| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
دعا التقرير السنوي المتعلق بالإرهاب والصادر عن وزارة الخارجية الأميركية الكويت «الى تعزيز الرقابة على الجمعيات والهيئات الخيرية».
وانتقد التقرير ما أسماه «عدم تفعيل الكويت تشريعات جهود مكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل عمليات غسيل الأموال»، مشيراً الى ان استمرار مشكلة «البدون» يجعلهم «عرضة للتجنيد الارهابي من قبل متطرفين».
واعتبر التقرير ان الحكومة الكويتية «احجمت عن مجابهة المتطرفين المحليين وهي تفتقر الى الموارد القانونية للتعامل مع المؤامرات الارهابية». وذكرت ان فريقا أميركياً زار الكويت في وقت سابق أوصى بتحسين الظروف الأمنية للمنشآت النفطية.
«الخارجية الأميركية»: الكويت ليست فاعلة بشكل كاف
في جهود مكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال
| واشنطن - من حسين عبدالله |
اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية ان الكويت لم تقم خلال العام الماضي بتفعيل اي تشريعات اقوى في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال»، مشيرة إلى انها «افتقرت الى الموارد القانونية للتعامل مع المؤامرات الإرهابية».
وخصصت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها عن الإرهاب قسماً خاصاً عن الكويت دعت فيه إلى «تسريع جهود اقرار تشريعات تساهم في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتعزيز الرقابة على الجمعيات والهيئات الخيرية».
وذكر التقرير انه «في العام 2007، لم تقم حكومة الكويت بتفعيل اي تشريعات اقوى في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وعلاوة على ذلك فإن الحكومة استمرت في مواجهة صعوبة على صعيد ملاحقة ومكافحة الإرهابيين وممولي ومسهلي الإرهاب، ولقد ظل خطر حدوث هجوم ارهابي في الكويت مرتفعاً في ظل وجود قوات أميركية في تلك الدولة وفي ظل التوترات الاقليمية القائمة بالاضافة إلى احجام حكومة الكويت عن مجابهة المتطرفين المحليين، وطوال ذلك العام 2007، افتقرت الكويت إلى البنود والموارد القانونية اللازمة للتعامل مع المؤامرات الرامية إلى ارتكاب اعمال ارهابية، وهي مشكلة ساهمت السياسات المحلية في تفاقمها وتعقيدها، ففي الماضي كانت الحكومة الكويتية تتخذ اجراءات ضد المقيمين غير الكويتيين الضالعين في تسهيل الإرهاب، لكنها (الحكومة) كانت عازفة في الوقت ذاته عن اتخاذ اي اجراءات ضد المتطرفين السنيين المحليين الا اذا ظهر منهم تهديد مباشر ضد المصالح الكويتية او الأميركية، وكانت الحكومة الكويتية عازفة عن دعم فكرة تسمية (بعض) مواطنيها ارهابيين او حتى داعمين للإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 1267».
وأضاف التقرير انه في ابريل 2007 «أقدمت الحكومة الكويتية على تجميد جميع الحسابات والأرصدة المالية الخاصة بممول الارهاب مبارك البذالي كما منعته من فتح اي حسابات مصرفية جديدة في الكويت، وفي يوليو، ألقت السلطات الكويتية القبض على جابر الجلاهمة بسبب دوره في تمويل سفر الجهاديين إلى العراق، لكن محكمة كويتية أمرت باطلاق سراحه لاحقا بموجب كفالة مالية والواقع ان الحكومة الكويتية لم تكن قد أعدت دعوى قضائية ضد الجلاهمة.
أما محسن الفضلي - وهو مواطن كويتي مصنف كإرهابي من جانب الولايات المتحدة - فإن هناك اعتقاداً بأنه كان في الأردن وبقي طليقا، وفي مارس 2005، أصدرت محكمة النقض الكويتية - وهي أعلى مستوى قضائي في الكويت - حكماً مفاده انه ليس لها اي سلطان قضائي على تمويل الفضلي المزعوم للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاملة الطائرات الأميركية «يو اس اس كول» في اكتوبر 2000».
وذكر التقرير ان «الحكومة واصلت اجراءات محاكمة الأعضاء الـ 36 في خلية «أسود الجزيرة» الارهابية التي كانت تورطت في يناير 2005 في مصادمات ومواجهات ضد الشرطة الكويتية، وفي مايو 2007، قررت المحكمة اول درجة الغاء احكام ادانة ثلاثة متهمين، وفي يونيو، خفضت محكمة النقض عقوبة إعدام 4 متهمين إلى السجن المؤبد (مدى الحياة)، وهي المدة التي تصل إلى 25 سنة وفقاً للقوانين الكويتية، وتعكف محكمة النقض الكويتية حالياً على اعادة النظر في الأحكام الصادرة على المتهمين الـ 32 الباقين في قضية لأسود الجزيرة».
وأشار التقرير الى انه «في العام 2002، قام 12 مواطناً مسلحاً بمهاجمة جنديين أميركيين خارج قاعدة عسكرية على مقربة من جزيرة فيلكا. وبعد ذلك الهجوم، قررت محكمة الاستئناف تبرئة خمسة من بين أولئك المتهمين الـ 12. وفي فبراير (2007)، قررت محكمة النقض تخفيض الغرامات المالية المفروضة على اثنين من أولئك المتهمين من 700 الف دولار أميركي الى 7 آلاف دولار أميركي فقط».
وأضاف ان «محكمة الجنايات قررت في العام 2005 ادانة 18 مواطناً كويتياً وحكمت عليهم غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة التورط في تجنيد جهاديين وارسالهم للقتال في العراق. وفي أكتوبر، حاولت محكمة الاستئناف اعادة النظر في قضايا 7 من أولئك الاشخاص، لكنها لم تنجح في ذلك نظراً الى انهم مازالوا هاربين».
وأفاد التقرير انه «في ابريل ومايو، أيدت محاكم كويتية أحكام براءة 7 مواطنين كويتيين كانوا محتجزين في السابق في معتقل غوانتانامو بتهم تتعلق بالإرهاب، وكانت الحكومة الكويتية قد استأنفت قبل ذلك أحكاماً قضائية صدرت في أوقات سابقة من محاكم ادنى درجة».
الا ان التقرير أشار الى ان «حكومة الكويت كانت في العام 2007 شريكاً فعالاً وموثوقاً في ما يتعلق بتوفير الأمن للمنشآت والقوافل العسكرية الأميركية في داخل الكويت. ففي العام 2006، ألقت الشرطة الكويتية القبض على 3 من فئة البدون بتهمة التخطيط لشن هجوم ضد عسكريين أميركيين. وفي يناير 2007، قررت المحكمة الجنائية ادانة أولئك البدون الثلاثة وحكمت على كل واحد منهم بالسجن لمدة 10 سنوات على أن يتم ابعادهم عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة.
وكان مقرراً ان تقوم محكمة الاستئناف باعادة النظر في تلك القضية بتاريخ 31 ديسمبر (2007) والواقع ان عدم رغبة حكومة الكويت في معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بشريحة البدون المقيمين في الدولة ادى الى جعل ابناء تلك الشريحة السكانية عُرضة الى الاستهداف من جانب الراديكاليين الذين يسعون الى تجنيدهم لأهداف ارهابية.
وأوضح التقرير «الكويت بادرت كرد فعل على تهديدات من جانب تنظيم القاعدة بمهاجمة منشآت نفطية في منطقة الخليج، الى اتخاذ بعض الخطوات الرامية الى تحسين الأمن حول وداخل منشآتها النفطية وكذلك مرافئ تصدير النفط، وفي مارس (2007)، قام فريق أميركي متخصص في مجال توفير الحماية الأمنية لمنشآت الطاقة بزيارة الى الكويت وأعطى الحكومة الكويتية خلال تلك الزيارة عدداً من التوصيات المتعلقة بسبل تحسين الظروف الأمنية الخاصة بالبنية التحتية لصناعة النفط في الدولة. وقد استجابت الكويت لذلك بأن اتخذت خطوات مبدئية في سبيل تعزيز الأمن في عدة مواقع نفطية».
واعتبر التقرير ان النظام القانوني الذي تطبقه الحكومة على صعيد مكافحة غسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب «افتقر الى آليات التفعيل الكافية (خلال العام 2007)، وهو الأمر الذي ادى بدوره الى عرقلة فاعلية ذلك النظام. فالحكومة الكويتية لم تطبق اي متطلبات بخصوص الابلاغ عن حركة المبالغ النقدية الموجودة مع الاشخاص لدى مغادرتهم الدولة. والواقع أن تلك كانت ثغرة كبيرة نسبياً. وعلى الرغم من أن الكويت تصنف غسيل الأموال في خانة المخالفات الجنائية، فإنها لم تفرض أي قيود تحريمية معينة على عمليات تمويل الإرهاب.
وقد أنشأت الكويت لجنة خاصة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب، وهي اللجنة التي تشتمل على تمثيل واسع النطاق من وزارات ومؤسسات تمويلية محلية».
وأشار التقرير الى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ «خطوات في اتجاه تعزيز رقابتها محلياً على آليات عمل الهيئات الخيرية الاسلامية التي تتخذ من الكويت مقراً لها، لكنها (الوزارة) كانت أقل فاعلية في مجال مراقبة أنشطة تلك الهيئات خارج حدود الكويت. والواقع انه يتعين على الحكومة الكويتية أن تعمل على تسريع جهودها على صعيد تمرير تشريعات لمكافحة الإرهاب وتعزيز الرقابة على الجمعيات والهيئات الخيرية والرقابة على شركات تحويل الأموال بالاضافة الى الحرص على الانصياع الكامل للمعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب».
وأضاف التقرير انه «في عام 2005، أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية مبادرة تهدف الى نشر الاعتدال وذلك سعياً منها الى مكافحة التطرف في أوساط المجتمع المسلم. وقد أنشأت الوزارة مركزاً تابعاً لها يحمل اسم «المركز العالمي للوسطية»، وهو المركز الذي كلفته بتولي مهمة تنفيذ برنامج تلك المبادرة. ويقدم ذلك المركز دورة دراسية توعوية حول الوسطية والاعتدال مدتها 45 يوماً. وقد اجتاز أكثر من 700 إمام تلك الدورة حتى الآن.
وعلاوة على ذلك فإن ذلك المركز بدأ في تقديم دوراته لمدرسي التربية الاسلامية العاملين في المدارس الثانوية في الكويت.
-------------------------------------
المشكلة ليس بالبدون المشكلة بالحكومة وعدم أعطاء حلول لهذه القضية التي توجد لها العديد من الحلول
دعا التقرير السنوي المتعلق بالإرهاب والصادر عن وزارة الخارجية الأميركية الكويت «الى تعزيز الرقابة على الجمعيات والهيئات الخيرية».
وانتقد التقرير ما أسماه «عدم تفعيل الكويت تشريعات جهود مكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل عمليات غسيل الأموال»، مشيراً الى ان استمرار مشكلة «البدون» يجعلهم «عرضة للتجنيد الارهابي من قبل متطرفين».
واعتبر التقرير ان الحكومة الكويتية «احجمت عن مجابهة المتطرفين المحليين وهي تفتقر الى الموارد القانونية للتعامل مع المؤامرات الارهابية». وذكرت ان فريقا أميركياً زار الكويت في وقت سابق أوصى بتحسين الظروف الأمنية للمنشآت النفطية.
«الخارجية الأميركية»: الكويت ليست فاعلة بشكل كاف
في جهود مكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال
| واشنطن - من حسين عبدالله |
اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية ان الكويت لم تقم خلال العام الماضي بتفعيل اي تشريعات اقوى في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال»، مشيرة إلى انها «افتقرت الى الموارد القانونية للتعامل مع المؤامرات الإرهابية».
وخصصت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها عن الإرهاب قسماً خاصاً عن الكويت دعت فيه إلى «تسريع جهود اقرار تشريعات تساهم في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتعزيز الرقابة على الجمعيات والهيئات الخيرية».
وذكر التقرير انه «في العام 2007، لم تقم حكومة الكويت بتفعيل اي تشريعات اقوى في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وعلاوة على ذلك فإن الحكومة استمرت في مواجهة صعوبة على صعيد ملاحقة ومكافحة الإرهابيين وممولي ومسهلي الإرهاب، ولقد ظل خطر حدوث هجوم ارهابي في الكويت مرتفعاً في ظل وجود قوات أميركية في تلك الدولة وفي ظل التوترات الاقليمية القائمة بالاضافة إلى احجام حكومة الكويت عن مجابهة المتطرفين المحليين، وطوال ذلك العام 2007، افتقرت الكويت إلى البنود والموارد القانونية اللازمة للتعامل مع المؤامرات الرامية إلى ارتكاب اعمال ارهابية، وهي مشكلة ساهمت السياسات المحلية في تفاقمها وتعقيدها، ففي الماضي كانت الحكومة الكويتية تتخذ اجراءات ضد المقيمين غير الكويتيين الضالعين في تسهيل الإرهاب، لكنها (الحكومة) كانت عازفة في الوقت ذاته عن اتخاذ اي اجراءات ضد المتطرفين السنيين المحليين الا اذا ظهر منهم تهديد مباشر ضد المصالح الكويتية او الأميركية، وكانت الحكومة الكويتية عازفة عن دعم فكرة تسمية (بعض) مواطنيها ارهابيين او حتى داعمين للإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 1267».
وأضاف التقرير انه في ابريل 2007 «أقدمت الحكومة الكويتية على تجميد جميع الحسابات والأرصدة المالية الخاصة بممول الارهاب مبارك البذالي كما منعته من فتح اي حسابات مصرفية جديدة في الكويت، وفي يوليو، ألقت السلطات الكويتية القبض على جابر الجلاهمة بسبب دوره في تمويل سفر الجهاديين إلى العراق، لكن محكمة كويتية أمرت باطلاق سراحه لاحقا بموجب كفالة مالية والواقع ان الحكومة الكويتية لم تكن قد أعدت دعوى قضائية ضد الجلاهمة.
أما محسن الفضلي - وهو مواطن كويتي مصنف كإرهابي من جانب الولايات المتحدة - فإن هناك اعتقاداً بأنه كان في الأردن وبقي طليقا، وفي مارس 2005، أصدرت محكمة النقض الكويتية - وهي أعلى مستوى قضائي في الكويت - حكماً مفاده انه ليس لها اي سلطان قضائي على تمويل الفضلي المزعوم للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاملة الطائرات الأميركية «يو اس اس كول» في اكتوبر 2000».
وذكر التقرير ان «الحكومة واصلت اجراءات محاكمة الأعضاء الـ 36 في خلية «أسود الجزيرة» الارهابية التي كانت تورطت في يناير 2005 في مصادمات ومواجهات ضد الشرطة الكويتية، وفي مايو 2007، قررت المحكمة اول درجة الغاء احكام ادانة ثلاثة متهمين، وفي يونيو، خفضت محكمة النقض عقوبة إعدام 4 متهمين إلى السجن المؤبد (مدى الحياة)، وهي المدة التي تصل إلى 25 سنة وفقاً للقوانين الكويتية، وتعكف محكمة النقض الكويتية حالياً على اعادة النظر في الأحكام الصادرة على المتهمين الـ 32 الباقين في قضية لأسود الجزيرة».
وأشار التقرير الى انه «في العام 2002، قام 12 مواطناً مسلحاً بمهاجمة جنديين أميركيين خارج قاعدة عسكرية على مقربة من جزيرة فيلكا. وبعد ذلك الهجوم، قررت محكمة الاستئناف تبرئة خمسة من بين أولئك المتهمين الـ 12. وفي فبراير (2007)، قررت محكمة النقض تخفيض الغرامات المالية المفروضة على اثنين من أولئك المتهمين من 700 الف دولار أميركي الى 7 آلاف دولار أميركي فقط».
وأضاف ان «محكمة الجنايات قررت في العام 2005 ادانة 18 مواطناً كويتياً وحكمت عليهم غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة التورط في تجنيد جهاديين وارسالهم للقتال في العراق. وفي أكتوبر، حاولت محكمة الاستئناف اعادة النظر في قضايا 7 من أولئك الاشخاص، لكنها لم تنجح في ذلك نظراً الى انهم مازالوا هاربين».
وأفاد التقرير انه «في ابريل ومايو، أيدت محاكم كويتية أحكام براءة 7 مواطنين كويتيين كانوا محتجزين في السابق في معتقل غوانتانامو بتهم تتعلق بالإرهاب، وكانت الحكومة الكويتية قد استأنفت قبل ذلك أحكاماً قضائية صدرت في أوقات سابقة من محاكم ادنى درجة».
الا ان التقرير أشار الى ان «حكومة الكويت كانت في العام 2007 شريكاً فعالاً وموثوقاً في ما يتعلق بتوفير الأمن للمنشآت والقوافل العسكرية الأميركية في داخل الكويت. ففي العام 2006، ألقت الشرطة الكويتية القبض على 3 من فئة البدون بتهمة التخطيط لشن هجوم ضد عسكريين أميركيين. وفي يناير 2007، قررت المحكمة الجنائية ادانة أولئك البدون الثلاثة وحكمت على كل واحد منهم بالسجن لمدة 10 سنوات على أن يتم ابعادهم عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة.
وكان مقرراً ان تقوم محكمة الاستئناف باعادة النظر في تلك القضية بتاريخ 31 ديسمبر (2007) والواقع ان عدم رغبة حكومة الكويت في معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بشريحة البدون المقيمين في الدولة ادى الى جعل ابناء تلك الشريحة السكانية عُرضة الى الاستهداف من جانب الراديكاليين الذين يسعون الى تجنيدهم لأهداف ارهابية.
وأوضح التقرير «الكويت بادرت كرد فعل على تهديدات من جانب تنظيم القاعدة بمهاجمة منشآت نفطية في منطقة الخليج، الى اتخاذ بعض الخطوات الرامية الى تحسين الأمن حول وداخل منشآتها النفطية وكذلك مرافئ تصدير النفط، وفي مارس (2007)، قام فريق أميركي متخصص في مجال توفير الحماية الأمنية لمنشآت الطاقة بزيارة الى الكويت وأعطى الحكومة الكويتية خلال تلك الزيارة عدداً من التوصيات المتعلقة بسبل تحسين الظروف الأمنية الخاصة بالبنية التحتية لصناعة النفط في الدولة. وقد استجابت الكويت لذلك بأن اتخذت خطوات مبدئية في سبيل تعزيز الأمن في عدة مواقع نفطية».
واعتبر التقرير ان النظام القانوني الذي تطبقه الحكومة على صعيد مكافحة غسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب «افتقر الى آليات التفعيل الكافية (خلال العام 2007)، وهو الأمر الذي ادى بدوره الى عرقلة فاعلية ذلك النظام. فالحكومة الكويتية لم تطبق اي متطلبات بخصوص الابلاغ عن حركة المبالغ النقدية الموجودة مع الاشخاص لدى مغادرتهم الدولة. والواقع أن تلك كانت ثغرة كبيرة نسبياً. وعلى الرغم من أن الكويت تصنف غسيل الأموال في خانة المخالفات الجنائية، فإنها لم تفرض أي قيود تحريمية معينة على عمليات تمويل الإرهاب.
وقد أنشأت الكويت لجنة خاصة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب، وهي اللجنة التي تشتمل على تمثيل واسع النطاق من وزارات ومؤسسات تمويلية محلية».
وأشار التقرير الى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ «خطوات في اتجاه تعزيز رقابتها محلياً على آليات عمل الهيئات الخيرية الاسلامية التي تتخذ من الكويت مقراً لها، لكنها (الوزارة) كانت أقل فاعلية في مجال مراقبة أنشطة تلك الهيئات خارج حدود الكويت. والواقع انه يتعين على الحكومة الكويتية أن تعمل على تسريع جهودها على صعيد تمرير تشريعات لمكافحة الإرهاب وتعزيز الرقابة على الجمعيات والهيئات الخيرية والرقابة على شركات تحويل الأموال بالاضافة الى الحرص على الانصياع الكامل للمعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب».
وأضاف التقرير انه «في عام 2005، أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية مبادرة تهدف الى نشر الاعتدال وذلك سعياً منها الى مكافحة التطرف في أوساط المجتمع المسلم. وقد أنشأت الوزارة مركزاً تابعاً لها يحمل اسم «المركز العالمي للوسطية»، وهو المركز الذي كلفته بتولي مهمة تنفيذ برنامج تلك المبادرة. ويقدم ذلك المركز دورة دراسية توعوية حول الوسطية والاعتدال مدتها 45 يوماً. وقد اجتاز أكثر من 700 إمام تلك الدورة حتى الآن.
وعلاوة على ذلك فإن ذلك المركز بدأ في تقديم دوراته لمدرسي التربية الاسلامية العاملين في المدارس الثانوية في الكويت.
-------------------------------------
المشكلة ليس بالبدون المشكلة بالحكومة وعدم أعطاء حلول لهذه القضية التي توجد لها العديد من الحلول