللين مالايدرك بالعنف

العرفي تدري شنو اخوي مرقابي

يعني تنزيل الجيش ايضا للشارع وزيادة الطين بله


هل تعتقد هذا حل او بيفيد الديره بشي

ولماذا كل هذا ولمصلحة من ؟!

الامور حلها سهل جدا

شنو المشكله لو تراجعت الحكومه عن بعض قراراتها


ولبت مطالب الشعب


واجتمعت مع من يقودون الحراك والقوى المؤثره في البلاد


واتفقت معاهم من اجل مصلحة الكويت


وخلت الشعب هو من يدير شئون نفسه من خلال الدستور ومجلس الامه


وارتاحت وريحت
 
درك باللين مالايدرك بالقوة

العرفي تدري شنو اخوي مرقابي

يعني تنزيل الجيش ايضا للشارع وزيادة الطين بله


هل تعتقد هذا حل او بيفيد الديره بشي


شنو المشكله لو تراجعت الحكومه عن بعض قراراتها


ولبت مطالب الشعب


واجتمعت مع من يقودون الحراك والقوى المؤثره في البلاد


واتفقت معاهم من اجل مصلحة الكويت


وخلت الشعب هو من يدير شئون نفسه من خلال الدستور ومجلس الامه


وارتاحت وريحت




ودك ,, لكن هل تعتقد بأن أحدهم سيقدم تنازلات ؟



مرت على الأزمه الآن أكثر من إسبوعين مكانك راوح.


ووصلت الآن لقمة ذروتها والوضع خطير.




الجيش لن ينزل الشارع بل إن الداخليه والحرس الوطني سيكونوا قوه تابعه للجيش تحت قائد ميداني واحد .





انا قلق جدّا لأن الوضع غير مطمئن
 

عمر بن معاويه

عضو مخضرم
اعتقد هناك مبالغة في موضوع العرفي

اليوم لا يوجد احد عرف عن المظاهرة التضامنية الا بالانترنت والحياة كانت طبيعية في باقي

المناطق.

انا شخصيا عرفت بالموضوع من الشبكة
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى