الملكية الاكثر تحفظاً في العالم العربي بين التغير السريع او الموت البطيئ
لكل زمان دولة و رجال و العالم في تغير مستمر و الشعوب تطمح في حقوقها عن طريق المشاركة السياسية و المشاركة في صنع القرار
المملكة العربية السعودية كانت بالسابق تحمل اسم سلطنة نجد , ابرز دول العالم العربي , دوله نفطية ,الدولة الوحيدة في المعمورة التي تحمل اسم عائلة مؤسسها. أطلق عليها هذا الاسم الملك عبد العزيز بن سعود عند إعلانه قيام المملكة رسمياً عام 1932.
نظام الحكم بالمملكة ملكية مطلقه
ونقصد بالملكية المطلقه : هي شكل ملكي من أشكال الحكومة يكون فيه للملك أو الملكة سلطة مطلقة على كافة جوانب حياة رعاياه.
,وايضا نقصد في الملكية الدستورية : ، هي نظام سياسي يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور، وهو عكس نظام الملكية المطلقة.
في عام 2003 قدم أكثر من 116 شخصاً من المثقفين والأكاديميين بعريضة إلى القيادة السعودية طالبوا فيها بـإصلاحات سياسية شاملة تنطلق من المطالبة بالدستور ومن إعلان الملكية الدستورية , وجاء رد القيادة أو على الأقل شريحة من العائلة السعودية، في شهر مارس من عام 2004، عندما ألقي القبض على 13 شخصا من الموقعين على البيان، وأُدخلوا إلى المعتقل، وُجوبهوا بخيار وحيد: إما التعهد بعدم التوقيع على عرائض تطالب بالإصلاح وإعلانها على الملأ، أو المكوث في السجن.
وافق الجميع، وخرجوا من المعتقل، إلا ثلاثة هم الأديب عبد الله الحامد والدكتور متروك الفالح والشاعر علي الدميني. هؤلاء يقفون اليوم أمام المحكمة بتهمة تبدو غريبة لأي إنسان يعيش في مجتمع ديمقراطي حـر وهي تهمة "انتقاد السلطة السياسية"!
وبعد انتشار الانترنت و ابتعاث الآلاف من الطلبة لدراسة في الخارج بلاضافة لتأثير الاعلام والقنوات الفضائية بات يتسائل الكثيرون هل حقوق الشعب تعد جريمه ؟ هل المشاركة السياسية جريمه ؟ هل الحق في التعبير عن الرأي جريمه هل المطالبة بملكية دستورية جريمة ؟
فقد كان يتوقع الكثير من السياسيين وخاصه ما كتب من التقارير السياسية ومنها ما عرضته سابقاً مجلة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية ان لشعوب يوماً ان ياخذوا حقوقهم وان الحكم من دون مشاركة الشعب لا يدوم , وذكرت تقارير عديده على السعوديه ان تكون اكثر انفتاحاً وخاصه في حقوق الانسان و حقوق المرأه وما يتضمنه ميثاق الامم المتحده والعهدين الدوليين و تتضمن الآتي :-
1- حق الشعوب في تحديد مصيرها و التصرف في ثرواتها.
2- الحق في الحياة.
3- الحق في المساواة دون تمييز بسبب الجنس او العنصر او اللون.
4- الحق في الحرية و السلامة الشخصية و عدم جواز القبض او الحبس التعسفي.
5- الحق في العدالة .
6- حرية الفكر و الضمير و الديانة.
7- حرية الانتقال و الاقامة و مغادرة البلاد.
8- حق المسجون في المعاملة الانسانية.
9- حق المشاركة في الحياة العامة.
10- الحق في انتخابات نزيهة.
11- حق الأقليات في الحماية القانونية.
12- حق تشكيل النقابات و الانضمام إليها.
13- حق الانسان في مستوى معيشة لائق.
وغيرها من الحقوق .
وتابعنا مطالبات المرأه في قيادة السيارة وغيرها من المطالبات و الحملات , والاصلاحات التي طالت هيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر التي هوجمت بشدة و غيرها من المطالبات الي وجهت للملك ومنها ما تم اقتباسه :-
1. أن يكون مجلس الشورى منتخباً بكامل أعضائه، و أن تكون له الصلاحية الكاملة في سنّ الأنظمة و الرقابة على الجهات التنفيذية بما في ذلك الرقابة على المال العام وأداء الوزارات، و له حق مساءلة رئيس الوزراء و وزرائه.
2. فصل رئاسة الوزراء عن الملك على أن يحظى رئيس مجلس الوزراء و وزارته بثقة مجلس الشورى.
3. محاربةُ الفساد المالي و الإداري بكل صرامة و منع استغلال النفوذ أياً كان مصدره و مقاومة الإثراء غير المشروع و تفعيلُ هيئة مكافحة الفساد لتقوم بواجبها في الكشف عن الفساد و مساءلةُ من يقع منه ذلك و إحالته إلى القضاء.
4. الإسراع بحلّ مشكلات الشباب والأسر ذات الدخل المحدود و وضع الحلول الجذرية للقضاء على البطالة والتضخم وإلغاء المحسوبيات والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص و توفير المساكن وحل مشكلة الأراضي البيضاء وارتفاع غلاء المعيشة لتتحقق لهم بذلك الحياة الكريمة.
5. تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني و النقابات و إزالة كافة العوائق التنظيمية التي تحول دون قيامها.
6. المبادرة إلى الإفراج عن مساجين الرأي و عن كل من انتهت محكوميته أو لم يصدر بحقه حكم قضائي دون تأخير. و تفعيل “الأنظمة العدلية” بما فيها “نظام الإجراءات الجزائية” والتزام الأجهزة الأمنية و “المباحث العامة” بتلك الأنظمة في الإيقاف و التحقيق و السجن و المحاكمة و تمكين السجناء من اختيار محامين للدفاع عنهم و تيسير الاتصال بهم و محاكمتهم محاكمة علنية حسب ما نصت عليه تلك الأنظمة.
7. العمل على إصلاح القضاء وتطويره ومنحه الاستقلالية التامة، وزيادة عدد القضاة بما يتناسب مع ارتفاع عدد السكان وما يترتب على ذلك من كثرة القضايا.
8. إطلاق حرية التعبير المسؤولة وفتح باب المشاركة العامة وإبداء الرأي، وتعديل أنظمة المطبوعات ولوائح النشر.
نذكر تعريف الملكية الدستورية: هي نظام سياسي يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور، وهو عكس نظام الملكية المطلقة.
فهل جاء الوقت لانشاء "عقد اجتماعي جديد في السعوديه، يقنن العلاقة الملزمة بين السلطة والمجتمع، الشعب، الأمة، بحيث تحدد الحقوق والواجبات والحريات، وكذلك يصبح المواطن جزءاً أصيلاً داخل العملية السياسية وليس خارجاً عنها"؟
اخواني واخواتي الاعضاء ماهي وجهات نظركم هل انتم مؤيدون او معارضون للملكية الدستورية في المملكة العربية السعودية ؟
وهل تعتقدون ان آن الأوان لشعب ان يشارك في بناء وطنه عن طريق الملكية الدستورية ام ان الوقت غير مناسب ؟
*ملاحظة هذه الحلقه النقاشية للحوار العقلاني و تبادل وجهات النظر بعيداً عن الخروج عن صلب الموضوع او المساس باحد
*بعض المعلومات مستقاه نصياً من المصادر المعروضه
مصادر: http://www.bbc.co.uk/arabic/interactivity/2012/11/121114_saudia_princes_comments.shtml
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=4071132
http://www.economist.com/node/21557330?zid=309&ah=80dcf288b8561b012f603b9fd9577f0e
http://ahmedalsafi.wordpress.com/2011/02/23/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83/
لكل زمان دولة و رجال و العالم في تغير مستمر و الشعوب تطمح في حقوقها عن طريق المشاركة السياسية و المشاركة في صنع القرار
المملكة العربية السعودية كانت بالسابق تحمل اسم سلطنة نجد , ابرز دول العالم العربي , دوله نفطية ,الدولة الوحيدة في المعمورة التي تحمل اسم عائلة مؤسسها. أطلق عليها هذا الاسم الملك عبد العزيز بن سعود عند إعلانه قيام المملكة رسمياً عام 1932.
نظام الحكم بالمملكة ملكية مطلقه
ونقصد بالملكية المطلقه : هي شكل ملكي من أشكال الحكومة يكون فيه للملك أو الملكة سلطة مطلقة على كافة جوانب حياة رعاياه.
,وايضا نقصد في الملكية الدستورية : ، هي نظام سياسي يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور، وهو عكس نظام الملكية المطلقة.
في عام 2003 قدم أكثر من 116 شخصاً من المثقفين والأكاديميين بعريضة إلى القيادة السعودية طالبوا فيها بـإصلاحات سياسية شاملة تنطلق من المطالبة بالدستور ومن إعلان الملكية الدستورية , وجاء رد القيادة أو على الأقل شريحة من العائلة السعودية، في شهر مارس من عام 2004، عندما ألقي القبض على 13 شخصا من الموقعين على البيان، وأُدخلوا إلى المعتقل، وُجوبهوا بخيار وحيد: إما التعهد بعدم التوقيع على عرائض تطالب بالإصلاح وإعلانها على الملأ، أو المكوث في السجن.
وافق الجميع، وخرجوا من المعتقل، إلا ثلاثة هم الأديب عبد الله الحامد والدكتور متروك الفالح والشاعر علي الدميني. هؤلاء يقفون اليوم أمام المحكمة بتهمة تبدو غريبة لأي إنسان يعيش في مجتمع ديمقراطي حـر وهي تهمة "انتقاد السلطة السياسية"!
وبعد انتشار الانترنت و ابتعاث الآلاف من الطلبة لدراسة في الخارج بلاضافة لتأثير الاعلام والقنوات الفضائية بات يتسائل الكثيرون هل حقوق الشعب تعد جريمه ؟ هل المشاركة السياسية جريمه ؟ هل الحق في التعبير عن الرأي جريمه هل المطالبة بملكية دستورية جريمة ؟
فقد كان يتوقع الكثير من السياسيين وخاصه ما كتب من التقارير السياسية ومنها ما عرضته سابقاً مجلة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية ان لشعوب يوماً ان ياخذوا حقوقهم وان الحكم من دون مشاركة الشعب لا يدوم , وذكرت تقارير عديده على السعوديه ان تكون اكثر انفتاحاً وخاصه في حقوق الانسان و حقوق المرأه وما يتضمنه ميثاق الامم المتحده والعهدين الدوليين و تتضمن الآتي :-
1- حق الشعوب في تحديد مصيرها و التصرف في ثرواتها.
2- الحق في الحياة.
3- الحق في المساواة دون تمييز بسبب الجنس او العنصر او اللون.
4- الحق في الحرية و السلامة الشخصية و عدم جواز القبض او الحبس التعسفي.
5- الحق في العدالة .
6- حرية الفكر و الضمير و الديانة.
7- حرية الانتقال و الاقامة و مغادرة البلاد.
8- حق المسجون في المعاملة الانسانية.
9- حق المشاركة في الحياة العامة.
10- الحق في انتخابات نزيهة.
11- حق الأقليات في الحماية القانونية.
12- حق تشكيل النقابات و الانضمام إليها.
13- حق الانسان في مستوى معيشة لائق.
وغيرها من الحقوق .
وتابعنا مطالبات المرأه في قيادة السيارة وغيرها من المطالبات و الحملات , والاصلاحات التي طالت هيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر التي هوجمت بشدة و غيرها من المطالبات الي وجهت للملك ومنها ما تم اقتباسه :-
1. أن يكون مجلس الشورى منتخباً بكامل أعضائه، و أن تكون له الصلاحية الكاملة في سنّ الأنظمة و الرقابة على الجهات التنفيذية بما في ذلك الرقابة على المال العام وأداء الوزارات، و له حق مساءلة رئيس الوزراء و وزرائه.
2. فصل رئاسة الوزراء عن الملك على أن يحظى رئيس مجلس الوزراء و وزارته بثقة مجلس الشورى.
3. محاربةُ الفساد المالي و الإداري بكل صرامة و منع استغلال النفوذ أياً كان مصدره و مقاومة الإثراء غير المشروع و تفعيلُ هيئة مكافحة الفساد لتقوم بواجبها في الكشف عن الفساد و مساءلةُ من يقع منه ذلك و إحالته إلى القضاء.
4. الإسراع بحلّ مشكلات الشباب والأسر ذات الدخل المحدود و وضع الحلول الجذرية للقضاء على البطالة والتضخم وإلغاء المحسوبيات والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص و توفير المساكن وحل مشكلة الأراضي البيضاء وارتفاع غلاء المعيشة لتتحقق لهم بذلك الحياة الكريمة.
5. تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني و النقابات و إزالة كافة العوائق التنظيمية التي تحول دون قيامها.
6. المبادرة إلى الإفراج عن مساجين الرأي و عن كل من انتهت محكوميته أو لم يصدر بحقه حكم قضائي دون تأخير. و تفعيل “الأنظمة العدلية” بما فيها “نظام الإجراءات الجزائية” والتزام الأجهزة الأمنية و “المباحث العامة” بتلك الأنظمة في الإيقاف و التحقيق و السجن و المحاكمة و تمكين السجناء من اختيار محامين للدفاع عنهم و تيسير الاتصال بهم و محاكمتهم محاكمة علنية حسب ما نصت عليه تلك الأنظمة.
7. العمل على إصلاح القضاء وتطويره ومنحه الاستقلالية التامة، وزيادة عدد القضاة بما يتناسب مع ارتفاع عدد السكان وما يترتب على ذلك من كثرة القضايا.
8. إطلاق حرية التعبير المسؤولة وفتح باب المشاركة العامة وإبداء الرأي، وتعديل أنظمة المطبوعات ولوائح النشر.
نذكر تعريف الملكية الدستورية: هي نظام سياسي يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور، وهو عكس نظام الملكية المطلقة.
فهل جاء الوقت لانشاء "عقد اجتماعي جديد في السعوديه، يقنن العلاقة الملزمة بين السلطة والمجتمع، الشعب، الأمة، بحيث تحدد الحقوق والواجبات والحريات، وكذلك يصبح المواطن جزءاً أصيلاً داخل العملية السياسية وليس خارجاً عنها"؟
اخواني واخواتي الاعضاء ماهي وجهات نظركم هل انتم مؤيدون او معارضون للملكية الدستورية في المملكة العربية السعودية ؟
وهل تعتقدون ان آن الأوان لشعب ان يشارك في بناء وطنه عن طريق الملكية الدستورية ام ان الوقت غير مناسب ؟
*ملاحظة هذه الحلقه النقاشية للحوار العقلاني و تبادل وجهات النظر بعيداً عن الخروج عن صلب الموضوع او المساس باحد
*بعض المعلومات مستقاه نصياً من المصادر المعروضه
مصادر: http://www.bbc.co.uk/arabic/interactivity/2012/11/121114_saudia_princes_comments.shtml
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=4071132
http://www.economist.com/node/21557330?zid=309&ah=80dcf288b8561b012f603b9fd9577f0e
http://ahmedalsafi.wordpress.com/2011/02/23/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83/
