[FONT="]هذا هو [/FONT][FONT="]مجلس القضاء الموحد لمن لا يعرفه، هذه "عصابة المجرمين والسراق" كما سماها أخونا عز ونصرة [/FONT][FONT="]عنصر جبهة النصرة وعضو "[/FONT][FONT="]المحكمة الشرعية" التي تستعمل مقر جبهة النصرة في حلب معتقلا لها، الهيئة الشرعية ذاتها التي قامت بضرب شيوخ وقضاة وثوار محترمين من مجلس القضاء الموحد بسبب خلاف حول امتلاك مبنى.[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]هذا هو وجه "العدو" كما يراه شركة القاعدة العالمية وفرعها في سوريا:[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]ومروان كعيد – أحد القضاة "السراق المجرمين" الذين تعرضوا للضرب والاختطاف على يد "فرقة اقتحامات" للهيئة الشرعية في حلب التي ترأسها جبهة النصرة[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]وهنا بيان انشاء[/FONT][FONT="] مجلس القضاء الموحد [/FONT][FONT="]الذي استهدافته الهيئة الشرعية التي تباها عز ونصرة بالعضوية فيها:[/FONT]
[FONT="]بسم الله الرحمن الرحيم[/FONT]
[FONT="]ماحدث في درعا هز الوجدان والضمير العالمي واشتعلت الثورة بقدرة قادر وخرج الشعب يطالب بإسقاط النظام بعد أن اسقط جدران الخوف والرهبة من القلوب .[/FONT]
[FONT="]وسرعان ما انخرطت الطبقات المثقفة والواعية في الثورة ، وتقدم هؤلاء المحامون ، وتميز منهم محامي حلب بالسبق والجراءة حيث سجل أول تحرك علني وصريح لهم حين صدحت حناجرهم بتاريخ في أواسط شهر يونيو/2011 بالهتاف بالفداء لدرعا وجسر الشغور وبانياس داخل اروقة القصر العدلي بحلب.[/FONT]
[FONT="]وقبلها قام أكثر من مائة محامي من حلب بتاريخ 15/5/2011 بالتقدم بمبادرة صاغوها برسالة إلى رأس النظام مباشرة لإطلاق إصلاحات اعتبروها تاريخية وجذرية وشاملة تبدأ بوقف إطلاق الرصاص وسحب الآليات الثقيلة وإعادة الجيش إلى ثكناته مروراً بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ، وتطرقت بطبيعة الحال إلى الإصلاحات الدستورية والسياسية الشاملة وصولا إلى العمل على تحسين المستوى المعيشي الصعب للشعب .[/FONT]
[FONT="]و لما كان المحامين الأحرار في حلب هم جزءٌ من هذا الشعب ،فقد كانوا من أوائلِ المحركين الفاعلين للحراك الثوري في محافظة حلب.[/FONT]
[FONT="]وهذا و قد قدم محامي حلب الأحرار الشهداء و الجرحى و المعتقلين و الشهداء هم :نائل صباغ – احمد جميلي – احمد عبد الغني شوبك – اسعد فيصل أغا و المعتقلين الذين مازالوا قيد الاعتقال هم ( المحامي الأستاذ إسماعيل يوسف سلامة – سلام عثمان- عبد السلام أطرش التي جاوزت مدة توقيفهم السنة و نحمل المسؤولية الكاملة للسلطات الأمنية السورية عن سلامة الزملاء المعتقلين و نطالب بإخلاء سبيلهم فورا.[/FONT]
[FONT="]و لم يقتصر نشاط المحامين إلى متابعة أوضاع المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية و القضائية و إنما امتد ليشمل عدة جوانب اغاثية و إنسانية و طبية و ذلك من خلال تقديم الدعم للأسر المنكوبة و المساهمة في إحداث النقاط الطبية و المشافي الميدانية في المناطق الساخنة من جانب أخر التنسيق مع قادة الألوية و الكتائب في تنظيم لجان مدنية شعبية لحماية الممتلكات العامة و الخاصة في المناطق و الأحياء المحررة .[/FONT]
[FONT="]ايضا الوقوف مع طلاب جامعة حلب ومتابعة اخلاء سبيلهم[/FONT]
[FONT="]يذكر انه و بعد أن قصفت طائرات النظام الفاسد مبنى محاكم البداية و الصلح المدني في حلب قمنا نحن و مجموعة من الزملاء بحفظ ما تبقى من عقود ودعاوي مدنية تخص أبناء محافظة حلب و التي تقدر قيمتها بمئات الملايين[/FONT]
[FONT="]وحيث أن ثورتنا المباركة تشهد تحولاً نوعياً في خطها العام كونها ثورةً شعبيةً وانتفاضةً سلميةً ، حيث اضطر شعبنا إلى سلوك منحى جديد للدفاع عن نفسه تحت ضغط آلة القتل والتدمير الممنهج والمتزايد باطراد و أمام انتصارات الجيش السوري الحر حيث استطاع تحرير كافة مدن وبلدات ريف محافظة حلب وكذلك بالسيطرة التامة على معظم أحياء مدينة حلب , وأصبح عناصر الجيش الحر مندمجين بالحياة مع سكان ريف ومدينة حلب , مما دعانا للبحث لإيجاد حلول لتنظيم العلاقة بين عناصر الجيش الحر والمدنيين من ناحية وإيجاد ضوابط تنظم كافة المرافق والخدمات وحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على كرامة وحقوق الإنسان أياً كان ، الأمر الذي فرض واقعاً جديداً يستدعي تغييراً في طريقة أداء عملنا الثوري.
[/FONT]
[FONT="]و نظرا للمسؤولية القانونية و الثورية الملقاة على عاتقنا الموازية للتحول الجذري في الحراك الثوري في محافظة حلب .[/FONT]
[FONT="]فلقد فرض علينا النظام حالات معقدة و كان هناك واجب وطني لان نتصدى للفوضى و للفلتان الأمني لان هذا النظام المجرم جرّ الشعب إلى محرقة حيث إننا نعمل في الليل و النهار لإقامة العدل و لعدم السماح بالفوضى ضمن هذه الظروف الصعبة حتى أنه قد ظهرت مجموعات فردية تدعي أنها من الجيش الحر تقوم بأعمال السلب و النهب و تشوه سمعة الجيش الحر و الجيش الحر منها براء لأن جيشنا الحر لا يقتحم البيوت و لا ينهب الممتلكات .[/FONT]
[FONT="]أمام هذه المعطيات تولدت لدينا فكرة إنشاء المجلس القضائي الموحد في محافظة حلب عن طريق إنشاء محكمتين مركزيات بالمدينة و تنظيم المحاكم بالريف و قد اعتمدنا تطبيق القانون الجزائي العربي الموحد الصادر عن جامعة الدول العربية كقانون واجب التطبيق المستمد من الشريعة الإسلامية في المرحلة الانتقالية ريثما تأتي الحكومة المنتخبة الجديدة و تشرع القوانين و هذا القانون اشرف على وضعه العديد من فقهاء الشريعة و القانون .[/FONT]
[FONT="]اغلب الألوية و الكتائب تعاونت مع المجلس كون الفكرة تكونت عند الجميع بأنه لامناص من إقامة محاكم عادلة يشرف عليها اخصائين و أكفاء بالعمل القضائي .[/FONT]
[FONT="]هذا و نسعى الآن إلى إنشاء مركز لتوثيق الانتهاكات الصادرة بحق الشعب السوري الأعزل في محافظة حلب .[/FONT]
[FONT="]المحامي مثنى ناصر[/FONT]
[FONT="]المتحدث الرسمي باسم محامي حلب الأحرار[/FONT]