عبدالله الفلسطيني
عضو مخضرم
إلا التحاكم بشريعة الله ، هذا ما فيه مجال للاخذ والرد ، لأنه دين وما فيه خيار في المسألة ، الخيار في المسألة إما كفر أو إيمان ، يعني الاستفتاء على الشريعة هو استفتاء لشعب ( ما ) هل تريد حكم الجاهلية أم حكم الله ؟
فإن اختاروا حكم الله فقد احتاروا الاسلام ، وإن اختاروا الهوى أو حكم الفرنسيس فقد وقعوا في الكفر ... و حسب علمي البسيط لا أعرف منطقة و سطى بين الأمرين ... ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )
أما إذا كان يقصد أحدكم الدولة ( الثيوقراطية ) أي حكم رجال الدين واعطاؤهم هالة قدسية وحصانة الهية فنعم الاسلام يرفض هذا ، ويحارب هذا النهج ... فلا يوجد في الاسلام ( الحاكم بأمر الله ) أو ( الحق الالهي ) ... لا ... فالحاكم أجير عند شعبه ، والقانون الشرعي فوق الكل ويطبق على الجميع ... وفي هذا المعنى نعم أؤيد فصل الدين عن الدولة ( في هذا المعنى فقط ) ... أو في معنى تطويع الدين لصالح حزب أو مجموعة أو فئة أو حاكم يتم تفصيل الفتاوي الدينية طبقا ومصالحهم ، فنعم هذا مرفوض ... بل يجب الاتفاق من الجميع بشورى وعدل على المذهب المتبع و تقنين الشريعة ( هنا وجهة نظر مني بخصوص تقنين الشريعة لأن المسألة خلافية ) أي لا ألزم أحد بما أراه أنسب بل الأمر يؤول لأي مجتمع .
مسألة :
الزميل الطيب Discipline تحياتي :
المسألة هنا فيها خلط واضح أتفهم منطلقاته لكن أخالفه ، فلكل مجتمع ثقافة خاصة وقوانين خاصة به ، فأنت لا تستطيع أن تفرض على مجتمع ياباني ثقافة قبيلة الزولو في أفريقيا ، كما لا تستطيع أن تفرض ثقافة الأنجلوساكسون على المجتمع العربي ، حتى وإن كان الغرب منتصرا ومتفوقا علينا ، فنحن لنا عادتنا وتقاليدنا و ثقافة ودين وحضارة لا نستطيع أن ننسلخ منها ، فإذا ما طبقت قواعد المرور السارية المفعول في لندن على الرياض فسنشهد حوادث سير وتعطيل لحركة المرور ، فلكل بلد مساراته ومفاتيحه المنسجمة ومفاهيمه ، لذلك يا سيد Discipline إن أردنا الحداثة فعلينا أن ننطلق أولا من أنفسنا ونطور مفاهيمنا ونوائمها مع العصر ، لا أن ننسلخ منها .
في المجتمع الغربي مثلا عندما يأتيهم المهاجرون من الشرق العربي لا يلغون قوانينهم وأعرافهم في سبيل سمار بشرتنا و سواد شعرنا ، ابدا ، فعليك الالتزام بقواعدهم التي رضيت أنت بمجرد حصولك على الفيزا ودخول الأراضي الجديدة ، فأنت لا تستطيع أن تتزوج من ثانية في امريكا مع أنه حلال في دينك ومقبول في ثقافتك ، وتستطيع أن تعاشر من تشاء من النساء ( وغيرهن حتى ) طبقا لقوانينهم دون اكراه مع أنك خالفت شريعتك ، فالشاهد هنا ليس لأن الكويت و السعودية فتحت باب الهجرة ( المؤقتة ) للعمالة الغير مسلمة أن من واجبها الغاء الشريعة الاسلامية وقوانينها في سبيل كومار و سميث و توم ، لا بل على كومار وسميث وتوم التقيد بأعراف بلد واحترام قوانينها وعدم مخالفتها .
علما أن الشريعة الاسلامية لا تفرض على غير المسلمين أن يتناكحوا مثلا طبقا للشريعة ولا تفرض عليهم الالتزام بالشريعة الاسلامية في الاحوال الشخصية بل حتى المذاهب الأخرى يتعاملون طبقا لمذاهبهم في الأحوال الشخصية ، ولا يجبر كافر على السجود لله لا في المسجد ولا في غيره ، كل المطلوب من أي وافد ( وأنا من الوافدين للعلم ) هو التقيد بالقوانين العامة كعدم التبشير بأي ديانة أو مذهب مخالف للمجتمع لأن المجتمعات العربية قامت على أساس الدين لا العرق ولا اللون ولا القومية والتقيد بالمعاملات المالية وقوانين الهجرة والمرور و عدم الوقوع في الجريمة ( المتفق عليها بشريا ) كالقتل والسرقة و ترويع الآمنين .... وهنا تختلف البلاد العربية عن أوروبا مثلا في العقوبات ، كما تختلف أوروبا عن أمريكا في ذات العقوبات ، كما تختلف الولايات الأمريكية بعضها عن بعض في العقوبات ... وهذا طبيعي ، ولا يجب أن يكون مجالا للاستنكار ، فمن يقتل في ديننا يقتل ، وفي كثير من القوانين ، ومن يهرب مخدرات يعزر كذا في كثير من الدول يحكم عليه بالمؤبد أو القتل ... فعلام التوجس ؟
هل كل الوافدين أو حتى بعضهم سيرتكبون الجرائم ؟ ... فإن كان نعم فتغليظ العقوبة أولى ، وإن كان لا فتغليظ العقوبة لا يؤثر سوى على المجرمين .
فإن اختاروا حكم الله فقد احتاروا الاسلام ، وإن اختاروا الهوى أو حكم الفرنسيس فقد وقعوا في الكفر ... و حسب علمي البسيط لا أعرف منطقة و سطى بين الأمرين ... ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )
أما إذا كان يقصد أحدكم الدولة ( الثيوقراطية ) أي حكم رجال الدين واعطاؤهم هالة قدسية وحصانة الهية فنعم الاسلام يرفض هذا ، ويحارب هذا النهج ... فلا يوجد في الاسلام ( الحاكم بأمر الله ) أو ( الحق الالهي ) ... لا ... فالحاكم أجير عند شعبه ، والقانون الشرعي فوق الكل ويطبق على الجميع ... وفي هذا المعنى نعم أؤيد فصل الدين عن الدولة ( في هذا المعنى فقط ) ... أو في معنى تطويع الدين لصالح حزب أو مجموعة أو فئة أو حاكم يتم تفصيل الفتاوي الدينية طبقا ومصالحهم ، فنعم هذا مرفوض ... بل يجب الاتفاق من الجميع بشورى وعدل على المذهب المتبع و تقنين الشريعة ( هنا وجهة نظر مني بخصوص تقنين الشريعة لأن المسألة خلافية ) أي لا ألزم أحد بما أراه أنسب بل الأمر يؤول لأي مجتمع .
مسألة :
الزميل الطيب Discipline تحياتي :
المسألة هنا فيها خلط واضح أتفهم منطلقاته لكن أخالفه ، فلكل مجتمع ثقافة خاصة وقوانين خاصة به ، فأنت لا تستطيع أن تفرض على مجتمع ياباني ثقافة قبيلة الزولو في أفريقيا ، كما لا تستطيع أن تفرض ثقافة الأنجلوساكسون على المجتمع العربي ، حتى وإن كان الغرب منتصرا ومتفوقا علينا ، فنحن لنا عادتنا وتقاليدنا و ثقافة ودين وحضارة لا نستطيع أن ننسلخ منها ، فإذا ما طبقت قواعد المرور السارية المفعول في لندن على الرياض فسنشهد حوادث سير وتعطيل لحركة المرور ، فلكل بلد مساراته ومفاتيحه المنسجمة ومفاهيمه ، لذلك يا سيد Discipline إن أردنا الحداثة فعلينا أن ننطلق أولا من أنفسنا ونطور مفاهيمنا ونوائمها مع العصر ، لا أن ننسلخ منها .
في المجتمع الغربي مثلا عندما يأتيهم المهاجرون من الشرق العربي لا يلغون قوانينهم وأعرافهم في سبيل سمار بشرتنا و سواد شعرنا ، ابدا ، فعليك الالتزام بقواعدهم التي رضيت أنت بمجرد حصولك على الفيزا ودخول الأراضي الجديدة ، فأنت لا تستطيع أن تتزوج من ثانية في امريكا مع أنه حلال في دينك ومقبول في ثقافتك ، وتستطيع أن تعاشر من تشاء من النساء ( وغيرهن حتى ) طبقا لقوانينهم دون اكراه مع أنك خالفت شريعتك ، فالشاهد هنا ليس لأن الكويت و السعودية فتحت باب الهجرة ( المؤقتة ) للعمالة الغير مسلمة أن من واجبها الغاء الشريعة الاسلامية وقوانينها في سبيل كومار و سميث و توم ، لا بل على كومار وسميث وتوم التقيد بأعراف بلد واحترام قوانينها وعدم مخالفتها .
علما أن الشريعة الاسلامية لا تفرض على غير المسلمين أن يتناكحوا مثلا طبقا للشريعة ولا تفرض عليهم الالتزام بالشريعة الاسلامية في الاحوال الشخصية بل حتى المذاهب الأخرى يتعاملون طبقا لمذاهبهم في الأحوال الشخصية ، ولا يجبر كافر على السجود لله لا في المسجد ولا في غيره ، كل المطلوب من أي وافد ( وأنا من الوافدين للعلم ) هو التقيد بالقوانين العامة كعدم التبشير بأي ديانة أو مذهب مخالف للمجتمع لأن المجتمعات العربية قامت على أساس الدين لا العرق ولا اللون ولا القومية والتقيد بالمعاملات المالية وقوانين الهجرة والمرور و عدم الوقوع في الجريمة ( المتفق عليها بشريا ) كالقتل والسرقة و ترويع الآمنين .... وهنا تختلف البلاد العربية عن أوروبا مثلا في العقوبات ، كما تختلف أوروبا عن أمريكا في ذات العقوبات ، كما تختلف الولايات الأمريكية بعضها عن بعض في العقوبات ... وهذا طبيعي ، ولا يجب أن يكون مجالا للاستنكار ، فمن يقتل في ديننا يقتل ، وفي كثير من القوانين ، ومن يهرب مخدرات يعزر كذا في كثير من الدول يحكم عليه بالمؤبد أو القتل ... فعلام التوجس ؟
هل كل الوافدين أو حتى بعضهم سيرتكبون الجرائم ؟ ... فإن كان نعم فتغليظ العقوبة أولى ، وإن كان لا فتغليظ العقوبة لا يؤثر سوى على المجرمين .
