ابن القبائل
عضو مميز
السلام عليكم
الجانب السياسي:
- إنني أرى أنه على السلطة التنفيدية المقبلة وبالأخص رئيس الحكومة القادم أن يكون لديه رؤية ومنهج واضح لبرنامج عمل الحكومة التنموي الشامل بالبلاد لكي
من خلاله المحاسبة والمراقبة من قبل السلطة التشريعية , و أن يتم اختيار الوزراء ووفقاً للكفاءات والقدرات وليس وفقاً لنظام المحاصصه. - العمل على أن تعود الكويت لدورها الريادي بالمنظقة بجميع الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وذلك من خلال توحيد المجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحديد
أولويات والسعي بكل جهد لتجاوز كل العثرات والتحديات التي تتسبب بتأخير التنمية في البلاد, وذلك وفقاً لفترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بين السلطتين. - يجب إعادة النظر بالنسبة إلى توزيع الدوائر الإنتخابية وتنظيمها وفقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
- الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والعمل على أسلمة القوانين.
- الوحدة الوطنية هي أساس ترابط المجتمع الكويتي بكل فئاته.
الجانب الإقتصادي:
- إن رغبة سمو أمير البلاد وتطلعات وآمال أهل الكويت هو أن تصبح الكويت مركزاً إقتصادياً هاماً بالمنظقة وهذا لن يتحقق إن لم يكن من أولويات المجلس
والحكومة القادمة وعليه يجب أن نسخر له القدرات المالية والكفاءات الوطنية من أبناء البلد المخلصين. - إنني أرى أنه على السلطة التشريعية والتنفيذية أن تستعجل إصدار القوانين والخطط الخاصة لمشاريع التنمية والتي تجعل من الكويت مركزاً مالياً و إدارياً بالمنظقة,
وأن يستغل موقع الكويت الجغرافي تجارياً بإنشاء الموانئ البحرية والجوية وإنشاء مناطق الحرة و تسهيل عملية التجارة ونقل رؤوس الأموال وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي
وتبسيط كل السبل والاجراءات التي تعود على البلاد والعباد بالخير.
كما تعلم أخي الناخب..
إن زيادة أسعار النفط العالمية هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار عالمياً مما جعل الكثير من التجار يستغلون الظروف في مضاعفة إرتفاع أسعار السلع
على المستهلك بكافة القطاعات المختلفة وخصوصاً الإستهلاكية والتي ترتبط بقوت الناس و بهذا على الحكومة دور كبير في المحافظة على المواطن وحمايته
من جشع التجار و ذلك من خلال تحسين المستوى المعيشي للمواطن بدعم السلع الضرورية بشكل وفير وضبط أسعارها من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية
وحمايتها من ضغط التجار المتواصل ودعم الصناعة وتحرير عملية الإستيراد وكسر الإحتكار.
جانب الخدمات:
- إن الإصلاح بهذا الجانب ممكن ممكن جداً في ظل الوفرة المالية التي أكرمنا بها الله وله وحده الفضل و المنة والبالغة حسب الأرقام المعلنة تقريباً 11 مليار
دينار علاوة على ارتفاع أسعار البترول فإن تسخير جزء من هذا الفائض المالي كفيل لحل الكثير من مشكلات الخدمات بالبلاد وتحقيق طموحات المواطنين
المنشودة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. - تطوير الرعاية الصحية من خلال بناء المستشفيات الكبرى المتكامله بالبلاد بدلاً من إهدار الثروات بالعلاج بالخارج و توزيع المراكز الطبية المتخصصة على المحافظات في البلاد
وفقاً للكثافة السكانية في كل محافظة. - تطوير التعليم من خلال وضع الاستراتيجيات العامه وبناء الجامعات والكليات والترخيص للجامعات الخاصة والمعترف بها عالمياً والاعتماد على أبناء الكويت فإن نهضة الأمه
من خلال قدرات أبنائها العلمية والمهنية. - حل مشكلة الإسكان وذلك من خلال بناء المدن السكنية الكبيرة والمتكاملة و توفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأمنية لها وذلك ليتوفر لكل مواطن
حق الرعاية السكنية بكل يسر.
- ضرورة معالجة التركيبة السكانية بالبلاد والحد من جلب العمالة الهامشية و توفير مساكن للعزاب بعيداً عن المناطق النموذجية وعن مناطق سكن العائلات.
- ضرورة الاهتمام بإنشاء الطرق والجسور والأنفاق وكل السبل الحديثة لمعالجة مشكلة الإزدحام المروري المتزايدة في البلاد.
- حل مشكلة البطالة من خلال ربط مخرجات التعليم بسوق العمل, وتحديد الحاجة الفعلية للبلاد والإهتمام بالنشئ واستثمار الطاقات الشابة بالمجتمع.
الجانب الإجتماعي:
- ضرورة حل مشكلة القروض وذلك من خلال شراء الدولة للمديونيات والفوائد التي تراكمت على المواطن من البنوك و إعادة جدولتها بشكل يسير وحماية المواطن البسيط من نهب
البنوك الربوية لمصدر رزقه (الراتب) من خلال تنظيم عملية الإقتراض مستقبلاً بحيث لاتتكرر لنا المشكلة. - إلزام الحكومة بإصدار قوانين من شأنها تنظيم عملية بناء الدواوين في الكويت بحيث لايلحق من وراء ذلك أي ضرر بأملاك الدولة ولا المواطن.
- للمرأه دور فعال في المجتمع فلا يستطيع أن ينكره منصف فهي أحد الأركان الأساسية لكل أسرة فهي الأم والأخت و الزوجة, لذا من الضروري الإهتمام
بمشاكل المرأه وعلى الحكومة أن توفر على وجه الإستعجال الرعاية السكنية للأرامل والأيتام بالدرجة الأولى وكذلك يجب أن يخفص سن التقاعد لكل مربية لدورها الفاضل في بناء
المجتمع الفعال ويجب أن يكون موقع عمل المرأه بالمراكز الحكومية قريباً من مسكنها. - معالجة مشكلة أبناء الكويتيات المتزوجات بغير الكويتيين.
ملاحظه : الموضوع اللي من يهمهم الامر من الدائره الرابعه 