.
بمناسبة وبغير مناسبة، تردد السلطة بأنها حريصة على أمن البلاد.. إلا أن استقراء سجلها التاريخي الذي يبين تطور علاقتها مع الشعب الكويتي، ينفي هذا الإدعاء، ويثبت في الوقت ذاته بأن السلطة متهمة بتهديد أمن الكويت واستقراره.
ويثبت هذه الحقيقة الأدلة التالية التي تدين السلطة وتثبت بأنها متهمة بتهديد أمن الكويت واستقراره:
أولا:
كفل الدستور للشعب الكويتي في المادة (44) منه حقه في أن يعبر عن رأيه ومواقفه من خلال التظاهر السلمي. إلا أن السلطة قامت بمصادرة هذا الحق، وذلك بأن أصدرت عام 1979 قانونيا عرف بـ"قانون التجمعات"، حظرت بموجبه تظاهر الشعب السلمي لأي سبب كان، وجرمت كل من يدعو له أو يشارك فيه، الأمر الذي يدين السلطة بتهمة الإعتداء على دستور البلاد بتعطيل مادة من مواده، والإستيلاء على حق من حقوق الشعب الكويتي التي كفلها له الدستور.
ثانيا:
مجلس الأمة هو البيت الذي يتداول الكويتيون بداخله شئون بلادهم ويسعون فيه إلى بناء وطنهم والقضاء على مظاهر الفساد فيه، وقد طبق رجال المعارضة هذه المباديء الدستورية خير تطبيق، وبدأوا في تطهير الكويت من الفساد الذي ضرب أركانها وشل قدراتها واستنفذ ثرواتها وطاقاتها.
إلا أن السلطة شنت هجوما على المجلس، وقامت بحله وتعطيل الحياة النيابية، ثم أصدرت ما عرف بإسم "مرسوم الصوت الواحد"، وهو قانون باطل دستوريا قامت بموجبه السلطة بتغيير قواعد الإنتخاب لصالحها، وفرضت على الناخب أن ينتخب مرشحا واحدا بدلا من أربعة كما كان سابقا، الأمر الذي دفع بالمعارضة إلى رفض هذا الإعتداء ورفض المشاركة بالإنتخابات، مما أسفر عن تشكل مجلس موال للسلطة دون تحفظ، لا يمثل سوى 8% من الشعب الكويتي.
ثالثا:
في محاولتها الإجهاز على المعارضة الكويتية الشعبية السلمية الإصلاحية المشروعة دستوريا وإسكاتها إلى الأبد وإرهاب الشعب الكويتي، استخدمت السلطة قانون الجنسية الصادر عام 1959 كسلاح لها، فقامت بموجبه بسحب وإسقاط جنسيات بعض رموز المعارضة، وهو قانون أثبتت الأدلة بطلانه بطلانا دستوريا وقانونيا وبطلان كل ما ترتب عليه، وافتقاده لأبسط أسس ومقومات القانون ومعايير العدالة والإنسانية، وهددت به وتوعدت كل كويتي يطالب بالإصلاح وإنقاذ بلاده من الفساد الذي بات حديث حتى شعوب العالم خارج الكويت.
رابعا:
أصدرت السلطة قانونا باطلا منعت بموجبه الكويتيين من التوجه إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم في قضايا الجنسية.
فواضح تماما، بأن السلطة قد أغلقت أمام الشعب الكويتي كافة القنوات التي فتحها له الدستور ليعبر من خلالها عن رأيه ومواقفه ويشارك في بناء بلاده، فصنعت بذلك حالة تململ واحتقان سياسي في الكويت، مما هيأته نفسيا لأن يلجأ إلى خيارات أخرى دفاعا عن نفسه وعن مصالح بلاده أمام ما يتهددهما من أخطار، الأمر الذي يثبت بأن السلطة متهمة بتهديد أمن الكويت واستقراره.
.
بمناسبة وبغير مناسبة، تردد السلطة بأنها حريصة على أمن البلاد.. إلا أن استقراء سجلها التاريخي الذي يبين تطور علاقتها مع الشعب الكويتي، ينفي هذا الإدعاء، ويثبت في الوقت ذاته بأن السلطة متهمة بتهديد أمن الكويت واستقراره.
ويثبت هذه الحقيقة الأدلة التالية التي تدين السلطة وتثبت بأنها متهمة بتهديد أمن الكويت واستقراره:
أولا:
كفل الدستور للشعب الكويتي في المادة (44) منه حقه في أن يعبر عن رأيه ومواقفه من خلال التظاهر السلمي. إلا أن السلطة قامت بمصادرة هذا الحق، وذلك بأن أصدرت عام 1979 قانونيا عرف بـ"قانون التجمعات"، حظرت بموجبه تظاهر الشعب السلمي لأي سبب كان، وجرمت كل من يدعو له أو يشارك فيه، الأمر الذي يدين السلطة بتهمة الإعتداء على دستور البلاد بتعطيل مادة من مواده، والإستيلاء على حق من حقوق الشعب الكويتي التي كفلها له الدستور.
ثانيا:
مجلس الأمة هو البيت الذي يتداول الكويتيون بداخله شئون بلادهم ويسعون فيه إلى بناء وطنهم والقضاء على مظاهر الفساد فيه، وقد طبق رجال المعارضة هذه المباديء الدستورية خير تطبيق، وبدأوا في تطهير الكويت من الفساد الذي ضرب أركانها وشل قدراتها واستنفذ ثرواتها وطاقاتها.
إلا أن السلطة شنت هجوما على المجلس، وقامت بحله وتعطيل الحياة النيابية، ثم أصدرت ما عرف بإسم "مرسوم الصوت الواحد"، وهو قانون باطل دستوريا قامت بموجبه السلطة بتغيير قواعد الإنتخاب لصالحها، وفرضت على الناخب أن ينتخب مرشحا واحدا بدلا من أربعة كما كان سابقا، الأمر الذي دفع بالمعارضة إلى رفض هذا الإعتداء ورفض المشاركة بالإنتخابات، مما أسفر عن تشكل مجلس موال للسلطة دون تحفظ، لا يمثل سوى 8% من الشعب الكويتي.
ثالثا:
في محاولتها الإجهاز على المعارضة الكويتية الشعبية السلمية الإصلاحية المشروعة دستوريا وإسكاتها إلى الأبد وإرهاب الشعب الكويتي، استخدمت السلطة قانون الجنسية الصادر عام 1959 كسلاح لها، فقامت بموجبه بسحب وإسقاط جنسيات بعض رموز المعارضة، وهو قانون أثبتت الأدلة بطلانه بطلانا دستوريا وقانونيا وبطلان كل ما ترتب عليه، وافتقاده لأبسط أسس ومقومات القانون ومعايير العدالة والإنسانية، وهددت به وتوعدت كل كويتي يطالب بالإصلاح وإنقاذ بلاده من الفساد الذي بات حديث حتى شعوب العالم خارج الكويت.
رابعا:
أصدرت السلطة قانونا باطلا منعت بموجبه الكويتيين من التوجه إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم في قضايا الجنسية.
فواضح تماما، بأن السلطة قد أغلقت أمام الشعب الكويتي كافة القنوات التي فتحها له الدستور ليعبر من خلالها عن رأيه ومواقفه ويشارك في بناء بلاده، فصنعت بذلك حالة تململ واحتقان سياسي في الكويت، مما هيأته نفسيا لأن يلجأ إلى خيارات أخرى دفاعا عن نفسه وعن مصالح بلاده أمام ما يتهددهما من أخطار، الأمر الذي يثبت بأن السلطة متهمة بتهديد أمن الكويت واستقراره.
.