م سالم محسن العجمي
عضو فعال
السمة السائدة التي نجدها في الكثير ممن هم حولنا في المجتمع، تتركز بسيطرة الشعور بالتذمر والإحساس بالأسى والحزن من تردي الخدمات العامة في بلدنا من سيء الى الأسوأ وبشكل غير مسؤول أو محاسب، في حين يسمعون و"يتلمسون" من تطور وتحسن الخدمات في بعض الدول المجاورة "قطر والإمارات" بعد ما كانت تضرب بنا الأمثال. وعندما يتم مناقشة أي خدمة سواء تعليمية أو صحية أو اقتصادية ينتهي بهم الجدال إلى الاستياء السياسي الذي يعكر معالم الحياة الجميلة، ويلوث صفاء المشاعر المتفائلة.
في السابق كان العذر في "تخلف" البلد بتبليهم على "فئة" اختارتها أغلبية الشعب لتمثله في مجلس الأمة، وبعد ذلك استطاعت السلطة أن تكرس هذا الفكر الى أن نجحت بإقصائهم وتشكيل "عجينة" المجلس بيدها وتقلبها على "نارها" كيفما تشاء، ومع ذلك لا تزال البلد تسير على نفس النهج السيء بل ورجعت أولويات المجلس إلى موضة الاكرام في "الشاليه والجاخور".
وبالرغم من هذه الغيمة السياسية السوداء المظلمة إلا أن الكثيرين من أبناء البلد يسعون أن لا تكون هذه الغيمة عائقا في تقديم ما هو الأفضل لبلدهم ومجتمعهم. وأكثر هؤلاء تفاؤلا وحبا للعطاء هم الأشخاص الذين نجدهم في الأعمال التطوعية المجتمعية سواء كانوا في الجمعيات النفع العام أو الفرق البيئية التطوعية المختلفة. ومن الأمور التي تقلقهم كثيرا تكون بالمشاهد المتكررة التي تحدث على شواطئ البحر والمرافق الترفيهية من التلوث العميق جراء "السلوك" السلبي من الأفراد، "أكثرهم" من الجاليات الخارجية والذين يملئون الشواطئ بالنفايات الغذائية والشواء وغيرها بالرغم من وجود "القانون" واللوحات الارشادية. وهذا يترتب عليه تشويه وضرر مرافق البلد كما يشكل عبأ على البلدية التي هي بنفسها "مبتلشة" ببلاويها.
ونسمع دائما عن المبادرات الجميلة من الشركات الوطنية "النفط" والخاصة والجمعيات التطوعية بحملة تنظيف الشواطئ وعادة ما تعزز هذه الفعاليات القيم البيئية ولكنها للأسف لا تلزم بتقويم "سلوك" الآخرين. وقس على ذلك الممارسات البيئية السلبية المنتشرة الأخرى على مستوى الافراد وأيضا الشركات الخاصة من نواحي أخرى الزيوت والغازات وغيرها.
وتكمن أهمية البيئة لعلاقتها المباشرة بصحة الإنسان ولذلك تحرص الدولة المتقدمة في تعزيز الجانب البيئي وتقويته بالتشريعات والإجراءات من باب كرامة الفرد. وتعتبر بلدنا متأخرة جدا في توفير "الأمن البيئي" بالرغم من الدور المجتهد والمشكور من الهيئة العامة للبيئة والذي يعتبر دوره في أغلب الأحوال مقصور على الجانب الفني والتوعوي، وكثير من الأحيان تتيه ضبطياته القضائية أبواب المحاكم "فتهوى" عند العتبات.
نشعر أن هناك فجوة كبيرة بين الهيئة العامة البيئة وبين الكثير من مؤسسات الدولة على رأسها وزارة الداخلية والعدل بمؤسساتهما المختلفة. نتمنى أن يكون للأمن بيئي "حيزا" مهما في تشريعاتهم "الداخلية والعدل" كما هو الحال في الأمن الجنائي والتجاري وغيرهم. حتى نرى شرطي الداخلية ملما وصارما "ومثقفا" ليقوم سلوك الأفراد السلبيين بدلا من التفرج عليهم وفي بعض الاحيان مشاركتهم، ونتمنى أيضا أن نتلمس ونرى صرامة الأحكام القضائية باتجاه ممن يفسد بيئتنا....وصحتنا.
في السابق كان العذر في "تخلف" البلد بتبليهم على "فئة" اختارتها أغلبية الشعب لتمثله في مجلس الأمة، وبعد ذلك استطاعت السلطة أن تكرس هذا الفكر الى أن نجحت بإقصائهم وتشكيل "عجينة" المجلس بيدها وتقلبها على "نارها" كيفما تشاء، ومع ذلك لا تزال البلد تسير على نفس النهج السيء بل ورجعت أولويات المجلس إلى موضة الاكرام في "الشاليه والجاخور".
وبالرغم من هذه الغيمة السياسية السوداء المظلمة إلا أن الكثيرين من أبناء البلد يسعون أن لا تكون هذه الغيمة عائقا في تقديم ما هو الأفضل لبلدهم ومجتمعهم. وأكثر هؤلاء تفاؤلا وحبا للعطاء هم الأشخاص الذين نجدهم في الأعمال التطوعية المجتمعية سواء كانوا في الجمعيات النفع العام أو الفرق البيئية التطوعية المختلفة. ومن الأمور التي تقلقهم كثيرا تكون بالمشاهد المتكررة التي تحدث على شواطئ البحر والمرافق الترفيهية من التلوث العميق جراء "السلوك" السلبي من الأفراد، "أكثرهم" من الجاليات الخارجية والذين يملئون الشواطئ بالنفايات الغذائية والشواء وغيرها بالرغم من وجود "القانون" واللوحات الارشادية. وهذا يترتب عليه تشويه وضرر مرافق البلد كما يشكل عبأ على البلدية التي هي بنفسها "مبتلشة" ببلاويها.
ونسمع دائما عن المبادرات الجميلة من الشركات الوطنية "النفط" والخاصة والجمعيات التطوعية بحملة تنظيف الشواطئ وعادة ما تعزز هذه الفعاليات القيم البيئية ولكنها للأسف لا تلزم بتقويم "سلوك" الآخرين. وقس على ذلك الممارسات البيئية السلبية المنتشرة الأخرى على مستوى الافراد وأيضا الشركات الخاصة من نواحي أخرى الزيوت والغازات وغيرها.
وتكمن أهمية البيئة لعلاقتها المباشرة بصحة الإنسان ولذلك تحرص الدولة المتقدمة في تعزيز الجانب البيئي وتقويته بالتشريعات والإجراءات من باب كرامة الفرد. وتعتبر بلدنا متأخرة جدا في توفير "الأمن البيئي" بالرغم من الدور المجتهد والمشكور من الهيئة العامة للبيئة والذي يعتبر دوره في أغلب الأحوال مقصور على الجانب الفني والتوعوي، وكثير من الأحيان تتيه ضبطياته القضائية أبواب المحاكم "فتهوى" عند العتبات.
نشعر أن هناك فجوة كبيرة بين الهيئة العامة البيئة وبين الكثير من مؤسسات الدولة على رأسها وزارة الداخلية والعدل بمؤسساتهما المختلفة. نتمنى أن يكون للأمن بيئي "حيزا" مهما في تشريعاتهم "الداخلية والعدل" كما هو الحال في الأمن الجنائي والتجاري وغيرهم. حتى نرى شرطي الداخلية ملما وصارما "ومثقفا" ليقوم سلوك الأفراد السلبيين بدلا من التفرج عليهم وفي بعض الاحيان مشاركتهم، ونتمنى أيضا أن نتلمس ونرى صرامة الأحكام القضائية باتجاه ممن يفسد بيئتنا....وصحتنا.