محمود المليجي
عضو مخضرم
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك ارجاء نشر مرسوم الدعوة للانتخابات لحين بت المحكمة الدستورية بطلب تفسير الحكم التاريخي الصادر في 16 الجاري، وقال مجلس الوزراء ان التأجيل يأتي في اطار الحرص على اتخاذ احوط الاجراءات الدستورية.
وقالت مصادر وزارية ان الوزراء انقسموا بين مؤيد لاجراءات الحكومة بالدعوة للانتخابات وبين من يأخذ موقف السلطة القضائية لجهة المهل الدستورية واجازات القضاة على محمل الجد، وكان الاتفاق على انتظار تفسير الدستورية للحكم في 26 الجاري (غداً)، وهذا يعني ان موعد 25 يوليو للانتخابات المصادف يوم الخميس قد سقط نظرا لعدم نشر مرسوم الدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية قبل شهر من الانتخابات.
واكدت المصادر ان رئيس الوزراء خاطب الوزراء بالقول «علينا انجاح العملية الانتخابية، ومستعدون للاجراءات التنفيذية كافة، بما فيها استقدام القضاة من اجازات على حساب الدولة للاشراف على الانتخابات}. وحذر سمو الشيخ جابر المبارك من تعريض البلد لاي هزة سياسية، مشددا على ان الحكومة متمسكة «بأحوط» الاجراءات الدستورية كي لا نعيد كرة الإبطال.
واضافت المصادر ان الحكومة اتخذت قرارا واضحا, وهو اذا لم يأت تفسير حكم الدستورية واضحا ومباشرا وخاليا من اي تأويل لجهة المهل الدستورية الخاصة بتنفيذ الحكم والنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ نفاذه، فإن الحكومة حينئذ ستلجأ الى نشر مرسوم الدعوة للانتخابات مساء 26 الجاري اي غداً الاربعاء او الخميس لتكون الانتخابات في 27 يوليو المصادف يوم سبت.
وعما اذا كان تفسير «الدستورية» للحكم واضحاً ومباشرا من دون ان يحمل اي تأويل، قالت المصادر الوزارية «حينئذ نكون قد دخلنا مرحلة اجراء الانتخابات في اواخر سبتمبر او مطلع اكتوبر»، أي أن مرسوم الدعوة ينشر في أواخر يوليو أو مطلع أغسطس.
نقطة الخلاف
تناول طلب تفسير الحكم الذي تقدم به النائب المبطلة عضويته عبدالحميد دشتي التساؤل عما إذا كان تنفيذ الحكم يوجب على السلطة التنفيذية ان ترفع الى سمو الأمير مرسوما بحل مجلس الأمة المقضي ببطلان عملية انتخابه.
.
.
الحكومه خلت حتى الصحف يشك في مصداقيتها قبل قرار مجلس الوزراء بأعلان موعد الأنتخابات في 25 يوليو برمضان قبلها بيوم كتبت القبس ان الأنتخابات في شهر سبتمبر ومن المستحيل اجرائه قبل ذالك .. وفي اليوم التالي يظهر لنا مجلس الوزراء ليفاجىء الجميع بموعد الانتخابات المتسرع ..
وحاليا يريد له مخرج عن طريق المحكمه الدستوريه والقضاء ..
رئيس الوزراء جابر المبارك في وادي والأحداث والكويت في وادي اخر ..
