أحمد باقر: القوانين «الشعبوية».. تقتل الكويت
استغرب الوزير والنائب الاسبق وعضو التجمع الاسلامي السلفي احمد باقر الاخبار التي سربت من مصادر نيابية عن توجه الحكومة للموافقة على حزمة قوانين شعبوية تخص زيادة القرض الاسكاني وزيادة علاوة بدل الاولاد وزيادة بدل الايجار وزيادة العسكريين، معتبرا اقرار مثل هذه القوانين يشكل خطرا على اقتصاد الدولة ويخالف كل التوجهات الاقتصادية لهيكلة الميزانية ولا يحقق المصلحة المرجوة للمواطنين.واضاف باقر لـ«الوطن» ان هذه الزيادات لو تمت فإنها دون شك تخالف كل التقارير الاقتصادية الدولية التي قدمها البنك الدولي وبلير وماكنزي، وتقرير اللجنة الاستشارية التي شكلها سمو امير البلاد في رمضان قبل الماضي، كما تخالف الخطة الخمسية التي وافق عليها مجلس الامة وصدرت بقانون.وذكر باقر انه اذا كان القصد من الموافقة على هذه القوانين تحقيق مصالح سياسية فيجب ألا تكون على حساب الاقتصاد ولا على حساب الاجيال المقبلة، لافتا الى ان كلفة هذه المقترحات تتجاوز مليارات الدنانير سنويا ما سيؤدي الى تفاقم العجز وسرعة وصوله الى مرحلة العجز الكلي الذي لا تستطيع الدولة معه الوفاء بالتزاماتها.واشار باقر الى ان تكلفة زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار تربو على 6 مليارات دينار، وتكلفة زيادة بدل الايجار من 150 الى 300 دينار تصل الى 300 مليون دينار سنويا، وزيادة علاوة بدل الاولاد ستكلف نحو 830 مليون دينار سنويا، (كما نشرت سابقا من قبل وزارة المالية)، مرجحا مع هذه الزيادات ان يقفز بند الرواتب بالميزانية من نحو 10.5 مليارات دينار الى ما يقارب 13 مليار دينار، وهذا يعتبر عبئاً شديداً على الميزانية يأكل كل العوائد والمداخيل ولا يستفيد منه المواطن بالنهاية لأنه سيؤدي الى تضخم وزيادة في الاسعار.وقال باقر ان اقرار هذه القوانين سيفتح الباب دون شك امام مطالبات شعبوية اخرى.. والحبل على الجرار.ولفت باقر الى انه وبدلا من هذه الزيادات العشوائية غير المدروسة لماذا لا يتم اعادة النظر في الرواتب لتحقيق العدالة للجميع، مشيرا الى ان ديوان الخدمة المدنية يعكف على دراسة لوضع سلم جديد للرواتب يتساوى فيه الجميع، حيث ان رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن سبق له ان اكد لمجلس الامة الجديد ان الديوان يحتاج لفترة سنة لانجاز دراسته حول سلم الرواتب، وافاد باقر بان المطلوب هو التركيز على المساواة بالرواتب بدلا من الزيادات المتفرقة هنا وهناك، كما ان سلم الرواتب الجديد من شأنه ان يكفل بعض الزيادات للمهن النادرة والتخصصات الضرورية المطلوبة، متسائلا لماذا لا تستعجل الحكومة انجاز تلك الدراسة وتنفيذها بدلا من هذه الزيادات المتقطعة التي لا تلبي العدالة والمساواة؟واوضح باقر ان الحكومة الحالية قدمت الخطة السنوية لمجلس الامة، وذكرت فيها ان العجز قادم في عام 2021 أو على حد اقصى عام 2029، لافتا الى ان قانون الخطة وجميع التقارير واللجان الاستشارية طالبت بضرورة تنفيذ اجراءات تصحيحية للحيلولة دون الوصول الى العجز، اضافة الى ضرورة تقليل وضبط الانفاق الجاري، وزيادة الانفاق الاستثماري المنتج.واشار احمد باقر الى انه ومنذ اسبوع كان هناك تصريح لرئيس مجلس الامة، بان هذه القوانين والزيادات سيتم اقرارها بالتوافق بين المجلس والحكومة، وعندما سألت شخصيا بعض الاعضاء ذكروا لي ان كلام الرئيس لم ينقل بدقة، وانه ليس هناك موافقة من الحكومة بهذا الشأن، غير ان هذه التسريبات الاخيرة عن توجه للموافقة على هذه القوانين لاعتبارات سياسية لتثير الشك من جديد، اضافة الى ما اثير عن رغبة وزير المالية بعدم العودة للوزارة وتمسكه باستقالته، التي ربما تكون لعدم موافقته على هذه المقترحات.وذكر باقر ان هناك ايضا تسريبات عن ضغوط تمارس من اجل موافقة الحكومة على هذه الاقتراحات مقابل موافقة المجلس على الاقتراح المحول لمجلس الامة من الحكومة بشأن المساعدات المالية الكبيرة لاحدى الدول العربية، مشيرا الى انه لو صحت هذه التسريبات لكانت المصيبة اعظم وهي مقايضة على حساب الوطن، فمن المتعارف عليه في السنوات الماضية هو ألا تزيد المساعدات للدول الشقيقة والصديقة عن %1 من الميزانية، وبالتالي تكون الحكومة – ان صحت هذه التسريبات والتحليلات – قد ضربت عرض الحائط بكل التقارير الاقتصادية وتوصيات مجلس التخطيط والنصائح الدولية.. وضربت الاقتصاد الكويتي في مقتل.واردف باقر قائلا: لذلك يجب على الحكومة وحتى تنسجم مع ما قدمته الى مجلس الامة ومجلس التخطيط ان تسارع الى نفي الاخبار عن موافقتها على المقترحات المذكورة، وان يواصل وزير المالية الشيخ سالم الصباح وجوده بالحكومة للقيام بالدور المطلوب منه، وكذلك ان تأخذ الحكومة تقارير مجلس التخطيط والتقارير الاقتصادية الاخرى مأخذ الجد وتدافع عنها وتتبناها وتشرحها بكل دقة في مجلس الامة، وان تركز على الانفاق الاستثماري وانشاء الشركات المنصوص عليها بخطة التنمية وكذلك في القوانين التي صدرت من مجلس الامة وان تسارع الى تنفيذ قانون حرية المنافسة الذي صدر، عندما كنت رئيساً للجنة المالية عندما كنت في مجلس الامة وهو يكفل القضاء على احتكار وتخفيض الاسعار وحرية المنافسة.كما دعا باقر الحكومة الى التركيز على اصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي ما سيوفر مستقبلا اقتصاديا افضل للبلاد وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وتوفير فرص عمل لأكثر من 600 الف كويتي قادمين الى سوق العمل.كما دعا باقر الحكومة الى عدم تجاوز النسبة المتعارف عليها وهي %1 من الميزانية للمساعدات الخارجية وتأجيل كل مساعدات جديدة حتى الميزانيات المقبلة، فهذا سيعطيها مصداقية اكثر في التعامل مع الاقتراحات الشعبوية في مجلس الامة، وهذا جواب مني للأخ صالح الملا ردا على سؤاله قبل ايام.وحذر باقر في ختام تصريحه من مغبة تغير القناعات لدى بعض النواب، لافتا الى ان الكثير من النواب المقتنعين بهذه الدراسات والذين كانوا ينوون الوقوف مواقف طيبة على حساب الشعبوية، فإنه ونتيجة لهذه التسريبات الآن بدأوا يفكرون في مراجعة مواقفهم من الحكومة أو الاستسلام لبعض الضغوط بالشارع، داعيا الحكومة لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.وفي شأن آخر متعلق بالتشكيل الحكومي الجديد، فقد رجحت مصادر نيابية ان يتمكن مجلس الامة من عقد جلسته المقررة الثلاثاء المقبل 7 يناير الجاري بعد انباء عن انتهاء سمو رئيس مجلس الوزراء من الاستقرار على تركيبة حكومته الجديدة، لافتة الى انه وعلى ضوء تصريحات رئيس مجلس الامة ومطالبات نواب بضرورة عودة عجلة جلسات المجلس للدوران والانعقاد، فقد كثف سمو رئيس مجلس الوزراء جهوده وسط حالة من التأني وعدم الاستعجال لإتمام عملية ترتيب الحكومة تمهيدا لرفعها الى المراجع العليا لاعلانها.ونقلت مصادر نيابية عن اطراف بالحكومة ان المرجح هو حضور الحكومة جلسة الثلاثاء المقبل لأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وذلك في حال اجتياز سمو الرئيس معضلة ايجاد وزير بديل لأحد الوزراء الحاليين المصر على عدم الاستمرار بالحكومة وخاصة ان جميع المناصب والحقائب الاخرى قد تم ترتيبها وتحديد من سيتسلمها، لافتة الى ان اعلان الحكومة من حيث المبدأ سيتم الاثنين المقبل.ورغم استمرار بورصة الترشيحات وتداول أسماء بالخروج من الحكومة وبالدخول لايزال هناك تكتم شديد بشأن الوزراء، لدرجة انه طلب من نواب التقاهم سمو الرئيس عدم الادلاء بأي تصريحات أو كشف طبيعة المشاورات.وألمحت مصادر نيابية عن خشيتها من ضغوط خارجية تفرض على الحكومة تعيين شخصيات محسوبة على تيارات سياسية سبق ان قاطعت الانتخابات وليس لها أي تمثيل في الحكومة، غير ان المصادر اكدت «حنكة» سمو الرئيس في عدم الاستجابة لأية ضغوط في هذا الصدد.ومن جانبه، طالب النائب علي العمير بأن تكون الحكومة المقبلة حكومة انجاز وتعاون تواجه التحديات وتقضي على المشاكل والقضايا العالقة وتدفع بعجلة التنمية.وقال العمير في تصريح لـ«الوطن» انه يأمل ان يتوفق سمو الرئيس في تشكيل حكومة متجانسة قادرة على تحمل المسؤولية، مشيرا الى ان مجلس الامة سيكون متعاونا مع الحكومة المقبلة والتي تلتزم تطبيق المادة 50 من الدستور بشأن الفصل بين السلطات، حتى لا تكون هناك تدخلات سياسية في عمل السلطة التنفيذية ويتاح في الوقت نفسه للاعضاء التفرغ للتشريع.وحول دخوله الحكومة في التشكيل المرتقب قال العمير «لم يتم شيء في هذا الامر وما يتم تداوله مع أسماء عدد من الاخوة النواب هو تزكية من البعض لاخوانهم النواب، مؤكدا انه سيعمل في أي موقع لخدمة الكويت والمواطن الكويتي سواء كنا في الحكومة أو في المجلس، لافتا الى ان الجمع بين المنصب النيابي والمنصب الوزاري سيلقي بمسؤوليات واعباء اكبر.ومن جانبه، تمنى النائب جمال العمر ان تكتمل الحكومة وان نحضر جلسة المجلس في 7 يناير الجاري، ولكن دون ضغوط قد تمارس على سمو الرئيس.واشار العمر لـ«الوطن» الى انه سبق وان اكد سمو رئيس الوزراء لنواب التفاهم حرصه على انجاز التشكيل قبل الجلسة المقبلة، لافتا الى ان تطورات اعتذار بعض الوزراء قد تسبب في تعطيل الحكومة وعدم حضورها الجلسة، داعيا الى ان يترك لسمو رئيس الوزراء حرية اختيار وزرائه بعيدا عن ضغوط عامل الوقت.واكد العمر ان هذه تعتبر مرحلة تاريخية مفصلية لرئيس الوزراء في تشكيل حكومته والاتيان بوزارة متجانسة قادرة على تلبية طموح الشعب واحتياجات التعاون مع مجلس الامة.وألمح العمر الى ان هناك تيارات سياسية ومجاميع نيابية تسعى ليكون لها تمثيل في الحكومة وهو امر طبيعي، غير اننا نريد التركيز على الكفاءة وألا تؤثر هذه الضغوط والمطالبات على اختيار الوزراء، مشيرا الى ان سمو رئيس الوزراء لديه خبرة كافية لحسن الاختيار.ومن جانبها قالت النائب السابق د.أسيل العوضي ان كل ما ذكر حول توزيرها غير صحيح وعار عن الصحة، لافتة الى ان ما ذكرته سابقا عن اسباب عدم خوضها لانتخابات المجلس النيابي تنطبق على قبولها الوزارة.
التعليقـ
كل من عاش بالدنيا يشوف العجايب مثل ماشفت بالدنيا وشفته باهلها
قمت ابرق وافرق بين مخطي وصايب مثل فرق الجبال النايفه من سهلها
والتوافيق عند حظوظ و وهايب عند رب يجازي كل نفس بعملها
اشهد ان الهدوم يسترن المعايب اثرها تستر الحرمه وتستر فحلها
الاوادم بعضهم مثل وصف الجلايب لو توحد بها ذيب الخلا كان اكلها
استغرب الوزير والنائب الاسبق وعضو التجمع الاسلامي السلفي احمد باقر الاخبار التي سربت من مصادر نيابية عن توجه الحكومة للموافقة على حزمة قوانين شعبوية تخص زيادة القرض الاسكاني وزيادة علاوة بدل الاولاد وزيادة بدل الايجار وزيادة العسكريين، معتبرا اقرار مثل هذه القوانين يشكل خطرا على اقتصاد الدولة ويخالف كل التوجهات الاقتصادية لهيكلة الميزانية ولا يحقق المصلحة المرجوة للمواطنين.واضاف باقر لـ«الوطن» ان هذه الزيادات لو تمت فإنها دون شك تخالف كل التقارير الاقتصادية الدولية التي قدمها البنك الدولي وبلير وماكنزي، وتقرير اللجنة الاستشارية التي شكلها سمو امير البلاد في رمضان قبل الماضي، كما تخالف الخطة الخمسية التي وافق عليها مجلس الامة وصدرت بقانون.وذكر باقر انه اذا كان القصد من الموافقة على هذه القوانين تحقيق مصالح سياسية فيجب ألا تكون على حساب الاقتصاد ولا على حساب الاجيال المقبلة، لافتا الى ان كلفة هذه المقترحات تتجاوز مليارات الدنانير سنويا ما سيؤدي الى تفاقم العجز وسرعة وصوله الى مرحلة العجز الكلي الذي لا تستطيع الدولة معه الوفاء بالتزاماتها.واشار باقر الى ان تكلفة زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار تربو على 6 مليارات دينار، وتكلفة زيادة بدل الايجار من 150 الى 300 دينار تصل الى 300 مليون دينار سنويا، وزيادة علاوة بدل الاولاد ستكلف نحو 830 مليون دينار سنويا، (كما نشرت سابقا من قبل وزارة المالية)، مرجحا مع هذه الزيادات ان يقفز بند الرواتب بالميزانية من نحو 10.5 مليارات دينار الى ما يقارب 13 مليار دينار، وهذا يعتبر عبئاً شديداً على الميزانية يأكل كل العوائد والمداخيل ولا يستفيد منه المواطن بالنهاية لأنه سيؤدي الى تضخم وزيادة في الاسعار.وقال باقر ان اقرار هذه القوانين سيفتح الباب دون شك امام مطالبات شعبوية اخرى.. والحبل على الجرار.ولفت باقر الى انه وبدلا من هذه الزيادات العشوائية غير المدروسة لماذا لا يتم اعادة النظر في الرواتب لتحقيق العدالة للجميع، مشيرا الى ان ديوان الخدمة المدنية يعكف على دراسة لوضع سلم جديد للرواتب يتساوى فيه الجميع، حيث ان رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن سبق له ان اكد لمجلس الامة الجديد ان الديوان يحتاج لفترة سنة لانجاز دراسته حول سلم الرواتب، وافاد باقر بان المطلوب هو التركيز على المساواة بالرواتب بدلا من الزيادات المتفرقة هنا وهناك، كما ان سلم الرواتب الجديد من شأنه ان يكفل بعض الزيادات للمهن النادرة والتخصصات الضرورية المطلوبة، متسائلا لماذا لا تستعجل الحكومة انجاز تلك الدراسة وتنفيذها بدلا من هذه الزيادات المتقطعة التي لا تلبي العدالة والمساواة؟واوضح باقر ان الحكومة الحالية قدمت الخطة السنوية لمجلس الامة، وذكرت فيها ان العجز قادم في عام 2021 أو على حد اقصى عام 2029، لافتا الى ان قانون الخطة وجميع التقارير واللجان الاستشارية طالبت بضرورة تنفيذ اجراءات تصحيحية للحيلولة دون الوصول الى العجز، اضافة الى ضرورة تقليل وضبط الانفاق الجاري، وزيادة الانفاق الاستثماري المنتج.واشار احمد باقر الى انه ومنذ اسبوع كان هناك تصريح لرئيس مجلس الامة، بان هذه القوانين والزيادات سيتم اقرارها بالتوافق بين المجلس والحكومة، وعندما سألت شخصيا بعض الاعضاء ذكروا لي ان كلام الرئيس لم ينقل بدقة، وانه ليس هناك موافقة من الحكومة بهذا الشأن، غير ان هذه التسريبات الاخيرة عن توجه للموافقة على هذه القوانين لاعتبارات سياسية لتثير الشك من جديد، اضافة الى ما اثير عن رغبة وزير المالية بعدم العودة للوزارة وتمسكه باستقالته، التي ربما تكون لعدم موافقته على هذه المقترحات.وذكر باقر ان هناك ايضا تسريبات عن ضغوط تمارس من اجل موافقة الحكومة على هذه الاقتراحات مقابل موافقة المجلس على الاقتراح المحول لمجلس الامة من الحكومة بشأن المساعدات المالية الكبيرة لاحدى الدول العربية، مشيرا الى انه لو صحت هذه التسريبات لكانت المصيبة اعظم وهي مقايضة على حساب الوطن، فمن المتعارف عليه في السنوات الماضية هو ألا تزيد المساعدات للدول الشقيقة والصديقة عن %1 من الميزانية، وبالتالي تكون الحكومة – ان صحت هذه التسريبات والتحليلات – قد ضربت عرض الحائط بكل التقارير الاقتصادية وتوصيات مجلس التخطيط والنصائح الدولية.. وضربت الاقتصاد الكويتي في مقتل.واردف باقر قائلا: لذلك يجب على الحكومة وحتى تنسجم مع ما قدمته الى مجلس الامة ومجلس التخطيط ان تسارع الى نفي الاخبار عن موافقتها على المقترحات المذكورة، وان يواصل وزير المالية الشيخ سالم الصباح وجوده بالحكومة للقيام بالدور المطلوب منه، وكذلك ان تأخذ الحكومة تقارير مجلس التخطيط والتقارير الاقتصادية الاخرى مأخذ الجد وتدافع عنها وتتبناها وتشرحها بكل دقة في مجلس الامة، وان تركز على الانفاق الاستثماري وانشاء الشركات المنصوص عليها بخطة التنمية وكذلك في القوانين التي صدرت من مجلس الامة وان تسارع الى تنفيذ قانون حرية المنافسة الذي صدر، عندما كنت رئيساً للجنة المالية عندما كنت في مجلس الامة وهو يكفل القضاء على احتكار وتخفيض الاسعار وحرية المنافسة.كما دعا باقر الحكومة الى التركيز على اصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي ما سيوفر مستقبلا اقتصاديا افضل للبلاد وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وتوفير فرص عمل لأكثر من 600 الف كويتي قادمين الى سوق العمل.كما دعا باقر الحكومة الى عدم تجاوز النسبة المتعارف عليها وهي %1 من الميزانية للمساعدات الخارجية وتأجيل كل مساعدات جديدة حتى الميزانيات المقبلة، فهذا سيعطيها مصداقية اكثر في التعامل مع الاقتراحات الشعبوية في مجلس الامة، وهذا جواب مني للأخ صالح الملا ردا على سؤاله قبل ايام.وحذر باقر في ختام تصريحه من مغبة تغير القناعات لدى بعض النواب، لافتا الى ان الكثير من النواب المقتنعين بهذه الدراسات والذين كانوا ينوون الوقوف مواقف طيبة على حساب الشعبوية، فإنه ونتيجة لهذه التسريبات الآن بدأوا يفكرون في مراجعة مواقفهم من الحكومة أو الاستسلام لبعض الضغوط بالشارع، داعيا الحكومة لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.وفي شأن آخر متعلق بالتشكيل الحكومي الجديد، فقد رجحت مصادر نيابية ان يتمكن مجلس الامة من عقد جلسته المقررة الثلاثاء المقبل 7 يناير الجاري بعد انباء عن انتهاء سمو رئيس مجلس الوزراء من الاستقرار على تركيبة حكومته الجديدة، لافتة الى انه وعلى ضوء تصريحات رئيس مجلس الامة ومطالبات نواب بضرورة عودة عجلة جلسات المجلس للدوران والانعقاد، فقد كثف سمو رئيس مجلس الوزراء جهوده وسط حالة من التأني وعدم الاستعجال لإتمام عملية ترتيب الحكومة تمهيدا لرفعها الى المراجع العليا لاعلانها.ونقلت مصادر نيابية عن اطراف بالحكومة ان المرجح هو حضور الحكومة جلسة الثلاثاء المقبل لأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وذلك في حال اجتياز سمو الرئيس معضلة ايجاد وزير بديل لأحد الوزراء الحاليين المصر على عدم الاستمرار بالحكومة وخاصة ان جميع المناصب والحقائب الاخرى قد تم ترتيبها وتحديد من سيتسلمها، لافتة الى ان اعلان الحكومة من حيث المبدأ سيتم الاثنين المقبل.ورغم استمرار بورصة الترشيحات وتداول أسماء بالخروج من الحكومة وبالدخول لايزال هناك تكتم شديد بشأن الوزراء، لدرجة انه طلب من نواب التقاهم سمو الرئيس عدم الادلاء بأي تصريحات أو كشف طبيعة المشاورات.وألمحت مصادر نيابية عن خشيتها من ضغوط خارجية تفرض على الحكومة تعيين شخصيات محسوبة على تيارات سياسية سبق ان قاطعت الانتخابات وليس لها أي تمثيل في الحكومة، غير ان المصادر اكدت «حنكة» سمو الرئيس في عدم الاستجابة لأية ضغوط في هذا الصدد.ومن جانبه، طالب النائب علي العمير بأن تكون الحكومة المقبلة حكومة انجاز وتعاون تواجه التحديات وتقضي على المشاكل والقضايا العالقة وتدفع بعجلة التنمية.وقال العمير في تصريح لـ«الوطن» انه يأمل ان يتوفق سمو الرئيس في تشكيل حكومة متجانسة قادرة على تحمل المسؤولية، مشيرا الى ان مجلس الامة سيكون متعاونا مع الحكومة المقبلة والتي تلتزم تطبيق المادة 50 من الدستور بشأن الفصل بين السلطات، حتى لا تكون هناك تدخلات سياسية في عمل السلطة التنفيذية ويتاح في الوقت نفسه للاعضاء التفرغ للتشريع.وحول دخوله الحكومة في التشكيل المرتقب قال العمير «لم يتم شيء في هذا الامر وما يتم تداوله مع أسماء عدد من الاخوة النواب هو تزكية من البعض لاخوانهم النواب، مؤكدا انه سيعمل في أي موقع لخدمة الكويت والمواطن الكويتي سواء كنا في الحكومة أو في المجلس، لافتا الى ان الجمع بين المنصب النيابي والمنصب الوزاري سيلقي بمسؤوليات واعباء اكبر.ومن جانبه، تمنى النائب جمال العمر ان تكتمل الحكومة وان نحضر جلسة المجلس في 7 يناير الجاري، ولكن دون ضغوط قد تمارس على سمو الرئيس.واشار العمر لـ«الوطن» الى انه سبق وان اكد سمو رئيس الوزراء لنواب التفاهم حرصه على انجاز التشكيل قبل الجلسة المقبلة، لافتا الى ان تطورات اعتذار بعض الوزراء قد تسبب في تعطيل الحكومة وعدم حضورها الجلسة، داعيا الى ان يترك لسمو رئيس الوزراء حرية اختيار وزرائه بعيدا عن ضغوط عامل الوقت.واكد العمر ان هذه تعتبر مرحلة تاريخية مفصلية لرئيس الوزراء في تشكيل حكومته والاتيان بوزارة متجانسة قادرة على تلبية طموح الشعب واحتياجات التعاون مع مجلس الامة.وألمح العمر الى ان هناك تيارات سياسية ومجاميع نيابية تسعى ليكون لها تمثيل في الحكومة وهو امر طبيعي، غير اننا نريد التركيز على الكفاءة وألا تؤثر هذه الضغوط والمطالبات على اختيار الوزراء، مشيرا الى ان سمو رئيس الوزراء لديه خبرة كافية لحسن الاختيار.ومن جانبها قالت النائب السابق د.أسيل العوضي ان كل ما ذكر حول توزيرها غير صحيح وعار عن الصحة، لافتة الى ان ما ذكرته سابقا عن اسباب عدم خوضها لانتخابات المجلس النيابي تنطبق على قبولها الوزارة.
التعليقـ
كل من عاش بالدنيا يشوف العجايب مثل ماشفت بالدنيا وشفته باهلها
قمت ابرق وافرق بين مخطي وصايب مثل فرق الجبال النايفه من سهلها
والتوافيق عند حظوظ و وهايب عند رب يجازي كل نفس بعملها
اشهد ان الهدوم يسترن المعايب اثرها تستر الحرمه وتستر فحلها
الاوادم بعضهم مثل وصف الجلايب لو توحد بها ذيب الخلا كان اكلها
