أخر المستجدات
«الأموال العامة» تتابع ملف التأمينات الاجتماعية :5 % عمولة الرجعان و2.5 % لشريكه
نشر في : 11/05/2015 12:00 AM
القبس محمد السندان ومحمد المرداس -
واصلت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعاتها لمتابعة ملف «اختلاسات التأمينات الاجتماعية»، والمتهم فيها مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان، بالاستماع الى وزيري العدل يعقوب الصانع والمالية انس الصالح، اضافة الى رئيس الفتوى والتشريع صلاح المسعد، ومدير عام التأمينات حمد الحميضي، وممثلي ديوان المحاسبة، وعضو مجلس ادارة التأمينات السابق د. فهد الراشد.
وكشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة د. عبدالله الطريجي ان طريقة الحصول على بعض الاموال تمت من خلال اتخاذه قرارات فردية استثمارية من دون الرجوع الى مجلس الادارة، حيث تدفع العمولة خارج الكويت عن طريق شركات يتم تأسيسها لتحويل تلك المبالغ.
واشار الطريجي الى أن للمتهم شريكا كان يتولى رئاسة مجلس ادارة احدى الشركات الحكومية، ويتقاسم معه العمولات، حيث يأخذ الرجعان نسبة 5 في المئة، وحصة شريكه 2.5 في المئة.
جمع المبالغ
وبين الطريجي ان مدير عام التأمينات السابق لديه حسابات في اكثر من 15 دولة ولديه عقارات، ولم تتمكن الحكومة من جمع المبالغ التي من المتوقع ان تصل قيمتها الى المليارات، موضحاً انه قام ببيع 156 عقاراً داخل الكويت، ولم يبق لديه حالياً الا 56 عقاراً.
وذكر الطريجي ان د. فهد الراشد عرض ملف تجاوزات التأمينات على 7 نواب سابقين، لكنهم لم يتحركوا لمتابعتها والتحقق منها.
واوضح ان وزيري المالية والعدل اكدا متابعة الحكومة للملف، مشيراً الى ان اللجنة سترفع توصية بضرورة تزويدها بآلية اجراءات الحكومة كل ثلاثة اشهر.
وأشار إلى ان الراشد قال في الاجتماع ان هناك خللاً في التأمينات، ولا يمكن للرجعان ان يقوم بهذه الاختلاسات بمفرده، وسنكشف خلال الايام المقبلة اسماء اخرى.
ملاحقة أموال الرجعان في دول عربية وآسيوية
الاثنين 25 مايو 2015
أكدت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن الحكومة ستتخذ قريباً سلسلة من الإجراءات للحجز على أموال رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان في مصر ولبنان والإمارات، إضافة إلى بعض الدول الآسيوية.
وبينت المصادر أن من شأن هذه الإجراءات أن تمنع الرجعان وأفراد أسرته من التصرف في أمواله، لارتباطها بالتحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة في القضية.
وأضافت أن وفداً قضائياً وقانونياً سيغادر إلى تلك الدول لإتمام هذه الإجراءات، بعد أن اتُّخِذت خطوات أولية فيها بتثبيت تلك الأموال والأملاك، مشيرة إلى أن إجراءات تحفظية وتنفيذية ستُتخذ لحفظ حقوق المؤسسة وأموالها، خصوصاً بعد نجاح إجراءات مماثلة اتُّخِذت في جنيف وبريطانيا.
وكشفت عن محاولات يجريها فريق الحكومة لاسترداد مبالغ مالية من بنوك دولية، كان الرجعان حصل عليها بضمانات رئاسته لـ«التأمينات» بما يخالف الحقيقة، لاسيما بعد أن ثبت وجود مخالفات من تلك البنوك.
وأشارت المصادر إلى أن الفريق الحكومي يهدف إلى إقناع تلك البنوك، التي صرفت تلك المبالغ له دون أي سند، بردها لحساب «التأمينات» مباشرة، بدلاً من اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.