صانع التاريخ
عضو بلاتيني
بعد أن أخذ الإحباط منها مأخذه ولم تفلح كافة حيلها بإثناء السلطة عما قامت به مؤخرا بتغيير نظام التصويت قررت أغلبية مجلس 2012 المبطل التوجه إلى تدويل القضية الكويتية !!!
بالتأكيد سنسمع أصواتا تابعة للسلطة أو ربما غير تابعة ولكنها مستفيدة من الوضع الحالي تتحدث عن كون هذه الخطوة ستشوه سمعة الكويت وتسيؤ إلى صورتها وما إلى ذلك من ردات فعل طبيعية ، لكننا نود أن ننبه الإخوة فيما اِصْطُلِحَ على تسميتها بالمعارضة الكويتية إلى أن السلطة ليس لديها ما تخشاه بشأن شكاواهم المزمع تقديمها إلى المنظمات الدولية !!!
إن قيام المحكمة الدستورية صيف العام الماضي بإبطال مرسوم صادر عن سمو الأمير ومن ثم إبطال شرعية مجلس افتتح سموه رعاه الله أعماله يعتبر من حيث التوصيف القانوني غير مسبوق في العالم العربي ، كما أن إعلان سمو الأمير حفظه الله ورعاه عن قبوله بحكم المحكمة الدستورية فيما لو قضت بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد يمنح السلطة حصانة تجاه أي ادعاءات بتجاوز الدستور الذي أتاح للأمير تقدير حالة الضرورة كما أتاح للبرلمان أو القضاء تأييد ما ذهب الأمير إليه أو الاعتراض عليه مثلما حصل عام 1999 م حينما اعترض ما يسمى مجلس الأمة على مرسوم الضرورة الصادر عن سمو الأمير الراحل الشيخ جابر يرحمه الله بشأن منح الحقوق السياسية للمرأة !!!
الذهاب إلى المنظمات الدولية بشأن القضايا الكويتية خطوة إيجابية من حيث فكرتها إن كان الهدف هو تحقيق إصلاحات حقيقية تكفل تحقيق المساواة بين أبناء الكويت وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والذي لم تعرفه الكويت في تاريخها ولا في حاضرها مطلقا !!!
إن كانت أغلبية المجلس المبطل تهدف من تحركها فقط إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل مرسوم الصوت الواحد فعليها أن توفر جهدها لأنها ستخسر في الخارج مثلما خسرت في الداخل باضمحلال تأثير المسيرات وتجاوب الناس معها ، والصحيح هو أن يتم تحرك متزامن على الصعيدين المحلي والدولي للمطالبة بدستور جديد واضح المعالم يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ويجعل من تحديد فترات الأعضاء بفترتين متتاليتين فقط في مجلس الأمة وكل المجالس المنتخبة في الكويت مادة صريحة من مواده ويجعل مبدأ التدوير الإداري لكافة المناصب القيادية خاضعا للتلك المادة ذاته ابتداء من أصغر رئيس قسم وانتهاء برئيس الوزراء والذي لا ينبغي إضفاء لقب السمو عليه ...
هكذا يجب أن يكون تحرك مَن يسعى للإصلاح الحقيقي في الكويت ؛ أما مَن يسعى فقط إلى إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل مرسوم الصوت الواحد فهو جزء لا يتجزأ من حالة الفساد والعهر السياسي في دولة الكويت !!! ...
بالتأكيد سنسمع أصواتا تابعة للسلطة أو ربما غير تابعة ولكنها مستفيدة من الوضع الحالي تتحدث عن كون هذه الخطوة ستشوه سمعة الكويت وتسيؤ إلى صورتها وما إلى ذلك من ردات فعل طبيعية ، لكننا نود أن ننبه الإخوة فيما اِصْطُلِحَ على تسميتها بالمعارضة الكويتية إلى أن السلطة ليس لديها ما تخشاه بشأن شكاواهم المزمع تقديمها إلى المنظمات الدولية !!!
إن قيام المحكمة الدستورية صيف العام الماضي بإبطال مرسوم صادر عن سمو الأمير ومن ثم إبطال شرعية مجلس افتتح سموه رعاه الله أعماله يعتبر من حيث التوصيف القانوني غير مسبوق في العالم العربي ، كما أن إعلان سمو الأمير حفظه الله ورعاه عن قبوله بحكم المحكمة الدستورية فيما لو قضت بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد يمنح السلطة حصانة تجاه أي ادعاءات بتجاوز الدستور الذي أتاح للأمير تقدير حالة الضرورة كما أتاح للبرلمان أو القضاء تأييد ما ذهب الأمير إليه أو الاعتراض عليه مثلما حصل عام 1999 م حينما اعترض ما يسمى مجلس الأمة على مرسوم الضرورة الصادر عن سمو الأمير الراحل الشيخ جابر يرحمه الله بشأن منح الحقوق السياسية للمرأة !!!
الذهاب إلى المنظمات الدولية بشأن القضايا الكويتية خطوة إيجابية من حيث فكرتها إن كان الهدف هو تحقيق إصلاحات حقيقية تكفل تحقيق المساواة بين أبناء الكويت وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والذي لم تعرفه الكويت في تاريخها ولا في حاضرها مطلقا !!!
إن كانت أغلبية المجلس المبطل تهدف من تحركها فقط إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل مرسوم الصوت الواحد فعليها أن توفر جهدها لأنها ستخسر في الخارج مثلما خسرت في الداخل باضمحلال تأثير المسيرات وتجاوب الناس معها ، والصحيح هو أن يتم تحرك متزامن على الصعيدين المحلي والدولي للمطالبة بدستور جديد واضح المعالم يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ويجعل من تحديد فترات الأعضاء بفترتين متتاليتين فقط في مجلس الأمة وكل المجالس المنتخبة في الكويت مادة صريحة من مواده ويجعل مبدأ التدوير الإداري لكافة المناصب القيادية خاضعا للتلك المادة ذاته ابتداء من أصغر رئيس قسم وانتهاء برئيس الوزراء والذي لا ينبغي إضفاء لقب السمو عليه ...
هكذا يجب أن يكون تحرك مَن يسعى للإصلاح الحقيقي في الكويت ؛ أما مَن يسعى فقط إلى إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل مرسوم الصوت الواحد فهو جزء لا يتجزأ من حالة الفساد والعهر السياسي في دولة الكويت !!! ...
