من يرفضون الإتفاقية الأمنية يقولون أنها مبهمة ولها (إحدى أو بعض نصوص الإتفاقية) ان تحمل معانٍ عدة . والموافقة عليها خرق للحريات ولسيادة الدول أيضا .
ومن يؤيدونها يقولون أنها لا تتعارض مع الدستور الكويتي كونها ستكون وفق كل دستور لكل بلد يعني بالطرف المُلاحق أمنيا .
عندما يكون رأيك السياسي جريمة لدى دولة كالسعودية مثلا ... وانت سافرت الى السعودية وانت كويتي ورأيك لا يعتبر جريمة في دولتك "الكويت" .
لن ينفذ بحقك اعتقال يقوم على هذه الاتفاقية .
وهي معنية بملاحقة المجرمين أو الذين يفرون من دولة إلى أخرى وهم متهمين بتهم جنائية او تهم تتعلق بالإرهاب وتهديد الإستقرار سواء كان للدولة التي ينتمي إليها أو للخليج بشكل عام .
الطرف الذي يرفض الإتفاقية يرتاب من أمرها ويرى أنها وُضعت لتمرير استهداف المعارضين السياسيين في كل بلد خليجي .
هذا ما عرفته وربما اكون مخطئا .
