تويتر الكويت
عضو مخضرم
أعلن مصدر حكومي إن الحكومة لن توافق على الاقتراحات المعروضة
على جدول اعمال المجلس والتي تنص على تجنيس
مالايقل عن 4 آلاف من البدون خلال العام الحالي.
واضاف المصدر ان الحكومة سوف تقوم برد القانون إن مررته اغلبية اعضاء المجلس
موضحا ان تمرير القانون ومن ثم رده ثم رفضه في دور الانعقاد المقبل
ليس من مصلحة البدون لانه سوف يزيد من فترة الانتظار
متمنيا من النواب أن يعدلوا الاقتراح بقانون المعروض على جدول اعمال المجلس
بحيث يكون نصه تجنيس ما لايزيد عن أربعة آلاف حتى يختصروا الطريق وفترة الانتظار.
واضاف المصدر ان تعاون النواب في تعديل الاقتراح
يصب في مصلحة فئة البدون أما الاصرار على عدم التعديل
فسيزيد من الأزمة ويطيل أي مساعي لحلها.
وحول اسباب رفض الاقتراح قال المصدر
ان تجنيس مالايقل عن 4000 رب أسرة يعني تجنيس 15 آلف شخص
على أقل تقدير وهذا صعب جدا على الدولة
من حيث الطلبات الاسكانية والتطبيب والتعليم.
وحول الكشوفات الجاهزة للتجنيس قال المصدر ان وزارة الداخلية
من صلاحيتها تجنيس ابناء الكويتيات وابناء المتجنسين
وزوجات الكويتيين وهؤلاء كشوفاتهم جاهزة
اما عدا ذلك فيتطلب صدور قانون من السلطة التشريعية.
جريدة عالم اليوم
التعليق
الحكومة تماطل مرة أخرى في حل قضية البدون
وتماطل في اعطاء الناس حقوقهم خصوصا المستحقين للجنسية
وسب رفض الحكومة للاقتراح الذي ينص على
ان تقوم الحكومة بتجنيس ما لايقل
عن 4 آلاف من البدون خلال العام الحالي
هو أن الحكومة ترغب ان يكون الاقتراح هو
بحيث يكون نص الاقتراح تجنيس ما لايزيد عن أربعة آلاف شخص
بحيث لو جنست الحكومة 20 شخص مثلا تقول نحن قمنا بتجنيس
20 شخص وهذا ينطبق على نص الاقتراح وهو تجنيس ما لايزيد على أربعة آلاف شخص لان 20 شخص لايزيد على 4000
وهي حيلة تمارسها الحكومة لعدم تنفيذ رغبة اعضاء مجلس الامة
وللماطلة في قضية التجنيس للبدون المستحقين
وحتى لايأتي شخص مغفل ويقول انه يرفض تجنيس غير المستحقين
نقول له نحن لانتكلم عن تجنيس غير المستحقين
الكلام هنا هو فقط عن المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط
وهناك كذبة تطلقها الحكومة للضحك على بعض البسطاء والسذج
ولخداع بعض النواب الذين لايمتلكون الخبرة الكافية
حيث تقول الحكومة
ان تجنيس مالايقل عن 4000 رب أسرة يعني تجنيس 15 آلف شخص
على أقل تقدير
وهذا ضحك وغش وخداع واضح يعرفه كل صاحب عقل
لان الاقتراح واضح وصريح وينص على تجنيس 4 آلاف شخص وليس رب أسرة
ولأن الاسماء سوف توضع في الجريدة الرسمية جريدة الكويت اليوم
ويطلع عليها الجميع وهي أسماء معلنة وليست سرية
ولذلك هذا الكلام مردود على الحكومة وهو كلام باطل وفيه غش وخداع علني
والكذبة الثانية تقول ان تجنيس هذا العدد صعب جدا على الدولة
من حيث الطلبات الاسكانية والتطبيب والتعليم
بالنسبة للطلبات الاسكانية هذا الكلام مثير للضحك
الحكومة لم تقم بتوفير الطلبات القديمة
حتى تخشى من غضب اصحاب الطلبات الجديدة
والجميع يعرف ان المتجنس الجديد يقدم على طلب الاسكان
بعد التجنيس وليس قبل التجنيس
وتحسب لهمدة الانتظار من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ عقد الزواج
يعني ينطر 20 سنة حاله حال المواطنين السابقين
اذن اين الضغط الذي سوف يكون على الدولة ومنذ متى والدولة تراعي مشاعر المواطنين وتخشى غضبهم أو تزعل على تأخر طلباتهم الاسكانية
وبالنسبة للعلاج فالبدون موجودين بيننا ويتعالجون في نفس المستوصفات وفي نفس المستشفيات فأين الضغط الذين سوف تحمله الدولة
وبالنسبة للتعليم لاتوجد اي مشكلة في هذا الجانب
فقد كان البدون يتلقون التعليم
في مدارس الحكومة قبل الغزو العراقي الغاشم
وكان عددهم اكبر من هذا العدد بكثير
بل وكان يدرس في مدارس الحكومة مايقارب نصف مليون فلسطيني
قبل الغزو العراقي على دولة الكويت ومعهم بعض الجنسيات الاخرى
وأسعار النفط في ذلك الوقت ليست مثل أسعار هذه الايام
هذه اعذار وحجج واهية للاستمرار في المماطلة والتسويف في حل القضية
وهذا الامر ليس في صالح دولة الكويت
لانه اذا جاء الحل من خارج الكويت وتم فرضه علينا
سوف يتم تجنيس المستحق وغير المستحق لان المنظمات الدولية سوف تضغط الدولة على تجنيس كل من ولد على أرضها ولايحمل جنسية أخرى
بغض النظر عن مدة بقائه وبغض النظر عن حمله لاحصاء 1965
لذلك يجب على الغيورين والشرفاء من نواب مجلس الامة
عدم السماح للحكومة باللعب في هذه القضية الانسانية
وحتى لاتعطي الاخوان وغيرهم من المتربصين بالكويت
قضية يتاجرون بها ويثيرون الغضب الشعبي بسببها
لانها حاليا مفلسين ويبحثون عن اي قضية يحاولون التمسك بها
لاثارة الرأي العام المحلي واثارة البدون مرة اخرى
الان المسؤولية تقع على اعضاء مجلس الامة
اذا تمسكوا برأيهم وكانوا على كلمة واحدة لن تفرض الحومة أوامرها عليهم
اما اذا احست منهم ضعف وخوف سوف تفرض كلامها عليهم فرض
واكثر من تقع عليه المسؤولية هم اعضاء لجنة الداخلية والدفاع
واعضاء لجنة البدون واعضاء اللجنة التشريعية والقانونية
واشدد على نواب القبائل عدم الرضوخ لضغوط الحكومة
خصوصا النواب الذين يعرفون مأساة البدون عن قرب
والذين توجد في قبائلهم نسبة من البدون
ونواب الدائرة الرابعة هم اقرب الناس للبدون واعرف الناس باحوالهم
لان منطاق سكن اغلب البدون تقع داخل نطاق دائرتهم الانتخابية
ومن يتخاذل اليوم عن اليوم لن يفلت من غضب الله وعقابه
وسوف يبوء بغضب الله ولن يرحمه الناخبون في صناديق الاقتراع
لان الناس ينظرون الى هذه القضية نظرة انسانية
ولن ينسى الناخبين اي موقف متخاذل لنواب مجلس الامة
ويجب الوقوف مع هذه القضية والاخلاص في النية
ورفع الظلم عن المظلومين حتى لايعمنا الله بغضب منه
ونحن الان نرى اطماع الدول الاخرى بدولتنا الحبيبة
ونحن الان احوج ما نكون لوحدة الصف وجمع الكلمة
والبدون فيهم رجال مخلصين وشباب نحتاجهم لبناء الوطن
ونحتاج لرجال مخلصين ليكونوا ضمن رجال القوات المسلحة
للدفاع عن دولة الكويت ضد اي خطر خارجي او داخلي في المستقبل
ويمكن للحكومة ان تشترط شرط يكون ملزم للبدون
وتضعه في قانون تجنيس المستحقين
وهو ان كل اسرة من البدون لديها شاب او اكثر
ملزمة بدخول احد ابنائها الى القوات المسلحة مدى الحياة
واذا طلب التحويل الى وزارة مدنية تسقط عنه الجنسية
اذا كان لائقا للعمل في القوات المسلحة
وبذلك تكون الدولة استفادت من هذه الطاقات الشابة من فئة البدون
ونحن جربناهم منذ عشرات السنين ونعرف اخلاصهم للوطن ولامير
على جدول اعمال المجلس والتي تنص على تجنيس
مالايقل عن 4 آلاف من البدون خلال العام الحالي.
واضاف المصدر ان الحكومة سوف تقوم برد القانون إن مررته اغلبية اعضاء المجلس
موضحا ان تمرير القانون ومن ثم رده ثم رفضه في دور الانعقاد المقبل
ليس من مصلحة البدون لانه سوف يزيد من فترة الانتظار
متمنيا من النواب أن يعدلوا الاقتراح بقانون المعروض على جدول اعمال المجلس
بحيث يكون نصه تجنيس ما لايزيد عن أربعة آلاف حتى يختصروا الطريق وفترة الانتظار.
واضاف المصدر ان تعاون النواب في تعديل الاقتراح
يصب في مصلحة فئة البدون أما الاصرار على عدم التعديل
فسيزيد من الأزمة ويطيل أي مساعي لحلها.
وحول اسباب رفض الاقتراح قال المصدر
ان تجنيس مالايقل عن 4000 رب أسرة يعني تجنيس 15 آلف شخص
على أقل تقدير وهذا صعب جدا على الدولة
من حيث الطلبات الاسكانية والتطبيب والتعليم.
وحول الكشوفات الجاهزة للتجنيس قال المصدر ان وزارة الداخلية
من صلاحيتها تجنيس ابناء الكويتيات وابناء المتجنسين
وزوجات الكويتيين وهؤلاء كشوفاتهم جاهزة
اما عدا ذلك فيتطلب صدور قانون من السلطة التشريعية.
جريدة عالم اليوم
التعليق
الحكومة تماطل مرة أخرى في حل قضية البدون
وتماطل في اعطاء الناس حقوقهم خصوصا المستحقين للجنسية
وسب رفض الحكومة للاقتراح الذي ينص على
ان تقوم الحكومة بتجنيس ما لايقل
عن 4 آلاف من البدون خلال العام الحالي
هو أن الحكومة ترغب ان يكون الاقتراح هو
بحيث يكون نص الاقتراح تجنيس ما لايزيد عن أربعة آلاف شخص
بحيث لو جنست الحكومة 20 شخص مثلا تقول نحن قمنا بتجنيس
20 شخص وهذا ينطبق على نص الاقتراح وهو تجنيس ما لايزيد على أربعة آلاف شخص لان 20 شخص لايزيد على 4000
وهي حيلة تمارسها الحكومة لعدم تنفيذ رغبة اعضاء مجلس الامة
وللماطلة في قضية التجنيس للبدون المستحقين
وحتى لايأتي شخص مغفل ويقول انه يرفض تجنيس غير المستحقين
نقول له نحن لانتكلم عن تجنيس غير المستحقين
الكلام هنا هو فقط عن المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط
وهناك كذبة تطلقها الحكومة للضحك على بعض البسطاء والسذج
ولخداع بعض النواب الذين لايمتلكون الخبرة الكافية
حيث تقول الحكومة
ان تجنيس مالايقل عن 4000 رب أسرة يعني تجنيس 15 آلف شخص
على أقل تقدير
وهذا ضحك وغش وخداع واضح يعرفه كل صاحب عقل
لان الاقتراح واضح وصريح وينص على تجنيس 4 آلاف شخص وليس رب أسرة
ولأن الاسماء سوف توضع في الجريدة الرسمية جريدة الكويت اليوم
ويطلع عليها الجميع وهي أسماء معلنة وليست سرية
ولذلك هذا الكلام مردود على الحكومة وهو كلام باطل وفيه غش وخداع علني
والكذبة الثانية تقول ان تجنيس هذا العدد صعب جدا على الدولة
من حيث الطلبات الاسكانية والتطبيب والتعليم
بالنسبة للطلبات الاسكانية هذا الكلام مثير للضحك
الحكومة لم تقم بتوفير الطلبات القديمة
حتى تخشى من غضب اصحاب الطلبات الجديدة
والجميع يعرف ان المتجنس الجديد يقدم على طلب الاسكان
بعد التجنيس وليس قبل التجنيس
وتحسب لهمدة الانتظار من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ عقد الزواج
يعني ينطر 20 سنة حاله حال المواطنين السابقين
اذن اين الضغط الذي سوف يكون على الدولة ومنذ متى والدولة تراعي مشاعر المواطنين وتخشى غضبهم أو تزعل على تأخر طلباتهم الاسكانية
وبالنسبة للعلاج فالبدون موجودين بيننا ويتعالجون في نفس المستوصفات وفي نفس المستشفيات فأين الضغط الذين سوف تحمله الدولة
وبالنسبة للتعليم لاتوجد اي مشكلة في هذا الجانب
فقد كان البدون يتلقون التعليم
في مدارس الحكومة قبل الغزو العراقي الغاشم
وكان عددهم اكبر من هذا العدد بكثير
بل وكان يدرس في مدارس الحكومة مايقارب نصف مليون فلسطيني
قبل الغزو العراقي على دولة الكويت ومعهم بعض الجنسيات الاخرى
وأسعار النفط في ذلك الوقت ليست مثل أسعار هذه الايام
هذه اعذار وحجج واهية للاستمرار في المماطلة والتسويف في حل القضية
وهذا الامر ليس في صالح دولة الكويت
لانه اذا جاء الحل من خارج الكويت وتم فرضه علينا
سوف يتم تجنيس المستحق وغير المستحق لان المنظمات الدولية سوف تضغط الدولة على تجنيس كل من ولد على أرضها ولايحمل جنسية أخرى
بغض النظر عن مدة بقائه وبغض النظر عن حمله لاحصاء 1965
لذلك يجب على الغيورين والشرفاء من نواب مجلس الامة
عدم السماح للحكومة باللعب في هذه القضية الانسانية
وحتى لاتعطي الاخوان وغيرهم من المتربصين بالكويت
قضية يتاجرون بها ويثيرون الغضب الشعبي بسببها
لانها حاليا مفلسين ويبحثون عن اي قضية يحاولون التمسك بها
لاثارة الرأي العام المحلي واثارة البدون مرة اخرى
الان المسؤولية تقع على اعضاء مجلس الامة
اذا تمسكوا برأيهم وكانوا على كلمة واحدة لن تفرض الحومة أوامرها عليهم
اما اذا احست منهم ضعف وخوف سوف تفرض كلامها عليهم فرض
واكثر من تقع عليه المسؤولية هم اعضاء لجنة الداخلية والدفاع
واعضاء لجنة البدون واعضاء اللجنة التشريعية والقانونية
واشدد على نواب القبائل عدم الرضوخ لضغوط الحكومة
خصوصا النواب الذين يعرفون مأساة البدون عن قرب
والذين توجد في قبائلهم نسبة من البدون
ونواب الدائرة الرابعة هم اقرب الناس للبدون واعرف الناس باحوالهم
لان منطاق سكن اغلب البدون تقع داخل نطاق دائرتهم الانتخابية
ومن يتخاذل اليوم عن اليوم لن يفلت من غضب الله وعقابه
وسوف يبوء بغضب الله ولن يرحمه الناخبون في صناديق الاقتراع
لان الناس ينظرون الى هذه القضية نظرة انسانية
ولن ينسى الناخبين اي موقف متخاذل لنواب مجلس الامة
ويجب الوقوف مع هذه القضية والاخلاص في النية
ورفع الظلم عن المظلومين حتى لايعمنا الله بغضب منه
ونحن الان نرى اطماع الدول الاخرى بدولتنا الحبيبة
ونحن الان احوج ما نكون لوحدة الصف وجمع الكلمة
والبدون فيهم رجال مخلصين وشباب نحتاجهم لبناء الوطن
ونحتاج لرجال مخلصين ليكونوا ضمن رجال القوات المسلحة
للدفاع عن دولة الكويت ضد اي خطر خارجي او داخلي في المستقبل
ويمكن للحكومة ان تشترط شرط يكون ملزم للبدون
وتضعه في قانون تجنيس المستحقين
وهو ان كل اسرة من البدون لديها شاب او اكثر
ملزمة بدخول احد ابنائها الى القوات المسلحة مدى الحياة
واذا طلب التحويل الى وزارة مدنية تسقط عنه الجنسية
اذا كان لائقا للعمل في القوات المسلحة
وبذلك تكون الدولة استفادت من هذه الطاقات الشابة من فئة البدون
ونحن جربناهم منذ عشرات السنين ونعرف اخلاصهم للوطن ولامير
التعديل الأخير:
