جدولة الديون ماذا تعني
بقلم : خالد عبدالحميد الزامل
15/6/2013
يردني العديد من الأسئلة من الأخوة المقترضين الذين أعادوا جدولة قروضهم بعد 30/3/2008 عن ما إذا كانوا من المستحقين للدخول في صندوق الأسرة أم لا ، وعن ماهية مفهوم الجدولة .
بدايةً أو أن أوضح بأن (إعادة الجدولة - rescheduling) تعني التفاوض بشأن قروض جديدة لتحلّ محلّ ديون قائمة أو لمدّ أجل قروض قائمة لتمكين المقترض من سداد ديونه ، أو بمعنى آخر تعني جدولة الدين وإعادة ترتيب أو إعادة هيكلة لجدول السداد الأصلي بالنسبة لدين معين أو مجموعة من الديون تتضمن عموماً مد اجل السداد ، والدخول في صندوق الأسرة هو في حقيقته إعادة جدولة للدين بعد استبعاد الفوائد.
وقد لجأ الكثير من الأخوة المقترضين إلى عملية إعادة جدولة قروضهم بعد 30/3/2008 بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم سواء بتخفيض قيمة القسط الشهري أو بتخفيض قيمة المديونية ومدة السداد الإجمالية ، إذ أنه بعد هذا التاريخ كان هناك أمران رئيسيان ساعدا بشكل كبير إلى التوجه لإعادة الجدولة ، أولهما انخفاض قيمة فائدة سعر الخصم المعلن من البنك المركزي ، حيث بلغت 2% بعد أن كانت في بعض الأحيان 6% ، وثانيهما صدور تعليمات البنك المركزي الجديدة إلى البنوك والتي قضت بعدم جواز تجاوز الفائدة الإتفاقية عن 3% بعد أن كانت 4% ، وكذلك عدم تجاوز القسط الشهري عن نسبة 40% من صافي الراتب ، بالإضافة إلى حزمة من الضوابط والشروط التي نظمت عملية الإقراض بشكل كبير جداً .
وعمليات الجدولة التي قام بها المقترضين لا تخرج عن خمسة هي:-
(1) إعادة جدولة القرض ذاته لدى ذات البنك دون الحصول على أي مبالغ جديدة ، بما ترتب عليه تقليل قيمة القسط ومدة السداد بما يتوافق مع ضوابط البنك المركزي الجديدة .
(2) إعادة جدولة القرض القديم لدى ذات البنك مع استرداد بعض المبالغ التي نتجت عن عملية التصويب وفقاً لقرارات البنك المركزي ، وفي الغالب لا تتجاوز قيمة هذه المبالغ ألف أو ألفين دينار .
(3) إعادة الجدولة الإلزامية التي قام بها أحد البنوك نظراً لتحوله للنظام الإسلامي .
(4) إعادة جدولة القرض القديم لدى ذات البنك مع الحصول على قرض جديد يفوق في قيمته القرض الأصلي .
(5) سداد القرض القديم من خلال بنك آخر ، وإبرام عقد جديد للقرض مع البنك الجديد .
والحالات التي يمكنها الدخول في صندوق الأسرة – وفقاً لرأيي الخاص - هي الحالات الثلاثة الأولى ، أما الحالات الرابعة والخامسة فلا يمكن دخولها للصندوق لأنها لا تدخل في مفهوم الجدولة بقدر ما هي تدخل في مفهوم القروض الجديدة .
ويمكن لأصحاب تلك الحالات (4و5) الرجوع على البنوك قضائياً إذا ما انطوت عقود قروضهم القديمة على مخالفات وتجاوزات لتعليمات البنك المركزي ، ومطالبتهم برد ما قبضوه من دون وجه حق مع التعويض الجابر لكافة الأضرار الأدبية والمادية التي نتجت عن ذلك .
