السعدون: لا أخالف القانون.. والمخاطبة لرئيس الوزراء
كتب مبارك القناعي:
علمت «الوطن» ان النائب السابق محمد هايف المطيري قد اشترط الاطلاع على التغريدات التي احيل بسببها عدد من المغردين المؤيدين لكتلة الاغلبية البرلمانية الى التحقيق.
ونقلت مصادر خاصة عن اجتماع الاغلبية الذي عقد امس الاول في ديوان السعدون وحضره نحو 30 شخصا، نقلت المصادر ان هايف ابدى تحفظات شرعية مؤكدا حقوق ولي الامر من المنظور الشرعي وانه لا يمكن اسناد من يتطاول على ولي الامر حيث ان مساندته تكون معصية، ومن هنا اشترط الاطلاع على التغريدات للاطمئنان قبل اتخاذ مواقف معينة.
وفيما جوبه هذا الموقف من هايف بالرفض والتوتر من قبل بعض اعضاء الاغلبية، حتى صرخ احدهم قائلا «اسكت.. مو على كيفك»، الا ان آخرين في الكتلة آزروا رأي محمد هايف خصوصا انه انحاز الى الرأي الشرعي، وقد رد هايف على مخالفيه في الاجتماع بالقول: يجب ان يبين لنا ماذا قال المغردون، ونحن نسير على ميزان الشريعة، ولا نعصي الله سبحانه وتعالى لنساير ارادة البشر.
واكدت المصادر ان عدم اصدار بيان عن الاجتماع يعكس مسألتين الاولى عدم الاتفاق على جميع النقاط والثانية رفض اصدار بيان يخاطب صاحب السمو مباشرة، وهذا ما اكده ايضا - كما نوهت «الوطن» امس النائب السابق احمد السعدون الذي اكد تمسكه بالقانون، وان اي مخاطبات لا تكون الى صاحب السمو ولكن الى رئيس الوزراء.
كما ابدى مجتمعون امتعاضهم من استمراء الاتيان لهم ببيانات جاهزة سلفا دون استشارتهم والتفاهم معهم على النقاط المشتركة، وهو السبب الثالث الذي اعاق اصدار بيان عن الاجتماع ذاته.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=234658
الحمدالله وظهر الحق وكلمة الحق والحقيقه