عاجل:المظاهرات بدأت تضرب البنوك الكويتية ..واجتمعت مع البنك المركزي

[جنتلمان]

بدأت المظاهرات وتطورات المشهد السياسي الكويتي تأثر على الاقتصاد
وتضرب البنوك الكويتية في تعاملاتها الدولية وترفع تكلفة التمويل
يعني البنوك العالمية سيرفعون الفائدة على البنوك الكويتية بسبب ارتفاع درجة المخاطر
وهذا الامر جدا خطير لانها ترفع تكلفة الدين

وأيضا المظاهرات ستخفض تصنيف الكويت السيادي
وهذا الخفض سينسحب ايضا على البنوك الكويتية

وهذا ما ذكره مدير في أحد البنوك: لا شك في أن وكالات التصنيف تتابع الوضع عن كثب،
فواحدة من تلك الوكالات حذرت من مغبة تخفيض تصنيف الكويت،
فإذا حصل مكروه، لا سمح الله، وتراجعت درجة التصنيف السيادية،
فالخفض سينسحب أيضاً على مصارف،
وقد ترتفع تكلفة التمويل في موازاة ارتفاع درجة المخاطر،
لذا نطالب البنك المركزي بمرونة إضافية.

وهنا ستتدخل البنوك الكويتية لتضغط على الحكومة
و رجال الاقتصاد سيتدخلون لدى متخذ القرار
من هم رجال الاقتصاد وملاك البنوك :

بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان
رئيس مجلس الادارة
محمد عبدالرحمن البحر
نـــــائب الرئيـــس
ناصر مساعد عبدالله الساير
عضو حمــــد عبـد العــزيز الحمد الصــقر
عضو غسان أحمد ســــعود الخالـــد
عضو يـعــقــوب يــوســف عبدالعزيز الـفليــج
عضو حمد محمد عبدالرحمن البحر
عضو مثنى محمد احمد الحمد
عضو هيثم سليمان حمود الخالد
عضو لؤي جاسم محمد الخرافي

الشرق الاوسط
حـمـد عـبدالمحسـن حمـد الـمـرزوق
جمال شاكر عبد الحميد الكاظمي
الشيخ / عبدالله جابر الاحمد الجابر الصباح
مـحـمـد صالــح بـهـبـهـانـــي

البنك الاهلي
أحــمــد يــوسـف بـهـبـهـانــــي
عـلــي مشاري الهــــلال الـمـطـــيـــري
صــــلاح أحمــــــد الســــرحــان
خـالـد عثمـان عبدالوهاب العثمان
علي إبراهيم حـجي حسين مـعرفـي
طلال محمد رضا بهبهاني

البنك التجاري
الشيخ سالم العلي

برقان
الشـيخ حمــد صبـاح الأحمــد الصبـاح
فيصل حمد مبارك العيار
الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح
الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح

البنك الدولي
الشيخ / محمد جراح صباح الصباح
نائب رئيس مجلس الادارة انور جواد احمد بوخمسين
عضـــــــــــــــــو عبدالوهاب موسى العبدالرزاق
عضـــــــــــــــــو د. حيدر حسن عبدالرسول الجمعة
عضـــــــــــــــــو رائد جواد احمد بوخمسين

بيتك
ســــميــر يــعقـــوب النــفيـــســــي
نبيل احمد ابراهيم المناعي
ســعـود عبـدالعـزيــز البابطــيـن
عصـــــام ســــعـود الــراشـــــد
عــادل عـبـدالمحـسن الـصـبيـح

يعني كل هذة العوائل ستلجأ الى نفوذها وستدافع عن مصالحها لدى متخذ القرار


​

 

[جنتلمان]

المصادر


كتب الأمير يسري:

عقد بنك الكويت المركزي اجتماعاً أمس مع رؤساء البنوك المحلية طغت على أحاديثه نقاشات «الوضع الراهن» وتداعيات «السياسة» على الوضع الاقتصادي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة.
ورغم ان الاجتماع على أعلى مستوى كونه يضم رؤوس مسؤولي القطاع المصرفي «المركزي والبنوك» الا أنه لم يكن مفهوما ألا يصدر بيان أوتوضيح من قبل الجهات المعنية بالاجتماع عما دار فيه من نقاشات وأطروحات خصوصاً في ظل وضع سياسي «ملتهب».
القطاع المصرفي بما له من ثقل اقتصادي ومالي وما له من انضباطية كان يجب ان يكون الأحرص على ممارسة الشفافية في أقصى درجاتها سواء في الأوقات الاعتيادية أو الاستثنائية وهو الأمر الذي يتطلب اصدار بيان «صحافي» واضح ومحدد عن النقاش الذي شمله الاجتماع دون ترك الأمر للانطباعات أو النقل المجزأ من هذا المسؤول أو ذاك.
ووفقاً لمصادر فان الاجتماع ناقش جملة من القضايا المصرفية ومرئيات البنوك لعدد من المطالب المصرفية مع التركيز الواضح على «حوكمة البنوك» اضافة الى تبادل وجهات النظر والمرئيات واستبيان مقدار الانعكاس السياسي على الشأن الاقتصادي.
ولفتت المصادر الى ان الاجتماع من الاجتماعات الدورية التي تعقد على فترات مبرمجة الا ان الوضع السياسي وترنح البورصة صبغاً على هذا الاجتماع أبعاداً جديدة أكثر من كونه دورياً اعتيادياً.
وأشارت المصادر الى ان الاجتماع لم يخرج بقرارات أو توصيات لكنه كان فرصة لتبادل الأفكار وتعرف المركزي على مطالب البنوك للفترة المقبلة خصوصاً على مستوى الرقابة في ظل شكوى البنوك من ارهاق التقارير الرقابية المطولبة التي تتطلب جهدا ووقتاً من شأنهما ان يشكلا عبئاً على القطاع المصرفي.


http://m.alwatan.com.kw/articledetails.aspx?Id=231431&YearQuarter=20124
​

 

[جنتلمان]

من بنوك عالمية ومؤسسات مالية
اتصالات دولية تستطلع ظروف تعقيدات الأزمة السياسية

المحرر الاقتصادي
تلقت عدة جهات مالية واقتصادية محلية أمس اتصالات من مؤسسات مالية دولية، ومن وكالات تصنيف ومن بنوك عالمية للاستفسار عن الأوضاع السياسية المحتدمة تأزيماً. وتمحورت الأسئلة حول ماهية الخلاف وما اذا كان سيؤدي الى أوضاع معقدة تؤثر في الاقتصاد الكويتي.
وأكد مصدر متابع ان العيون الدولية شاخصة الى الكويت حالياً لمعرفة مدى خطورة الوضع وما اذا كان هناك تعقيدات إضافية لها تداعيات في الشارع.
وأضاف: من الطبيعي ان نتلقى اتصالات دولية، فالكويت من أكبر المصدرين للنفط الخام، والاقتصاد المحلي مفتوح على العالم، وهناك عشرات الشركات الإقليمية والدولية العاملة في الكويت، فضلاً عن ان لنا تأثيرا في الأسواق الدولية بفعل استثمارات احتياطي الأجيال المقدرة بأكثر من 300 مليار دولار.
مصدر مصرفي قال: كانت استفسارات المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الدولية تتركز سابقاً على الخلاف بين السلطتين، واثر ذلك في خطة التنمية والمشاريع الاستثمارية، اما الآن فالأسئلة تتركز في جانب منها على الوضع الأمني، ونحن نقول لهم ان الأمور ستكون على ما يرام على هذا الصعيد.
وأضاف: للمصارف تعاملات دولية شبه يومية، وهي متأثرة ولو بشكل غير مباشر بهذا الاحتدام، حتى ان مصارف قالت لموظفيها أمس: اخرجوا قبل الدوام قليلاً وعليكم الحذر في تنقلاتكم ولا تخرجوا ليلاً الا للضرورة. وهذا الأمر لا يمكن ان نخفيه، فهو واقع الحيطة والحذر الواجبين.
مصدر نفطي قال: لا خوف على صادرات النفط، فهذا القطاع محصَّن ازاء السياسة وتعقيداتها، لكنه حذر في الوقت نفسه من اقبال موظفي مؤسسة البترول وشركاتها التابعة على الاضراب أو التغيب عن العمل أو المشاركة في حراك الشارع، فسير عمل القطاع أولوية قصوى ولا يتحمل أي خطأ في كل مجالاته من الإنتاج الى التصدير، مروراً بالتكرير وحلقات العمل الأخرى. والأمر عينه ينسحب على إدارات أخرى مثل الموانئ والجمارك ذات الصلة مع الخارج في تعاملاتها، لأن في ذلك أهمية خاصة متصلة بحياة المواطنين واستهلاكهم ونمط عيشهم.
بالعودة الى القطاع المصرفي، قال مدير في أحد البنوك: لا شك في أن وكالات التصنيف تتابع الوضع عن كثب، فواحدة من تلك الوكالات حذرت من مغبة تخفيض تصنيف الكويت، فإذا حصل مكروه، لا سمح الله، وتراجعت درجة التصنيف السيادية، فالخفض سينسحب أيضاً على مصارف، وقد ترتفع تكلفة التمويل في موازاة ارتفاع درجة المخاطر، لذا نطالب البنك المركزي بمرونة إضافية.

http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=832151&date=05112012


​

 

[جنتلمان]

خلال اجتماع رؤسائها مع المحافظ

البنوك تطالب «المركزي» بتخفيف المخصصات

عقد بنك الكويت المركزي أمس اجتماعا موسعا مع رؤساء البنوك المحلية، استعرض خلاله جملة من القضايا المصرفية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد في الفترة الراهنة.
وخلال الاجتماع، أبدت البنوك مطالبها في تخفيف الإجراءات المطلوبة للتقارير الدورية، موضحة ان هذه التقرير التي يطلبها البنك المركزي بصفة دورية تكلف البنوك الكثير من الوقت والجهد، مطالبين «المركزي» بتبسيط البيانات المطلوبة في هذه التقارير.
كما تقدمت البنوك بطرح مقترحات جديدة في ما يتعلق بالمخصصات التي تلتهم الكثير من ميزانيات المصارف المحلية، فضلا عن تقديمهم لورقة عمل تتضمن بعض المقترحات الخاصة بالسياسية النقدية وتنشيط الدورة الائتمانية.
وكان رؤساء البنوك قد عقدوا اجتماع تنسيقيا في ما بينهم في الأسبوع الماضي لتحديد جملة الشكاوى والمطالب والمقترحات التي تم رفعها إلى البنك المركزي خلال اجتماع أمس.
من جانبه، شدد بنك الكويت المركزي خلال الاجتماع على ضرورة التزام البنوك بمعايير الحوكمة الجديدة، مشيرا إلى انه سيتم العمل بهذه المعايير اعتبارا من النصف الثاني من العام القادم.
وتبقى مطالب البنوك محل البحث والدراسة من قبل البنك المركزي، لتحديد إمكانية الاستجابة لمطالب المصارف المحلية في تخفيف نسب المخصصات، ووضع آليات جديدة لتنشيط سوق الائتمان

http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=23708

​

 

[جنتلمان]

هذة الاحداث بدأت تأثر على اقتصادنا الوطني

وبدأت تضرب البنوك الكويتية في قطاع الائتمان

فهل يعود العقل والرشد اليك يا وطني ؟

الوقت ليس بصالح متخذ القرار والمعارضة تعلم ذلك جيدا ؟



​

 

[عبيدفرج]

هذة الاحداث بدأت تأثر على اقتصادنا الوطني

وبدأت تضرب البنوك الكويتية في قطاع الائتمان

فهل يعود العقل والرشد اليك يا وطني ؟

الوقت ليس بصالح متخذ القرار والمعارضة تعلم ذلك جيدا ؟



​

كلها توهمات
اجتماعات المركزي فقط لخفض المخصصات وزيادة القروض لان النقد زايد في الخزائن

الخوف ياتي من تعطل تصدير البترول المغذي الرئيس للعالم قبل الكويت

 

[جنتلمان]

التهديد بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي يزيد الطين بلة
الأزمة السياسية الخانقة ترفع الضغط على القطاع المصرفي

تم النشر في 2012/10/30
مارون بدران
تواصل تحذير وكالات التصنيف الائتماني العالمية من مغبة تفاقم الأزمة السياسية في الكويت وتحولها إلى مواجهات. وتقول «فيتش»: «نراقب الاحتجاجات وكيفية تفادي السلطات لاستعمال العنف».
وإذا تدهورت الأوضاع وانخفض تصنيف الكويت السيادي فإن القطاع الخاص عموما والقطاع المصرفي خصوصا سيدفع الثمن اولا. فأي تخفيض سيضر البنوك ويرفع تكلفة التمويل، فضلا عن امكان تضرر السمعة المالية عموما.
وتقول «موديز»: لا شك في ان هناك نقاط قوة غير أن ضعف القطاع غير النفطي يجعل هذا القطاع عرضة لأي هزة اضافية تضاف إلى تداعيات الأزمة المالية. وتشير إلى أن المؤسسات ضعيفة في الكويت مقارنة مع دول لها التصنيف السيادي نفسه.
وتحذر الوكالتان من أثر البيئة السياسية المضطربة على البيئة التشغيلية العامة وعلى مناخ الاعمال.

يبدو أن الأزمة السياسية في البلاد بدأت تضغط أكثر فأكثر على القطاع المصرفي المحلي، الذي لم يُعالج بعد من تداعيات الأزمة المالية الحادة. وجاء تحذير وكالة فيتش العالمية من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في حال تصاعدت حدة الاحتجاجات السياسية، ليزيد الطين بلة. وكانت الوكالة ذكرت في بيان صدر مساء أمس الأول أن «طول أمد الجمود السياسي قد يهدد التصنيف AA من خلال تأثير ذلك على الاقتصاد»، مشيرة إلى أن «القطاع العام هو المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي (%80 من المواطنين يعملون في الجهات الرسمية)، كما أن تطور القطاع الخاص بات محدودا». ولفتت «فيتش» إلى تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية ضمن خطة التنمية، وذلك بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي.

لكن «فيتش» افادت أيضا بأن معالجة الكويت للأزمة السياسية الحالية قد يساهم في تعزيز نقاط القوة لديها ويثبت تصنيفها السيادي. وأشادت الوكالة بالمؤسسات السياسية المنفتحة في البلاد وبمستوى المحاسبة الموجودة، آخذة هذه النقاط بعين الاعتبار ضمن تصنيفها.

لكن ما التأثيرات المحتملة على الكويت وعلى المؤسسات المالية وغير المالية في البلاد في حال خفضت «فيتش» التصنيف السيادي؟

أجاب مدير فريق التصنيف السيادي في «فيتش»، بول غامبل، ردا على سؤال لـ القبس، أن الوكالة حددت عوامل عدة ينبغي حصولها على أرض الواقع قبل الإقدام على خطوة تخفيض التصنيف السيادي AA. وقال غامبل إن أبرز العوامل تتعلق بمدى استمرار الاحتجاجات السياسية وكيفية تعامل السلطات مع الأحداث وسعي الأخيرة لتفادي العنف في هذا الإطار.

ورفض غامبل التعليق على حجم تخفيض التصنيف المحتمل وعلى آثاره السلبية، «نظرا لعدم تحقق العوامل بعد»، وفق كلماته.

وفي هذا الإطار، عددت مصادر مصرفية محلية التأثيرات المحتملة في حال تم تخفيض التصنيف السيادي للكويت في المستقبل القريب:



دولة غير مديونة

● أولا، لن تتأثر ميزانية البلاد بشكل عام بأي تداعيات سلبية، لأن الكويت ليست دولة مديونة بشكل كبير. فأي تراجع في تصنيفها السيادي لا يضر بتكلفة ديونها في الخارج. وقد ذكرت «فيتش» في بيانها أن الداعم الرئيسي لتصنيف البلاد السيادي هو الميزانية العامة القوية، حيث تملك الكويت صافي أصول خارجية بقيمة 323 مليار دولار، وفق تقديرات «فيتش» كما في نهاية 2011 (تعادل %191 من الناتج المحلي الاجمالي). كما أفادت الوكالة بأن المالية العامة تحقق منذ عام 1999 فائضا سنويا من رقمين، وذلك بفضل فواتير بيع الاحتياطيات النفطية. وتتوقع «فيتش» أن تحقق الميزانية فائضا ماليا بنسبة %27 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2013/2012 و%22 في 2014/2013، بعد تحقيق فائض بنسبة %31 في 2012/2011. ونتيجة ذلك، سيستمر صافي الأصول الخارجية في النمو في المدى القريب، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات.



تداعيات على البنوك

● ثانيا، ستكون المؤسسات المالية، وخصوصا البنوك المحلية، الأكثر تأثرا بخطوة تخفيض التصنيف في حال نفذت. فتصنيف أي بنك يجب ألا يتعدى تصنيف البلد الأم، وهو ما يُعرف بـ sovereign ceiling، لذلك فإن أي تخفيض في التصنيف الائتماني السيادي سيؤدي تلقائيا إلى تراجع التصنيف الائتماني للبنوك والمؤسسات المالية. كما أن البنوك الكويتية تحمل في محافظها معظم سندات الخزينة وسندات بنك الكويت المركزي البالغة نحو 3.7 مليارات دينار، كما في نهاية اغسطس الماضي. ومع انخفاض تصنيف هذه السندات، تتأثر ميزانية البنوك من ناحية جودة الضمانات والسيولة المتوفرة. كما أن تخفيض التصنيف قد يرفع أسعار التمويل وتكاليف الاقتراض بالنسبة للمؤسسات المالية في تعاملها مع المؤسسات العالمية، كما قد ينعكس سلبا على تعاملات ما بين البنوك (الانتربنك) فيما خص أسواق السندات والودائع العالمية.



تضرر قطاع الأعمال

● ثالثا، ينتج عادة عن تخفيض التصنيف السيادي للدول عدم استقرار في أسواق الأسهم، الذي بدوره يؤدي إلى انخفاض عائد السوق والأسهم القيادية. كما يضغط خفض التصنيف على الشركات التي تعتمد جزئيا في نشاطها على التمويل الخارجي والتجارة الخارجية، وذلك من خلال ارتفاع تكلفة التمويل وتضرر قدرتها على الولوج إلى الأسواق العالمية، مما يشكل عبئا إضافيا على هامش الربحية. وبطبيعة الحال، يؤثر أي خلل في تصنيف الجدارة الائتمانية سلبا على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن الجدير ذكره أن وكالة موديز العالمية سبق ان هددت في عام 2009 بتخفيض التصنيف السيادي للكويت وبتخفيض تصنيف القطاع المصرفي المحلي جراء تداعيات الأزمة المالية الحادة التي ألمت بالبلاد. لكن بعد مراجعة دامت عاما كاملا، عدّلت الوكالة توقعاتها ومنحت البلاد والبنوك المحلية نظرة مستقبلية مستقرة.



تقرير «موديز»

وفي تقرير جديد أصدرته «موديز» الأسبوع الماضي تحت عنوان «رأي ائتماني في حكومة الكويت»، أبقت الوكالة تصنيف السندات السيادية عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت في التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أن حجم الدين الحكومي يبلغ %7.4 بالنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي كما في نهاية 2011، ومن المتوقع أن يتراجع هذا المعدل إلى %6.5 في 2012 و%6.4 في 2013.

إلى ذلك، أفادت الوكالة بأن التصنيف السيادي المرتفع للبلاد مدعوم بقوة الاقتصاد ومالية الدولة. فالكويت تتمتع بخامس أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وهي من كبار المصدرين للخام مع عدد صغير من السكان. وبفضل المستويات المرتفعة من الصادرات النفطية، تميزت البلاد تاريخيا بفوائض مالية كبيرة، مما ممكن القطاعين العام والخاص من مراكمة صافي أصول خارجية مرتفع.

غير أن التصنيف السيادي للكويت مقيّد بعوامل عدة وفق «موديز». ومن هذه العوامل الاعتماد المرتفع على الصادرات النفطية المتذبذبة، التي تخلق تقلبات كبيرة في أداء الاقتصاد، على الرغم من أن سعر تعادل البرميل في الميزانية العامة هو الأقل بين معظم مصدري النفط حول العالم. وأشارت الوكالة إلى أن الكويت كانت أبطأ من غير دول في الخليج، من حيث تطوير قطاعها غير النفطي عبر تشجيع نشاط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية. وقد نتج عن ذلك قطاع عام مبالغ في حجمه. وما زالت المؤسسات الحكومية، السياسية والادارية والقانونية، قيد التطوير وهي أضعف من نظيراتها في غير دول تحمل التصنيف نفسه. وانتقدت الوكالة قلة الشفافية فيما خص أصول الحكومة.

وفي سياق متصل، اعتبرت «موديز» أن تخفيض التصنيف الائتماني قد ينتج عن تدهور البيئة السياسية المحلية أو الاقليمية، وعن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة تضر بالحسابات المالية للدولة وتشكل ضغطا على صافي الأصول الخارجية. أما رفع التصنيف السيادي فممكن في حال تحسن الأجواء السياسية الاقليمية والمحلية، وتطور مستدام للمؤسسات المحلية وزيادة مستوى الشفافية في حسابات الدولة.

http://www.alqabas.com.kw/node/279416




​

 

[عبيدفرج]

التخفيض يضر الكويت في حاله
الكويت محتاجه نقد أموال
لكن الكويت تهب الاموال لزيادتها عن الحاجه
الكويت بالتخفيض راح ينخفض عدد السياح ؟؟؟وينهم
ستفقد استثمارات ؟؟؟وينهم
هل التخفيض سيغير لون النفط ويصبح بلا طاقه

 

[جنتلمان]

كلها توهمات
اجتماعات المركزي فقط لخفض المخصصات وزيادة القروض لان النقد زايد في الخزائن

الخوف ياتي من تعطل تصدير البترول المغذي الرئيس للعالم قبل الكويت

اهلا اخوي عبيد فرج
كلامك غير صحيح لانة
عندما يزيد النقد في البنوك هناك سياسة مالية لدى البنك المركزي تسمى خفض الفائدة
لاخراج الودائع من البنوك

وخفض المخصصات يؤثر على ايجابا على ارباح البنوك ويزيدها الامر اللي يؤدي الى زيادة توزيع المنحة النقدي في توصيات مجالس الادارة للجمعيات العمومية

تكفى يا عبيد لا ترشح نفسك


​

 

[عبيدفرج]

اهلا اخوي عبيد فرج
كلامك غير صحيح لانة
عندما يزيد النقد في البنوك هناك سياسة مالية لدى البنك المركزي تسمى خفض الفائدة
لاخراج الودائع من البنوك

وخفض المخصصات يؤثر على ايجابا على ارباح البنوك ويزيدها الامر اللي يؤدي الى زيادة توزيع المنحة النقدي في توصيات مجالس الادارة للجمعيات العمومية

تكفى يا عبيد لا ترشح نفسك


​

لا زالت الفايده في الكويت دبل العالميه والبنوك مستفيده من القروض لكن اجتماعهم ليكون المركزي اكثر مرونه في سقف الاقراض وخفص المخصصات
حتي تواكب الكم النقدي المتاح
طلبك مجاب يا عنتر

 

[جنتلمان]

طلبك مجاب يا عنتر

مشكور يا عبيد :وردة:

​

 

[كويتيه حرهـ]

احسن خل يحسون ######
ان النعمه ممكن تزول منهم في لحظه >> خل يحسون بمعاناة الشعب​

مع الفرق طبعا >> الشعب يبي بس يحافظ ع دستوره​

وديرته علشان ماتزول مع الزمن>> وهم الحين بسوون المستحيل​

علشان افلوسهم ماتزول وتروح منهم​

انا امس قاعده عند هالبرنامج مال البورصه ويقول ان الاسهم
وحركة السوق متأثره من هالاحداث​

لكن اللي قهرني انه يقول ان الحكومه ضخت بالسوق لانعاشه>> طبعا هذا​

كله علشان عيون حبايبها التجاار علشان مايزعلون عليها​

وبدى المذيع يبرر يقول شي طبيعي وهذا موعيب ان الحكومات تساعد بانتعاش
الاقتصاد وهالسوالف اللي ماخوذ خيرها​

ورب الكعبه قهر الشعب يتعب بكل المجالات وينتج >> وهم يتقاسمون الثروات​

وحسدين الشعب ع انه يحافظ ع اقل حقوقه وهي الدستور وعدم العبث فيه​

يارب انت شايف كل شي​

جنتلمان:وردة:​

 

[جنتلمان]

اختي كويتية حرة طبقة التجار عندما تصل الفوضى وهذا العبث السياسي
الى مصالحهم فانهم يتحركون دفاعا عن مصالحهم

و من يمتلك المال يمتلك القوة وبالتالي يمتلك السلطة

عامل الوقت ليس بصالح الحكومة وتدهور المشهد السياسي
يؤدي الى بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وللبنوك

لقد وصلنا الى مرحلة تكسير العظم ؟




​