ليس صحيحا أن " سياسات حشر الأنف الإيراني" في دول الجوار لم تنطلق إلا بعد ترتيب أوضاعها الداخلية, فهذا التدخل السافر لحكومة الملالي في البلدان المجاورة, يخفي الكثير من المآسي والانتهاكات التي طالت مواطنيها باختلاف مذاهبهم ودياناتهم, والتي بدأت منذ ظهور الثورة التخمينية الشهيرة, قبل قرابة الثلاثة عقود ونصف واستمرت حتى اللحظة لتضرب الداخل الإيراني وسط تعتيم إعلامي شديد وسكوت شعبي عام خوفا من قسوة ردة الفعل الدموية التي يمارسها الحرس الثوري وقوات الباسيج ضد المدنيين الإيرانيين المغلوبين على أمرهم.
*اضطرابات حقيقية:
تواجه إيران غضبا شعبيا تجاه سياستها الداخلية، والتي نتج عنها تدني مستوى حقوق الإنسان، والأزمات الاقتصادية والدينية التي تواجهها، وقمع الحريات، وعملية التفرقة المذهبية والعرقية، في ظل انقسام المجتمع الإيراني في مذاهبهم، وأعراقهم، ولغاتهم، هذا إلى جانب ما يواجهه الشعب الإيراني من ارتفاع نسب البطالة والاعتقالات السياسية القمعية .
وفي المقابل وبالرغم من الغضب الشعبي تجاه سياسة الحكومة الإيرانية الداخلية، وعدم الالتفاف لمطالبهم، إلا أنها اتجهت ووضعت جل اهتمامها في السياسة الخارجية، وأنفقت ميزانياتها على المشروع النووي، ودعم الأحزاب والمليشيات المتطرفة، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإثارة القلاقل في ظل مشروعها التوسعي في المنطقة، ولذلك فقط ألقت تلك السياسة الخارجية بظلالها على الشأن الداخلي الإيراني، مما سبب جملة من عمليات الاضطرابات والنزاعات والمظاهرات المستمرة، والغضب الشعبي التي تواجهه تجاه سياستها الداخلية، بل حتى الخارجية، لأنها كانت سبباً رئيسياً في تدهور الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إيران.
*قمع أبناء طهران:
مازال عقلاء إيران يتذكرون بحسرة ما حدث لهم من قمع دموي منتصف عام 2009م, حين خرجوا في احتجاجات جماعية بعدما اُتهمت الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية, وخرجت حينها احتجاجات مليونية في مدن إيران الكبرى كطهران وأصفهان وشيراز بعد الإعلان في 13 يونيو عن فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية في بعد حصوله على بنسبة 63% بإقبال 85% من الناخبين.
وشكك المعارضون آنذاك في نزاهة الانتخابات وأن أعمال تزوير واسعة قد شابتها، فخرج ملايين الإيرانيين رجال ونساء وشيوخ مطالبين بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأعتقل المئات من الإصلاحيين على خلفية التظاهرات، وقد أعلن الأعلام الرسمي الإيراني عن مقتل 7 مدنيين في يوم 16 يونيو وحده, وسقط العشرات من القتلى والجرحى في حمى المظاهرات، والتي اعتمد فيها اللون الأخضر كرمز للاحتجاج، وكان أبرز القتلى الشابة «ندا أغا سلطان» على يد قوات الحرس الثوري في 20 يونيو، وأصبحت رمزًا للاحتجاجات الإيرانية. وتم اعتقال المئات من المعارضين والمسئولين الإصلاحيين ومحاكمتهم وعلى رأسهم محمد علي أبطحي، عبد الله رمضان زاده، بهزاد نبوي، محسن أمين زاده، محسن مير دامادي، ومحمد عطار يانفار.
هذا الجرح الغائر في الجسد الإيراني لازال يؤلم المعتدلين في الأوساط الإيرانية والذي تكشفت لهم حقيقة السياسات الجائرة لملالي طهران وتدخلهم غير الشرعي في اختيار من يرونه مناسبا للرئاسة, حتى يسهل لهم تحويله دمية يوجهونها لدعم صراعاتهم الخارجية غير عابئين بالآلام الداخلية للجسد الإيراني.
الدكتور محمد بن صقر السلمي خبير الشؤون الإيرانية قال لـ "سبق" حول ذلك: قضية إخماد الأصوات المعارضة في الداخل الإيراني من استراتيجيات النظام الإيراني وليس الحكومة. إن ملف الأمن القومي الذي يندرج تحته قضايا الحريات السياسية والدينية والمذهبية بيد المرشد الأعلى علي خامنئي وليس من صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتالي فتغير الحكومة من متشددة إلى معتدلة لا ينعكس في الغالب على مساحة الحريات السياسية. بعبارة أخرى لا يوجد فرق بين أحمدي نجاد وروحاني عند الحديث عن المعارضة السياسية.
البعض أيضا يعتقد أن ما يسمى بالإصلاحيين في إيران يمثلون طيفا معارضا للنظام الثيوقراطي ونظام ولاية الفقيه، وهذا اعتقاد غير دقيق بسبب أنه إذا ما نظرنا إلى رموز ما يسمى بالإصلاحيين مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي نجد أن هؤلاء قد خرجوا من رحم النظام الحالي وتقلدوا مناصب عدة مثل رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس الشورى وغيرها. بالتالي ليس هناك مساحة حقيقية لوجود معارضة في ظل حظر تشكيل أحزاب سياسية في الداخل الإيراني.
*الإعدام الجائر للإيرانيين!
المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان بإيران الدكتور أحمد شهيد انتقد بشدة منذ عدة أيام ارتفاع حالات الإعدام منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني، مؤكداً أنها "طالت 852 شخصا بينهم نساء وأحداث دون السن القانونية".
وأعرب شهيد عن قلقه إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وذلك في تقريره السنوي الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان للبت فيه والتصويت عليه خلال الفترة ما بين 31 أكتوبر و4 نوفمبر المقبلين.
وانتقد التقرير استمرار السلطات باعتقال الصحافيين، وناشطي حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، وتوسيع الرقابة والمحدودية المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. وأكد على "استمرار ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بشكل ممنهج لنزع الاعتراف من المعتقلين والسياسيين منهم بشكل خاص، وذلك على نطاق واسع".
*اضطهاد الأقليات الدينية:
وتطرق التقرير إلى استمرار الاضطهاد الممارس من قبل الحكومة الإيرانية ضد الأقليات الدينية كالسنة والمسيحيين والبهائيين والدراويش (الصوفيين)، حيث يتعرضون إلى منع شعائرهم الدينية ويتم تخريب بعض الأماكن المقدسة والمقابر ودور العبادة التابعة لهم.
وذكر التقرير أن النشطاء من أبناء الأقليات القومية والمذهبية في إيران وجهت لهم تهم من قبيل "محاربة الله" و"الفساد في الأرض" و"معاداة النظام الإسلامي"، والتي يترتب عليها أحكام الإعدام. وأكد على أن "السلطات أعدمت 4 نشطاء ثقافيين من عرب الأهواز منذ بداية 2014 وحتى يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يتم إعدام عدد آخر من ناشطي الأكراد".
وأشار شهيد إلى المقابلات التي أجريت في تركيا مع 24 شخصاً من اللاجئين الهاربين من ملاحقة الأجهزة الأمنية الإيرانية. وتبين أن "20 منهم كان معتقلاً قبل سجنه في الزنزانات الانفرادية لأشهر حيث تعرضوا إلى شتى صنوف التعذيب منها الصعق بالكهرباء التي تؤدي إلى حروق في الجسم والتلويح بالاعتداء الجنسي والضرب بالسياط وأنواع أخرى من التعذيب".
المصدر: سبق http://sabq.org/SgMgde
التعليق: الإرهاب الإيراني إرهاب مشرع من قبل النظام ، لذا فإن أي حل يستلزم التعامل مع رأس الأفعى مباشرة ، أما الحلول الترقيعية والتعامل مع الأعراض فلن تجدي نفعاً ، تصدير الثورة الإيرانية قطار يسير منذ 1979 ولن يتوقف إلا بتدمير القطار وليس وضع العوائق في طريقه.
*اضطرابات حقيقية:
تواجه إيران غضبا شعبيا تجاه سياستها الداخلية، والتي نتج عنها تدني مستوى حقوق الإنسان، والأزمات الاقتصادية والدينية التي تواجهها، وقمع الحريات، وعملية التفرقة المذهبية والعرقية، في ظل انقسام المجتمع الإيراني في مذاهبهم، وأعراقهم، ولغاتهم، هذا إلى جانب ما يواجهه الشعب الإيراني من ارتفاع نسب البطالة والاعتقالات السياسية القمعية .
وفي المقابل وبالرغم من الغضب الشعبي تجاه سياسة الحكومة الإيرانية الداخلية، وعدم الالتفاف لمطالبهم، إلا أنها اتجهت ووضعت جل اهتمامها في السياسة الخارجية، وأنفقت ميزانياتها على المشروع النووي، ودعم الأحزاب والمليشيات المتطرفة، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإثارة القلاقل في ظل مشروعها التوسعي في المنطقة، ولذلك فقط ألقت تلك السياسة الخارجية بظلالها على الشأن الداخلي الإيراني، مما سبب جملة من عمليات الاضطرابات والنزاعات والمظاهرات المستمرة، والغضب الشعبي التي تواجهه تجاه سياستها الداخلية، بل حتى الخارجية، لأنها كانت سبباً رئيسياً في تدهور الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إيران.
*قمع أبناء طهران:
مازال عقلاء إيران يتذكرون بحسرة ما حدث لهم من قمع دموي منتصف عام 2009م, حين خرجوا في احتجاجات جماعية بعدما اُتهمت الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية, وخرجت حينها احتجاجات مليونية في مدن إيران الكبرى كطهران وأصفهان وشيراز بعد الإعلان في 13 يونيو عن فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية في بعد حصوله على بنسبة 63% بإقبال 85% من الناخبين.
وشكك المعارضون آنذاك في نزاهة الانتخابات وأن أعمال تزوير واسعة قد شابتها، فخرج ملايين الإيرانيين رجال ونساء وشيوخ مطالبين بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأعتقل المئات من الإصلاحيين على خلفية التظاهرات، وقد أعلن الأعلام الرسمي الإيراني عن مقتل 7 مدنيين في يوم 16 يونيو وحده, وسقط العشرات من القتلى والجرحى في حمى المظاهرات، والتي اعتمد فيها اللون الأخضر كرمز للاحتجاج، وكان أبرز القتلى الشابة «ندا أغا سلطان» على يد قوات الحرس الثوري في 20 يونيو، وأصبحت رمزًا للاحتجاجات الإيرانية. وتم اعتقال المئات من المعارضين والمسئولين الإصلاحيين ومحاكمتهم وعلى رأسهم محمد علي أبطحي، عبد الله رمضان زاده، بهزاد نبوي، محسن أمين زاده، محسن مير دامادي، ومحمد عطار يانفار.
هذا الجرح الغائر في الجسد الإيراني لازال يؤلم المعتدلين في الأوساط الإيرانية والذي تكشفت لهم حقيقة السياسات الجائرة لملالي طهران وتدخلهم غير الشرعي في اختيار من يرونه مناسبا للرئاسة, حتى يسهل لهم تحويله دمية يوجهونها لدعم صراعاتهم الخارجية غير عابئين بالآلام الداخلية للجسد الإيراني.
الدكتور محمد بن صقر السلمي خبير الشؤون الإيرانية قال لـ "سبق" حول ذلك: قضية إخماد الأصوات المعارضة في الداخل الإيراني من استراتيجيات النظام الإيراني وليس الحكومة. إن ملف الأمن القومي الذي يندرج تحته قضايا الحريات السياسية والدينية والمذهبية بيد المرشد الأعلى علي خامنئي وليس من صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتالي فتغير الحكومة من متشددة إلى معتدلة لا ينعكس في الغالب على مساحة الحريات السياسية. بعبارة أخرى لا يوجد فرق بين أحمدي نجاد وروحاني عند الحديث عن المعارضة السياسية.
البعض أيضا يعتقد أن ما يسمى بالإصلاحيين في إيران يمثلون طيفا معارضا للنظام الثيوقراطي ونظام ولاية الفقيه، وهذا اعتقاد غير دقيق بسبب أنه إذا ما نظرنا إلى رموز ما يسمى بالإصلاحيين مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي نجد أن هؤلاء قد خرجوا من رحم النظام الحالي وتقلدوا مناصب عدة مثل رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس الشورى وغيرها. بالتالي ليس هناك مساحة حقيقية لوجود معارضة في ظل حظر تشكيل أحزاب سياسية في الداخل الإيراني.
*الإعدام الجائر للإيرانيين!
المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان بإيران الدكتور أحمد شهيد انتقد بشدة منذ عدة أيام ارتفاع حالات الإعدام منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني، مؤكداً أنها "طالت 852 شخصا بينهم نساء وأحداث دون السن القانونية".
وأعرب شهيد عن قلقه إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وذلك في تقريره السنوي الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان للبت فيه والتصويت عليه خلال الفترة ما بين 31 أكتوبر و4 نوفمبر المقبلين.
وانتقد التقرير استمرار السلطات باعتقال الصحافيين، وناشطي حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، وتوسيع الرقابة والمحدودية المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. وأكد على "استمرار ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بشكل ممنهج لنزع الاعتراف من المعتقلين والسياسيين منهم بشكل خاص، وذلك على نطاق واسع".
*اضطهاد الأقليات الدينية:
وتطرق التقرير إلى استمرار الاضطهاد الممارس من قبل الحكومة الإيرانية ضد الأقليات الدينية كالسنة والمسيحيين والبهائيين والدراويش (الصوفيين)، حيث يتعرضون إلى منع شعائرهم الدينية ويتم تخريب بعض الأماكن المقدسة والمقابر ودور العبادة التابعة لهم.
وذكر التقرير أن النشطاء من أبناء الأقليات القومية والمذهبية في إيران وجهت لهم تهم من قبيل "محاربة الله" و"الفساد في الأرض" و"معاداة النظام الإسلامي"، والتي يترتب عليها أحكام الإعدام. وأكد على أن "السلطات أعدمت 4 نشطاء ثقافيين من عرب الأهواز منذ بداية 2014 وحتى يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يتم إعدام عدد آخر من ناشطي الأكراد".
وأشار شهيد إلى المقابلات التي أجريت في تركيا مع 24 شخصاً من اللاجئين الهاربين من ملاحقة الأجهزة الأمنية الإيرانية. وتبين أن "20 منهم كان معتقلاً قبل سجنه في الزنزانات الانفرادية لأشهر حيث تعرضوا إلى شتى صنوف التعذيب منها الصعق بالكهرباء التي تؤدي إلى حروق في الجسم والتلويح بالاعتداء الجنسي والضرب بالسياط وأنواع أخرى من التعذيب".
المصدر: سبق http://sabq.org/SgMgde
التعليق: الإرهاب الإيراني إرهاب مشرع من قبل النظام ، لذا فإن أي حل يستلزم التعامل مع رأس الأفعى مباشرة ، أما الحلول الترقيعية والتعامل مع الأعراض فلن تجدي نفعاً ، تصدير الثورة الإيرانية قطار يسير منذ 1979 ولن يتوقف إلا بتدمير القطار وليس وضع العوائق في طريقه.
