تقاطع الفاروق
عضو جديد
انطرني عند مفرق ابو حدريه اذا طاحت القروض
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
كل الدلائل تشير ان القروض او الفوائد ستسقط قريبا
- بادئ الموضوع جاسم بومحمد
- تاريخ البدء
أين الحقيقة
عضو ذهبي
لا نريد شطحات او مبالغات في قضية القروض، فقط نريد حلول.
قبل الحل يجب علينا ان نعترف بوجود مشكلة وهذا ما سعينا فيه من خلال مئات من القضايا التي رفعناها والتي اكدت وجود مشاكل لا مشكلة، هذه المشاكل لاتزال موجودة ومستمرة للأسف.
العدالة التي يبررون فيها عدم اسقاط القروض حجة سخيفة لكل قانوني محترم، فالعدالة تنطلق من المراكز القانونية المتساوية وهذه المراكز غير متساوية ما بين مدين وغير مدين، العدالة نسبية وغير مطلقة، هل ما يدفعه الجيش لضباطه المتقاعدين في مقابل تقاعدهم لا يعد عدالة لان القياديين من نفس العمر والخبرة في الوظائف المدنية لا يستحقون هذا المقابل فيما لو هم تقاعدوا؟ أليس الكل هنا يخدم بلد ولو اختلفت المواقع، هذا لو اخذنا بمفهوم البعض السخيف للعدالة.
بل اين هذه العدالة يوم اسقطتم قروض تجار المناخ اين هذه العدالة يوم اسقطتم المديونيات الصعبة، ويوم طلعنا من الغزو بفاتورته الباهظة، لماذا لم يتحدث البعض عن العدالة يوم أسقطت قروض البيوت؟ هذه العدالة فجأة تصحون وتبكون عليها يوم حلت كارثة اقتصادية على عشرات الآلاف من الاسر الكويتية، ومن تسبب بها؟ أليست الحكومة يوم تراخت عن فرض رقابتها على المؤسسات المالية؟
خافوا الله فيما تقولونه وفيكم اخ او اخت او اب او ام يعاني الامرين من فوائد غير قانونية مدت في فترة السداد فلا هو قادر يتقاعد ولا هو قادر يعيش مستعبد للقروض ومأساتها، لانه وثق ان هناك عقد يحميه فلم يحمه وبنك مركزي سيقوم بدوره فلم يقم بدوره.
اليوم الحلول لا تعني صدقات ولا مساعدات، الحلول تعني معالجة فورية لشرائح متضررة لا تقحموا فيها مديونية المؤسسات المالية الاسلامية فأرباحها او مرابحتها ليست الخلل ولا تقحموا الشركات الاستثمارية ومديونيتها ولا حتى المديونيات التي تزيد على الـ70 الفاً ولا حتى المديونية لعقود القروض التي اتت بعد الـ2008 لأن البنك المركز احكم قبضته على التراخي السابق.
حتى في شأن مديونية البنك الخارجي يجب تحميلها على من ورط الناس في قروض خارجية لبنك خارجي فاسقاطها اقل عقوبة على من تجاوز لوائح وقوانين المصارف في الكويت.
نكرر، الشعب الكويتي لا يريد صدقة بل يريد عدالة ازاء قضية فضحتها احكام المحاكم ووضعت المسؤولين عنها في خانة الاتهام التاريخي الى يوم القيامة.
نكرر، لا نريد كروته للقضية لان البعض في هذه الحكومة مو بالع هذا المجلس كونه أتى نقي من غير تجار ومن غير تيارات، نكرر نريد حل وبيدنا سيكون الحل.
المحامي نواف سليمان الفزيع
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=243190&WriterId=54
قبل الحل يجب علينا ان نعترف بوجود مشكلة وهذا ما سعينا فيه من خلال مئات من القضايا التي رفعناها والتي اكدت وجود مشاكل لا مشكلة، هذه المشاكل لاتزال موجودة ومستمرة للأسف.
العدالة التي يبررون فيها عدم اسقاط القروض حجة سخيفة لكل قانوني محترم، فالعدالة تنطلق من المراكز القانونية المتساوية وهذه المراكز غير متساوية ما بين مدين وغير مدين، العدالة نسبية وغير مطلقة، هل ما يدفعه الجيش لضباطه المتقاعدين في مقابل تقاعدهم لا يعد عدالة لان القياديين من نفس العمر والخبرة في الوظائف المدنية لا يستحقون هذا المقابل فيما لو هم تقاعدوا؟ أليس الكل هنا يخدم بلد ولو اختلفت المواقع، هذا لو اخذنا بمفهوم البعض السخيف للعدالة.
بل اين هذه العدالة يوم اسقطتم قروض تجار المناخ اين هذه العدالة يوم اسقطتم المديونيات الصعبة، ويوم طلعنا من الغزو بفاتورته الباهظة، لماذا لم يتحدث البعض عن العدالة يوم أسقطت قروض البيوت؟ هذه العدالة فجأة تصحون وتبكون عليها يوم حلت كارثة اقتصادية على عشرات الآلاف من الاسر الكويتية، ومن تسبب بها؟ أليست الحكومة يوم تراخت عن فرض رقابتها على المؤسسات المالية؟
خافوا الله فيما تقولونه وفيكم اخ او اخت او اب او ام يعاني الامرين من فوائد غير قانونية مدت في فترة السداد فلا هو قادر يتقاعد ولا هو قادر يعيش مستعبد للقروض ومأساتها، لانه وثق ان هناك عقد يحميه فلم يحمه وبنك مركزي سيقوم بدوره فلم يقم بدوره.
اليوم الحلول لا تعني صدقات ولا مساعدات، الحلول تعني معالجة فورية لشرائح متضررة لا تقحموا فيها مديونية المؤسسات المالية الاسلامية فأرباحها او مرابحتها ليست الخلل ولا تقحموا الشركات الاستثمارية ومديونيتها ولا حتى المديونيات التي تزيد على الـ70 الفاً ولا حتى المديونية لعقود القروض التي اتت بعد الـ2008 لأن البنك المركز احكم قبضته على التراخي السابق.
حتى في شأن مديونية البنك الخارجي يجب تحميلها على من ورط الناس في قروض خارجية لبنك خارجي فاسقاطها اقل عقوبة على من تجاوز لوائح وقوانين المصارف في الكويت.
نكرر، الشعب الكويتي لا يريد صدقة بل يريد عدالة ازاء قضية فضحتها احكام المحاكم ووضعت المسؤولين عنها في خانة الاتهام التاريخي الى يوم القيامة.
نكرر، لا نريد كروته للقضية لان البعض في هذه الحكومة مو بالع هذا المجلس كونه أتى نقي من غير تجار ومن غير تيارات، نكرر نريد حل وبيدنا سيكون الحل.
المحامي نواف سليمان الفزيع
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=243190&WriterId=54