عماد الدين خطاب
عضو فعال
القرار الملكي بتجريم من يقاتل مع المجاهدين وتجريم من يدعم الحركات الإسلامية وأسبابه وتداعياته وما يجب أن يتخذ حياله
تغريدات - د.سعد الفقيه عن القرار الملكي بتجريم من يقاتل مع المجاهدين وتجريم من يدعم الحركات الإسلامية
أولا: القرار الملكي هو صياغة قانون وضعي بشري مناقض للشرع يصنف كفرا مخرجا من الملة ومن سكت عنه أوتأول له فهو مشارك فيه وهذا تفصيل القضية:
1) القرارجاء على شكل صياغة قانون في تجريم تصرف معين وتحديد عقوبته، ومن المعلوم أن التجريم وتحديد العقوبة تشريع باتفاق علماء الأصول والقانون
2) هذا التشريع اختراع بشري محض مضاد لقواعد الشرع العامة مناقض لأدلته التفصيلية بل لا يحتمله تأويل بعيد ولا يبرره أثر ضعيف
3)القرار ملزم لمؤسسات الدولة الأمنية والعدلية وبذلك هو قانون وضعي بديل عن الشرع يحكم به في بلاد الحرمين فهو إذا ًحكم بغير ما أنزل الله
4) نظرا لأنه قانون ملزم وليس تجاوزا فرديا أومحاباة عابرة فهو ذاته لكفرالمقصود بقوله تعالي (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكافرون)
5) وهذا ما أكده الشيخ محبق محمد بن ابراهيم مفتي الدولة السابق أنه كفر أكبر كما جاء في رسالته تحكيم القوانين
6) وطبقا لكلام الشيخ محمد بن إبراهيم يكون هذا القرار بذاته ممارسة للفكر البواح تضاف لكثير من الممارسات الكفرية التي يحاول النظام تأويلها
7) شحن ديباجة القرار بعبارات دينية لن يعطيه شرعية بل يحوله إلى استهزاء بالدين واستسخاف للعلماء الذين يستحق كثير منهم هذا الاستسخاف، لماذا؟
8) لأن بعضهم أيد أوجامل القرار فيكون شارك في هذا الكفر الأكبر ومارس جريمة مضاعفة في تضليل للأمة باستخدام الدين لتبرير الكفر
9)وبعضهم سكت وتخلى عن إنكاره وهو يستطيع فصار معطلا لواجب البيان خائنا للميثاق الذي أخذ على أهل العلم وقد تشمله لعنة القرآن لكاتم العلم
10) وبعضهم زعم أن المشكلة في سوء تفسير القرار وليست فيه ذاته وهذا خائن كذلك لأن صياغة القرار صريحة في الجريمة لا تفتقر إلى تأويل أواستغلال
ثانيا: القرار تأكيد بأن منهجية الامتلاكية عند آل سعود ليست في تراجع بل في تزايد كمي ونوعي وإليك التفاصيل
1) بناء على منهجية الامتلاك يتخذ الملك قرارات اقتصادية أو سياسية وتعيينات دون رجوع لمجلس الوزراء أو هيئة كبار العلماء أو مجلس الشورى
2) ولكن رغم هذه المنهجية الامتلاكية لم يجرؤ آل سعود سابقا على صياغة قوانين مضاهية للشرع من ذاتهم بل يمررونها على إحدى المؤسسات لتغطي كفرها
3) قرار الملك الأخير وهو قانون مناهض للشرع صدر من الملك نفسه دون الرجوع -ولو شكليا- لهيئة كبار العلماء ولا مجلس الشورى ولا مجلس الوزراء
4)بإصدار هذا القرار تصل منهجية الامتلاك ذروتها بإعلان الملك أنه هو الذي يملك الدين والقانون فضلا عن امتلاك الأرض وما عليها ومن عليها
5) هذا التصاعد في المنهجية الامتلاكية هو بمثابة رد عنيف وقمعي لمن لا يزال يؤمّل نفسه بإصلاح من داخل آل سعود أو بالتفاهم معهم ونصيحتهم
6) بعد هذا الدليل القطعي على استحالة الإصلاح من داخل آل سعود يفترض أن يتحول من كان يأمل بذلك إلى صفنا ويؤمن بضرورة التغيير الشامل
ثالثا: هذا القرار ليس غضبة عابرة أو تصرف مستعجل من قبل شخصيات متهورة بل هو جزء من سياسة محلية وإقليمية وعالمية مقصودة مخططة ومدروسة
1) اكتشف الطغاة وعلى رأسهم آل سعود أن الوقود الرئيسي في ثورات الربيع العربي هم الإسلاميون وإنهم أكثر الناس استعدادا للتضحية في وجه الطغاة
2) وأدرك الطغاة أن التيار الجهادي استثمر تطورات الربيع العربي وزاد من نزعة الناس للتمرد على الطغاة ورفض الظلم والفساد والقمع والطغيان
3) شاركت أمريكا وأوربا طغاة العرب القلق من المد الإسلامي وكلفت حكام الأردن ومصر والسعودية والإمارات بتنفيذ برنامج قمعي كل حسب موقعه
4) تحمس آل سعود لأداء دورهم فقدموا خدمات كثيرة وتوجوها بهذا القانون لحصار المشروع الثوري العربي داخل بلادنا أو مصر أوسوريا أو كل مكان
5) ومن هنا جاء في صياغة القرار شموله لمن يتعاطف أو يدعم من تم تصنيفه إرهابيا محليا أو اقليميا أو عالميا حتى تشمل كل من يقاوم الطغاة
6) سبق القرار حملة إعلامية ضد بعض المشايخ بحجة مشاركتهم في التحريض على الجهاد في أماكن أخرى مما يدل على أنه نشاط متكامل في سياق واحد
7) والدلائل تدل على خطة لمحاصرة الإسلاميين إما بشرائهم أو إسكاتهم أو سجنهم فضلا عن مشروع تغريبي متكامل لإبعاد الإسلام السياسي عن الساحة
رابعا: كيف يجب أن يكون موقف العلماء والمثقفون والنشطاء تجاه هذا القرار؟
1) المسؤولية الأولى شرعية بوجوب أداء البيان في وقته وحرمة تأخيره والحرص على براءة الذمة من السكوت عن قول الحق والتعجيل بذلك بالطريقة الفعالة
2) براءة الذمة لا تعني تهورا فرديا بلا طائل بل المطلوب أن يحمل الجميع همّ القضية ويخططوا بمسؤولية ويخرجوا بعمل مشترك على قدر التحدي
3) ومن ليس لديه الدافع لأداء الواجب الشرعي فعلى الأقل يخشى على نفسه أن يؤكل يوم أكل الثور الأبيض فيحتمي بعمل استباقي مستعينا بإخوانه
4) لن ينجح النشطاء في مقارعة كيد السلطة إلا أن يأخذوا زمام المبادرة ويجبروا السلطة على رد الفعل بدلا من أن يواجهوها بردود الأفعال
http://ahmadalmashari.blogspot.it/2014/02/blog-post_8.html
هنيئا لايران بهذا القرار ..
ايران ترسل مرتزقتها لقتل اهل الشام وتصرف لهم مكافئات.. ونحن نتوعد بسجن من استجاب لأمر ربه بنصرة إخوانه !
تذكروا أن هذا القرار تزامن مع الهجمة الشريانية على المشايخ ، الشريان واجهة الداخلية الإعلامية ..!
عندما تصبح السرقة منحة والرشوة هدية والنفاق سياسة والخذلان حنكة.. فطبيعي أن يصبح الجهاد قتال متطرف!
3مليارات للجيش اللبناني 4 مليارات للسيسي...
نوري المالكي يشيد بقرار الملك عبدالله في محاربة الإرهاب
http://www.alsumaria.tv/news
تغريدات - د.سعد الفقيه عن القرار الملكي بتجريم من يقاتل مع المجاهدين وتجريم من يدعم الحركات الإسلامية
أولا: القرار الملكي هو صياغة قانون وضعي بشري مناقض للشرع يصنف كفرا مخرجا من الملة ومن سكت عنه أوتأول له فهو مشارك فيه وهذا تفصيل القضية:
1) القرارجاء على شكل صياغة قانون في تجريم تصرف معين وتحديد عقوبته، ومن المعلوم أن التجريم وتحديد العقوبة تشريع باتفاق علماء الأصول والقانون
2) هذا التشريع اختراع بشري محض مضاد لقواعد الشرع العامة مناقض لأدلته التفصيلية بل لا يحتمله تأويل بعيد ولا يبرره أثر ضعيف
3)القرار ملزم لمؤسسات الدولة الأمنية والعدلية وبذلك هو قانون وضعي بديل عن الشرع يحكم به في بلاد الحرمين فهو إذا ًحكم بغير ما أنزل الله
4) نظرا لأنه قانون ملزم وليس تجاوزا فرديا أومحاباة عابرة فهو ذاته لكفرالمقصود بقوله تعالي (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكافرون)
5) وهذا ما أكده الشيخ محبق محمد بن ابراهيم مفتي الدولة السابق أنه كفر أكبر كما جاء في رسالته تحكيم القوانين
6) وطبقا لكلام الشيخ محمد بن إبراهيم يكون هذا القرار بذاته ممارسة للفكر البواح تضاف لكثير من الممارسات الكفرية التي يحاول النظام تأويلها
7) شحن ديباجة القرار بعبارات دينية لن يعطيه شرعية بل يحوله إلى استهزاء بالدين واستسخاف للعلماء الذين يستحق كثير منهم هذا الاستسخاف، لماذا؟
8) لأن بعضهم أيد أوجامل القرار فيكون شارك في هذا الكفر الأكبر ومارس جريمة مضاعفة في تضليل للأمة باستخدام الدين لتبرير الكفر
9)وبعضهم سكت وتخلى عن إنكاره وهو يستطيع فصار معطلا لواجب البيان خائنا للميثاق الذي أخذ على أهل العلم وقد تشمله لعنة القرآن لكاتم العلم
10) وبعضهم زعم أن المشكلة في سوء تفسير القرار وليست فيه ذاته وهذا خائن كذلك لأن صياغة القرار صريحة في الجريمة لا تفتقر إلى تأويل أواستغلال
ثانيا: القرار تأكيد بأن منهجية الامتلاكية عند آل سعود ليست في تراجع بل في تزايد كمي ونوعي وإليك التفاصيل
1) بناء على منهجية الامتلاك يتخذ الملك قرارات اقتصادية أو سياسية وتعيينات دون رجوع لمجلس الوزراء أو هيئة كبار العلماء أو مجلس الشورى
2) ولكن رغم هذه المنهجية الامتلاكية لم يجرؤ آل سعود سابقا على صياغة قوانين مضاهية للشرع من ذاتهم بل يمررونها على إحدى المؤسسات لتغطي كفرها
3) قرار الملك الأخير وهو قانون مناهض للشرع صدر من الملك نفسه دون الرجوع -ولو شكليا- لهيئة كبار العلماء ولا مجلس الشورى ولا مجلس الوزراء
4)بإصدار هذا القرار تصل منهجية الامتلاك ذروتها بإعلان الملك أنه هو الذي يملك الدين والقانون فضلا عن امتلاك الأرض وما عليها ومن عليها
5) هذا التصاعد في المنهجية الامتلاكية هو بمثابة رد عنيف وقمعي لمن لا يزال يؤمّل نفسه بإصلاح من داخل آل سعود أو بالتفاهم معهم ونصيحتهم
6) بعد هذا الدليل القطعي على استحالة الإصلاح من داخل آل سعود يفترض أن يتحول من كان يأمل بذلك إلى صفنا ويؤمن بضرورة التغيير الشامل
ثالثا: هذا القرار ليس غضبة عابرة أو تصرف مستعجل من قبل شخصيات متهورة بل هو جزء من سياسة محلية وإقليمية وعالمية مقصودة مخططة ومدروسة
1) اكتشف الطغاة وعلى رأسهم آل سعود أن الوقود الرئيسي في ثورات الربيع العربي هم الإسلاميون وإنهم أكثر الناس استعدادا للتضحية في وجه الطغاة
2) وأدرك الطغاة أن التيار الجهادي استثمر تطورات الربيع العربي وزاد من نزعة الناس للتمرد على الطغاة ورفض الظلم والفساد والقمع والطغيان
3) شاركت أمريكا وأوربا طغاة العرب القلق من المد الإسلامي وكلفت حكام الأردن ومصر والسعودية والإمارات بتنفيذ برنامج قمعي كل حسب موقعه
4) تحمس آل سعود لأداء دورهم فقدموا خدمات كثيرة وتوجوها بهذا القانون لحصار المشروع الثوري العربي داخل بلادنا أو مصر أوسوريا أو كل مكان
5) ومن هنا جاء في صياغة القرار شموله لمن يتعاطف أو يدعم من تم تصنيفه إرهابيا محليا أو اقليميا أو عالميا حتى تشمل كل من يقاوم الطغاة
6) سبق القرار حملة إعلامية ضد بعض المشايخ بحجة مشاركتهم في التحريض على الجهاد في أماكن أخرى مما يدل على أنه نشاط متكامل في سياق واحد
7) والدلائل تدل على خطة لمحاصرة الإسلاميين إما بشرائهم أو إسكاتهم أو سجنهم فضلا عن مشروع تغريبي متكامل لإبعاد الإسلام السياسي عن الساحة
رابعا: كيف يجب أن يكون موقف العلماء والمثقفون والنشطاء تجاه هذا القرار؟
1) المسؤولية الأولى شرعية بوجوب أداء البيان في وقته وحرمة تأخيره والحرص على براءة الذمة من السكوت عن قول الحق والتعجيل بذلك بالطريقة الفعالة
2) براءة الذمة لا تعني تهورا فرديا بلا طائل بل المطلوب أن يحمل الجميع همّ القضية ويخططوا بمسؤولية ويخرجوا بعمل مشترك على قدر التحدي
3) ومن ليس لديه الدافع لأداء الواجب الشرعي فعلى الأقل يخشى على نفسه أن يؤكل يوم أكل الثور الأبيض فيحتمي بعمل استباقي مستعينا بإخوانه
4) لن ينجح النشطاء في مقارعة كيد السلطة إلا أن يأخذوا زمام المبادرة ويجبروا السلطة على رد الفعل بدلا من أن يواجهوها بردود الأفعال
http://ahmadalmashari.blogspot.it/2014/02/blog-post_8.html
هنيئا لايران بهذا القرار ..
ايران ترسل مرتزقتها لقتل اهل الشام وتصرف لهم مكافئات.. ونحن نتوعد بسجن من استجاب لأمر ربه بنصرة إخوانه !
تذكروا أن هذا القرار تزامن مع الهجمة الشريانية على المشايخ ، الشريان واجهة الداخلية الإعلامية ..!
عندما تصبح السرقة منحة والرشوة هدية والنفاق سياسة والخذلان حنكة.. فطبيعي أن يصبح الجهاد قتال متطرف!
3مليارات للجيش اللبناني 4 مليارات للسيسي...
نوري المالكي يشيد بقرار الملك عبدالله في محاربة الإرهاب
http://www.alsumaria.tv/news
