الصدر الأعظم
عضو مميز
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم
تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وإلا إذا رأى
المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم
تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وإلا إذا رأى
المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
يا اخوان هذا نص الماده ولكن من وجهة نظري كمواطن بسيط
يجب وضع ضوابط اكثر وضوح عن ماهي الضرورة او ما هي شروطها
بحيث لا يطلق لقب ضرورة او لا يتم الا وفق هذه الشروط
وان لا يكون الأمر تقديري.
لأن الامر التقديري غير واضح الدلاله وهو من اسمه تقديري
فيجب ان يكون الأمر واضح هذا رأيي واترك الأمر لأرائكم
يجب وضع ضوابط اكثر وضوح عن ماهي الضرورة او ما هي شروطها
بحيث لا يطلق لقب ضرورة او لا يتم الا وفق هذه الشروط
وان لا يكون الأمر تقديري.
لأن الامر التقديري غير واضح الدلاله وهو من اسمه تقديري
فيجب ان يكون الأمر واضح هذا رأيي واترك الأمر لأرائكم
ولم يتم الدعوه للأنتخابات بالتأكيد حسب كلامك سيعود مجلس القبيضه