Ben RasheD
عضو مميز
بعد اصدار المرسوم الأميري بتقليص الأصوات
وإقرار الحكومة له وانزاله بالجريدة الرسمية
أصبح المرسوم أمر واقع يناط به سير الإنتخابات القادمة
وتقدم بعض المواطنين بالطعن بصحة المرسوم وعدم دستورية لدى المحكمة الدستورية
الآن ..
إذا حكمت المحكمة الدستورية بصحة المرسوم وأنه لا توجد عليه شبهة دستورية
هل ستسلم المعارضة لحكم المحكمة الدستورية كما سلمت له عند تحصينها الدوائر الإنتخابية ؟!
أم سيكون التصعيد والتأزيم وخلق الصراعات الزائفة هو ملاذها ..
الخاسر الأكبر والوحيد هو المعارضة ، لأنه إذا ما تم إنتخاب المجلس القادم وقام المجلس بالموافقة على قانون الصوت الواحد
فلن توجد أي قوة ممكن أن تعيد الأربع أصوات ، إلا موافقة أغلبية مجلس الأمة ومصادقة الأمير
التصعيد لن يزيد الأمير إلا إصرارا على قراره
الحل الوحيد للمعارضة هو بالمشاركة بالإنتخابات ورفض القانون في أول جلسة تقام للمجلس ويجب أن تكون هناك أغلبية
بمعنى أن المشاركة فقط ووجود أصوات أقلية لا تكفي لرفض المرسوم
معلومة عائمة / منذ المصادقة على الدستور الكويتي في 1962 تم إصدار 1045 مرسوم أميري بقانون
وإقرار الحكومة له وانزاله بالجريدة الرسمية
أصبح المرسوم أمر واقع يناط به سير الإنتخابات القادمة
وتقدم بعض المواطنين بالطعن بصحة المرسوم وعدم دستورية لدى المحكمة الدستورية
الآن ..
إذا حكمت المحكمة الدستورية بصحة المرسوم وأنه لا توجد عليه شبهة دستورية
هل ستسلم المعارضة لحكم المحكمة الدستورية كما سلمت له عند تحصينها الدوائر الإنتخابية ؟!
أم سيكون التصعيد والتأزيم وخلق الصراعات الزائفة هو ملاذها ..
الخاسر الأكبر والوحيد هو المعارضة ، لأنه إذا ما تم إنتخاب المجلس القادم وقام المجلس بالموافقة على قانون الصوت الواحد
فلن توجد أي قوة ممكن أن تعيد الأربع أصوات ، إلا موافقة أغلبية مجلس الأمة ومصادقة الأمير
التصعيد لن يزيد الأمير إلا إصرارا على قراره
الحل الوحيد للمعارضة هو بالمشاركة بالإنتخابات ورفض القانون في أول جلسة تقام للمجلس ويجب أن تكون هناك أغلبية
بمعنى أن المشاركة فقط ووجود أصوات أقلية لا تكفي لرفض المرسوم
معلومة عائمة / منذ المصادقة على الدستور الكويتي في 1962 تم إصدار 1045 مرسوم أميري بقانون