التحذير الذي أطلقته نقابة الأطباء أمس أقرب ما يكون لنداء استغاثة للرأي العام ولمن له قلب وضمير في مؤسسات الدولة الآن ، لأنه يتعلق بأحد محددات الأمن القومي المصري في صميمه ، وهو الغزو الإماراتي للسيطرة على مجالات الصحة المختلفة في مصر واحتكارها ، حيث نجحت شركة "أبراج كابيتول" الإماراتية في العمل بدأب وصمت طوال الأشهر الماضية حتى صحونا على أخبار سيطرتها على قسم ضخم من سوق المستشفيات الخاصة في مصر ومعامل التحليل الكبرى وخلافه ، وحتى الآن المعلن ـ حسب تصريحات الدكتور حسام كمال عضو مجلس إدارة النقابة العامة للأطباء ـ فإن الشركة الإماراتية استحوذت الآن على حوالي أحد عشر مستشفى مصريا خاصا كبيرا ، من بينها مستشفى النيل بدراوي ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى كيلوباترا ومستشفى الجولف ، إضافة إلى سيطرتها على معامل التحاليل الكبيرة في مصر مثل معمل البرج ومعمل المختبر ، وهذا يعني أن قطاع الصحة الخاص في مصر في طريقه لأن يكون بقبضة جهات إماراتية على سبيل الاحتكار الحقيقي ، ويضيف حسام كمال قوله : الشركة ستكون لاعبًا مؤثرًا فى ميزان الصحة فى مصر، خلال الفترة المقبلة، نتيجة اعتبار الدولة الصحة سلعة، وفتح مجال الاستثمار فى صحة المصريين ، ويعلق : الصحة خدمة وليست سلعة تباع، وهذا الأمر خطير جدا ويجب التصدي له، وبخاصة في ظل الإقبال على تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، وتقديم القطاع الخاص الخدمة من خلاله .
محمد فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء ، كشف أن عمليات بيع عدد كبير من المسشتفيات الخاصة، ومعامل التحاليل، لصالح شركة "أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية"، يمهد لها الطريق بعض كبار رجال الدولة السابقين، والذين يعملون بالمحاماة، والذين يعلمون أن ليس هناك قانون يمنع هذه العمليات ، دون أن يكشف عن أسماء بعينها ، لكنه أضاف قائلا : خطوة جديدة وسريعة أيضا نحو تكريس الاحتكار فى السوق المصرية فى مجالات الطب والتحاليل .
قطاع الصحة تحديدا ، رغم أنه قطاع خدمي في ظاهره ، لكنه ـ في جوهره ـ كان دائما يتصل بمحددات الأمن القومي ، سواء في مصر أو في غيرها ، لاعتبارات تتصل بالصحة العامة للمجتمع وضمانات المستقبل للطاقات البشرية في مختلف المجالات ، بما فيها العسكرية والأمنية وغيرها ، كما تتصل بتقاطعات شديدة الحساسية والخطورة لهذا المجال في نطاقات أمنية واستخباراتية ، ولذلك لم يكن عبثا أن يكون وزير الصحة ـ وهو وزير خدمي ـ عضوا ثابتا ودائما في جميع المجالس السيادية المهمة ، مثل مجلس الدفاع الوطني أو مجلس الأمن القومي ، منذ تأسيس الجمهورية قبل أكثر من ستين عاما ، وبالتالي التعامل مع هذا القطاع وخريطته ينبغي أن يكون بتخطيط ودقة ورقابة صارمة وحماية حاسمة للمصلحة الوطنية ، إضافة إلى أن السماح لشركة أجنبية بعينها ، ولدولة بعينها ، أن تحتكر هذا القطاع وتسيطر عليه بتلك الصورة المتنامية والخطيرة ، هو أمر يطرح تساؤلات مشروعة عن "المستفيد" والمرر لتلك العملية الاحتكارية الخطيرة مستغلا شهر العسل بين السلطات المصرية الحالية وحكام الإمارات ، ومستغلا ـ أيضا ـ أجواء من الفوضى الإدارية والتشريعية وغياب أي جهد رقابي حقيقي وصارم ، خاصة في القطاع الصحي ، فحسب ما يقول عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء العامة الدكتور حسام كمال : المصيبة تكمن في أنه لا يوجد قانون يمنع تلك الشركة من ممارستها الاحتكارية في السوق المصرية، مطالبًا بضرورة سن تشريعات تنظم قواعد الاستثمار في مجال الصحة، لأن الصحة في مصر مسألة أمن قومي ، على حد تعبيره .
صحيح أن في مصر الهموم تراكمت وتشعبت في تلك الأوقات ، إلا أن ما يحدث في هذا القطاع خطير بالفعل ولا ينبغي الاستهانة به ، وهو أدعى إلى إطلاق نداءات الاستغاثة فعليا ، ليس من نقابة الأطباء وحدها ، بل من كل القوى الوطنية ، ومن كل مصري ، باعتبار أن الأمر يتعلق بكل مواطن وكل أسرة وكل بيت ، ناهيك عن أن انتشار البلاء الكبدي وأمراض الكلى في مصر فضلا عن السرطانات والأوبئة باختلافها ، جعل هذا القطاع يمثل قرابة ثلث ميزانية الأسرة والمجتمع المصري بكامله .
almesryoongamal@gmail.com
محمد فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء ، كشف أن عمليات بيع عدد كبير من المسشتفيات الخاصة، ومعامل التحاليل، لصالح شركة "أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية"، يمهد لها الطريق بعض كبار رجال الدولة السابقين، والذين يعملون بالمحاماة، والذين يعلمون أن ليس هناك قانون يمنع هذه العمليات ، دون أن يكشف عن أسماء بعينها ، لكنه أضاف قائلا : خطوة جديدة وسريعة أيضا نحو تكريس الاحتكار فى السوق المصرية فى مجالات الطب والتحاليل .
قطاع الصحة تحديدا ، رغم أنه قطاع خدمي في ظاهره ، لكنه ـ في جوهره ـ كان دائما يتصل بمحددات الأمن القومي ، سواء في مصر أو في غيرها ، لاعتبارات تتصل بالصحة العامة للمجتمع وضمانات المستقبل للطاقات البشرية في مختلف المجالات ، بما فيها العسكرية والأمنية وغيرها ، كما تتصل بتقاطعات شديدة الحساسية والخطورة لهذا المجال في نطاقات أمنية واستخباراتية ، ولذلك لم يكن عبثا أن يكون وزير الصحة ـ وهو وزير خدمي ـ عضوا ثابتا ودائما في جميع المجالس السيادية المهمة ، مثل مجلس الدفاع الوطني أو مجلس الأمن القومي ، منذ تأسيس الجمهورية قبل أكثر من ستين عاما ، وبالتالي التعامل مع هذا القطاع وخريطته ينبغي أن يكون بتخطيط ودقة ورقابة صارمة وحماية حاسمة للمصلحة الوطنية ، إضافة إلى أن السماح لشركة أجنبية بعينها ، ولدولة بعينها ، أن تحتكر هذا القطاع وتسيطر عليه بتلك الصورة المتنامية والخطيرة ، هو أمر يطرح تساؤلات مشروعة عن "المستفيد" والمرر لتلك العملية الاحتكارية الخطيرة مستغلا شهر العسل بين السلطات المصرية الحالية وحكام الإمارات ، ومستغلا ـ أيضا ـ أجواء من الفوضى الإدارية والتشريعية وغياب أي جهد رقابي حقيقي وصارم ، خاصة في القطاع الصحي ، فحسب ما يقول عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء العامة الدكتور حسام كمال : المصيبة تكمن في أنه لا يوجد قانون يمنع تلك الشركة من ممارستها الاحتكارية في السوق المصرية، مطالبًا بضرورة سن تشريعات تنظم قواعد الاستثمار في مجال الصحة، لأن الصحة في مصر مسألة أمن قومي ، على حد تعبيره .
صحيح أن في مصر الهموم تراكمت وتشعبت في تلك الأوقات ، إلا أن ما يحدث في هذا القطاع خطير بالفعل ولا ينبغي الاستهانة به ، وهو أدعى إلى إطلاق نداءات الاستغاثة فعليا ، ليس من نقابة الأطباء وحدها ، بل من كل القوى الوطنية ، ومن كل مصري ، باعتبار أن الأمر يتعلق بكل مواطن وكل أسرة وكل بيت ، ناهيك عن أن انتشار البلاء الكبدي وأمراض الكلى في مصر فضلا عن السرطانات والأوبئة باختلافها ، جعل هذا القطاع يمثل قرابة ثلث ميزانية الأسرة والمجتمع المصري بكامله .
almesryoongamal@gmail.com