العمالة الوافدة في الكويت والخليج

[( القلب الكبير )]

عفوا لااريد ان اتدخل في شوؤنكم المصريين عندهم طبيعه تختلف عن كل العرب يقولوا حنه اسياد العرب فيهم غرور غير طبيعي عشرات المرات اسمع لولا احنه الكويت ولا شي

فعلا أخي الكريم كلامك صح
عندهم هذه النعره و هذا الوهم
نعم وهم
أنا أسميه وهم
و نحن السبب في ذلك
نحن عندما اعتمدنا عليهم في معظم الوظائف
تدريس .. محاسبة .. إدارة اعمال .. اعمال فنية و حرفية
كما اسلفت تخلى عنها أبناءنا و هؤلاء هم تمكنوا فيها
و على هذا النحو تولدت عنهم هذه الفكره
لولا المصريين لكان الكوايته
( ايسمونا كوايته )
لولا المصرين لكان الكوايته مايسوش حاكة
اصلاً الكوايته ما يعرفوش حاكة ابداً
و الشئ بالشئ يذكر
قبل الغزو العراقي
كنت ادرس في الفترة المسائية في دار القرآن
و دار القرآن هذه خليط من جميع الجنسيات طلبة و مدرسين
كنا في اختبار الفترة الأولى و كان معنا شاب ( امطيري ) الله يذكره بالخير
شاب ملتزم و ملتحي و عليه سيما الصلاح
و اثناء الاختبار كان هناك مدرس مصري يراقب علينا
بردو المدرس دا .. ملتحي وبعرف ربنا كويس أوي ...
( المفروض من و جهة نظري الشخصية لا يوجد مراقبه علينا )
لأن شبه الغش المفروض منتفيه في هذه الاماكن
لأن الطلبه يدرسون و يتعلمون علم شرعي
ولا يفكر احد منهم بالغش لأن الغش حرام
الشاهد اثناء الاختبار حصلت مشادة كلامية بين المدرس
و الشاب المطيري
سببها ان المدرس اتهم الشاب بالغش
و الطالب ينفي يقول للمدرس عيب عليك يا استاذ تتهمني بالغش
و المدرس يصر على ان الطالب تصرف تصرف
يوحي بأن الطالب يغش كيف ؟
قال و ضع يده بجيه
عجيب و هل إذا و ضع يده بجيبه يعنى يغش ؟
الشاهد
حدث كلام كثير قال المطيري
و الله ابتلشنا بهالمصري
المدرس سمع هذه الكلمة و انتفش ريشه
و بدأ بالصراخ
إيه .. بتأول إيه مصري
و مالوا المصري دا المصري فضلوا على العالم العربي كله
لولا المصري انتو و لا حاكة
و قام ايبربر كلام كثير
الشاهد نحن الطلبه هدينا الامر
و اثناء خروجي من دار القرآن وجدت المطيري جالس
قلت ها يافلان اشعندك قاعد
قال لازم أأدب هذا المصري ولازم يعتذر و يرد لي اعتباري
تدرون بعد المطران حمران النواظر ما يسكتون
حاولت معه ينسى الموضوع عيا
ولكني في النهاية اقنعته بحل و سط
وقلت له تعال معي نروح للإداره و هي تأخذ لك حقه
و فعلا ذهبانا للإدارة و شرحنا لهم الأمر
و استدعو المدرس و اتخذو معه اعتقد اجراء لفت نظر أو نحو ذلك
الشاهد من هذه الحادثة
أنهم فعلا كما تفضل الأخ الكريم @بوحضرم
عندهم غرور أن شعب الكويت ولا شئ لولا المصريين
طبعا هذه النظرة شامله حتى على باقي شعوب الخليج
دول الخليج غرقانه مصريين
و الحق انهم ينتجون و يعملون
لكن مع الانتاج تجد هناك سرقات و خيانه و تنفيع بعضهم البعض
ارد و اقول
نحن السبب المسؤولية تقع على المواطن و الحكومة على حد سواء
أنت يا اخي الكريم @بوحضرم حفظك الله
عندكم في المملكة اكتفاء بسم الله ما شاء الله
عندكم شعب يحتاج الى و ظائف
و المواطن السعودي نتيجة لحاجته للعمل فهو يعمل
في شتى المجالات حسب ما رأيت
يعنى ممكن يشتغل سكرتي
ممكن يشتغل كاشير في سوبر ماركت
ممكن شيتغل عامل صيانه
ممكن يشتغل في مطعم و جبات سريعة
ممكن يشتغل في أي عمل حرفي
لكن عندنا هنا كما اسلفت هذه الاعمال التى تدر على
من يعمل فيها ذهب من نصيب العماله الوافده
وخصوصا الأعمال ( الحرفية )
كتصليح السيارات ميكانيكيا و كهربائيا ونحوها
أو في المجالات الاخرى ككهرباء المنازل
و المواطن بكل اسف الفكره المأخوذه عنه أنه لا ينتج
اعتقد و الله اعلم أن اصحاب الشركات في القطاع الخاص
يتجنبون توظيف الكويتى ​

اتمنى أن تتغير هذه النظره و يبدأ المواطن الكويتى
يثبت وجوده بقوه


و الحمد لله رب العالمين ​

 

[@سوبرمان@]

ثروة الإقامات

بدر خالد البحر

القبس 08/11/2015

عقد اجتماع في يونيو الماضي لفريق الحوار التنموي، التابع للأمانة العامة للتخطيط والتنمية، يضم قيادات أمنية وآخرين، ولا نعتقد أن أحداً اكترث، أو بالعامية «اخترع» للمعلومات التي تفضّلت مديرة الادارة المركزية للإحصاء بالكشف عنها، والتي مفادها أن نسبة الكويتيين في إحصائية العام الماضي هي %31، وأن هناك خللاً في تركيبة جنسيات الوافدين، حيث يبلغ عدد المصريين والهنود أكثر من نصف عدد السكان، وباعتقادنا المتواضع أنه إذا ما أخذنا الزيادة الطبيعية للوافدين، فإن نسبة المواطنين الحالية ستكون قريبة من الربع، وليس ثلث عدد السكان الذي نعتقد أنه تجاوز الأربعة ملايين نسمة.

لقد اطلعنا كذلك على دراسة تحليلية أعدتها ادارة الدراسات والبحوث في قطاع البحوث والمعلومات بمجلس الأمة عام 2012، بينت الكثير من الآثار السلبية الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، كارتفاع معدل الجريمة والسيطرة على بعض قطاعات الأعمال، وارتفاع تكلفة الدعم المالي المقدم من الدولة لمرافق الكهرباء والماء والمواصلات والرعاية الصحية، التي تتعرض لزيادة في الضغط.

وهنا لنتوقف عند هذا الحد من التنظير والكلام المنمق والاحصائيات، ونفتح غطاء البالوعة، حيث يكمن في قاعها السبب الرئيسي لهذه الكارثة، فالكويت التي ليس لديها ثروة طبيعية سوى النفط، فيها ثروتان قد لا يعرفهما كثير وهما الأراضي والإقامات، وهناك بعض الأقطاب المتنفذة تمتلك سلطة توزيعهما بعد احتفاظها بنصيب الأسد، فالأراضي عرفناها، أما الإقامات فمن مقدورهم منحك مئات أو آلاف الإقامات، وعليك الحسبة. ولنفترض أن عدد المواطنين مليون ومئتان، وأن هناك ستمئة ألف من الخدم، ولنفترض أن هناك مليون وافد إقاماتهم صحيحة، ويعملون بعقود حكومية أو لدى القطاع الخاص المهني، فإنه سيتبقى لدينا تقريباً مليون وافد لتجارة الإقامات، وإذا كانت تكلفة الإقامة للسنة الواحدة هي خمسمئة دينار، فذلك يعني أن هناك نصف مليار دينار سنوياً تدخل جيوب هؤلاء.

إن هذا الرقم التقديري الافتراضي لحجم ثروة الإقامات توازيه مشكلة أخرى، وهي تحديد تعريف العامل الهامشي في دولة لديها ما يقارب مئة وخمسين ألف طلب إسكان متراكم، حيث لا يمكن اعتبار عامل البناء البسيط، الذي يحفر ويحمل الطابوق على ظهره هامشياً، وكذلك المعلم والطبيب، ولكن ليس الطبيب الذي صار يتم جلبه من الخارج ليعالج عمالة أكثرها وافدة في مستشفيات تعج بالوافدين، في بلد صارت تجلب له عمالة وافدة أكثرها عازبة لتخدم العمالة الوافدة، فأصبحوا متضامنين قد يشكلون خطرا اجتماعيا واقتصاديا، وكذلك خطرا أمنيا، وما حادثة القتل والمشاجرة الأخيرة بين اربع مواطنين واثني عشر وافدا إلا خير دليل، ولكن قدرنا أن نتحمّل كل هذه الاخطار لتهنأ عيون هؤلاء الاقطاب المتنفذة وعيون من توزع عليهم ثروة الاقامات.

***

 

[العااااااابر ،،]

ثروة الإقامات

بدر خالد البحر

القبس 08/11/2015

عقد اجتماع في يونيو الماضي لفريق الحوار التنموي، التابع للأمانة العامة للتخطيط والتنمية، يضم قيادات أمنية وآخرين، ولا نعتقد أن أحداً اكترث، أو بالعامية «اخترع» للمعلومات التي تفضّلت مديرة الادارة المركزية للإحصاء بالكشف عنها، والتي مفادها أن نسبة الكويتيين في إحصائية العام الماضي هي %31، وأن هناك خللاً في تركيبة جنسيات الوافدين، حيث يبلغ عدد المصريين والهنود أكثر من نصف عدد السكان، وباعتقادنا المتواضع أنه إذا ما أخذنا الزيادة الطبيعية للوافدين، فإن نسبة المواطنين الحالية ستكون قريبة من الربع، وليس ثلث عدد السكان الذي نعتقد أنه تجاوز الأربعة ملايين نسمة.

لقد اطلعنا كذلك على دراسة تحليلية أعدتها ادارة الدراسات والبحوث في قطاع البحوث والمعلومات بمجلس الأمة عام 2012، بينت الكثير من الآثار السلبية الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، كارتفاع معدل الجريمة والسيطرة على بعض قطاعات الأعمال، وارتفاع تكلفة الدعم المالي المقدم من الدولة لمرافق الكهرباء والماء والمواصلات والرعاية الصحية، التي تتعرض لزيادة في الضغط.

وهنا لنتوقف عند هذا الحد من التنظير والكلام المنمق والاحصائيات، ونفتح غطاء البالوعة، حيث يكمن في قاعها السبب الرئيسي لهذه الكارثة، فالكويت التي ليس لديها ثروة طبيعية سوى النفط، فيها ثروتان قد لا يعرفهما كثير وهما الأراضي والإقامات، وهناك بعض الأقطاب المتنفذة تمتلك سلطة توزيعهما بعد احتفاظها بنصيب الأسد، فالأراضي عرفناها، أما الإقامات فمن مقدورهم منحك مئات أو آلاف الإقامات، وعليك الحسبة. ولنفترض أن عدد المواطنين مليون ومئتان، وأن هناك ستمئة ألف من الخدم، ولنفترض أن هناك مليون وافد إقاماتهم صحيحة، ويعملون بعقود حكومية أو لدى القطاع الخاص المهني، فإنه سيتبقى لدينا تقريباً مليون وافد لتجارة الإقامات، وإذا كانت تكلفة الإقامة للسنة الواحدة هي خمسمئة دينار، فذلك يعني أن هناك نصف مليار دينار سنوياً تدخل جيوب هؤلاء.

إن هذا الرقم التقديري الافتراضي لحجم ثروة الإقامات توازيه مشكلة أخرى، وهي تحديد تعريف العامل الهامشي في دولة لديها ما يقارب مئة وخمسين ألف طلب إسكان متراكم، حيث لا يمكن اعتبار عامل البناء البسيط، الذي يحفر ويحمل الطابوق على ظهره هامشياً، وكذلك المعلم والطبيب، ولكن ليس الطبيب الذي صار يتم جلبه من الخارج ليعالج عمالة أكثرها وافدة في مستشفيات تعج بالوافدين، في بلد صارت تجلب له عمالة وافدة أكثرها عازبة لتخدم العمالة الوافدة، فأصبحوا متضامنين قد يشكلون خطرا اجتماعيا واقتصاديا، وكذلك خطرا أمنيا، وما حادثة القتل والمشاجرة الأخيرة بين اربع مواطنين واثني عشر وافدا إلا خير دليل، ولكن قدرنا أن نتحمّل كل هذه الاخطار لتهنأ عيون هؤلاء الاقطاب المتنفذة وعيون من توزع عليهم ثروة الاقامات.

***

الأقامات أصبحت جزء من شراء النفوس ، قطب او مفتاح انتخابي يتم شراءه بأن يعطى مئة فيزا يعني على سنة 50 الف وعلى سنتين اكثر من 100 ألف
اشتريت انسان دون ان تدفع شيء اشتريته بأموال الوافدين ،، والوطن هو من يخسر في النهاية